مجلس شورای اسلامی ایران اگر بر وزیران فرهنگی و سیاسی دولت جدید سخت گرفت، بیشترین همراهی را با تیم اقتصادی دولت داشت. علی طیب‎نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بیشترین رای اعتماد را به دست آورد و بیژن زنگنه با همه مخالفت‎هایی که با او شد، توانست به کرسی وزارت نفت برسد. علی ربیعی و محمدرضا نعمت‎زاده نیز بدون دردسر از مجلس شورای اسلامی بیرون آمدند تا تیم اقتصادی دولت یازدهم کامل شود.

دولت برنامه اصلی خود را بهبود وضعیت معاش مردم عنوان کرده و وعده داده است که وضعیت اقتصادی کشور را سامان خواهد بخشید. حال نمایندگان مجلس نیز در نخستین گام با تیم اقتصادی دولت همراهی کرده‎اند تا دولت یازدهم سریع‌تر برنامه‎های خود را برای برون رفت از وضعیت موجود به اجرا بگذارد.

 ناهماهنگی میان وزارت‎خانه‎های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در دولت‎های گذشته یکی از موانع اشتغال‎زایی و حمایت از تولید در ایران بوده است.

دولت یازدهم میراث‎دار کشتی به گل نشسته اقتصاد نفتی ایران است. تورم ۴۰ درصدی همراه با رکود اقتصادی، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۳ درصد، بدهی ۲۰۰ میلیارد دلاری، کاهش سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی در کنار کاهش درآمدهای نفتی و تحریم‎های بین‎المللی، اقتصاد ایران را در وضعیتی خطرناک قرار داده است.

در چنین شرایطی دولت جدید ایران اولویت اول خود را حل بحران اقتصادی عنوان کرده و وعده کرده است که وضعیت معاش شهروندان را سامان خواهد داد. دولت یازدهم برای حل بحران اقتصادی خود نیازمند تعامل با جامعه جهانی و بازکردن مسیر صادرات نفتی است.

بر اساس گزارش‎های منتشر شده از سوی موسسه‎های بین‎المللی، صادرات نفت ایران به کمتر از هشتصد هزار بشکه در روز رسیده و آن‎گونه که گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است؛ صادرات غیرنفتی و شبه نفتی نیز کاهش چشمگیری داشته‌اند. برای همین دولت یازدهم به دنبال آن است که همزمان در عرصه بین‎المللی و سیاست خارجی راه تنش زدایی و اعتمادسازی را در پیش بگیرد.

دولت روحانی در این راه محمدجواد ظریف دیپلمات کهنه‎کار را به کار گرفته است و در عرصه داخلی نیز قصد دارد سیاست‎های اقتصادی انقباضی پیشه کند تا بتواند از گردنه بحران به سلامت عبور کند.

راه ناهموار اصلاح و برنامه کاغذی

واقعیت این است که گذر به سلامت از بحران اقتصادی فعلی ایران راه‌حلی سیاسی دارد. تا هنگامی که دولت نتواند راهکاری برای گشایش در پرونده هسته‎ای ایران بیابد، نمی‎توان امیدوار بود که سیاست‎گذاری‎های داخلی گره‎ای از اقتصاد بیمار ایران باز کند. دولت یازدهم پیش از آغاز به کار با کسری بودجه و بدهی به جای مانده از دولت پیشین روبرو است و از سوی دیگر منابع درآمدی خود را از دست داده است.

بیژن زنگنه، وزیر نفت پس از آن‎که توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد به خبرگزاری مهر گفت که باید صادرات نفت ایران به چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد. او بازگشت به راهکارهای فروش سنتی نفت و دیپلماسی انرژی را اصلی‎ترین برنامه خود برای اداره وزارت نفت اعلام کرده است.

پتروشیمی

افزایش سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت و پتروشیمی از راهبردهای زنگنه است.

زنگنه در حالی وزارت نفت را تحویل می‎گیرد که ایران جایگاه دومین تولید کننده نفت اوپک را از دست داده و تولید روزانه نفت ایران کاهش یافته است. برای همین یکی از برنامه‎های او بازگشت ایران به جایگاه دومین تولید کننده نفت اوپک اعلام شده است. همکاری‎های بین‎المللی و منطقه‎ای و افزایش سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت و پتروشیمی ایران از دیگر راهبردهای بیژن زنگنه برای وزارت نفت است.

