دکتربهمن جلدی – این گزارش به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در۵ آذرماه  نگاشته شده است. ۱۴سال پیش شورای عمومی‌سازمان ملل متحد این روز را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامید. این تاریخ از آن رو انتخاب شد که خواهران میرابال که جزء فعالان سیاسی جمهوری دومینیکن بودند به صورت وحشیانه ای در سال ۱۹۶۰ توسط مأموران دستگاه امنیتی این کشور ماه‌ها شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند و سپس در ۲۵ نوامبر این سال به قتل رسیدند.

 

مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد (UNGA)خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانهٔ آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و حکومت اعمال شود. خشونت علیه زنان معضلی است جهان‌شمول به هنگام جنگ و آوارگی، در خانه و در جامعه. دولت ایران اعلامیه جهانی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان را امضا‌ء کرده ولی بدان متعهد نیست.

 

با توجه به اینکه اجراى واقعىِ کنوانسیونِ محو تمامى اشکال تبعیض نسبت به زنان در خدمتِ حذف خشونت علیه زنان است و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در قعطنامۀ حاضر، این روند را تقویت و تکمیل خواهد کرد، امروز که سالگرد اعلامیه رفع خشونت از زنان است ، بازشناسی آن چه درباره این کنوانسیون در ایران اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. این بازشناسی، از یک سو مربوط است به ارزیابی آن چه اتفاق افتاد وعملکرد گروه‏های مختلف دراین باره و از سوی دیگر ارزیابی محتوای کنوانسیون و موارد مشابه، که همواره امری لازم است، حتی اگر ایران بپذیرد که به این معاهدات ملحق شویم و یا این که تصمیم گرفته شود که الحاق به چنین معاهداتی تا همیشه منتفی تلقی گردد.

 

در آذر ماه 1380 هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» را با قراردادن شروطی تصویب نمود.( شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1376 در جلسه ای که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خاتمی تشکیل شده بود به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی، با الحاق به این معاهده ولو به صورت مشروط مخالفت کرده بود) متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است:‌ «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است:
الف: جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می‏داند.
ب : جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده بیست و نه این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی‏داند.

 

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‏باشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می‏باشد، زیرا این مواد یک تا شانزده، با بیش از بیست آیه قرآن، صدها مسأله فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.

 

قوانین و مقررات هر کشوری تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه می‏باشد. از آن جایی که مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان بین الملل مبتنی بر اومانیسم و لیبرال می‏باشد، تمام مقدمه و مواد این کنوانسیون، مبتنی بر این طرز تفکر است که با مبانی فکری و اصول حاکم بر جمهوری اسلامی تفاوتی چشمگیر دارد، لذا قوانین و مقررات کشوربا مفاد کنوانسیون مطابقتی ندارد. تأکید بر تساوی زنان با مردان یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون می‏باشد که در اعلامیه حقوق بشر نیز وجود دارد.

محصول این دو دیدگاه، تفاوتهای حقوقی متعددی است که از آن جمله به بند ب، ماده شانزده «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان» می‏توان اشاره نمود که قائل به «حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر» می‏باشد. هر چند فقه شیعه حق مشابه در انتخاب همسر را می‏پذیرد ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم، آزاد ندانسته بلکه مقید به قیودی نموده، از جمله آنکه زنان و مردانی که دارای دین یکسان نیستند، حق ازدواج با یکدیگر را ندارند و این امر به جهت حفظ کرامت فرد مؤمن و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین می‏باشد.

 

در ماده چهارده کنوانسیون آمده است که دول عضو متعهد می‏شوند: « برای زنان روستایی مساوی با مردان روستایی امکان شرکت در کلیه فعالیتهای جامعه» را فراهم سازد. در دیدگاه فقه شیعه هر چند زنان تشویق به مشارکت اجتماعی شده اند ولی برخی فعالیتهای اجتماعی اساساً غیر مجاز شمرده شده و زنان از آن منع شده اند. فعالیت اجتماعی که به مصلحت فرد یا جامعه نبوده و مخل به حق «زندگی در جامعه ای پاک از مفاسد اخلاقی» باشد، ممنوع است.

