سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: پولشویی به عنوان یکی از جرایم گسترده در سطح داخلی کشورها و بینالملل شناخته شده است، چرا که شناسایی برخورد و در نهایت اعمال مجازات بر مرتکبین با پیچیدگیهای خاصی روبرو است.
جرم پولشویی که به اصطلاح از آن به عنوان تبدیل پول کثیف به پول تمیز یاد میشود، عملا با بسیاری از جرایم ارتباط تنگاتنگ و پیچیدهای دارد که همین امر منتهی به برخورد نامتناسب و ناکارآمد با این گونه جرایم شده است. با این حال همکاریهای منطقهای و بینالمللی در این زمینه، با توجه به سیاستهای موجود در کشورهای گروه هفت که ایجادکننده سازمان (اف.ای. تی. اف) با هدف مبارزه با جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن هستند اقدامی لاینفک برای حضور در جامعه جهانی و خروج از لیست کشورهای پرریسک محسوب میشود.
این گفتوگو را در شماره ۲۲۲ مجله حقوق ما بخوانید
مجله حقوق ما در رابطه با موضوع پولشویی با دکتر زهرا وهبی، حقوقدان و دارنده مدرک دکترای حقوق کیفری گفتوگو کرده است.
- انواع روشهای پولشویی کدامها هستند؟
پولشویی، فرایندی است که با هدف تغییر مسیر پولهای غیرقانونی که از طرق مختلفی مانند قاچاق مواد مخدر، اختلاس، فساد، قاچاق اسلحه و جرایم دیگر به دست میآید تا منشاء واقعی آن پنهان مانده و به اصطلاح جامعه، از طریق عوامفریبی این امر را باور کند که منشاء پولهای موجود، قانونی است. انواع مختلفی برای پولشویی قابل رویت است که شامل موارد زیر است:
۱- ساختارسازی، که به این صورت نمود پیدا میکند که پولهای با حجم و مبالغ بالا در چند حساب یا سپردههای کوچک و به صورت موازی در حسابهای متعدد در یک بانک یا در چند بانک تقسیم میشود تا شناسایی آن مشکل تر باشد.
۲- بهرهگیری از حسابهای بانکی خارجی، در این مسیر عموما پولها به صورت فیزیکی از مرز یک کشور خارج میشود و به کشور مقصد منتقل، و در نهایت در یک حساب بانکی موجود در کشور دوم واریز میشود.
۳- پولشویی که بر اساس تجارت شکل میگیرد، در این نوع پولشویی در قیمتگذاری برخی از آثار تاریخی و یا آثار هنری از جمله نقاشیها و جواهرات دوران گذشته، از آن جا که قیمتگذاری واقعی در مورد آن عملا وجود ندارد، با ایجاد حباب قیمتی یعنی بیان قیمت بسیار بالاتر از عرف به عنوان مسیری برای پولشویی بهرهگیری میشود و یا حتی پولشویی که از طریق خرید و فروش املاک ماشین و یا ایجاد شرکتهای صوری قابل شناسایی است.
- چالشهای دادرسی عادلانه در جرایم مربوط به پولشویی چیست؟
دادرسی عادلانه، یکی از روشهای تضمینکننده حقوق اشخاص در روند کیفری در هر کشوری است. عادلانه بودن دادرسی و اصل انصاف به ویژه در کشورهای دارای سیستم “کامنلا” مشاهده میشود، با این حال عادلانه بودن روند دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۹۲ به طور ضمنی در ماده دوم این قانون که به مستند بودن رای بر اساس مواد قانونی و برابری افراد در برابر قانون و از سوی دیگر در ماده سوم همین قانون اشاره به بیطرفی و استقلال کامل سیستم کیفری در کوتاهترین زمان ممکن و جلوگیری از اطاله دادرسی به پرونده رسیدگی و نتیجه موردنظر حاصل گردد، مطرح شده است، اما متاسفانه به دلایل متعددی این موارد با چالشهای فراوانی روبرو شده است از جمله:
۱- عدم استقلال کامل سیستم کیفری در برخی از موارد، چرا که در مسایل متعددی علاوه بر سیستم کیفری، سیستم اداری در کشورها نیز درگیر اینگونه مسایل میشود.
