جستاری در سیاست و سرشت انسان – بخش دوم
افلاطون
در نظریه افلاطون نفس انسان دارای سه قوه است که هر یک دارای فضیلت خاص خود است. نخست، قوه شهوانی (appetite) که فضیلت آن تعادل است، زیرا غرایز انسانی را کنترل و تنظیم میکند. دوم، قوه روحانی (spirit) که فضیلت خاص آن شجاعت است، زیرا به انسان استقامت و پایداری میدهد. سوم، قوه عقلایی (reason) که فضیلت آن حکمت است. به باور افلاطون، برای آرامش درونی و سعادت و شکوفایی فردی هر سه قوه میبایست فعال باشند به گونهای که بین آنها تناسب برقرار باشد و قوه عقلایی برتر و حاکم باشد.
به باور افلاطون بین آنچه که برای آرامش درونی و شکوفایی فردی لازم است و آنچه که برای نظم مطلوب و شکوفایی یک جامعه لازم است تشابه و رابطه مستقیم وجود دارد. به اعتقاد وی جامعه مانند روح انسان دارای سه بخش است: توده مردم که فضیلت آن تامین نیازمندیها و حوایج زندگی است، سپاهیان که فضیلت آن شجاعت و تامین امنیت جامعه است و طبقه حکمران که فضیلت آن حکمت است. جامعه، مانند فرد، هنگامی دارای نظم و کارکرد مطلوبی خواهد بود که هر سه قوه در آن به تناسب فعال باشند و حکمرانی در اختیار یک فیلسوف دانا و حکیم باشد.
افزون بر این، در کتاب جمهوریت، افلاطون از قول گلوکون استدلال میکند که بیعدالتی برای کسی که آن را بر دیگری تحمیل میکند منشا منفعت و لذت و برای کسی که مورد بیعدالتی قرار میگیرد منشا رنج و زیان است. اما با توجه به سرشت انسان، رنج و زیان یک بی عدالتی معین همواره بیشتر از لذت و منفعت آن است[۱]. لذا عقلانیت حکم میکند تا انسان خود را تابع قرارداد و قوانینی کند که مانع از بیعدالتی میشود. این شاید نخستین صورتبندی مکتب فایده گرایی و قراداد اجتماعی باشد که در آن منطق تاسیس دولت و قانون بر پایه تامین منافع مشترک و با توجه به سرشت انسان استوار میشود.
هابز و وضعیت طبیعی (۱۵۸۸ – ۱۶۷۹)
در کتاب لویاتان، هابز صورتبندی اولیه قرارداد اجتماعی افلاطون را پی میگیرد تا برای این سوال که علت وجودی نهاد دولت چیست و چه چیز آن را مشروع می سازد یک پاسخ فلسفی منسجم ارائه دهد. وی با درکی از فیزیولوژی و روانشناسی انسان آغاز میکند و بر پایه آن، در زنجیرهای از استدلالهای استقرایی (deductive)، یک دستگاه نظری روشنمند و منسجم بنا میکند که علت وجودی دولت، قانون و ضروت تاسیس آنها برای ساماندهی جامعه را توضیح میدهد.
سرشت انسان و وضعیت طبیعی دو مفهوم کلیدی نظریه هابز هستند. وی از بررسی فیزیولوژی و روانشناسی انسان نتیجه میگیرد که مبارزه برای بقا، محافظت از خود و منافع خود، رقابت برای کسب قدرت و امکانات بیشتر، جلب توجه و تحسین دیگران و جنگ جویی برای تامین این نیازها، ویژگیهای پایه ای و اولیه انسان هستند.
از سوی دیگر، هابز معتقد است که در وضعیت طبیعی، که هنوز جامعه مدنی شکل نگرفته و امکانات مادی لازم برای زندگی بسیار کم است، انسانها برای تامین زندگی خود ناچار به جنگ و رقابت با هم میباشند. این یک جنگ دائمی است زیرا در این مرحله همه انسانها از نظر قدرت فیزیکی و ذهنی کما بیش با هم برابر هستند و در رقابت و جنگ با یکدیگر از شانس پیروزی کما بیش برابر برخوردار هستند.
