مجلس شورای اسلامی ایران اگر بر وزیران فرهنگی و سیاسی دولت جدید سخت گرفت، بیشترین همراهی را با تیم اقتصادی دولت داشت. علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بیشترین رای اعتماد را به دست آورد و بیژن زنگنه با همه مخالفتهایی که با او شد، توانست به کرسی وزارت نفت برسد. علی ربیعی و محمدرضا نعمتزاده نیز بدون دردسر از مجلس شورای اسلامی بیرون آمدند تا تیم اقتصادی دولت یازدهم کامل شود.
دولت برنامه اصلی خود را بهبود وضعیت معاش مردم عنوان کرده و وعده داده است که وضعیت اقتصادی کشور را سامان خواهد بخشید. حال نمایندگان مجلس نیز در نخستین گام با تیم اقتصادی دولت همراهی کردهاند تا دولت یازدهم سریع‌تر برنامههای خود را برای برون رفت از وضعیت موجود به اجرا بگذارد.
ناهماهنگی میان وزارتخانههای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در دولتهای گذشته یکی از موانع اشتغالزایی و حمایت از تولید در ایران بوده است.
دولت یازدهم میراثدار کشتی به گل نشسته اقتصاد نفتی ایران است. تورم ۴۰ درصدی همراه با رکود اقتصادی، نرخ بیکاری نزدیک به ۱۳ درصد، بدهی ۲۰۰ میلیارد دلاری، کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در کنار کاهش درآمدهای نفتی و تحریمهای بینالمللی، اقتصاد ایران را در وضعیتی خطرناک قرار داده است.
در چنین شرایطی دولت جدید ایران اولویت اول خود را حل بحران اقتصادی عنوان کرده و وعده کرده است که وضعیت معاش شهروندان را سامان خواهد داد. دولت یازدهم برای حل بحران اقتصادی خود نیازمند تعامل با جامعه جهانی و بازکردن مسیر صادرات نفتی است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی موسسههای بینالمللی، صادرات نفت ایران به کمتر از هشتصد هزار بشکه در روز رسیده و آنگونه که گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است؛ صادرات غیرنفتی و شبه نفتی نیز کاهش چشمگیری داشته‌اند. برای همین دولت یازدهم به دنبال آن است که همزمان در عرصه بینالمللی و سیاست خارجی راه تنش زدایی و اعتمادسازی را در پیش بگیرد.
دولت روحانی در این راه محمدجواد ظریف دیپلمات کهنهکار را به کار گرفته است و در عرصه داخلی نیز قصد دارد سیاست‌های اقتصادی انقباضی پیشه کند تا بتواند از گردنه بحران به سلامت عبور کند.
راه ناهموار اصلاح و برنامه کاغذی
واقعیت این است که گذر به سلامت از بحران اقتصادی فعلی ایران راه‌حلی سیاسی دارد. تا هنگامی که دولت نتواند راهکاری برای گشایش در پرونده هستهای ایران بیابد، نمیتوان امیدوار بود که سیاستگذاریهای داخلی گرهای از اقتصاد بیمار ایران باز کند. دولت یازدهم پیش از آغاز به کار با کسری بودجه و بدهی به جای مانده از دولت پیشین روبرو است و از سوی دیگر منابع درآمدی خود را از دست داده است.
بیژن زنگنه، وزیر نفت پس از آنکه توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد به خبرگزاری مهر گفت که باید صادرات نفت ایران به چهار میلیون بشکه در روز افزایش یابد. او بازگشت به راهکارهای فروش سنتی نفت و دیپلماسی انرژی را اصلیترین برنامه خود برای اداره وزارت نفت اعلام کرده است.
افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت و پتروشیمی از راهبردهای زنگنه است.
زنگنه در حالی وزارت نفت را تحویل میگیرد که ایران جایگاه دومین تولید کننده نفت اوپک را از دست داده و تولید روزانه نفت ایران کاهش یافته است. برای همین یکی از برنامههای او بازگشت ایران به جایگاه دومین تولید کننده نفت اوپک اعلام شده است. همکاریهای بینالمللی و منطقهای و افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی در صنعت نفت و پتروشیمی ایران از دیگر راهبردهای بیژن زنگنه برای وزارت نفت است.
بیژن زنگنه، بازگشت به صادرات روزی چهار میلیون بشکه نفت، براهکارهای فروش سنتی نفت و دیپلماسی انرژی را اصلیترین برنامه خود برای اداره وزارت نفت اعلام کرده است.