۲- در همین ماده سوم بیان شده است که پرونده تا حد ممکن باید در کوتاهترین زمان، مورد رسیدگی و منتهی به نتیجه شده و رای موردنظر صادر شود، اما متاسفانه به دلیل اینکه شناسایی اشخاص در این گونه جرایم بسیار بسیار سخت و بعضا محال است، رسیدگی در کوتاهترین زمان عملا غیرممکن میباشد. از سوی دیگر، بعضا دیده شده که حتی برای یک پرونده ساده با وجود اینکه طبق مقرره قانونی، قاضی باید ظرف مهلت یک هفته پس از اتمام آخرین جلسه، رای خود را صادر نماید، قضات به دلایل قابل تامل که از حوصله بحث خارج است، از صدور رای امتناع مینمایند.
۳- معضلات ناشی از اعمال اصل صلاحیت جهانی در جرایم بسیار مهم مانند مواد مخدر، قاچاق انسان و پولشویی که باعث میشود در جرایم مهم، تمامی کشورها صالح به رسیدگی و صدور رای باشند. گسترده بودن وسعت ارتکاب این گونه جرایم به ویژه پولشویی، قاچاق مواد مخدر و همچنین قاچاق اسلحه که عموما ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، منتهی به طوالی دادرسی میشود.
- همکاری کشورها در زمینه جرایم مرتبط با پولشویی، شامل چه مواردی میشود؟
موقعیت کشورها در سطح بینالملل، زمینه همکاری بیشتر یا کاهش همکاری را فراهم میآورد، به عنوان نمونه ایران به دلیل اینکه هممرز با پاکستان و به ویژه افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر سنتی در سطح بینالمللی و از سوی دیگر ترکیه که به عنوان مقصد دوم و یا موقت بعد از ایران میباشد، عملا به عنوان کشوری که ترانزیت مواد مخدر به کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان که از طریق ترکیه صورت میگیرد موردتوجه میباشد، از موقعیت ویژهای برخوردار است.
همکاریهای واقعی و عملی بین کشورهایی که در موقعیت جغرافیایی خطرناک مانند ایران، افغانستان و پاکستان که از آن به عنوان کشورهای مثلث مرگ یاد میشود قرار دارند، بسیار موثر و کارآمد خواهد بود، با این حال، تفاوت سیستم کیفری در کشورها و صلاحیت سرزمینی هر کشور، منتهی به اختلافات متعددی در زمینه اعمال صلاحیت در رسیدگی به جرایم فوق میگردد. به نظر میرسد تنها دو مسیر واقعی برای همکاری بینالمللی وجود دارد که شامل:
۱- همکاری منطقهای، به ویژه بین دو کشور که در موقعیت جغرافیایی یکسان قرار دارند، مانند ترکیه و ایران که علاوه بر کشورهای دریافتکننده مواد مخدر به عنوان کشورهای ترانزیت هم شناخته میشوند. با این حال، سابقه قانونگذاری در کشورها و جرم شناختن پولشویی، نشان از مستحکم بودن و ساختارمند بودن سیستم کیفری در آن کشور برای برخورد با مشکلات پیش روی ناشی از جرم پولشویی است. به عنوان مثال در ترکیه در سال ۱۹۸۰، جرم مذکور به عنوان یک جرم مستقل با ارکان خاص همین جرم، جرمانگاری شد و برای مرتکب یا مرتکبین جرم، مجازات تعیین شده است، این درحالی است که در کشوری مانند ایران با وجود اینکه قانون مرتبط دقیقا با همین عنوان یعنی قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، بهرهگیری از واژه مبارزه به عنوان قانونی مانند آنچه که در قانون مرتبط با مواد مخدر نیز مشاهده میشود، نشان از تلاش تنها در جهت مبارزه، برخورد و سرکوب این گونه جرایم است و متاسفانه تنها مصادیق و عناوین مجرمانه بیان شده و مانند سایر قوانین موجود در ایران، عملا سیاستهای پیشگیرانه، حذف و به آن بیتوجهی شده است. از سوی دیگر، این قانون تنها در دوازده ماده و هفت تبصره تصویب شده است که با توجه به گستردگی و مصادیق متعدد پولشویی در سطح داخلی و بینالمللی، میبایست به صورت جزئیتر و دقیقتر به این موضوع پرداخته میشد. با وجود اینکه آخرین اصلاحات صورتگرفته در سال ۱۳۹۷ انجام شده است، باز هم این موضوع دارای معضلات فراوانی در روند اجرایی است.
