فراز و فرودهای منشور حقوق شهروندی / شهلا فروزانفر

مدرسه فمینیستی: به طور معمول این دولت ها هستند که ناقض حقوق بشر و حقوق شهروندی هستند و همواره این نهادهای مدنی و صنفی هستند که با کمک و یاری رسانه ها، موارد نقض حقوق مردم را گوشزد می کنند.
حقوق بشر درباره حقوق آحاد بشر در سراسر جهان بحث می کند، اما «حقوق شهروندی» نگاهی ملی به حقوق اقشار، گروه ها و طبقات اجتماعی در چارچوب یک کشور دارد. گاه به عرصه حقوق خصوصی افراد نیز ورود پیدا می کند. در واقع حقوق شهروندی در چارچوب قوانین مدنی و کنوانسیون های پذیرفته شده، نیازهای شهروندان را در حوزه حاکمیت ملی رصد می کند و مورد تاکید یا بسط قرار می دهد.

منشور حقوق شهروندی دولت یازدهم را باید گامی به جلو دانست. هر چند فراز و فرودهایش گاه با آرمان ها و خواسته های فعالان سیاسی فاصله بسیار دارد، اما به مطالبات جامعه مدنی و یاوران زنان، محیط زیست، کودکان، کارگران، معلمین، هنرمندان و … نزدیک تر است.

از طرفی منشور حقوق شهروندی بر قوانین موجود حقوق مردم پای می فشارد و مورد تاکید قرار می دهد و تکالیفی نیز بر دوش دولت می گذارد که خود بدون مداخله نهادها و قوای دیگر قادر به انجام آن است.

فرازهای منشور

نخستین فراز این منشور یادآوری پایبندی به مفاد کنوانسیون های پذیرفته شده از جانب ایران می باشد.(کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق بشر یا مفاد مصوبات سازمان کار جهانی و سازمان های وابسته به سازمان ملل) را شامل می شودـ (ماده ۱-۲)

مکانیزم اجرا را در درجه نخست ابلاغ به دستگاه های تابعه می داند و هرگاه نیاز به اصلاح قوانین جاری را احساس می کند تقدیم لایحه قانونی به مجلس را مطرح می کند.
تاکید بر سلامت شهروندان و دسترسی آسان و ارزان به خدمات بهداشتی و درمانی از فرازهای این منشور است که تماما در اختیار دولت است. (ماده ۳-۳)

توجه به موضع ایمنی کار که همه ساله در فقدان آن، جان های زیادی از دست می روند یا معلول می شوند بسیار مهم است و از مرحله تدوین دستور العمل و استانداردسازی فرایند عملیات تا نظارت و حمایت از آسیب دیدگان در حیطه کار دولت قرار دارد. (ماده ۳-۵)

از دیگر فرازهای منشور، همه پرسی یا رفراندوم برای اخذ تصمیمات مهم در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که مشارکت مردمی را نهادینه می کند(ماده ۳-۴۹) و همینطور بر شفافیت و اطلاع رسانی درست تاکید دارد (ماده ۳-۱۹) و نهایتا برای همگامی با جامعه پویا و تغییرات آن به بازنگری مستمر حقوق شهروندی تاکید می ورزد. (ماده ۱۱)
در مواردی به سایر نهادهای دولتی حقوق شهروندان را یادآور می شود: مانند آزادی بیان، اندیشه، قلم و هنر، و خواهان اجرای دادرسی عادلانه با حضور وکیل انتخابی که از عهده دولت بر می آید.

