تحلیلی بر ماده ۵ لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور
در روزهای اخیر، مجلس شورای اسلامی بررسی لایحهای را در دستور کار قرار داده با عنوان «لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور». در نگاه نخست، این عنوان خوشایند و امیدبخش است؛ چراکه میلیونها ایرانی مقیم خارج، بهویژه در سالهای اخیر، با مشکلات کنسولی، حقوقی و ارتباطی با کشور مبدا مواجه بودهاند. اما آنچه در ماده ۵ این لایحه آمده، سؤالات و نگرانیهای جدی را برمیانگیزد.
طبق متن مصوب، وزارت امور خارجه مکلف شده است ظرف شش ماه، بانک اطلاعاتی ایرانیان خارج از کشور را تهیه و گزارش سالانهای از این اقدامات را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کند.
این پرسش بهحق پیش میآید که چرا نهاد ناظر بر این اقدام، کمیسیون فرهنگی یا اجتماعی مجلس نیست؟ چرا تهیه اطلاعات و ارتباط با ایرانیان خارج، بهجای آنکه به تقویت ارتباطات مدنی، فرهنگی یا خدماتی منجر شود، باید تحت نظارت مستقیم یکی از نهادهای امنیتی مجلس انجام گیرد؟
تجربههای گذشته و سابقهی بیاعتمادی
نگرانیها تنها فرضیه یا بدبینی نیست. تجربهی بسیاری از ایرانیان مقیم خارج، بهویژه فعالان سیاسی، رسانهای یا مدنی، نشان داده که خانوادههای آنان در داخل کشور، بهدلیل فعالیتهای فرزندان یا بستگان خود در خارج، بارها تحت فشار، تهدید یا احضار قرار گرفتهاند.
در چنین فضایی، شکلگیری بانک اطلاعاتی بدون سازوکار شفاف، بدون نظارت حقوقی مستقل و بدون ضمانت حفظ حریم خصوصی، میتواند به ابزاری برای شناسایی، کنترل، تهدید یا حتی سرکوب غیرمستقیم مخالفان بدل شود.
در شرایطی این طرح دنبال میشود که…
واقعیت این است که در شرایط کنونی، مردم داخل کشور با مجموعهای از بحرانهای بیسابقه دستوپنجه نرم میکنند؛ از فروپاشی اقتصادی و کمبود دارو گرفته تا بحران آب، خاموشیها، تورم افسارگسیخته، فرار نخبگان و ناامیدی فزاینده.
در چنین شرایطی، اقدام برای تهیه بانک اطلاعاتی از ایرانیان خارج از کشور با هدف ارائه خدمات، نهتنها اولویتدار به نظر نمیرسد، بلکه شائبهبرانگیز است. آیا واقعاً وقت و سرمایهی دولت باید صرف چنین اقداماتی شود؟ یا این فقط گامی دیگر برای گسترش شبکههای نظارت فرامرزی و کنترل سیاسی است؟
نام این طرح «حمایت» است، اما ساختار اجرایی و مسیر گزارشدهی آن نشان میدهد که آنچه ممکن است در عمل رخ دهد، بیش از آنکه حمایت باشد، نظارت، مدیریت یا مهار افراد و ارتباطاتشان با داخل کشور است.
در نبود اعتماد عمومی، شفافیت نهادی و ضمانتهای حقوقی مشخص، هیچ بانک اطلاعاتیای نباید شکل بگیرد، بهویژه زمانی که مأموریت و هدف آن با نهادهای امنیتی گره خورده است .
حمید سلیمانی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.