بیژن زنگنه، بازگشت به صادرات روزی چهار میلیون بشکه نفت، براهکارهای فروش سنتی نفت و دیپلماسی انرژی را اصلی‎ترین برنامه خود برای اداره وزارت نفت اعلام کرده است.

اگر چه برنامه‎های وزیر نفت بر اساس اسناد بالادستی و برنامه‎های توسعه و چشم‎انداز در ایران تدوین شده است، اما پیش‎بینی صادرات چهار میلیون بشکه نفت در روز، بازگشت شرکت‎های بین‎المللی و همکاری‎های بین‎المللی و منطقه‎ای تنها در شرایطی امکان‎پذیر است که ایران بتواند با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته‎ای به توافق دست یابد و از تحریم‎های اقتصادی کاسته شود.

طبیب تورم و تورم تصاعدی

دولت روحانی برای حل بحران داخلی اقتصاد به علی طیب‎نیا اعتماد کرده است. وزیری که رسانه‎های داخلی ایران او را طبیب تورم لقب داده‎اند و امیدوارند که بتواند راهکاری برای کنترل تورم تصاعدی در ایران بیاندیشد. خود او نیز اولویت اصلی‎ش را حفظ ارزش پول ملی و احیای آن و تقویت تولید ملی اعلام کرده است.

او گفته است که «سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثر پذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.»

او در باره سیاست‎های ارزی دولت نیز گفته است: «دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.»

او در برنامه جامع خود به مجلس شورای اسلامی راهکارهایی برای بهبود شرایط کسب و کار در ایران، افزایش درآمد و سطح رفاه و معیشت خانوار، افزایش سرمایه‎گذاری داخلی و خارجی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور، اصلاح نظام گمرکی و انظباط مالی و اقتصادی دولت اعلام کرده است.

طیب‎نیا در هنگام دفاع در مجلس از سیاست‎های خصوصی‌سازی دفاع کرد. با این حال او خواستار اصلاح شیوه خصوصی‌سازی است و گفته است که فرایند خصوصی‌سازی باید به صورت واقعی انجام شود.

او همچنین گفته است که دولت مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‎ها را اجرا خواهد کرد اما برای مرحله دوم آن به دنبال اصلاح شیوه اجرایی قانون هدفمندی یارانه‎ها است تا اقشار کم درآمد و محروم جامعه مورد حمایت قرار بگیرند. پرداخت‌های نقدی به صورت هدفمند در کانون توجه اقشار هدف انجام می‌شود و باقی بودجه نیز صرف نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان خواهد شد. پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش در کشور و ارزیابی عملکرد مرحله اول از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری استفاده می‌کنیم.

 بیکاری

طیب‎نیا وعده توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری را داده است.

اما او نیز برای اجرای برنامه‎های خود با موانع بسیاری روبرو است. اقتصاد وابسته به نفت ایران تنها هنگامی می‎تواند یک‎بار دیگر در مسیر رشد قرار بگیرد که بتواند درآمدهای نفتی پیش از تحریم‎ها را به دست بیاورد و یا از منابع دیگری جایگزین آن کند. همچنین برای اصلاح نظام مالیاتی با بنیادهای نظامی و مذهبی روبرو است که از پرداخت مالیات فرار می‎کنند.

از سوی دیگر دولت جدید برای این‎که بتواند فرایند خصوصی سازی را اصلاح کند باید برنامه ویژه‎ای برای مقابله با رانت‎خواری اقتصاد در اقتصاد ایران داشته باشد. نتیجه سیاست‎های خصوصی‌سازی ایران در دهه‎های گذشته فربه‎تر شدن بخش شبه‌خصوصی بوده است.

وزیر بیکاران

علی ربیعی و محمدرضا نعمت‎زاده دو وزیر اقتصادی دیگر کابینه هستند که در برنامه‎های خود بر بهبود شرایط کسب و کار و افزایش تولید تاکید کرده‎اند.

آن‎گونه که محمدرضا نعمت‎زاده در برنامه پیشنهادی خود اعلام کرده از ۲۶ هزار واحد صنعتی و تولیدی پایش شده در سال ۹۱ تنها ۴۶ درصد آن‎ها در وضعیت مطلوب قرار داشته‎اند. رتبه ایران در شاخص‎ بین‎المللی کسب و کار ۱۶۵ و در رقابت‎پذیری ۶۶ بوده است.