این وضعیت با توجه به ویژگی هایی که در بالا برای سرشت انسان بر شمرده شد نهایتا به یک جنگ همه با هم میانجامد که در آن زندگی بسیار سخت و کوتاه خواهد بود. اما انسان علاوه بر خصائلی در بالا بر شمرده شد، از توانایی تعقل و رفتار عقلایی نیز برخوردار است. این توانایی در نهایت انسان را به این نتیجه میرساند که تنها راه خروج از وضعیت طبیعی و نجات از مرگ، پذیرش یک قرارداد اجتماعی و مجموعه قوانینی است که با تنظیم روابط افراد از بروز جنگ همه با هم جلوگیری کند.
این قرارداد اجتماعی هنگامی مورد پذیرش همه خواهد بود که آزادی همه افراد را به یکسان محدود کند و همه ملزم به پیروی از آن باشند. تحقق این امر مستلزم یک نیروی خارجی است که اجرای قرارداد را تضمین کند. بدون وجود یک نیروی خارجی که بتواند هماهنگی های لازم را بوجود آورد و اجرای قرارداد اجتماعی و قوانین مربوطه را تظمین کند، این قرارداد اجتماعی شکل نخواهد گرفت. برای ایجاد این نیروی خارجی، همه میبایست بخشی از آزادیها و حقوق خود گردانی خود را به نهادی واگذار کنند که از قول آن ها حکمرانی کند. حق حکمرانی میتواند به یک فرد یا یک گروه واگذار شود. اما حکمران نه یک فرد یا گروه، بلکه یک نهاد است که میتواند اشکال مختلفی داشته باشد. این نهاد هنگامی از ثبات برخوردار خواهد بود که از قدرت مطلق برخوردار باشد.
این پاسخ فلسفی هابز برای علت وجودی نهاد دولت و دلیل مشروعیت آن است. پاسخ وی آن است که تاسیس نهاد دولت تنها راه خردمندانه و سودمند برای بقا، خروج از وضعیت جنگ دائمی همه با هم و برخورداری از یک زندگی آسوده و مرفه است. پاسخ هابز به این سوال که چگونه میتوان بقای جامعه و ثبات نهاد دولت را تضمین کرد، ایجاد قدرت مطلق است.
اما فرد یا گروهی که حکمرانی به آن واگذار میشود، بنا به همان ویژگیهایی که هابز برای سرشت انسان قائل است، میتواند از قدرتی که به آن واگذار شده است سو استفاده کند. چه تدابیری میتواند از این امر جلوگیری کند؟ پاسخ به این سوال دغدغه محوری نظریه پردازانی است که بعد از هابز به بررسی شرایط مشروعیت دولت پرداخته اند. این امر از جهات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است، از جمله تضمین حقوق بنیادی انسان، رضایت (consent)، ضرورت مقید بودن حکومت به قانون، تفکیک قوا، عدالت اجتماعی و پاسخگویی دموکراتیک. در پس همه این بررسیها و پاسخهای ارائه شده، آنچه برای سرشت انسان فرض شده است و رابطه آن با ساختار سیاسی همچنان نقش آفرینی میکند.
جان لاک و حقوق بنیادی انسان (۱۶۳۲-۱۷۰۴)
به باور لاک انسان دارای حقوق بنیادین خدشه ناپذیری است که در صدر آنها آزادی فردی و حق مالکیت قرار دارند. لاک مبنای این حقوق خدشه ناپذیر را در الهیات میداند: پروردگار همه انسانها را برابر و آزاد آفریده و به آنها حقوق برابر برای بهره برداری از جهان داده است. وی همچنین اضافه میکند که حق تفسیر کلام پروردگار در انحصار هیچ فرد، گروه و نهادی نیست. به این ترتیب فرد خود مختار و آزاد در مرکز فلسفه سیاسی قرار میگیرد که مانند پروردگار داری حق مالکیت بر آفریده و محصول کار خود است.
