در این روزها و با داغ شدن بحثی که بر سر یک نقل قول از زبان رهبر پیشین جمهوری اسلامی در گرفت، گروهی که اعتدال گرایی را این روزها وجهه ی اپورتونیسم و فرصت طلبی خود کرده اند، به دفاع از میراث دهه ی شصت پرداختند و صدمه دیدگان آن سالها را به خاطر نظرات تندشان، تخطئه کردند. فارغ از زشتی این عمل, یعنی تخطئه ی ستم دیدگان برای خشم و حرمانشان، می توان به گونه ای دیگر نیز به آن دوران نگریست. در این میانه نگاه یرواند آبراهامیان تاریخنگار چپگرا به آن زمانه یگانه است. او با وسواس و دقت بسیار سیر اندیشه ی آقای خمینی را به عنوان بیان کننده ی طبقاتی بورژوازی سنتی ایران دنبال کرده و نظرگاه او نسبت به مالکیت و همچنین انسان شناسی بورژوازی ایرانی را تحلیل نموده است که در ذیل می آید. لازم به ذکر است که این نوشته، ترجمه ی بخشی از کتاب خمینیسم اوست که با آگاهی و موافقت ایشان ترجمه شده است… و برای آنکه نگویند از یاد فراموشانند، باید گفت که ترجمه ی این کتاب تقدیم شده است به یاشار دارالشفا رفیق فرهیخته و مقاوممان که آزادی اش را انتظار می کشیم:

نظر خمینی در طی ۴۶ سال فعالیت سیاسی‌اش، در رابطه با بسیاری مسائل تغییر کرده، اما به‌طور مشخص در رابطه با مسأله‌ی مهم مالکیت خصوصی ثابت قدم مانده بود. خمینی در اولین کار بزرگش، کشف‌الاسرار، این بحث را مطرح کرد که اسلام از مالکیت خصوصی محافظت می‌کند و بنابراین تعریف در مقابل دیکتاتورها قرار می‌گیرد؛ دیکتاتورهایی که به خاطر طبیعت ]خودکامه[ حکومتشان دارایی‌های مردم را تهدید می‌کنند]۲[. با این همه او استدلال می‌کند که وجود حکومت ضروری است چرا که نوع بشر با لذاته شرور، خودخواه، حریص، خطرناک و درنده خوست و بدون حکومت از نظم و قانون نیز خبری نخواهد بود و بدون نظم و قانون نیز امنیتی برای جان و مال افراد وجود ندارد. او همچنین بر این نظر بود که خداوند مالکیت خصوصی را به انسان داده است و بالنتیجه، هیچ‌کس حق محروم کردن کسی از این موهبت الهی را ندارد.
او این نکته را به خوانندگان کتاب گوشزد می‌کرد که قانونِ شریعت به طور قطع حامی مالکیت خصوصی است و از آنجا که شرع مقدس از طریق وحی نازل شده، بالنتیجه هیچ قدرت زمینی این حق را ندارد که در مسأله مالکیت خصوصی دخل و تصرف کند. او در کشف‌الاسرار نه فقط از مالکیت خصوصی طرفداری می کرد، بلکه طبقه متوسط متمکن را نیز در کنف‌ حمایت خود داشت. این کتاب بر این نکته دست می‌گذاشت که حکومت باید یک صندوق ذخیره ترتیب بدهد تا به تجار ورشکسته یاری برساند]٣[.
