عامل فقر روزافزون کارگران در ایران کیست؟
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «فقیرسازی کارگران، نتیجه اقتصاد غیرمولد و دلالی» به موضوع فلاکتبار وضعیت کارگران ایرانی پرداخته است.
سالهاست که کارشناسان حوزه اشتغال و فعالان کارگری درباره کاهش مشارکت نیروی کار ایرانی هشدار میدهند. یکی از چالشهای مهم کشور، مهاجرت نیروی کار و پیر شدن جمعیت است.
این دو عامل بهطور مستقیم آینده تولید و اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار میدهد. به باور کارشناسان، تعداد نیروی انسانی و جمعیت فعال در جامعه، از ترکیب و ساختار سنی تأثیر میپذیرد.
بارها تأکید شده که ایران در موقعیت «پنجره جمعیتی» قرار دارد و این موقعیت باید با رشد جمعیت بهدرستی بهرهبرداری شود.
در شرایط کنونی، ضروری است که سیاستگذاران با برنامهریزی دقیق در حوزه اشتغال و سرمایهگذاری، از فرصت پنجره جمعیتی کشور بهرهبرداری کنند.
زمانی که نسبت جمعیت خارج از سن کار به جمعیت بالقوه فعال کاهش مییابد، شرایط مناسبی برای رشد اقتصادی فراهم میشود.
این شرایط همان چیزی است که جمعیتشناسان با عنوان «پنجره جمعیتی» معرفی میکنند و این وضعیت در تاریخ جمعیت هر کشور تنها یکبار و برای چند دهه رخ میدهد.
براساس نتایج یک پژوهش مستقل که در اردیبهشتماه امسال در دو فصلنامه جامعهشناسی اقتصادی و توسعه منتشر شده، ایران از سال ۱۳۸۵ وارد مرحله پنجره جمعیتی شده است.
یعنی در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از جمعیت در سن کار هستند که این یک فرصت بزرگ برای رشد اقتصادی کشور است.
در سه دهه اخیر، یعنی از ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، نسبت جمعیت زیر ۱۵ سال از ۴۵.۵ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافته است. همچنین سهم جمعیت فعال از ۵۱.۵ درصد به ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بر مبنای نتایج شبیهسازی این پژوهش، مشارکت نیروی کار مردان ۱۵ تا ۶۴ ساله از حدود ۷۴.۵ درصد در سال ۹۷ به ۷۳.۵ درصد در سال ۱۴۰۷ کاهش خواهد یافت.
کارگرانی با حقوق ۱۰ میلیونی و خط فقر ۳۰ میلیونی در تهران!!!
در نتیجه، طی این دهه، مشارکت این دسته از مردان در حوزه کار یک درصد کاهش مییابد. ناچارا، اندازه شرکت کارگران در حوزه کار در کل کشور از ۴۶.۵ درصد از ۱۳۹۷ به ۴۴.۵ درصد در ۱۴۰۷ افت پیدا خواهد کرد.
کسری کارگران برای کار در کارگاههای غیرصنعتی و صنعتی مشکلی حاد میباشد که نیازمند کنکاش و کاوش از منظر اقتصادی و بررسی انگیزههای مالی کارگران دارد.
بسیاری از فعالان حوزه کارگری معتقدند که دستمزد حداقلی تعیینشده توسط اداره کار، انگیزه کافی برای ادامه کار برای کارگران باقی نمیگذارد.
در شرایطی که خط فقر در تهران به حدود ۳۰ میلیون تومان رسیده، دستمزد کارگران بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است.
[رابطه بین خط فقر و دستمزد پایین کارگران]
کارفرمایان ممکن است از هرگونه افزایش حقوق کارگران ناراضی باشند و در برابر آن مقاومت کنند، و شرایط عمومی اقتصاد ایران تا حدی این نگرانیها را توجیه میکند.
در این زمینه، حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، معتقد است که کمبود کارگر ناشی از سیاستهای اقتصادی دولتهاست.
به گفته او، سیاستهای اقتصادی به سمت اقتصاد غیرمولد و دلالی رفته و نیروی کار با حقوقهای فعلی تمایلی به کار در کارخانهها ندارد.
وی اشاره میکند که درآمد حوزه خدمات و مشاغل مانند اسنپ به بیش از ۲۰ میلیون تومان رسیده است، اما حقوق تعیینشده توسط اداره کار تنها ۸ میلیون تومان است.
حتی در برخی مناطق، کارفرمایان به سختی میتوانند نیروی کار کافی جذب کنند، که نشاندهنده عمق مشکل است.
با افزایش قیمتها، بحران معیشت برای کارگران جدیتر از همیشه به نظر میرسد. خرید خانه و خودرو برای طبقه کارگر به یک رؤیا تبدیل شده است.
همچنین، در طول این سالها، آموزش و درمان مناسب از سبد هزینههای کارگران حذف شده است.
سفره کارگران دیگر حداقلهای قوت لایموت را نیز ندارد
دستمزد روزانه یک کارگر حداقلبگیر در سال جاری ۲۳۸ هزار تومان است که با افزودن تمام مزایا به سختی به ۲۵۰ هزار تومان در روز میرسد.
در شرایط فعلی، برای خرید یک سبد کوچک میوه چهار کیلویی باید حداقل ۶۶۲ هزار تومان هزینه کرد، که این مبلغ ۲.۶ برابر دستمزد روزانه یک کارگر است.
از طرف دیگر، هر ایرانی به طور متوسط سالانه هفت کیلوگرم گوشت قرمز مصرف میکند.
با گرانیهای اخیر، این مقدار کاهش یافته و ممکن است باز هم کاهش یابد. برای یک خانواده پنجنفره، مصرف ماهانه گوشت قرمز به یک کیلوگرم میرسد، یعنی سرانه سالانه هر فرد این خانواده فقط ۲.۴ کیلوگرم است.
کاهش سرانه مصرف گوشت قرمز تنها به این حوزه محدود نمیشود و در حوزه لبنیات نیز شاهد این اتفاق هستیم.
بررسیها نشان میدهد که زمانی ۶۳ درصد اقتصاد کشور مولد بود، اما اکنون این رقم به ۳۷ درصد کاهش یافته است.
نتیجه سیاستهای دولتها این بوده که اقتصاد مولد به حاشیه رانده شده و اقتصاد غیرمولد و توزیع رانت بیشتر رواج یافته است.
در تمامی این سالها، فرمولهای مختلفی برای افزایش دستمزدها به کار گرفته شده است، اما در نهایت، این افزایشها قدرت خرید کارگران را بهبود نداده و تنها فقر را در میان کارگران گسترش داده است.
حال سوال اینجاست مسئول این وضعیت نامناسب و اسفناک، بر روی اقیانوسی از ثروتهای طبیعی مانند گاز و نفت و سرمایههای بینظیر انسانی و متخصص و کارگران متعهد کیست؟
بدون شک انگشت اشاره را باید به سوی سیاستگذار، یعنی حاکمیت ملایان دراز کرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.