این آغاز فلسفه سیاسی متکی بر حقوق بشر است که توسط فلاسفه بعدی تکمیل و بر پایه سکولار باز تعریف شد. در این دیدگاه، انسان دارای حقوق بنیادینی است که خدشه ناپذیر میباشند و نهاد دولت هنگامی از مشروعیت برخوردار است که این حقوق را به رسمیت بشناسد و رعایت آنها را تضمین کند.
در این چارچوب، محبوبیت و قانونیت یک حکومت الزاما متضمن مشروعیت آن نیست. برای مثال، بیش از ۹۰ درصد مردم ایران به تاسیس جمهوری اسلامی رای مثبت دادند و تاسیس حکومت یک پروسه قانونی را نیز طی کرد. با این همه، این حکومت فاقد مشروعیت است. زیرا بر پایه آپارتاید دینی و جنسیتی استوار است که ناقض حقوق بنیادی انسان میباشند.
در مقایسه با هابز، لاک درک متوازنتر و ملایمتری از سرشت انسان دارد و برای عقلانیت انسانها و ظرفیت آنها برای همکاری با یکدیگر وزن بیشتری قائل است. وی معتقد است که انسانها حتی در وضعیت طبیعی نیز از ظرفیت همکاری با یک دیگر بی بهره نیستند. افزون بر این، به باور لاک مشخصه وضعیت طبیعی نه کمیابی شدید منابع لازم برای گذاران زندگی، بلکه فراوانی آنها است. بر این پایه، از دید لاک «جنگ همه با هم» نتیجه ناگزیر وضعیت طبیعی نیست و قرارداد اجتماعی نه به دلیل اجتناب ناپذیری «جنگ همه باهم»، بلکه برای جلوگیری از احتمال بروز آن و بر پایه توانایی انسانها برای همکاری با یکدیگر شکل میگیرد.
همچنین، لاک مخالف این نتیجه گیری هابز است که بقا و ثبات جامعه مستلزم برخورداری دولت از قدرت مطلق است. برعکس، تاکید لاک بر این است که دولت میباید بر پایه رضایت (consent) کسانی که تحت حکومت آن قرار دارند استوار باشد. در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. در نظریه لاک میتوان صورتبندیهای اولیه ضرورت تفکیک قوا و حکمرانی بر اساس رای اکثریت را نیز مشاهده کرد.
به این ترتیب، ماهیت قرارداد اجتماعی در فلسفه سیاسی لاک و هابز یکسان نیست. در هابز قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت است که طی آن افراد برای نجات از وضعیت طبیعی حاکمیت دولت را میپذیرند و خود را تسلیم اراده آن میکنند. در فلسفه سیاسی لاک قرارداد اجتماعی بین مردم است که طی آن حکومت بر اساس ضوابطی که متضمن رعایت حقوق بنیادین انسان و پاسخگویی به اعضای جامعه باشد تاسیس میشود.
مونتسکیو – قانون و تفکیک قوا (۱۶۸۹-۱۷۵۵)
از منظر روش شناسی، فلسفه سیاسی انگلیس که هابز و لاک پیشکسوتان آن هستند فرد گرا است. در این نگاه فرد در کانون فلسفه سیاسی قرار دارد؛ جامعه حاصل جمع افراد است و شناخت جامعه با شناخت انگیزه ها، محرک ها و عقلانیت فرد آغاز میشود. از سوی دیگر، فلسفه سیاسی فرانسه جمع گرا (collectivist) است[۲]. در این نگاه جامعه چیزی بیشتر از حاصل جمع افراد است. خود آگاهی جمعی و مجموعه ای از مقولههای اجتماعی وجود دارند که قابل تقلیل به مقولههای فردی نیستند و شناخت جامعه مستلزم شناخت این مقولهها است. مسئله اصلی فلسفه سیاسی بررسی ساختار و مکانیزم کارکرد دستگاه حکمرانی و مقولههای اجتماعی مرتبط است.