در بند ج ماده سیزده کنوانسیون آمده است: «دول عضو وظیفه دارند اقدامات لازم جهت برخورداری یکسان زنان و مردان را برای شرکت در رشته های مختلف ورزشی و کلیه زمینه های زندگی فرهنگی فراهم آورند.» ولی مطابق قوانین فقه شیعه ، برای حفظ سلامت اخلاقی فرد و جامعه برخی اشکال و شیوه های ورزشی و یا مواردی از زمینه های زندگی فرهنگی منع شده است. مثلاً اختلاط در برخی ورزشها همچون شنا و رقص که از جمله زمینه های زندگی فرهنگی به حساب می‏آید، ممنوع اعلام شده است.

 

در ماده ده کنوانسیون، بر لزوم ایجاد مساوات بیــن زنـان و مــردان در امر آموزش جهت بهره برداری از این ابزار مناسب برای رفاه اقتصادی و مادی تأکید شده است. اما در متون فقه شیعه علم نافع به «نور»،‌ «ابزار هدایت» و «بارقه الهی» تعبیر شده است. بنابراین در دیدگاه اسلامی آموزش، هر چند آسایش مادی را ایجاد می‏نماید، ولی ارزش حقیقی آن بدان سبب است که موجب تعالی معنوی افراد می‏گردد.

 

شانزده ماده کنوانسیون که به بحث حقوق زنان پرداخته، 25 بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وری که همان رسیدن به رفاه اقتصادی می‏باشد تأکید کرده است،‌ در حالیکه در دیدگاه فقه شیعه هر چند زنان تشویق به مشارکت اجتماعی شده اند ولی برخی فعالیتهای اجتماعی اساساً غیر مجاز شمرده شده و زنان از آن منع شده اند.

این نوشته، دارای دو بخش است که در بخش نخست، عملکرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان بررسی می‏شود و در بخش دوم، به بیان برخی از ادله موافقان، درباره لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پرداخته می‏شود.

الف) بــررسی عملکرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض

۱) لایحه مربوط به کنوانسیون «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» اکنون نزدیک به یک دهه است که ذهن و اندیشه فعالان و نهادهای وابسته به جامعه زنان را به خود مشغول کرده است. اگر چه از تصویب کنوانسیون حدود ۲۴ سال می‏گذرد، اما تلاش برای به جریان انداختن آن در کشور نخست از سوی روشنفکران و فمینیست‏های داخلی مطرح شد. بسیاری از نهادهای دولتی که از الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون دفاع می‏کنند، بیش از چند سال نیست که به خیل کاروان مدافعان کنوانسیون پیوسته اند.
همین نکته، گویای این است که بسیاری از نهادهای دولتی و رهبران دینی که بسیاری از مسلّمات فقه شیعی را در نوشته‏ها و گفته‏های خود مطرح می کنند هرگز دغدغه الحاق ایران به این کنوانسیون را در سر نداشته‏اند. در بــیان این امــر، می‏تــوان احتمال دیگری را نیز مطرح کرد و آن اینکه از دید این افراد(رهبران دینی و نهادهای دولتی) اختلافات محتوایی کنوانسیون با فرهنگ مذهبی و شیعی در ایران به اندازه‏ای است که طرح آن در کوتاه مدت امکان پذیرنمی باشد. اما آنانی که معتقد به اندیشه و نظام اسلامی نیستند جرأت طرح اندیشه‏های نوگرایانه را در درون نظام دارند و همه تلاش آنان این است که بتوانند بخشی از آرمان‏ها و اندیشه‏های خود را از زبان افراد متصل به بدنه نظام بیان کنند.

۲) انگیزه‏های نهادهای دولتی در طرح لایحه مربوط به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را در یک نگاه کلی می‏توان در راستای تعامل این نهادها با سازمان‏های بین المللی ارزیابی کرد. کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، یکی از چندین معاهده بین المللی است که در عرصه ‌ نظام جهانی مطرح است و همه کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دعوت به الحاق به چنین معاهداتی می‏شوند.

