همان طور که انتظار می‌رفت مانند دیگر پرونده‌‌های فساد و دزدی دیگر در حاکمیت ملایان در پرونده موسوم به چای دبش نیز، متهمان اصلی که از سران و کارگزاران اصلی حاکمیت بودند قسر در رفتند و فقط برخی اظهارات رسانه‌ای بر جای مانده است؛ نگاهی به این موضوع.

حکومت ایران ادعا می‌کرد که در پرونده فساد اقتصادی موسوم به «چای دبش»، تعداد ۶۱ متهم با اتهام‌های مختلف حضور دارند. از این میان، ۱۸ نفر عضو گروه دبش بوده و باقی افراد مدیران بانک‌ها و وزارتخانه‌های «جهاد کشاورزی» و صمت هستند.

رسانه‌های حکومتی نیز نوشتند مدیرعامل شرکت «دبش سبز گستر» با اتهام قاچاق سازمان‌یافته، اخلال در نظام ارزی و اقتصادی، و تحصیل مال نامشروع از بانک‌های خصوصی و دولتی مواجه شده است. 

حکومت ایران مدعی است که در نخستین جلسه دادگاه، اتهام مدیران وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت مطرح شد. در جلسات بعدی، اتهامات مدیران بانکی بررسی شد.

رسانه‌های حاکمیت همچنین اعلام کرده‌اند که «به دلیل تعداد زیاد اتهام‌ها و متهمان، بررسی پرونده چای دبش به جلسات آینده موکول شده است.» 

اما در این بین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده مجلس یازدهم ملایان، درباره این پرونده اطلاعاتی منتشر کرده است.

او این دزدی و فساد را از «تلخ‌ترین موارد اقتصادی بعد از انقلاب» دانسته است.

او تأکید کرده که جزئیات پرونده و ارتباط میان این تخلف و دو وزارتخانه بزرگ، تأسف‌برانگیز است.

به گفته او، ۶۱ متهم این پرونده از مدیران ارشد حکومتی هستند.

وی خواستار شفاف‌سازی این فساد شده است تا از تکرار تخلفات مشابه جلوگیری شود. 

جعفرزاده ایمن‌آبادی توضیح داده که تغییرات ناگهانی در مصوبات و قوانین، منجر به پرداخت ارقام هنگفتی شد که اساس این فساد را شکل داد.

شگفتی خودی‌های نظام از ابعاد دزدی پرونده چای دبش

او گفت: «حتی یک کودک دبستانی هم می‌داند که چای کالایی ضروری نیست که چنین ارز هنگفتی برای واردات آن نیاز باشد.»

جعفرزاده ایمن‌آبادی با اشاره به نقش مدیران دولتی و حاکمیتی در پرونده چای دبش افزود که پرونده «چای دبش» باید نواقص نظام اداری را نشان دهد و راهکاری برای رفع این نواقص پیدا کند. 

وی تأکید کرد که اقتصاد حکومتی، منافذی برای خروج ارز دارد.

او گفت: «چگونه ممکن است چنین مبالغی برای واردات چای تصویب شود، در حالی که چای داخلی صادر شده و جای آن، چای فاسد وارد شده است؟»

جعفرزاده ایمن‌آبادی تأکید کرد که این فساد، حاصل فعالیت یک یا دو نفر نیست و ابعاد گسترده‌تری دارد. 

او در ادامه افزود: «هر فساد ارزی شامل مجموعه‌ای از افراد است که نباید آنها را شهروندان عادی دانست. چه کسی می‌تواند بدون داشتن ارتباط با مدیران دو وزارتخانه و بانک‌ها، چنین ارز دولتی هنگفتی دریافت کند؟»

جعفرزاده ایمن‌آبادی افزود مردم باید از شنیدن اخبار چنین فسادهایی متعجب شوند و به اعتراض برخیزند. 

جعفرزاده گفت که این پرونده نشان می‌دهد بوروکراسی اداری در حکومت ایران فسادزاست.

وی از دولت خواست که ساختارهای فسادزا را اصلاح کند. گویی که دولت و حاکمیت از اخبار و اعلام آن بی‌اطلاع هستند.

جعفرزاده ایمن‌آبادی در ادامه با اشاره به دولت رئیسی گفت: «دستورهای دولتی به تنهایی نمی‌تواند جلوی فساد، رانت‌خواری و اختلاس را بگیرد. او تأکید کرد که روزنه‌های فساد باید شناسایی و بسته شوند.»

او از سران حاکمیت ملایان پرسیده است که «با وجود چنین ارقام نجومی فساد، چطور می‌توانند به چشم مردم نگاه کنند؟ مردمی که برای تأمین نیازهای اولیه زندگی، تمام روز تلاش می‌کنند؟!»

جعفرزاده ایمن‌آبادی به وابستگی بانک مرکزی به دولت اشاره کرده است.

چند نکته درباره اظهارات جعفرزاده ایمن‌آبادی

او گفته است «تا وقتی بانک مرکزی استقلال نداشته باشد، احتمال وقوع چنین فسادهایی زیاد است.»

او معتقد است که بانک‌ها نیز به وزارتخانه‌ها وابسته‌اند و در بسیاری از موارد، با دریافت دستور از مقامات دولتی در پروژه‌های فسادزا همکاری می‌کنند. 

وی توضیح داد که بانک‌ها باید استقلال داشته باشند تا بتوانند از اجرای دستورات غیرقانونی خودداری کنند. اما بانک‌های کنونی به دلیل وابستگی به دولت، به‌سادگی دستورهای ناحق را اجرا می‌کنند. 

در پایان، جعفرزاده در پایان سخنانش دل به سراب خوش کرد و گره بر باد زد که «قوه قضائیه دلایل وقوع فساد «چای دبش» را مشخص کرده و به مشکلات نظام اداری و بانکی اشاره کند و برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، باید زمینه‌های فساد از بین برود.»

پرونده چای دبش نه اولین و نه آخرین شاید بزرگترین پرونده دزدی و اختلاس آشکارشده ملایان است.

پرونده‌ای که طبق معمول هیچ یک از سران حاکمیت به پای میز حسابرسی نیامده‌اند.

اما اظهارات یکی از خودی‌های نظام و از مجلس پیشین نظام با چنین جملاتی قابل توجه است و به چند نکته دلالت ‌کند؛

در میان بودن پای بالاترین مقامات حاکمیت ملایان در دزدی پرونده چای دبش.

تغییر در مصوبات و قوانین مجلس و حاکمیت با قصد دزدی و اختلاس!!!

ابعاد کلان دزدی و اختلاس که حتی کارگزاران خود حاکمیت را به تعجب وا می‌دارد!

فساد سیستماتیک و هژمونی حاکمیت بر بانک مرکزی و غارتگری از طریق آن!

در واقع خانه حاکمیت ملایان بستی ندارد که از آن ویران باشد. بحث تنها بر سر زمان و تغییر حاکمیت در ایران است.

[چه رابطه ای بین ساداتی نژاد و رسوایی دبش وجود دارد؟]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)