اگر چه برنامههای وزیر نفت بر اساس اسناد بالادستی و برنامههای توسعه و چشمانداز در ایران تدوین شده است، اما پیشبینی صادرات چهار میلیون بشکه نفت در روز، بازگشت شرکتهای بینالمللی و همکاریهای بینالمللی و منطقهای تنها در شرایطی امکانپذیر است که ایران بتواند با جامعه جهانی بر سر پرونده هستهای به توافق دست یابد و از تحریمهای اقتصادی کاسته شود.
طبیب تورم و تورم تصاعدی
دولت روحانی برای حل بحران داخلی اقتصاد به علی طیبنیا اعتماد کرده است. وزیری که رسانه‌های داخلی ایران او را طبیب تورم لقب دادهاند و امیدوارند که بتواند راهکاری برای کنترل تورم تصاعدی در ایران بیاندیشد. خود او نیز اولویت اصلیش را حفظ ارزش پول ملی و احیای آن و تقویت تولید ملی اعلام کرده است.
او گفته است که «سیاست پولی دولت تدبیر و امید معطوف به هدف کنترل تورم در میان مدت از طریق نقدینگی خواهد بود. کنترل پایه پولی از طریق حذف اثر پذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از دیگر تصمیمات دولت خواهد بود.»
او در باره سیاست‌های ارزی دولت نیز گفته است: «دولت خود را متعهد می‌داند با اعمال کنترل بر رشد نقدینگی و رفع تدریجی عدم قطعیت‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارزی را کاهش دهد، همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز همگام با کنترل تورم را در یک فرآیند تدریجی اجرا کند و به ایجاد ثبات در نرخ حقیقی ارز و جلوگیری از تقویت مصنوعی آن به منظور توسعه صادرات غیر نفتی پایبند باشد.»
او در برنامه جامع خود به مجلس شورای اسلامی راهکارهایی برای بهبود شرایط کسب و کار در ایران، افزایش درآمد و سطح رفاه و معیشت خانوار، افزایش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور، اصلاح نظام گمرکی و انظباط مالی و اقتصادی دولت اعلام کرده است.
طیبنیا در هنگام دفاع در مجلس از سیاست‌های خصوصی‌سازی دفاع کرد. با این حال او خواستار اصلاح شیوه خصوصی‌سازی است و گفته است که فرایند خصوصی‌سازی باید به صورت واقعی انجام شود.
او همچنین گفته است که دولت مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا خواهد کرد اما برای مرحله دوم آن به دنبال اصلاح شیوه اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها است تا اقشار کم درآمد و محروم جامعه مورد حمایت قرار بگیرند. پرداخت‌های نقدی به صورت هدفمند در کانون توجه اقشار هدف انجام می‌شود و باقی بودجه نیز صرف نظام تامین اجتماعی و بهداشت و درمان خواهد شد. پس از اصلاح بازار پول و ارز و برقراری تعادل و آرامش در کشور و ارزیابی عملکرد مرحله اول از منابع هدفمندی یارانه‌ها برای توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری استفاده می‌کنیم.
طیبنیا وعده توسعه نظام تامین اجتماعی به ویژه بیمه بهداشت و بیکاری را داده است.
اما او نیز برای اجرای برنامههای خود با موانع بسیاری روبرو است. اقتصاد وابسته به نفت ایران تنها هنگامی میتواند یکبار دیگر در مسیر رشد قرار بگیرد که بتواند درآمدهای نفتی پیش از تحریمها را به دست بیاورد و یا از منابع دیگری جایگزین آن کند. همچنین برای اصلاح نظام مالیاتی با بنیادهای نظامی و مذهبی روبرو است که از پرداخت مالیات فرار میکنند.
از سوی دیگر دولت جدید برای اینکه بتواند فرایند خصوصی سازی را اصلاح کند باید برنامه ویژهای برای مقابله با رانتخواری اقتصاد در اقتصاد ایران داشته باشد. نتیجه سیاست‌های خصوصی‌سازی ایران در دهههای گذشته فربهتر شدن بخش شبه‌خصوصی بوده است.
وزیر بیکاران
علی ربیعی و محمدرضا نعمتزاده دو وزیر اقتصادی دیگر کابینه هستند که در برنامههای خود بر بهبود شرایط کسب و کار و افزایش تولید تاکید کردهاند.