 

۳) در مقابل نیز دستگاه‏های مربوطه به ویژه وزارت خارجه، برای عمل به یکی از وظایف عادی و جاری خود، تلاش می‏کنند که برای بهینه سازی تعامل خود با نهادهای بین المللی، در معاهدات مطرح در سطح نظام بین المللی، اظهارنظر و اعلام واکنش کنند. نکته در خور توجه در این گردش کار، لزوم توجه نهادهای سیاسی کشورها به بحث مصالح و منافع ملی آن کشورها است. امروزه این امر، پذیرفته شده است که پیوستن کشورها به هر معاهده یا اعلامیه‏ای، در حکم مشارکت کشورهای دیگر و نهادهای بین المللی در حاکمیت کشورهایی است که به آن معاهده ملحق شده‏اند.

 

لذا تلاش کشورها بر این است که به معاهداتی ملحق شوند که مفاد آن‏ها هم سو با تحکیم حاکمیت ملی و استقلال کشورشان ارزیابی شوند و یا دست کم به حاکمیت ملی و استقلال کشورشان، خدشه‏ای وارد نسازند. امروزه این امر به قدری بدیهی است که نویسنده گمان نمی کند که برای اثبات آن به ذکر مثال یا دلیل نیاز باشد. رفتار متناقض کشورهایی همانند چین درباره معاهدات بین المللی، چه از سوی خود این کشور و چه از سوی کشورهای دیگر، گواه آن است که کشورها به این معاهدات با فرض حفظ مصلحت ارجح خود می پیوندند.

 

اکنون پرسش اصلی این است که کدامین مصلحت ارجح در الحاق ایران به این کنوانسیون وجود دارد که برخی نهادهای دولتی این گونه در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون اصرار دارند. همچنین می‏توان فرض کرد که مصالحی در الحاق جمهوری اسلامی به این کنوانسیون وجود دارد؛ در این صورت پرسش اصلی این است که چه ضرورتی در کتمان این مصالح وجود دارد‌. توجه به این نکته، ضروری است که نوع ضرورتی که هر کشوری در پیوستن به یک معاهده احساس می‏کند در شیوه پیوستن آن کشور به آن معاهده و راهکارهایی که بعداً برای اجرای معاهده پیگیری می‏شود، تأثیر بسزایی دارد.

نگاهی اجمالی به پرونده کارشناسی کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، خود گویای داستان غم انگیز دیگری است در فرآیند تصمیم‏گیری‏ها و قانون‏گذاری کلان در ایران. اعضای دعوت شده در کمیته بررسی‏کننده الحاق جمهوری اسلامی ایران، بیشتر افرادی هستند که از جنبه حیثیت‏های اجرایی و اشتغال در نهادهای دولتی به این کمیسیون دعوت شده‏اند و کمتر کسی از آنان جنبه کارشناسی صرف دارد. گویا بحث درباره معاهدات سرنوشت‏سازی مانند این کنوانسیون تنها در صلاحیت مدیران اجرایی کشور است و هیچ‏گونه کار کارشناسی علمی بر این گونه معاهدات لازم نیست. واضح است که مدیران اجرایی بیشتر دغدغه اجرا و عمل را دارند و اکتفا به کارشناسی آنان نوعی تسامح محسوب می‏شود.