۲-همکاریهای بینالمللی کنوانسیونهای متعددی در این زمینه مشاهده میشود، مانند کنوانسیون وین علیه تجارت قانونی مواد مخدر و روانگردان مصوب ۱۹۸۸، توافقنامه سازمان ملل متحد علیه جنایات سازمانیافته فراملی که همان کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ و کنوانسیون شورای اروپا در پولشویی، تحقیق، تصرف و مصادره عواید حاصل از جرم مصوب ۱۹۹۰، نشان از اهمیت جهانی به این عنوان مجرمانه است. با این حال، برخی از کشورها مانند ایران همچنان با این اصول بینالمللی چندان سازگار نشدند. کارگروه مهم بینالمللی که به عنوان (اف.ای. تی. اف) شناخته میشود، در سال ۱۹۸۰ و به دستور گروه هفت تاسیس شد و با توجه به روشهای جدید پولشویی و تغییر آن استانداردهای موجود در این زمینه، سالانه بهروز میشود. با این حال به نظر میرسد تنها راه حل و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه، صرفا با همکاری منطقهای و بینالمللی بین کشورها ایجاد میشود.
- تحریمهای بینالمللی، چگونه بر بحث پولشویی در کشورهای هدف تاثیر میگذارد؟
متاسفانه، عدم همکاری کامل کشورها در این زمینه مانند ایران، کره شمالی و یا کوبا با این کارگروه که گروه ویژه اقدام مالی یا همان (اف.ای. تی. اف) شناخته میشود، منتهی به این امر گردیده است که کشورها وارد لیست سیاه و یا کشورهای پرریسک شوند که همین امر منتهی به عدم تعادل در سیستم اقتصادی کشورهای هدف و اعمال تحریمهای متعدد میشود که نمود آن در گذشته، حال و تاثیر آن در سالهای آینده همچنان مشاهده میشود. با این حال، با وجودی که کارشناسان موافق و مخالفی در این زمینه وجود دارد و دیدگاههای متعارضی قابل مشاهده است که از تحریم به عنوان یک فرصت جهت پیشرفت کشورها یاد میکنند، چرا که معتقدند که مثلا درباره ایران، سیاستهای تحریمی آمریکا به صورت یکجانبه اعمال شده است. این در حالی است که کارشناسان دیگر معتقدند که این امر عملا به عنوان یک فرصت نیست، بلکه تهدیدی برای ثبات اقتصادی و ثبات سرمایهگذاری در کشورها است. واقعیت این است که تحریم صورتگرفته و همچنین قرارگرفتن کشورها در لیست کشورهای پرریسک برای سرمایهگذاری، عملا سیستم اقتصادی و زیرساختهای کشورها را در زمینه ثبات و سرمایهگذاری با مشکل مواجه مینماید. کاهش حجم معاملات صورتگرفته و مراودات بین المللی منتهی به هزینههای سنگین بر اقتصاد کشورهایی مانند ایران میشود.
- نظام بانکداری در کشورها، چگونه میتواند در مقابله با مساله پولشویی، به دولتها کمک کند؟
بانکها و موسسات اعتباری درکشورها، به منظور پیشگیری از پولشویی، میبایست همواره حسابهای موجود نزد خود را مورد کنترل و بررسی قرار داده و در صورت ظن به نقل و انتقال آن حسابها و یا عدم تناسب بین نقل و انتقالات حساب با حرفه و شغل مشتری، مراتب را به مراجعی که صالح به رسیدگی هستند، گزارش نماید. با این حال، نظامهای بانکی در تمامی کشورها، به عنوان یک سازمان و یا ارگانی که به طور ملموس با مشتریان در ارتباط هستند، میتوانند مواردی مانند تغییر متعدد نماینده معرفیشده توسط مشتری به بانک، کنجکاوی غیرمعمول مشتری با هدف اطلاع از سیستم داخلی بانکها و نحوه ارایه خدمات، عدم توجه مشتری به ریسک، کارمزد و یا سایر هزینههای جانبی و یا عدم ارایه اسناد اصلی به بانک را به عنوان رفتارهای مشکوک تلقی کرده و اقدامات مذکور را به نهادهای ذیربط گزارش دهند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.