به این ترتیب، مونتسکیو فلسفه سیاسی خود را حول بررسی قانون که ذاتاً یک مقوله اجتماعی است متمرکز میکند و در این چارچوب به بررسی اشکال حکمرانی، رابطه قانون با حکمرانی، مکانیزم حکمرانی و ضرورت تفکیک قوا میپردازد. کتاب روح قانون نتیجه این بررسی است. از دید مونتسکیو مشروعیت حکومت در درجه نخست مستلزم آن است که حکومت مقید به قانون باشد. همچنین، حکومت در اختیار کسانی باشد که از فضیلت برخورداند و ساختار آن بر پایه تفکیک قوا استوار باشد.
مونتسکیو حکومتها را به سه نوع تقسیم میکند: جمهوری[۳]، پادشاهی مشروطه و استبدادی. در دو نوع نخست حاکم مقید به قانون است، اما در حکومت استبدادی حاکم بر فراز قانون قرار دارد. مونتسکیو طرفدار پادشاهی مشروطه بود، اما در عین حال معتقد بود که نوع حکومت مسئله اصلی نیست. پیش از مونتسکیو سوال اصلی فلسفه سیاسی این بود که چه کسی باید حکمران باشد – پادشاه، اشرافیت، یا یک فرد یا گروه منتخب مردم. اما برای مونتسکیو مسئله اصلی فلسفه سیاسی محتوا و شیوه حکمرانی است و نه شکل آن. محتوای حکومت در درجه نخست به این بستگی دارد که آیا حکومت تابع قانون است یا نه. عامل دوم مسئله تفکیک قوا است. فارغ از نوع حکومت، مسئله تعیین کننده، علاوه بر مقید بودن به قانون، آن است که آیا حکومت بر پایه تفکیک قوا استوار است یا نه؟
در دید مونتسکیو که اکنون مقبولیت فراگیر یافته است، حکومت دارای سه قوه اصلی است که عبارتاند از مجریه، مقننه و قضایی[۴]. قوه مجریه باید از ثبات، تمرکز قدرت، توانایی تصمیم گیری سریع و قاطعیت برخوردار باشد و از افرادی تشکیل شود که دارای دانش و مهارتهای لازم هستند، تا بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. از سوی دیگر، قوه مقننه باید در اختیار نمایندگان منتخب مردم باشد. این نمایندگان باید غیر دائمی باشند و به طور دورهای (هر چند سال یک بار) انتخاب[۵] شوند تا از پیدایش استبداد و تمرکز قدرت در قوه قانون گذاری جلوگیری شود. مونتسکیو تاکید میکند که برای مقید کردن حکومت به قانون و جلوگیری از شکل گیری استبداد، این سه قوه میباید از یک دیگر تفکیک شده و مستقل باشند. به ویژه، قوه مقننه نباید در اختیار قوه مجریه باشد. همچنین، این سه قوه، در عین استقلال از یکدیگر، میبایست بر فعالیتهای یکدیگر نیز نظارت داشته باشند تا فعالیتهای همدیگر را تعدیل و با هم هماهنگ سازند.
یک سوال مطرح برای مونتسکیو آن است که چرا مردم فرمانبردار حاکمیت هستند؟ چه عاملی باعث این فرمانبرداری است؟ آیا این فرمانبرداری به دلیل ترس از حاکمیت است و یا فضیلت حاکمان؟ پاسخ مونتسکیو آن است که این عامل در نظام جمهوری فضیلت اخلاقی حکمران، در نظام پادشاهی مشروطه شجاعت و جوانمردی (honour) پادشاه و در نظام استبدادی ترس است. وی تاکید میکند که در نظام های جمهوری و پادشاهی مشروطه چنانچه حاکم فاقد فضیلت لازم باشد، حکومت مشروعیت خود را از دست میدهد و دچار بی ثباتی میشود.