از سوی دیگر، با وجود اینکه کنوانسیون، جنبه‏های مختلفی از علوم مانند روان‏شناسی، جامعه‏شناسی، فقه، حقوق، دین، اخلاق، سیاست و علوم تربیتی را شامل می‏شود، تنها دغدغه اعضای این کمیسیون بررسی موارد تعارض کنواسیون با احکام فقه و قوانین داخلی است و در نهایت دست‏یابی به راهکاری که چنین تعارضاتی را به حداقل برساند و زمینه الحاق ایران به این کنوانسیون فراهم شود.
در بحث تعارضات حقوقی نیز اعضای این کمیسیون، حــــق مطلب را ادا نکرده‏اند. با آن که ابهام‏ها و ایرادهای بسیاری از سوی کارشناسان حقوق بین الملل مطرح می‏شود مبنی بر این که تحفظ کلی، با روح حاکم برکنوانسیون، در تعارض بوده و خود کنوانسیون، تحفظات حاکم با روح خود را نفی کرده است، تنها پاسخ ارایه شده از سوی اعضای کمیسیون آن است که بسیاری از کشورها با این تحفظ به کنوانسیون ملحق شده‏اند و تاکنون مشکلی نداشته‏اند.
کتمان واقعیت‏های موجود درباره کنوانسیون، از دیگر نکات در خور توجه درباره عملکرد نهادهای دولتی طرفدار الحاق است. بسیاری از کشورهای اسلامی وغیر اسلامی، که با قید تحفظ کلی و حتی تحفظات خاص به این کنوانسیون ملحق شده‏اند، همه ساله مورد اعتراض کمیته فرعی ناظر بر اجرای کنوانسیون قرار می‏گیرند؛ اما نهادهای دولتی ایران بدون توجه به این واقعیت، ادعا می‏کنند که چون الحاق این کشورها مشکلی در پی نداشته الحاق ایران نیز مشکلی ندارد.

۴) پس از تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی، هم چنان که پیش بینی می‏شد مخالفت‏هایی از سوی جریانات داخل کشور با این لایحه صورت گرفت. همان گونه که قبلاً بیان شد بیش‏تر اعتراض آنان به این لایحه ناظر به تحفظ کلی اعلام شده در لایحه بود که عملاً الحاق ایران به این کنوانسیون را از دیدگاه ایشان بی‏فایده می‏ساخت.
اما گروه دیگری از مخالفان با ادعای این که الحاق ایران، نه هم سو با مصالح ملی و مذهبی ما است و نه حتی در جهت مصالح جامعه زنان، به بیان آرا و اندیشه‏های خود در این باب پرداختند. از ویژگی‏های مهم مخالفان، طرح آرا و نظریات، به صورت مکتوب، حضور در سخنرانی‏ها، جلسات و مناظرات بود. حجم گسترده ایی از آن چه امروزه درباره کنوانسیون منتشر شده و یا در حال انتشار است، متعلق به مخالفان است و حتی برخی مکتوبات، که در دفاع از کنوانسیون منتشر شده است، به دلیل آن که در صدد دفاع از محتوای کنوانسیون بر نیامده‏اند و فقط به بیان موارد اختلاف کنوانسیون با فقه و حقوق اسلامی پرداخته‏اند، عملاً به نفع مخالفان ارزیابی می‏شوند.

در این میان، مخالفت گروهی از مراجع تقلید چالش‏های جدی تری فراروی کنوانسیون قرار داد. واکنش موافقان الحاق با فتاوای مراجع تقلید و مخالفان خود، توجه ویژه‏ای را می‏طلبد. مدافعان الحاق، درگام نخست و حتی پیش از اعلام دور جدید مخالفت مراجع، پس از ارسال لایحه کنوانسیون محوتبعیض به مجلس درحرکتی پیش گیرانه تلاش برای جلب نظر علما و مراجع تقلید را آغاز کردند پس از انتشار فتاوای مراجع تقلید، در مخالفت با کنوانسیون نیز تلاش شد تا با جلب نظر مراجع تقلید شاید بتوانند فتاوای صادر شده را خنثی کنند که این اقدام بی‏نتیجه ماند.

اختلافی قلمداد کردن نظر علما و مراجع تقلید و تمسک به نقش زمان و مکان در اجتهاد از دیدگاه آیت الله خمینی از جمله راهکارهای مدافعان الحاق، برای برون رفت از چالش به وجود آمده فرا روی کنوانسیون بود. این راهکار نیز موثر نیفتاد زیرا از یک سو این گروه نتوانستند موافقت حتی یکی از مراجع مسلم تقلید را در موافقت با کنوانسیون جلب کنند (شادی صدر، سایت زنان ایران).