و اما فرودهای منشور

در ماده ۱ منشور به سهو یا به عمد واژه «مذاهب» جا افتاده است.
مطابق ماده ۳-۲۸ تولید هنر را مورد حمایت قرار می دهد اما در محدوده قوانین جاری کشور تولید هنر را جایز می داند. این در حالی است که به تجربه می دانیم که هنر و علم دو بال اندیشه بشری است که از ظرف مکان و زمان فراتر است. بدیهی است مردم خود ابتذال در هنر یا هنر برای هنر را پس خواهند زد و نهایتاَ آنچه در جامعه پذیرش می شود هنری است که به جان فرهنگ ایران و جهان بیفزاید و عرصه های ناشناخته رنج بشری را بشناساند . راهکارها را جامعه خود خواهد یافت.
همینطور موضوع ممیزی و اجازه نشر آثار فرهنگی مغفول مانده است. زمان آن رسیده است که از برخوردهای فردی و سلیقه ای پرهیز کنیم و بیش از این باعث خسران فرهنگی جامعه نباشیم.

تاکید بر استفاده همگان از خدمات تامین اجتماعی کاری ارزنده است اما فراموش نمودن معلولین، کشاورزان، یا زنان خانه دار، قابل تامل است.(ماده ۳-۷۲)

حمایت از آموزش رایگان تا مقطع متوسطه یاد آوری مفاد قانون اساسی کشور است اما منشور در خصوص لغو حق تحصیل دانش آموزان یا دانشجویان توسط نهادهای قضایی، خاموش است. (ماده۰۳-۹۵)

در مورد حفظ حریم فیزیکی و محیط زیست به درستی اشاره دارد. اما حفظ حریم منابع آب شرب و تاسیسات آن که نیازمند اعتبارات مالی برای تصرف و تخریب دارد متاسفانه سکوت می کند، در حالی که دسترسی به آب شرب سالم برای همگان را قبلا ذکر نموده است. (ماده ۳-۱۲۶)

در خصوص حفاظت از محیط زیست توجه شایانی دارد اما شایسته است کلیه طرحهای ملی یا استانی یا بخش خصوصی مطالعات جامع زیست محیطی واقعی؛ نه کپی برداری از مطالعات تاریخ گذشته داشته باشند. و ضرورت دارد سازمان محیط زیست ایران بر این مطالعات صحه بگذارد. (ماده ۳-۱۲۶)

ماده ۳-۱۰۳ بر موضوع کودکان کشور و حقوق آنها توجه دارد اما مورد «کودکان کار و خیابان» که واقعیت جاری در جامعه ماست را نادیده گرفته است و از این رو راهکاری هم در این زمینه ارائه نمی کند.

می دانیم که از هر ۱۰۰۰۰ تولد یک نفر با نقص جسمی، یا ذهنی و یا روانی متولد می شود. توجه به این آسیب دیدگان بی تقصیر و نیازمند اهمیت دارد. از طرفی عمدتا معلولین مادرزادی از طبقات فقیر اجتماعی هستند، و حتما توجه ای ویژه در باب آموزش، بهره مندی از درمان، و حتی ایاب و ذهاب مناسب نیاز دارند. با آموزش و اطلاع رسانی درست، در این زمینه گروه های مردمی نیز یاور دولت خواهند بود.

اما در مورد زنان در همه ی موارد حقوق شهروندی، نگاهی برابر به موضوع زنان دارد، برای نمونه در ماده ۳-۵۹ از دستمزد یکسان در برابر کار یکسان دفاع می کند. که این خود یکی از معظلات جامعه زنان حقوق بگیر است. باشد که زنان نیز حقوق برابر در ازای کار برابر دریافت نمایند. در همین جا یادآور می شوم که فاصله تعداد زنان شاغل نسبت به مردان بسیار زیاد است. اگر این تفاوت فاحش را یادآور می شدند حداقل در برخی از مشاغل در شرایط برابر زنان اولویت انتخاب دارند شاید اندکی از فقر جامعه زنانه کاسته می شد.

در ماده ۳-۱۰۰ از توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده و حمایت از آنان سخن می گوید. ای کاش به وجود خانه های امن (واقعا امن) دولتی و نهادهای حامی زنان آسیب دیده هم اشاره می شد.

Like

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)