۲ میلیون کارگر پروژه‌ای و آرزوی بر باد رفته دائمی‌شدن
به دنبال مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۸، برای استخدام و دائمی‌شدن ۲ میلیون کارگر پروژه‌ای، حالا به نظر می‌رسد که امید این کارگران به ناامیدی تبدیل شده است.
قرار بود کارگران پروژه‌ای ذیل اصلاحیه وارده بر ماده ۷ قانون کار مصوب ۲۰ بهمن ۱۳۹۸، به کارگران دائمی تبدیل شوند. در آن زمان این قانون در هیئت وزیران دولت روحانی تصویب و قرار شد در آتی اجرایی شود.
قانونی که بنا بر گفته کارشناسان با ۲۹ سال تاخیر تصویب شد و ظاهرا قرار است با همین میزان تاخیر دیگر اجرایی شود.
تا پیش از این کارگران شاغل غیرمستمر با قرارداد موقت کار می‌کردند. غیرمستمر اصطلاحا به کارگرانی اطلاق می‌شد که در زمان محدودتر از منجر به بازنشستگی، مثلا ۵ یا ۶ سال با قرارداد موقت کار می‌کردند.
کارگرانی از این دست در ایران بسیارند و تخمین زده می‌شود در حدود ۲ میلیون نفر باشند. کارگرانی که مثلا برای یک پروژه مشخص مانند سدسازی، جاده‌سازی، و… با قراردادهای چندماهه و گاهی سفیدامضاء و مشروط به تمدید قرارداد مشغول به کار می‌شدند.
قراردادهایی که بعضا ۳ ماهه یا ۶ ماهه بوده و این کارگران سر ۳ یا ۶ ماه هراس این را داشتند که قراردادشان تمدید نشود و بیکار و بلاتکلیف شوند.
این وضعیت بلاتکلیفی کارگران پروژه‌ای از سال ۱۳۶۹ ادامه داشته و دارد. در حالی که طبق قانون کار ملایان، وزارت کار موظف است که سقف موقتی‌بودن قراردادها را برای مشاغل غیرمستمر تعریف و اعلام کند.
در سال ۱۳۹۷ و در دولت روحانی، برای نخستین بار قرار شد این قانون اجرایی شود و پیشنهاد سقف ۳ سال برای این گونه شغل‌ها به هیئت وزیران داده شد.
کارگر پروژه‌ای همچنان قربانی دولت و قانون ناقص کار می‌شود
در ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ هیئت وزیران دولت روحانی سقف ۴ سال را برای قراردادهای مشاغل غیرمستمر در نظر گرفت. اما از زمان این تصویب توسط هیئت وزیران دولت روحانی خبری از اجرای آن نشد.
یعنی وضعیت در مورد ۲ میلیون کارگر پروژه‌ای و موقت تغییری نکرد. یعنی امید آنان برای داشتن شغلی دائمی یا به مدت حداقل ۵ یا ۶ سال و مزایای آن پس از اتمام قرارداد و قرارداد دائم به باد رفت.
در مهر ماه ۴۰۱ نیز در دولت رئیسی، نمایندگان هیئت مدیره کارفرمایی و گروه کارفرمایان در شورای عالی کار تضمین اجرایی مصوبه هیئت وزیران روحانی را رد کردند.
آنها اعلام کردند که چنین امری پیشنهاد شده اما تصویب نشده و هیچ اطلاعیه و ابلاغیه‌ای در این زمینه صادر نشده است.
آنها افزودند کما فی‌السابق وضعیت تبدیل قرارداد موقت کارگر پروژه‌ای به دائم، بر مبنای قانون کار ۱۳۶۹ بر عهده کارفرما می‌باشد! [یک گزارش دردناک از رنج کارگران قراردادی]
ادعای آنها نیز مبنی بر قانون کار مصوب مجلس بود و اعتقاد داشتند که اگر قرار است قانونی در این زمینه تغییر پیدا کند باید پس از تصویب مجلس باشد و وزارت کار مستقلا نمی‌تواند به این امر ورود کرده و وضعیت کارگر پروژه‌ای را از موقت به دائم تغییر دهد.
نمایندگان کارفرمایی همچنین افزوده بودند که این موضوع افزون بر این گروه با مخالفت نمایندگان دولت رئیسی در شورای عالی کار به همراه است.
یعنی دولت رئیسی و وزارت کار آن با مصوبه هیئت وزیران دولت روحانی مبنی بر تغییر وضعیت ۲ میلیون کارگر پروژه‌ای موقت به دائم مخالفت کرده است.
فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی پیمانی کشور، اخیرا اعلام داشته که دولت رئیسی از اجرای این مصوبه که از بهمن ۱۳۹۸ به ثبت رسیده خودداری کرده و در این زمینه سنگ‌اندازی می‌کند.
ناامنی شغلی گریبان ۹۵ درصد کارگران را گرفته است
بیات می‌افزاید ناامنی شغلی به دلیل رواج قراردادهای غیرقانونی یقه ۹۵ درصد کارگران کشور را گرفته است.
وی ضمن اشاره به ضعف نظارت‌ها بر اجرای قانون کار و غلبه نگاه دولتی و کارفرمایی و سیستم سرمایه‌داری بر تصمیمات مجلس و… می‌افزاید از بهمن ۹۸ کارگر پروژه‌ای که مشغول به کار می‌شد حداکثر در بهمن ۴۰۲ باید به کارگر با قرارداد دائم تبدیل می‌شد.
بیات به قانون کار مصوب سال ۶۹ اشاره می‌کند که طبق آن سقف قرارداد موقت مشاغل غیرمستمر باید توسط وزارت کار تعیین و پس از تصویب هیئت وزیران اجرایی شود.
وی وزارت کار دولت رئیسی را به عنوان متولی اصلی نظارت بر اجرای قانون کار مسئول می‌داند. در حالی که وزارت کار دولت رئیسی به همراه نمایندگان گروه کارفرمایی به عنوان مانع در مقابل اجرای این مصوبه عمل کرده و می‌کنند!
به بیان دیگر قانون مذکور و دولت رئیسی دست در دست یکدیگر، علیه حق و حقوق حقه ۲ میلیون کارگر پروژه‌ای عمل می‌کنند.
بیات ادامه قرادادهای دائم برای کارگران موقتی پس از گذشت ۴ سال از سابقه آنها را بر خلاف قانون می‌داند و می‌افزاید در این دولت و وزیر کار و معاونانش، اراده جدی برای اجرای این مصوبه وجود ندارد.
وی می‌افزاید کارفرمایان کارهایی که قرار است بیش از ۴ سال ادامه داشته باشد دیگر نمی‌توانند با قراداد موقت کارگر پروژه‌ای را به کار گیرند و بدتر از آن با همین قرارداد موقت بازنشسته می‌شوند.
بیان همچنین به فرار کارفرمایان از پرداخت الزامات ریالی و قانونی مشاغل زیان‌آور اشاره می‌کند و می‌افزاید که این کارفرمایان به دلیل فرار از این پرداخت‌ها اصرار دارند که به طور غیرقانونی با قرارداد موقت کارگر پروژه‌ای را به کار بگیرند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.