بعدتر در همین کتاب قدمی پیشتر ‌گذاشت و گفت که تحمیل مالیات واردات و صادرات بر بازرگانان ایرانی باید متوقف شود، چرا که این مالیات‌ها، شاق، غیرقانونی و بر ضد تجارت آزاد است.]۴[ این نکته را نباید نادیده گرفت که خمینی کشف‌الاسرار را به خواست گروهی از بازاریان ثروتمندی نوشت که مخالف سیاست‌های رضاشاه در ساختن یک دولت متمرکز سکولار بودند.]۵[
در توضیح‌المسائل خمینی سنت کهن شیعه را در حمایت از مالکیت خصوصی به خصوص در مسائل اعتقادی ادامه داد. حتی در زمینه‌ی نبش قبر و اینکه تحت چه شرایطی جسد مسلمان می‌تواند نبش قبر شود او (همچون اسلافش) این بحث را مطرح می‌کرد که چنین کار شنیعی فقط وقتی قابل توجیه است که فرد به واسطه‌ی دارایی‌های فرد دیگر و یا در زمین فرد دیگر بدون اذن او دفن شده باشد.]۶[ کوتاه آنکه، احترام به مالکیت ]از نظر خمینی[ مهم‌تر از احترام به مرده است.در بحث حج او (همانند اسلافش) توصیه می‌کند که این اقدام پرخرج فقط باید از سوی کسانی صورت بگیرد که از میزان کافی «زمین، مال بازرگانی و دارایی» برخوردار باشند تا از عهده‌ی سفر بربیایند.]۷[
خمینی در ولایت فقیه باز هم بر حفاظت شرع مقدس از مالکیت خصوصی تأکید می‌کند. او اصرار می‌ورزد که حریم خانه‌ی فرد از تعرض مصون است و حکومت اسلامی برخلاف دیکتاتوری‌ها نمی‌تواند دارایی‌های شخصی کسی را مصادره کند. حتی حضرت محمد (ص) و امام علی (ع) نیز قدرت آنکه به جان و مال مردمان تعدی کنند، نداشتند.]۵[ ولایت فقیه در ابتدا به شکل یکسری سخنرانی در مسجد بازار اصلی نجف مطرح شد. این نکته نیز نباید مغفول بماند که حامیان اصلی مالی خمینی در سال‌های اقامت در نجف بازرگانان ثروتمند ایرانی بودند.]۹[
اندیشه‌های مشابهی را می‌توان در بیانیه‌های عمومی خمینی نیز یافت. در سال ۱۹۶٣/۱۹۴۲ و در مجلس ترحیم طلاب کشته شده در شورش شهر قم، او این نکته را مطرح کرد که از آنجا که اسلام به مردم اختیار کامل حفظ مال و خانه‌شان را داده است، مسلمانان از این حق برخوردارند که برای حفظ جان و مال ]ناموسشان[ اسلحه بردارند و در صورت لزوم حتی برای حفظ خانه‌شان کسی را بکشند.]۱۰[ در سال ۱۹۶۴/۱٣۴٣ در سخنرانی معروف ضد کاپیتالاسیون که سریعاً به تبعیدش منجر شد، او شاه را به تسلیم بازار کشور به آمریکا و اسرائیل متهم کرد.]۱۱[
در سال ۱۹۶۷ (۱٣۴۶) در پیامی به مناسبت ماه محرم، او این نکته را مطرح کرد که آنچه انقلاب سفید خوانده می‌شود باعث ورشکستگی بازاریان و تجار محترم است]۱۲[ در سال ۱۹۷۱ (۱٣۵۰) در زمان برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله‌ی شاهنشاهی، او به شاه معترض شد که چرا مبلغ کلانی را از بازاریان محترم اخذ کرده است تا برای ریخت و پاش‌های این جشن صرف کند]۱٣[.