واردات کالاهای مصرفی و کاهش واردات کالای واسطه‎ای و سرمایه‎ای، عدم حمایت دولت از تولید‎گران به کاهش تولید در داخل انجامیده‎ است. نتیجه این سیاست‎گذاری‎ها کاهش نیروی کار در واحدهای تولیدی و سهم صنعت از بازار کار و تولید ناخالص داخلی بوده است.

در نتیجه چنین فرایندی به گواه فعالان بازار کار، دولت نتوانسته مشاغل موجود را حفظ کند و بر آمار بیکاران افزوده شده است. اگر چه دولت نرخ بیکاری را ۱۲ درصد اعلام کرده اما کارشناسان معتقدند که نرخ بیکاری در ایران نزدیک به بیست درصد است.

همین شرایط وظیفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت را برای بهبود وضعیت کسب‎وکار دشوار کرده است. برای همین هر دو وزیر اولویت اول خود را بهبود شرایط کسب و کار اعلام کرده‎اند. هر دو وزیر همزمان با طرح اصلاح قانون کار و مسئله افزایش دستمزدها نیز روبرو هستند.

عدم تطابق افزایش سالیانه دستمزدها با نرخ تورم در سال‎های گذشته با اعتراض کارگران همراه بوده است. ربیعی بر حمایت از نهادهای کارگری و سه‎جانبه‎گرایی تاکید کرده است اما واقعیت آن است که حکومت تا به حال اجازه تشکیل نهادهای کارگری مستقل را نداده و تلاش کرده است که نهادهای همسو با خود را در جامعه کارگری فعال کند.

ناهماهنگی میان وزارت‎خانه‎های کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در دولت‎های گذشته یکی از موانع اشتغال‎زایی و حمایت از تولید در ایران بوده است.

مردان هماهنگ یا هماهنگ شده

یکی از نگرانی‎هایی که در رسانه‌های ایران بیان می‌شود، ناهماهنگی میان نهادهای مسئول و سیاست‎گذار در امور اقتصادی است. بخشنامه‎های متعدد و متناقض نهادهای تصمیم‎گیر در عرصه اقتصاد ایران همواره صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی را با سردرگمی روبرو کرده است.

محمدباقر نوبخت 

بنگاه‎های زودبازده، حمایت از صنایع کوچک، خود اشتغالی و سیاست‎گذاری‎های مقطعی از این دست که ناتمام مانده‎اند نمونه‎هایی از سیاست‎گذاری متناقض در حوزه اقتصاد ایران هستند که صاحبان سرمایه، کارآفرینان و تولیدکنندگان را سردرگم کرده است.

آن‎چه که به نظر میرسد در کابینه حسن روحانی نیز نمایان خواهد شد اختلاف دیدگاه مردان اقتصادی کابینه است. اگر محمدباقر نوبخت از اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد در راس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی قرار گرفته، علی ربیعی در وزارت کار دیدگاهی چپ‎گرایانه دارد و به خانه کارگر نزدیک است. طیب‎نیا از اقتصاددانان نهادگرا به شمار می‎آید و نعمت‎زاده به کارگزارن سازندگی نزدیک است.

اگرچه حسن روحانی گفته است که انتخاب وزرا بر اساس کار جمعی و میزان نزدیکی آن‎ها با هم بوده است اما باید منتظر معرفی رئیس کل بانک مرکزی نیز ماند تا مشخص شود که او به کدام یک از مردان اقتصادی نزدیک است. همسو با علی طیب‎نیا در وزارت اقتصاد است یا از حلقه نزدیکان نوبخت خواهد بود.

اما مسئله مهم‎تر برای دولت یازدهم در حل بحران اقتصادی، سیاست خارجی است. جایی که محمدجواد ظریف قرار است نقش اول را بازی کند. چنانچه او بتواند گره از پرونده هسته‎ای ایران باز کند آنگاه می‎توان به اجرایی شدن برنامه مردان اقتصادی کابینه روحانی نیز خوش‎بینانه نگاه کرد و انتظار داشت سایر دستگاه‎های حکومتی نیز با دولت همراه شوند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)