 

ب) دلائل نهادهای دولتی مدافع الحاق به کنوانسیون

در ابتدا باید از گروهی از نهادهای دولتی مدافع الحاق ایران به کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان یاد کرد که با اعتقاد به مبانی دینی و فقه شیعه تلاش می‏کنند میان آموزه‏های دینی و اهداف کنوانسیون، وجه جمعی بیابند. ضرورت زدودن غبار اتهام به اسلام، در عدم رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، یکی بودن آرمان‏های دینی درباره جایگاه و منزلت انسانی و اجتماعی زن با آرمان‏ها و اهداف کنوانسیون و جریان سازی احقاق حقوق زن در پرتو الحاق ایران به کنوانسیون، از جمله مهم ترین انگیزه‏های این گروه است که بیش‏تر مدافعان الحاق را تشکیل می‏دهند و انگیزه‏های دلسوزانه آنان درخور تقدیر و احترام است.
در میان ادله‏ای که برای ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون اعلام شده است، مهم ترین آن‏ها را می‏توان به شرح ذیل برشمرد:

۱) عدم الحاق ایران به کنوانسیون، فشارهای بین المللی تحمل ناپذیری را به همراه خواهد داشت. ضرورت برون رفت نظام از این وضعیت، پذیرش کنوانسیون را ایجاب می‏کند.
دلیل مذکور چند سوال جدی را پیش رو دارد:
▪ نخست: ماهیت این فشارها چیست و چرا با افکار عمومی در میان گذاشته نمی شود؟ آیا احتمال آن نمی رود که با تبیین فشارهای بین المللی برای الحاق، از مخالفت مخالفان الحاق کاسته شود؟

▪ دوم: حد و نهایت این فشارها کجا است ؟ در چه صورتی نظام بین الملل از اعمال فشار بر کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران دست بر می‏دارد؟ آیا این فشارها تا آن جا ادامه می‏یابند که جمهوری اسلامی به کنوانسیون ملحق شود یا این که این فشارها تا مرحله اجرای کامل کنوانسیون ادامه خواهند داشت؟

▪ سوم: حد انعطاف نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هر نوع فشاری تا کجا است؟

▪ چهارم: متناسب با فشارهای وارد شده بر نظام، چه راهکاری در سطح بین المللی و در داخل کشور، در فرض الحاق باید اتخاذ شود؟

۲ ) به اعتقاد نهادهای دولتی یکی از دلایل مهم ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون، ارتقا و بهبود نگرش بین المللی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. همواره در مصاحبه و گفت وگوها اعلام می‏شود که « اسلام طرفدار تبعیض علیه زنان نیست» و یا ادعا می‏شود که در صورت الحاق می‏توانیم دیدگاه‏های مترقی اسلام درباره زنان را به جهانیان یادآور شویم.

نکته درخور توجه، غفلتی است که گویندگان این سخن، از فضای بین المللی دارند و گمان می‏کنند (و به زعم نویسنده، وانمود می‏کنند) که درعصر ارتباطات، به صرف امضا و الحاق یک کشور به یک معاهده، دیدگاه‏های بین المللی به آن کشور اصلاح می‏شود. اما این دلیل ارایه شده از سوی نهادهای دولتی موافق الحاق به دلیل تکرار آن از سوی ایشان لازم است قدری در باره ابعاد آن به تفصیل سخن گفته شود.

الف) نگاه مدرنیته به مفهوم انسان، در نظام بین الملل و معاهدات حقوق بشری، نگاهی سکولاریستی و غیردینی است. گو این که این نگاه غیر دینی، نگاهی غربی است و در واقع، نوع خاصی از سکولاریسم محسوب می‏شود.
بر اساس پارادایم جدید، پذیرش معاهداتی همچون این کنوانسیون از سوی اسلام و مسلمانان، گزاره‏ای پارادکسیکال است.

