محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: نسل کشی یکی از جرایم بین‌المللی است. برابر قوانین بین‌المللی تاکنون چهار جرم بین‌المللی مورد جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند. افزون بر نسل‌کشی، دیگر جرایم بین‌المللی عبارتند از جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و جنایت علیه صلح. جرایم بین‌المللی موضوع حقوق بین‌الملل کیفری و حقوق بشر هستند.

محمد مقیمی

هدف اصلی حقوق بین‌المللی کیفری، اتخاذ تدابیری است برای جلوگیری از اختلال در نظم عمومی بین‌المللی به‌ویژه صلح و امنیت بین‌المللی است. در این راستا، پیشگیری از وقوع جرم یا مجازات اشخاصی که مرتکب جرایم بین‌المللی از جمله نسل‌کشی شوند از موضوعات این رشته از حقوق است.

 

این مطلب را در شماره ۲۱۸ مجله حقوق ما بخوانید

 

با وجود این، امروزه جهان شاهد جنگ‌های بسیاری است. در بسیاری از این جنگ‌ها که داخلی یا میان دو یا چند کشور است، حقوق بین‌المللی بشردوستانه (قواعد در جنگ) رعایت نمی‌شود، این موضوع در برخی از موارد تا جایی پیش رفته است که منجر به ارتکاب جرایم بین‌المللی از جمله نسل‌کشی شده است. این در حالی است که جامعه جهانی نیز در پیش‌گیری یا محاکمه بسیاری از این جنایات ناکام بوده است. در این یادداشت به تعریف و برخی مصادیق جرم نسل‌کشی، امکان محاکمه مرتکبان این جرم، نسل‌کشی بهائیان در ایران و نسل‌کشی فرهنگی مورد بررسی قرار گرفته است.

به هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی توسط یک گروه دیگر، نسل‌کشی اطلاق می‌شود است. کنوانسیون نسل کشی یک معاهده بین‌المللی است که نسل کشی را جرم‌انگاری و دولت‌ها را متعهد کرده است که مرتکب این جرم بین‌المللی نشوند. کنوانسیون یادشده، نخستین سند قانونی برای جرم‌انگاری نسل‌کشی به‌عنوان یک جرم بین‌المللی و نخستین معاهده حقوق بشری بود که به اتفاق آراء از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ تصویب و در ۱۲ ژانویه ۱۹۵۱ لازم‌الاجرا شد.

ماده ۲ کنوانسیون یادشده، نسل‌کشی را چنین تعریف می‌کند، هر یک از اعمال زیر که به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام شده‌ است:

الف) کشتن اعضای گروه

ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه

ج) تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که برای نابودی کامل یا جزئی فیزیکی آن محاسبه شده‌ است

د) اعمال تدابیری برای جلوگیری از تولد در داخل گروه

ه) انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.

 

برخی مصادیق نسل‌کشی‌های معاصر

 

نسل‌کشی اویغورها در چین، یونانیان، آشوری‌ها و ارمنی‌ها بدست امپراتوری عثمانی، رواندا، یهودیان در آلمان نازی، مسلمانان بوسنی، چرکس بدست روسیه، ایزدی‌ها بدست داعش، روهینگیا در میانمار، کامبوج، هزاره‌ها در افغانستان و اوکراینی‌ها.

نگارنده بر این باور است که؛ آنچه این روزها در غزه می‌گذرد نیز از مصادیق جنایات نسل‌کشی است.

 

پیگیری قضایی جنایات نسل‌کشی

با وجود اینکه همه امضاءکنندگان کنوانسیون نسل‌کشی متعهد به جلوگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی خواه در زمان صلح یا در زمان جنگ هستند. برخی موانع اجرای این کار را مشکل می‌کند. برای نمونه، برخی از امضاءکنندگان این معاهده از جمله کشورهای ایالات متحده آمریکا، هند، مالزی، بحرین، بنگلادش، فیلیپین، سنگاپور، ویتنام، یمن و یوگسلاوی سابق، با این شرط که هیچ ادعایی برای نسل‌کشی را نمی‌تواند بدون رضایت این کشورها علیه آن‌ها به دیوان بین‌المللی کیفری مطرح کرد، حاضر به امضاء این معاهده شدند.

بطور کلی، حقوق بین‌الملل کیفری با چالش عدم ضمانت کافی روبرو بوده است. جامعه بین‌المللی به دلیل وجود حاکمیت‌های متعدد و تضاد منافع میان آنان، در ایجاد یک سیستم قضایی جامع تاکنون ناتوان بوده است. صلاحیت قضایی در دیوان بین‌المللی کیفری مشروط بر این است که یک کشور یا طرف مقابل درگیر در یک منازعه با آن کشور، اساسنامه این دیوان را امضاء و صلاحیت قضایی آن را پذیرفته باشد. راهکار دیگر برای اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع یک موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد است که این موضوع نیز متاثر از اعضاء دایم این شورا است که دارای حق وتو هستند. امری که ملاحظات سیاسی در آن عیان است.

اگرچه، در خصوص جرایم بین‌المللی از جمله جرم نسل‌کشی اِعمال صلاحیت قضایی جهانی از سوی همه کشورهای جهان در تئوری امکان‌پذیر است، ولی در عمل منافع و ملاحظات سیاسی کار را دشوار می‌کند و کشورها به دلیل عواقب سیاسی آن از اعمال صلاحیت قضایی جهانی خودداری می‌کنند.

 

نسل‌کشی بهائیان در ایران

برابر بند «الف»، «ب» و «ج» کنوانسیون نسل‌کشی و با توجه به اینکه پس از انقلاب اسلامی بسیاری از بهائیان از سوی جمهوری اسلامی به قتل رسیدند، بسیاری از اموالشان مصادر شد، مانع اشتغال و تحصیل آنان شده‌اند و به انحای گوناگون مورد شکنجه، اذیت و آزار قرار گرفته‌اند، تا جایی که حتی آرامستان‌های درگذشتگان آنان نیز مورد تعرض قرار می‌گیرد، می‌توان گفت که جمهوری اسلامی در خصوص بهائیان مرتکب نسل‌کشی شده است. اگرچه، به دلایل پیش‌گفته در حال حاضر امکان رسیدگی قضایی به این جنایات در یک دادگاه بین‌المللی وجود ندارد. البته نگارنده بر این باور است که نسل‌کشی هموطنان بهائی در ایران مورد بی‌اعتنایی نهادهای حقوق بشری و در راس آن‌ها سازمان ملل متحد قرار گرفته است. در واقع، این نسل‌کشی صرفا به صدور بیانیه در محکوم کردن جمهوری اسلامی به نقض حقوق شهروندی بهائیان تنزل پیدا کرده است.

 

نسل‌کشی فرهنگی

نسل کشی فرهنگی مفهومی است که نخستین‌بار از سوی وکیل رافائل لمکین در سال ۱۹۴۴ به عنوان بخشی از نسل‌کشی پیشنهاد شد. در کنار قوم‌کشی، نسل‌کشی فرهنگی در اعلامیه سال ۲۰۰۷ سازمان ملل متحد در مورد حقوق مردمان بومی مورد توجه قرار گرفت؛ با وجود این، در سند نهایی حذف شد و با نسل‌کشی جایگزین شد. با وجود این، موزه یادمان نسل‌کشی ارمنی‌ها آن را به‌عنوان «اعمال و اقداماتی که برای از میان بردن فرهنگ ملت‌ها یا گروه‌های قومی از طریق تخریب معنوی، ملی و فرهنگی انجام می‌شود» تعریف کرده است.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)