بازار مسکن و آرزوهای بر بادرفته خانوارهای برای خانهدارشدن
با جهش شگفتانگیز قیمت مسکن و آشفتگی که بر بازار مسکن حاکم است، بخش عمدهای از خانوارهای ایرانی، حسرت خانهدارشدن به دلشان مانده است.
خانه و سرپناه اولیهترین مایحتاج برای یک خانوار است. جایی که در آن میشود آسود، کانون گرمی که اعضای خانواده را دور هم گرد میآورد. سرمایهای است که در دوران پیری انسانها، باعث آرامش و راحتی آنان میگردد.
اما در ایران حکایت بازار مسکن و خانهدارشدن خانوارها حکایت تلخی است که با هر چقدر گفتن و نوشتن، از بار غم و غصه آن کاسته نمیشود.
در سالهای اخیر و به موازات بسیاری دیگر از کالاها، ارز، خودرو، اقلام خوراکی، سکه و طلا، قیمت مسکن نیز دچار جهش تصاعدی و دیوانهواری شده است.
هیچ کنترل و سیاستی نیز برای ممانعت از جهشهای تصاعدی توسط حاکمیت و دولتهای منصوب صورت نمیگیرد.
وعدههای دولتها نیز همه سرابند. رئیسی که در تبلیغات انتخاباتیاش وعده ساخت سالی یک میلیون مسکن را میداد وعدهاش را نیز با خودش به گور برد.
وضعیت مسکنهای مهر احمدینژاد نیز برای شهروندان ایرانی بینیاز از توضیح است.
حال بخش عمدهای از خانوارهای ایرانی ماندهاند و آرزوی سرپناهی که بتوانند زیر آن، بیاسایند و گذران امور و زندگی کنند.
در سالهای اخیر، فضای نامساعد تولید و سرمایهگذاری، بازار زمین را به پارکینگ سرمایههای درشت تبدیل کرده است.
فاصله قیمت زمین و مسکن در تهران، به قلههای جدیدی رسیده است. قیمت نهاده اصلی تولید مسکن بیش از ۲ برابر متوسط قیمت آپارتمان شده است.
قبل از جهش قیمتها، این نسبت ۱.۷ بود. نااطمینانی به آینده قیمتها در سالهای اخیر، بیشترین اثر تورمی را بر بازار مسکن و زمین داشته است.
سطح قیمت پیشنهادی فروشندگان زمین در مناطق ۲۲ گانه و محلههای منتخب، حدود ۱۸۲ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته، ۵۲ درصد افزایش داشته است.
موانع اصلی بر سر تولید و بازار مسکن
انتشار آمار رسمی قیمت فروش زمین از سال ۱۴۰۰ توسط حاکمیت ملایان متوقف شده است.
تورم زمین در تهران به مراتب داغتر از تورم مسکن است. طبق آخرین آمارها، تورم مسکن ۱۰ درصد است.
علت اصلی واگرایی قیمت زمین و مسکن، ریسکهای تورمساز در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر است.
این وضعیت، سرمایهگذاری مولد و تولیدی را از صرفه انداخته یا با موانع اقتصادی مختلف روبرو کرده است.
بازار زمین به لحاظ عایدی بلندمدت، بازدهی بیشتری نسبت به بازار مسکن به دارندگان این دارایی داده است.
اکنون قیمت پیشنهادی بازار مسکن حول و حوش ۸۸.۵ میلیون تومان در متر است. این رقم برای معاملات زمین به ۱۸۲ میلیون تومان در متر رسیده است.
اولین محرک رکود تاریخی، در این زمینه عرضه زمین است. مالکان ساختمانهای کلنگی، به دلیل ناپایداری قیمت ساخت، ورود به بازار، تخریب و مشارکت را دارای ریسک بالا میدانند. به همین دلیل، زمینها و ساختمانهای کلنگی را وارد بازار ملک نمیکنند.
محرک دوم، چسبندگی بیشتر قیمت زمین نسبت به مسکن است. محرک سوم، تقاضای سرمایهای در بازار زمین است.
در ۶ تا ۷ سال گذشته، تقاضای سرمایهای در بازار ملک غالب بوده است. چهارمین محرک، سبقت رشد تورم و قیمت زمین نسبت به مسکن، سرمایهگذاری غیرمولد در بازار ملک است.
فضای نامساعد تولید و سرمایهگذاری، بازار زمین را به پارکینگ سرمایههای درشت تبدیل کرده است.
تمایل سرمایهگذاران به بازار زمین و حاشیه سود سازندگان برای تولید مسکن، تفاوت رشد قیمتی زمین و مسکن را افزایش داده است. این امر منجر به دو برابر شدن قیمت زمین نسبت به مسکن شده است.
نگاهی به وضعیت کرایه مسکن در تهران از میدان ولیعصر تا جوادیه نشان میدهد باید نیم قرن برای خانهدار شدن انتظار کشید.
فقط یک سال آخر عمر میتوانید خانهدار باشید!
سیاستهای اقتصادی نادرست، تورم مزمن و تمرکز سرمایه روی ملک، خرید خانه را برای بسیاری از خانوارهای ایرانی، به ویژه در تهران، به یک آرزو تبدیل کرده است.
در سال ۷۸، بهترین روزهای بازار مسکن برای ایرانیها بود. یک خانوار تهرانی اگر ۴۰ درصد از درآمد خود را پسانداز میکرد، میتوانست در کمتر از ۱۱ سال، خانهای ۷۰ متری در تهران بخرد.
در سال ۱۴۰۲، وضعیت به بدترین حالت تاریخی خود رسید. برای یک خانوار تهرانی با درآمد متوسط، انتظار برای خرید خانه ۷۰ متری به نیم قرن رسید.
اگر فردی بعد از ۲۲ سالگی وارد بازار کار شود و سالانه ۴۰ درصد از درآمدش را پسانداز کند، در ۷۲ سالگی میتواند خانهدار شود.
میانگین عمر ایرانیان حدود ۷۳ سال است. یعنی تهرانیها حتی اگر ۴۰ درصد درآمدشان را پسانداز کنند، تا آخر عمر، فقط یک سال میتوانند صاحب خانه شوند.
یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خانه، تورم مزمن و سیاستهای نادرست است.
تورم بالا باعث میشود مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به سمت خرید ملک روی آورند.
سیاستهای نادرست در حوزه مسکن، مانند تمرکز بر ساخت واحدهای مسکونی لوکس، باعث شده عرضه مسکن با تقاضای واقعی همخوانی نداشته باشد.
برای جلوگیری از چالش تورم در بازار مسکن، نگاه منطقهای و اصولی لازم است.
این روش میتواند از افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی اجاره بها کنونی و در سالهای اخیر جلوگیری کند.
«طرح نهضت ملی مسکن» دولت رئیسی در مرحله اجرا با مشکلات جدی روبرو است و تقریبا با رئیسی باید به خاک سپرده شود.
دولت رئیسی برای ساماندهی بازار مسکن، سیاست قیمتگذاری دستوری را در پیش گرفت و برای میزان اجاره بها سقف تعیین کرد. اما این سیاست نتیجه معکوس داد.
در نتیجه بازار مسکن با جهشهای تصاعدی همراه شد.
[مردم بی مسکن و وعدههایی از جنس نشدن!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.