ب) بسیاری از کشورهای اسلامی، به این کنوانسیون ملحق شده‏اند. آیا نگاه بین المللی به اسلام تغییر کرده است؟ آیا همه ساله شاهد آن نیستیم که به این دسته از کشورها فشار آورده می‏شود که استناد به قوانین اسلامی برای اجرا نکردن پاره‏ای از مواد کنوانسیون، پذیرفته نیست؟

ج) استناد به این دلیل بیان گر آن است که نهادهای دولتی مدافع الحاق، در واقع مدافع محتوای کنوانسیون نیستند بلکه الحاق را صرفاً تاکتیکی عملیاتی برای برون رفت نظام از فشارهای بین المللی می‏دانند اما این رویکرد با برخی دلایل دیگر مدافعان الحاق که تلاش می‏کنند از محتوای کنوانسیون دفاع کنند، سازگار نیست.

۳) یکی از دلایل مطرح شده در دفاع از کنوانسیون، این است که الحاق به این کنوانسیون ضرری ندارد؛ زیرا با تحفظ کلی(الحاق در چارچوب شریعت اسلامی) موارد خلاف اسلام یا قوانین داخلی، تخصیص می‏خورد و دیگر موارد قابلیت اجرا پیدا می‏کند. این دلیل به ظاهر ساده، از دلایل مهم نهادهای دولتی مدافع الحاق است که خود مبتنی بر پیش فرض‏هایی است:

الف) موارد مخالفت کنوانسیون با حقوق و قوانین داخلی محدود است، به گونه‏ای که تخصیص کنوانسیون به این موارد، چندان مشکلی ایجاد نمی کند.
ب) در ارزیابی مخالفت یک معاهده با اسلام، باید به موارد فقهی و قانونی رجوع کرد و صرف عدم مخالفت آن معاهده با اسلام، در چارچوب فقه فردی و حقوق موجود، کافی است و حکم و عدم مخالفت آن معاهده با اسلام صادر می‏شود.
ج) روح حاکم بر این معاهده، که تخصیص بردار نیست، با اسلام منافاتی ندارد.

اگر این سه پیش فرض را بپذیریم، بدیهی است که دلیل دوم دلیل محکمی است و به ارایه دلیل دیگری از سوی نهادهای دولتی مدافع الحاق نیازی نخواهد بود؛ اما بعید به نظر می‏رسد که این مدافعان الحاق خود چندان به قوت این پیش فرض‏ها معتقد باشند؛ زیرا بسیاری از تحقیقات صورت گرفته توسط خود این مدافعان الحاق، گواه آن است که موارد مغایرت و تضاد محتوای کنوانسیون با قوانین داخلی و احکام داخلی و احکام اسلامی، به اندازه‏ای است که پذیرش آن با قید تحفظ کلی، مصداق بارز استثنای اکثر می‏شود.

اما پیش فرض سوم، که می‏تواند محل بحث و تأمل اساسی درباره کنوانسیون باشد، این است که آیا روح کنوانسیون با فقه شیعه ، تعارض دارد که در فرض تعارض، قابلیت تخصیص و تحفظ نیز ندارد، یا این که روح حاکم برکنوانسیون، با آموزه‏های فقه شیعه تعارض ندارد و قابل دفاع است؟

آموزه‏های اصلی دو بخش یادشده، از بین بردن نقش‏های جنسیتی است.نقش‏های جنسیتی، به کار ویژه‏ای اطلاق می‏شود که هر یک از دوجنس، در اجتماع برعهده می‏گیرند. در موج دوم فمینیسم، این شعار به شدت مطرح شد که مهم ترین عامل اعمال ستم از سوی مردان یا طبقه مردسالار و پذیرش ستم از سوی زنان، همین نقش‏های جنسیتی است که مهم ترین این نقش‏ها عبارت است از نقش همسری و مادری. بنابر استدلال فمینیستی، جامعه، رفتار مرتبط با جنسیت را به شیوه‏ای بی‏قاعده، به هریک از دو جنس پیوند می‏دهد.

حمله به این کلیشه سازی‏ها از نقش جنسی، نخستین دستور برنامه فمینیسم معاصر بوده است (فرهنگ نظریه‏های فمینیستی، ص ۴۰۱).

