محمد درویش-

ظاهراً عالی‌ترین نهاد حکومتی در حفظ و حراست از مناطق چهارگانه تحت حفاظت کشور، از برخی از ضعیف‌ترین ارگان‌های اجرایی همان حکومت ضعیف‌تر می‌نماید؛ به ویژه اگر هدف، مقاومت در برابر تغییر کاربری اراضی باشد. در تأیید این مدعا می‌توان به ماجرای تلخی اشاره کرد که هفته‌ی گذشته در پارک ملّی گلستان رخداد؛ ماجرایی که بی‌شک تا مدت‌ها از خاطره طرفداران محیط زیست در ایران پاک نخواهد شد. چرا که در طی آن سازمان حفاظت محیط زیست، رسماً با تغییر کاربری دو هزار هکتار از اراضی قرار گرفته در قلمرو ارزشمندترین پارک ملّی کشور – به درخواست نماینده شاهرود و میامی – موافقت کرد تا متصرفان بتوانند مراحل قانونی واگذاری قطعی این اراضی را از طریق اداره کل منابع طبیعی سمنان پیگیری کنند. آن هم دو هزار هکتار از ارزشمندترین بخش پارک! درحقیقت این رخداد ناگوار و این عقب‌نشینی دوباره سازمان حفاظت محیط زیست، بار دیگر نشان داد و ثابت کرد که اگر اینک بیش از ۱۰ درصد از خاک کشور در قلمرو مناطق چهارگانه تحت حفاظت این سازمان قرار دارد، بیشتر از آن که نشانه‌ی اهمیت این مناطق از منظر زیگونگی (تنوع زیستی) حیات و برخورداری از چشم‌اندازهای منحصر به فرد باشد، نشان از آن دارد که تا این لحظه، هیچ ارگان دیگری، کاربری بهتر و سودمندتری برای آنها تعریف نکرده است! به دیگر سخن، به نظر می‌رسد فلسفه‌ی اصلی نامگذاری برخی از مناطق با عنوان: پارک ملّی، حفاظت شده، شکار ممنوع و نظایر آن، ریشه در خواباندن این اراضی در آب نمک دارد تا در بزنگاه‌های لازم، کلنگ یک توسعه جدید در آنها بر زمین بخورد.

شاید در نگاه نخست، این نگاه بیش از حد بدبینانه به نظر برسد، اما فقط کافی است به مصوبه شورای عالی محیط زیست کشور در یازدهمین روز از بهمن ۱۳۸۸ دقت کنیم که با امضای معاون اوّل رییس جمهور، ابلاغ شد و در آن با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست برای اضافه شدن چند منطقه از جمله پلنگ دره قم به سیاهه‌ی مناطق چهارگانه تحت حفاظت، موافقت گردید؛ منتها با رعایت شش پیش‌شرط شگفت‌آور مانند آن که وزارت راه بتواند همچنان پروژه‌هایش را بدون محدودیت اجرا کند؛ نیروهای مسلح بتوانند هر نوع مأموریتی را در آن انجام دهند؛ نیازهای روستاها و شهرهای اطراف برآورده شود؛ طرح‌های گردشگری در آن ادامه یابد و از همه بامزه‌تر این که وزارت مسکن هم بتواند در آن نه فقط خانه‌سازی که شهرسازی کند! در چنین شرایطی، مفهوم امنیت روانی زیستمندان ساکن در زیستگاه تحت حفاظت تا چه اندازه به لطیفه‌ای تلخ نزدیک می‌شود! نمی‌شود؟ آخر تصور کنید یک منطقه‌ی حفاظت شده یا پارک ملّی را که در آن روستائیان مشغول گسترش مزارع و خانه‌هایشان هستند، وزارت مسکن و راه‌سازی هم در حال احداث یک پروژه مسکن مهر جدید و راه‌های دسترسی نوین است؛ وزارت نفت و نیرو هم که خطوط انتقال انرژی و سدهای‌شان را می‌سازند و و نیروهای مسلح هم در حال انجام رزمایش و بمباران منطقه هستند؛ آیا امنیتی و آرامشی بیش از این می‌توان برای گیاهان و جانوران ساکن در چنین منطقه‌ی حفاظت شده‌ای متصور شد؟!

شگفتا که با چنین وضعیتی که بسیاری از صاحبنظران این حوزه، عملاً پارک‌های ملّی را چیزی جز پارک‌های کاغذی نمی‌دانند، باز می‌شنویم که هر از چند گاه منطقه‌ای در عسلویه، یا دنا یا پارک ملی کویر یا بمو و یا پارک ملّی گلستان به دلیل عدم برخورداری از ارزش‌های ناب بوم‌شناختی از سیاهه‌ی مناطق چهارگانه خارج شده یا خواهند شد! چرا؟ مگر نمی‌دانیم که در محدوده‌ی کمتر از ۹۰ هزار هکتاری پارک ملی گلستان، ۲۰ گونه‌ی گیاهی شناسایی شده است که نه فقط در هیچ جای ایران که هیچ جای دیگری از کره زمین هم یافت نمی‌شود؟ اهمیت این دانستگی را شاید زمانی بتوان بهتر درک کرد که بدانیم، در تمامی خاک کشور انگلستان، حتا یک گونه گیاهی اندمیک (انحصاری) وجود ندارد.

آیا در چنین شرایطی حق نداریم تا هشدار دهیم: تحمیل چنین زخم‌هایی بر طبیعت گلستان، به مثابه مجروح کردن تمامی موجودیت طبیعت ایران قلمداد می‌شود؛ طبیعتی که بیش از یک ششم از کل اندوخته گیاهی‌اش را در سرزمینی مأوا داده است که کمتر از پنج ده‌هزارم وسعتش است و با این وجود، به جای آن که از این وسعت اندک، مانند نور چشمان این طبیعت حراست کنیم، به بهانه‌های حیرت‌آوری چون کاربری برای دام و حل مشکل دامداران منطقه، آنها را به یغما می‌بریم. آن هم در شرایطی که مطابق استاندارهای موجود در اداره کل منابع طبیعی و امور دام، هر خانوار دامدار نیاز به ۵۱۰ هکتار مرتع برای تأمین معشیت خود از طریق دامداری دارد؛ یعنی: با تخصیص این دو هزار هکتار، حتا نمی توان مشکل چهار خانوار دامدار را حل کرد؛ مشکلی که البته روش‌های بهتر و کارآمدتری برای حل‌شان مطابق قانون تعدیل دام و مرتع وجود دارد.

واپسین نکته آن که چنین زخم‌هایی در شرایطی بر پیکر نحیف مناطق حفاظت شده کشور وارد می‌شود که مطابق توافقی که ۱۹۳ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس سال ۲۰۱۰ ناگویا انجام دادند، قرار شد تا سال ۲۰۲۰، وسعت مناطق تحت حفاظت در خشکی‌ها از ۱۳ درصد به ۱۷ درصد افزایش یابد !

آیا توضیح بیشتری لازم است تا ارایه شود؟!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)