آنگونه که محمدرضا نعمتزاده در برنامه پیشنهادی خود اعلام کرده از ۲۶ هزار واحد صنعتی و تولیدی پایش شده در سال ۹۱ تنها ۴۶ درصد آنها در وضعیت مطلوب قرار داشته‌اند. رتبه ایران در شاخص بینالمللی کسب و کار ۱۶۵ و در رقابتپذیری ۶۶ بوده است.
واردات کالاهای مصرفی و کاهش واردات کالای واسطهای و سرمایهای، عدم حمایت دولت از تولیدگران به کاهش تولید در داخل انجامیده است. نتیجه این سیاستگذاریها کاهش نیروی کار در واحدهای تولیدی و سهم صنعت از بازار کار و تولید ناخالص داخلی بوده است.
در نتیجه چنین فرایندی به گواه فعالان بازار کار، دولت نتوانسته مشاغل موجود را حفظ کند و بر آمار بیکاران افزوده شده است. اگر چه دولت نرخ بیکاری را ۱۲ درصد اعلام کرده اما کارشناسان معتقدند که نرخ بیکاری در ایران نزدیک به بیست درصد است.
همین شرایط وظیفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت را برای بهبود وضعیت کسبوکار دشوار کرده است. برای همین هر دو وزیر اولویت اول خود را بهبود شرایط کسب و کار اعلام کردهاند. هر دو وزیر همزمان با طرح اصلاح قانون کار و مسئله افزایش دستمزدها نیز روبرو هستند.
عدم تطابق افزایش سالیانه دستمزدها با نرخ تورم در سالهای گذشته با اعتراض کارگران همراه بوده است. ربیعی بر حمایت از نهادهای کارگری و سهجانبهگرایی تاکید کرده است اما واقعیت آن است که حکومت تا به حال اجازه تشکیل نهادهای کارگری مستقل را نداده و تلاش کرده است که نهادهای همسو با خود را در جامعه کارگری فعال کند.
ناهماهنگی میان وزارتخانههای کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت در دولتهای گذشته یکی از موانع اشتغالزایی و حمایت از تولید در ایران بوده است.
مردان هماهنگ یا هماهنگ شده
یکی از نگرانیهایی که در رسانه‌های ایران بیان می‌شود، ناهماهنگی میان نهادهای مسئول و سیاستگذار در امور اقتصادی است. بخشنامههای متعدد و متناقض نهادهای تصمیمگیر در عرصه اقتصاد ایران همواره صاحبان سرمایه و فعالان اقتصادی را با سردرگمی روبرو کرده است.
بنگاههای زودبازده، حمایت از صنایع کوچک، خود اشتغالی و سیاستگذاریهای مقطعی از این دست که ناتمام ماندهاند نمونههایی از سیاستگذاری متناقض در حوزه اقتصاد ایران هستند که صاحبان سرمایه، کارآفرینان و تولیدکنندگان را سردرگم کرده است.
آنچه که به نظر میرسد در کابینه حسن روحانی نیز نمایان خواهد شد اختلاف دیدگاه مردان اقتصادی کابینه است. اگر محمدباقر نوبخت از اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد در راس سازمان مدیریت و برنامهریزی قرار گرفته، علی ربیعی در وزارت کار دیدگاهی چپگرایانه دارد و به خانه کارگر نزدیک است. طیبنیا از اقتصاددانان نهادگرا به شمار میآید و نعمتزاده به کارگزارن سازندگی نزدیک است.
اگرچه حسن روحانی گفته است که انتخاب وزرا بر اساس کار جمعی و میزان نزدیکی آنها با هم بوده است اما باید منتظر معرفی رئیس کل بانک مرکزی نیز ماند تا مشخص شود که او به کدام یک از مردان اقتصادی نزدیک است. همسو با علی طیبنیا در وزارت اقتصاد است یا از حلقه نزدیکان نوبخت خواهد بود.
اما مسئله مهمتر برای دولت یازدهم در حل بحران اقتصادی، سیاست خارجی است. جایی که محمدجواد ظریف قرار است نقش اول را بازی کند. چنانچه او بتواند گره از پرونده هستهای ایران باز کند آنگاه میتوان به اجرایی شدن برنامه مردان اقتصادی کابینه روحانی نیز خوشبینانه نگاه کرد و انتظار داشت سایر دستگاههای حکومتی نیز با دولت همراه شوند.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.