فمینیستها با ارایه دو مفهوم جنس(ویژگی‏های طبیعی زن و مرد، که ریشه در طبیعت آن دو دارد) و جنسیت(نقش‏ها و ویژگی‏هایی که دو جنس، در اجتماع می‏پذیرند، ریشه در طبیعت آنان ندارد) معتقدند که میان جنس خاص و نقش‏های جنسیتی، ارتباطی نیست. به بیان دیگر، جنسیت ربطی به جنس ندارد و معلول تربیت و تحمیل اجتماع است.

امروزه اصل تفکیک میان جنس و جنسیت وآموزه‏ها و نتایج آن در متن کنوانسیون گنجانیده شده است و اعتراض‏های کمیته فرعی ناظر بر کنوانسیون نیز گواه آن است که اعضای این کمیته نیز پیام اصلی این کنوانسیون را از بین بردن نقش‏های جنسیتی و یا به تعبیر فمنیست‏ها کلیشه‏های جنسیتی می‏دانند. البته برخی از مدافعان الحاق ایران به این کنوانسیون نیز همین پیام را پیام اصلی و روح حاکم بر کنوانسیون می‏دانند.

صرف نظر از برخی مطالب حاشیه‏ای، پرسش بسیار جدی در این جا این است که آیا اسلام می‏پذیرد که میان مؤنث بودن و نقش مادری و همسری ارتباطی نیست؟

۴) آخرین دلیل نهادهای دولتی مدافع الحاق، استفاده از پتانسیل‏های موجود در کنوانسیون، برای بهبود مسأله زنان در ایران است. دلیلیت این دلیل، مبتنی است بر:
الف) اثبات این که محتوای کنوانسیون، ماهیت اصلاحی دارد.

ب) اصلاحات در عرصه مسائل زنان، در گرو الحاق به این کنوانسیون است. البته این دلیل، نشان گراعتقاد قلبی بسیاری از مدافعان الحاق، به محتوای کنوانسیون محو تبعیض است.

اکنون که پرونده کنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده است، این نکته اساسی، در خور یادآوری و تأکید است که در کنار همه دغدغه‏ها در مخالفت با این کنوانسیون، یکی از مهم ترین دل مشغولی‏های مخالفان جدی این کنوانسیون رواج اندیشه‏های فمینیستی و ترویج آموزه‏های کنوانسیون، پیش از تصویب آن است.

تفاوتهای  بین زن ومرد در قانون مجازات اسلامی ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

الف) زمان مسؤلیت کیفری:  اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول  شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است. در ماده چهل و یک قانون مجازات اسلامی آمده که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره یک ماده مذکور عنوان شده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. همچنین درماده هزار و دویست و ده آمده که سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری وبرای دختران نه سال تمام قمری است .

ب) شهادت زن در دادگاه: دومین تفاوت موجود در قانون مجازات اسلامی این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است (ماده 74،75).

ج) دیه: دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد. در ماده سیصد بیان شده که دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

د) قصاص: در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که ابتدا خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .

 

سرانجام:

 

در پایان با توجه به مطالب گفته شده چنین بنظرمی رسد که فعالین حقوق زن در ایران راهی دراز و پر پیچ و خم در پیش خواهند داشت.  در آستانه ۲۵ نوامبر (۵ آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هستیم و این در شرایطی است که، بزرگداشت این روز، حتی در مناسبات تقویمی ایران نیز لحاظ نشده است. با تاسف باید متذکر شد، که حقوق زنان به عنوان نیمی از افراد این جامعه مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بر این باورم، تا زمانی که مطالبات زنان به فردایی نا معلوم واگذار می گردد و تا زمانی که صدای جنبش زنان به عنوان اساس جنبش دموکراسی خواهی‌ در ایران دیده نشود، تلاش‌ها برای استقرار دموکراسی در ایران به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. چرا که حقوق زنان چیزی جدای از حقوق بشر نیست.

 

1- آیات 178،187،221، 222،228،229،233تا 235،282 بقره/ 3،11،12،24،34 نساء/ 31 نور، 59 احزاب، 3و 4 مجادله/ 10 ممتحنه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)