در سال ۱۹۷٨/۱٣۵۷ در خانه‌ای که بازرگانان ثروتمندی ]برایش اجاره کرده بود به سر می‌برد، به روزنامه‌نگاران اروپایی گفت که شاه می‌خواهد[ بازاریان را نابود کند چرا که عموم ایرانیان احترام بسیاری برای بازاریان قائل هستند]۱۴[ در سال ۱۹۷۹ (۱٣۵۷) در دوران فروپاشی نظم قدیم، او به مردم کشور و به خصوص پاسداران انقلاب در رابطه با نقص حریم خانه و زمین افراد هشدار داد.]۱۵[ او همچنین این بحث را در مراسم مختلفی بیان داشت که اسلام برخلاف کمونیسم، مالکیت خصوصی را به رسمی شناخته است و پیروان او قصد مصادره‌ی کارخانه‌ها و مزارع را ندارند]۱۶[ چرا که انقلاب اسلامی برخلاف دیگر انقلاب‌ها دارایی‌های مردم را به مخاطره نمی‌افکند]۱۷[ و همچنین نظم جدید در تضاد آشکار با نظم کهن، به حریم خصوصی خانه‌ی افراد نهایت احترام را خواهد گذاشت]۱٨[.
در سال ۱۹٨۰/۱٣۵۹ و در اوج آشفتگی ناشی از انقلاب، خمینی بار دیگر بر این نکته دست گذاشت «که ثروت یک موهبت الهی است»]۱۹[ او اصرار داشت که جمهوری ]اسلامی[ جدید برخلاف سلطنت قاجار و پهلوی، با کشور همچون یک «خان فئودال» برخورد نخواهد کرد]۲۱[ در سال ۱۹٨۱ (۱٣۶۰) او به طور متناوب به عموم مردم یادآوری می‌کرد که شاه مصمم به نابودی تجار خرده‌پا بوده است]۲۲[ و بدون استقلال مملکت از مالکیت خصوصی هیچ محافظتی در کار نیست]۲٣[ در همان سال فرمان «هشت ماده‌ای امام» با سروصدای بسیار از سوی خمینی ابلاغ شد که در آن به نهادهای انقلابی دستور داده شده بود که احترام تام به اموال منقول و غیرمنقول مردم (خانه، مغازه، کارگاه، مزرعه و کارخانه) بگذارند]۲۴[ حتی به آنان متذکر شده بودند که حق استراق سمع تلفن یا جاسوسی در زندگی خصوصی مردم را ندارند.
البته که دادگاه‌های انقلاب در این دوره به مصادره اموال به خصوص دارایی‌های ملاکان، کارخانه‌داران بزرگ و خانه‌های لوکس اعیان رژیم سابق دست یازیدند، اما این نیز صادق است که در مصادره‌ی این اموال، دادگاه‌ها به دقت از مناقشه بر سر اصل «مالکیت خصوصی» پرهیز کردند و به جای آن قربانیان را به بهانه‌های سیاسی و به خصوص دسیسه چینی علیه انقلاب متهم کردند. آنها به خود ثروت حمله نمی‌کردند بلکه به ثروتمندانی حمله می‌کردند که مظنون به جرایم ضد انقلابی بودند. به همین ترتیب انقلاب اسلامی به همان راهی رفت که انقلاب‌های انگلیس، فرانسه و آمریکا رفته بودند. کمتر کسی پیدا می‌شد که این انقلاب‌های غربی را تهدیدی علیه “تلقی بورژوازی از مالکیت خصوصی” بداند.
