رتبهبندی معلمان، اهرم سرکوب حاکمیت علیه فرهنگیان
در سالهای اخیر، روند اعمال رتبهبندی معلمان ایران با موانع و محدودیتهای متعددی از سوی دولت مواجه شده است.
این طرح که در اصل برای ارتقاء سطح شغلی و بهبود شرایط اقتصادی معلمان ایجاد شده، عملاً به ابزار فشار و کنترل صنفی تبدیل شده است.
یکی از چالشهای اصلی، درخواست تعهدنامه عدم فعالیت صنفی از معلمان است.
حکومت ایران برای اعمال طرح رتبهبندی معلمان، برخی فشارهای قانونی و اداری را به معلمان تحمیل کرده که باعث نارضایتی آنها شده است.
یکی از مشکلات عمده، اجبار معلمان به امضای تعهدنامههایی مبنی بر عدم فعالیت صنفی است.
این تعهدنامهها به منظور جلوگیری از اعتراضات صنفی و محدود کردن صدای معلمان تنظیم شدهاند.
برخی منابع اشاره دارند که هدف از این تعهدها کاهش فعالیتهای صنفی و جلوگیری از اعتراضات به شرایط شغلی است که این امر بهطور مستقیم حقوق معلمان را محدود میکند.
این اقدام موجب محرومیت برخی معلمان فعال از مزایای رتبهبندی شده و حق اعتراض آنان را نقض میکند.
این اقدام، عملاً حقوق معلمان برای دفاع از خواستههای صنفیشان را محدود میکند.
در این راستا، نهادهای امنیتی و اداری، فشارهای زیادی بر معلمان وارد کردهاند تا از هرگونه فعالیت اعتراضی و صنفی خودداری کنند.
امضای این تعهدنامهها، تأثیر منفی زیادی بر انگیزه و روحیه معلمان داشته است.
معلمان بهعنوان یکی از ارکان اصلی نظام آموزشی، نیاز به احساس امنیت و حمایت دارند تا بتوانند بهدرستی به وظایف خود بپردازند.
اما الزام به امضای تعهدنامههای غیرضروری، موجب کاهش انگیزه و اعتماد آنان به سیستم شده است.
علاوه بر این، برخی معلمان از ترس از دست دادن شغل خود، مجبور به امضای این تعهدنامهها شدهاند که این امر نشاندهنده تلاش دولت برای کنترل و نظارت بر فعالیتهای صنفی آنان است.
دستگیری و اخراج به جای رتبهبندی معلمان
با توجه به اهمیت فعالیتهای صنفی و حق آزادی بیان، محدود کردن فعالیتهای صنفی معلمان بهوسیله تعهدنامهها میتواند به کاهش قدرت چانهزنی آنان منجر شود و فشار روانی و اجتماعی بر آنها را افزایش دهد.
بهطور خاص، معلمان در مناطقی مانند خوزستان و خراسان شمالی با این محدودیتها دستوپنجه نرم میکنند.
جایی که بیش از ۸۰ معلم از مزایای رتبهبندی محروم شدهاند و برخی نیز با تهدید به اخراج، تبعید، یا حتی دستگیری مواجهاند.
به عنوان مثال، در خراسان شمالی یک معلم به دلیل فعالیتهای صنفی از دریافت رتبهبندی محروم شده و همچنین در شهرهای دیگر مانند مسجدسلیمان نیز تعداد زیادی از معلمان از فیشهای حقوقی خود رتبهبندی را حذف شده دیدهاند.
علاوه بر این، برخی دیگر از معلمان به دلیل اعتراض به قوانین اجرایی این طرح یا درخواست شفافیت در اعمال آن، احضار به هیئتهای تخلفات اداری و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتهاند.
این اقدامات موجب شده تا رتبهبندی که قرار بود ارتقاء منزلت و توانایی معلمان را هدف قرار دهد، به مسئلهای تنشآفرین تبدیل شود.
این فشارها نهتنها به معنای تضعیف حقوق صنفی و رتبهبندی معلمان است، بلکه در درازمدت باعث کاهش انگیزه و تعهد آنان به شغلشان نیز خواهد شد.
این اقدامات حاکی از آن است که حاکمیت ملایان با بهرهگیری از این ابزار، تلاش دارد تا بر اعتراضات معلمان کنترل داشته باشد و از گسترش فعالیتهای صنفی آنان جلوگیری کند.
براساس آییننامه رتبهبندی، معلمان باید بر اساس معیارهایی سختگیرانه نظیر تجربه کاری، شایستگیهای عمومی و تخصصی ارزیابی شوند.
این روند ارزیابی علاوه بر پیچیدگی، نیاز به ارائه مدارکی دارد که گاه به سختی در دسترس معلمان است.
بسیاری از معلمان معتقدند که روند ارزیابی آنها را بهدرستی بازتاب نمیدهد و نتیجهاش نارضایتی از رتبهبندی است.
انحراف از اهداف رتبهبندی
این در حالی است که مسئولان مدرسه نیز باید در ۱۴ شاخص متفاوت عملکرد رتبهبندی معلمان را بررسی و تأیید کنند که به گفته معلمان در عمل گاه با جانبداری صورت میگیرد و مشکلات بیشتری ایجاد میکند.
با وجود وعدههای دولت برای افزایش حقوق معلمان در نتیجه رتبهبندی، بودجه کافی برای این طرح اختصاص نیافته است.
به گفته برخی منابع، بیش از ۹۹ هزار معلم در فرآیند ارزیابی رتبهبندی قرار دارند و بهدلیل نواقص در تأمین بودجه، بسیاری از معلمان همچنان حقوق افزایشیافته خود را دریافت نکردهاند.
این تأخیرها باعث ناامیدی و عدم اعتماد به سیاستهای دولت شده و تداوم اعتراضات صنفی را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر، این محدودیتها میتواند تأثیرات مخربی بر وضعیت آموزش در مدارس کشور داشته باشد، زیرا معلمان در این شرایط احساس فشار و ناراحتی میکنند و این امر بر عملکرد آنها و در نهایت بر کیفیت آموزش تأثیرگذار است.
مخلص کلام آنکه هدف اولیه رتبهبندی معلمان، افزایش کیفیت نظام آموزش کشور و پشتیبانی از معلمان مستعد بود.
معلمانی که برای ارتقای کار خود تلاش میکردند، انتظار داشتند این طرح باعث حمایت بیشتر شود.
اما اکنون این هدف کمرنگ شده و تمرکز اصلی بر رفع مشکلات معیشتی معلمان است.
در واقع، افزایش کیفیت آموزش که قرار بود از طریق رتبهبندی معلمان و پشتیبانی از معلمان خلاق و توانمند محقق شود، به حاشیه رانده شده است.
قرار بود وزارت آموزش و پرورش دورههای مشخصی برای رتبهبندی معلمان در نظر بگیرد.
اما این فرصت بیشتر به معلمانی که در سالهای اخیر استخدام شدهاند اختصاص داده شد و به معلمان جدید امکان میدهد تا از شرایط جدید رتبهبندی بهرهمند شوند.
یعنی حکومت ایران از رتبهبندی معلمان قدیمی که باید با رتبهبندی حقوق بیشتری به آنها میپرداخت با فریبکاری سر باز زد.
[معلمان ایران در تنگنای معیشت! طرح رتبهبندی ناقص]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.