مسئله دیگر برای مونتسکیو محافظت از حقوق اقلیت در برابر اکثریت است. اما اقلیت مورد نظر مونتسکیو اشرافیت است که گرچه در اقلیت هستند اما به دلیل موقعیت مالی و جایگاه اجتماعی خود از قدرت بیشتری برخوردار میباشند. راه حل مونتسکیو برای حل این مسئله تقسیم نهاد قانون گذاری به دو قسمت مجلس عوام (نمایندگان همه مردم) و سنا (از نمایندگان اشرافیت) است که در آن سنا از امتیاز بازبینی و ارجاع لوایح قانونی به مجلس عوام برای تجدید نظر برخوردار است.
مونتسکیو همچنین از وجود یک روح اجتماعی (general spirit) سخن میگوید که متعاقبا روسو و دورکهایم به بررسی عمیقتر آن پرداختند. روسو آن را اراده همگانی (general will) و دورکهایم آن را خودآگاهی اجتماعی نامید. مونتسکیو خاطر نشان میکند که با پیشرفت تمدن تاثیر و اهمیت شرایط طبیعی کم رنگ و اهمیت روح اجتماعی افزایش مییابد. درک مونتسکیو از سرشت انسان و ظرفیتهای منفی و مثبت آن در پشت صحنه همواره و در همه زمینهها نقش آفرینی میکند – از دسته بندی حکومت گرفته، تا مقید کردن آن به قانون، تفکیک قوا، نقش فضیلت در حکمرانی و حفاظت از حقوق اقلیت.
[1] تصور کنید «الف» با سرقت دو اسب «ب» لذتی برابر ۱۰ واحد کسب میکند. اما «ب» بیشتر از ۱۰ واحد، برای مثال ۱۵ واحد از دست میدهد، زیرا علاوه بر از دست دادن ۲ اسب خود رنج بیعدالتی را نیز تجربه میکند. حال تصور کنید «ب» مقابله به مثل میکند و دو اسب «الف» را به سرقت میبرد. اکنون «ب» ۱۰ واحد کسب میکند و «الف» ۱۵ واحد از دست میدهد. در این رفت و برگشت، «الف» و «ب» هر دو ۵ واحد متضرر میشوند.
[۲] این دستهبندی و بحث در علوم انسانی امروز نیز همچنان مطرح است – در اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی، مردم شناسی …. به لحاظ متدلوژی، نظریه گزینش عقلایی (Rational Choice) فرد گرا است؛ مکتب تحلیل فرهنگی (Cultural Analysis) جمع گرا است؛ بیشتر مکتبهای اقتصادی فرد گرا هستند، به استثنای اقتصاد مارکسیستی که جمع گرا است و مکتب نهادگرایی که میانه فرد گرایی و جمع گرایی است.
[۳] در آن حاکم توسط همه مردم و یا اشراف به قرعه برگزیده میشود.
[۴] لاک معتقد بود که سه قوه حکومت عبارت اند از مجریه، مقننه و فدراتیو که مورد سوم مسئول تصمیمگیری در مورد جنگ یا صلح با کشورهای دیگر است. در نظریه تفکیک قوای مونتسکیو مشخص نیست که این مسئولیت باید بر عهده کدام یک از سه قوه مجریه، مقننه و قضایی باشد. این مسئله همچنان محل تنش است. لاک علاوه بر این سه قوه، به دو قوه قضایی و موسس نیز اشاره میکند. قوه موسس همان مردم است که بر اساس قرارداد اجتماعی حکومت را تاسیس میکنند.
[۵] به دنبال سنت یونان باستان، انتخاب نمایندگان بر اساس قرعه کشی بود و نه انتخابات به شکل امروزی.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.