خمینی تعهدش را در احترام به مالکیت خصوصی در سال‌های آخر عمرش نیز اعلام داشت. او اخطار کرد که قضاتی که به جان و مال و آبروی مسلمین بی‌اعتنا هستند باید هم در این دنیا و هم در آخرت جواب پس بدهند]۲۵[ و اینکه اگر عراقی‌ها جنگ را برده بودند دارایی‌های مردم را چپاول می‌کردند]۲۶[ و اگر فرمان هشت ماده‌ای مغفول می‌ماند، خانه و حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار می‌گرفت]۲۷[ و اگر رژیم جدید مالکیت خصوصی را مثل شاه نقض می‌کرد به همان سرنوشت او دچار می‌شد]۲٨[ و در آخر خمینی در وصیت‌نامه‌ی سیاسی- الهی‌اش به حکومتگران گوشزد کرد که اسلام مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسد. و تجارت آزاد Free Enteprise چرخ‌های اقتصاد را خواهد چرخاند و همین امر به عدالت اجتماعی برای همه‌ به خصوص فقرا منجر می‌شود. او اعلام داشت که اسلام با کمونیسم فرق اساسی دارد و اگر اسلام به مالکیت خصوصی احترام می‌گذارد، کمونیسم اشتراک در همه چیز از جمله زنان را روا می‌داند]۲۹[
آیت‌الله سید محمد بهشتی، معمار اصلی قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظرات خمینی را در این قانون اساسی بازتاب داد. بهشتی در یک سلسله مقالات تحت عنوان «اسلام و مالکیت خصوصی» این بحث را به بیان کشید که قرآن و سنت شیعه از دارایی مشروع حفاظت می‌کند (دارایی مشروع در مقابل ثروت نامشروع قرار می‌گیرد که حاصل دزدی، اخاذی و فحشاست) به این دلیل روشن که کار انسانی منبع دارایی‌های مشروع است]٣۰[ او اینگونه توضیح می‌داد که کار می‌تواند بدنی یا ذهنی بوده، کار ذهنی می‌تواند حسابداری یا خدماتی به خصوص تجارت و بازرگانی باشد.
برخی از شهروندان به سبب کار سخت‌تر، استعداد و یا ارث ممکن است از دیگران ثروتمندتر باشند. نابرابری اقتصادی به خصوص در زمینه‌ی مزد و حقوق می‌تواند به واسطه ی بالا و پایینهای بازار وجود داشته باشد که مشروع نیز هست. این افراد هستند که صاحب اموال شمرده می‌شوند و نه جامعه، اما دولت به عنوان محافظ جامعه، برای نظارت بر دارایی‌های عمومی ذیحق است. دارایی‌هایی چون آب‌های کشاورزی، منابع طبیعی و زمین‌های بایر. همچنین دولت فقط وقتی می‌تواند در فروش کالاها دخالت کند که نظام عرضه و تقاضای بازار آزاد در حقوق و دستمزدها تفاوت فاحشی ایجاد کند.
مباحث مشابهی در کارهای آیت‌الله مرتضی مطهری یکی از اعضای رهبری انقلاب نیز یافت می‌شود. مطهری کسی بود که به مجرد ترورش در سال ۱٣۵٨ ]به دست گروه فرقان[ از سوی خمینی با اصطلاحاتی چون فرزند من، حاصل عمر، متفکر، فیلسوف و اسلام‌شناس برجسته مورد ستایش قرار گرفت]٣۱[ به نظر مطهری خداوند مالکیت خصوصی را خلق کرده است و بالنتیجه، دولت وظیفه‌ای الهی بر گرده دارد تا به اعلی درجه به آن احترام بگذارد.]٣۲[ دولت البته می‌تواند مالیات قانونی را جمع‌آوری کند، زمین‌های بایر را در اختیار داشته باشد، اموال دزدی را بازپس بگیرد، اموال عمومی را اداره کند، منابع زیرزمینی را مورد بهره‌برداری قرار بدهد، قوانین شرع مقدس در رابطه با ارث را نظم و سیاق بدهد و تحت شرایط استثنایی، در عرضه‌ی کالاها دخالت کند تا به افراد نیازمند کمک شود. همانگونه که خمینیستها ]این شیوه‌ی اداره‌ی اقتصاد[ را اقتصاد اسلامی خواندند، به همان صورت نیز می‌توان آن را یک اقتصاد مرسوم بورژوایی به حساب آورد که با اندک دُز پدرسالاری رئوفانه تعدیل شده بود. این تأکید موکد بر حقوق مالکیت، زیرپای نظریه ساخته و پرداخته‌ی برخی خمینیستها و حتی مستشرقان را سست می‌کند که اسلام بالذاته از مساوات اجتماعی- اقتصادی دفاع کرده است. با این همه و اگرچه ]نظرگاه[ خمینی در احترام به مالکیت خصوصی بورژوازی غربی را تداعی می‌کند، دو تفاوت ساختاری با آن دارد.
بورژوازی غربی به خصوص فیلسوفان دوره‌ی روشنگری، بحث خود را بر «تئوری قانون طبیعی» گذاشتند با اصرار بر این نکته که انسان (البته انسان مذکر) با حقوق جدای‌ناپذیر مالکیت و آزادی متولد می‌شود. با آنکه اقتصاد اسلامی ثروت را به عنوان یک ودیعه‌ی الهی، تقدیس می‌کند، از «قانون طبیعی» به عنوان یک مفهوم بیگانه و سکولار فاصله می‌گیرد. ]نظرگاه غربی حق طبیعی[ انسان را موجودی عقلانی و حتی خیرخواه می‌بینند و در نتیجه او را دارای این ظرفیت می‌بیند که به حقوق دیگران احترام بگذارد. ]اما نظرگاه اسلامی[ مردم معمولی را از ابتدا به امر گناهکار، فاسد، حریص نامعقول می داند و در بیان خمینی مردم «حتی خطرناک‌تر از بهایم جنگل» اند.]٣٣[ به همین خاطر، نظرگاه خمینی، سنت اگوستین Saint Augustine، ادموند برک Edmund Burke و جوزف مایستر Jesephe Maistre (یکی از مروجان فاشیسم) را بیشتر تداعی می‌کند تا فیلسوفان عهد روشنگری را.
این خصوصیات به ما کمک می‌کند تا چرایی گرایش بسیاری از اعضای بورژوازی ایرانی را به حکومت‌های اقتدارگرا توضیح دهیم، نتیجه‌ای که تا پس از انقلاب اسلامی چندان بدیهی به نظر نمی‌رسید[ولی پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی و رفتار اقتدارگرای آن به اثبات رسید]]٣۴[ مفهوم «حقوق طبیعی» دست و پای بورژوازی غربی را از قید و بند حکومت‌های «مطلقه»ی سلطنتی باز کرده بود. اما نفی “قانون طبیعی” به این معنا بود که بورژوازی ایرانی انتخابی نداشت به جز آنکه با روی خوش نشان دادن به”قانون الهی” از دارایی‌هایش محافظت کند و از این طریق، حقوق مالکیت را به وجود دولت روحانیون پیوند بزنند. مشکل وقتی بیشتر می‌شد که با رد اصل حقوق طبیعی، این طبقه نمی‌توانست به نهادهای سنتی مسلط برای دفاع از حق مالکیت پناه ببرد. جدا از مباحث بالا، نباید فراموش کرد که نهاد سلطنت در ایران ]به عنوان یک نهاد مسلط سنتی[ به ناقضان عمده‌ی مالکیت خصوصی معروف بودند.
] از نظر خمینیستها [بدون حضور همیشگی ترس از دولت، به خصوص مجازات کنندگان، شهروندان ممکن است دچار وسوسه تجاوز به حریم ودارایی‌های همسایگانشان بشوند. در پرتو این نگرش بدبینانه به طبیعت بشری، می‌توان انجام مجازات‌های شلاق و یا قطع عضو به صورت عمومی را نه یک گونه‌ی دیگر از گفتمان «جرم و مجازات» (در مکتب فوکو) که معرفی مدرن (اما فاشیستی) از مفهوم قدرت دولت دید. در این نگاه، جوهره‌ی دولت چیزی نیست جز یک دژخیم همگانی]٣۶[
این نکته نباید فروگذار شود که برخی متفکران تک‌رو از جمله صالحی نجف‌آبادی، نویسنده‌ی جنجالی کتاب “شهید جاوید” و “حکومت صالحین” تلاش داشته‌اند که متکب شیعه را با مفهوم «حقوق طبیعی»، عقلانیت و قرارداد اجتماعی آشتی بدهد]٣۷[. زمان البته نشان خواهد داد که این نگرش تا کجا می‌تواند پیش رود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)