دکتربهمن جلدی – این گزارش به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در۵ آذرماه  نگاشته شده است. ۱۴سال پیش شورای عمومی‌سازمان ملل متحد این روز را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان نامید. این تاریخ از آن رو انتخاب شد که خواهران میرابال که جزء فعالان سیاسی جمهوری دومینیکن بودند به صورت وحشیانه ای در سال ۱۹۶۰ توسط مأموران دستگاه امنیتی این کشور ماه‌ها شکنجه شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند و سپس در ۲۵ نوامبر این سال به قتل رسیدند.

 

مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد (UNGA)خشونت علیه زنان را «هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود» تعریف کرده است که شامل «تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانهٔ آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی)» می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و حکومت اعمال شود. خشونت علیه زنان معضلی است جهان‌شمول به هنگام جنگ و آوارگی، در خانه و در جامعه. دولت ایران اعلامیه جهانی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان را امضا‌ء کرده ولی بدان متعهد نیست.

 

با توجه به اينكه اجراى واقعىِ كنوانسيونِ محو تمامى اشكال تبعيض نسبت به زنان در خدمتِ حذف خشونت عليه زنان است و اعلاميه رفع خشونت عليه زنان در قعطنامۀ حاضر، اين روند را تقويت و تكميل خواهد كرد، امروز که سالگرد اعلامیه رفع خشونت از زنان است ، بازشناسی آن چه درباره این كنوانسیون در ایران اتفاق افتاد، ضروری می‏نماید. این بازشناسی، از یك سو مربوط است به ارزیابی آن چه اتفاق افتاد وعملكرد گروه‏های مختلف دراین باره و از سوی دیگر ارزیابی محتوای كنوانسیون و موارد مشابه، كه همواره امری لازم است، حتی اگر ایران بپذیرد كه به این معاهدات ملحق شویم و یا این كه تصمیم گرفته شود كه الحاق به چنین معاهداتی تا همیشه منتفی تلقی گردد.

 

در آذر ماه ۱۳۸۰ هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران، الحاق به کنوانسیون «محو کلیة اشکال تبعیض علیه زنان» را با قراردادن شروطی تصویب نمود.( شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۶ در جلسه ای که به ریاست حجت الاسلام والمسلمین خاتمی تشکیل شده بود به دلیل ماهیت و آثار فرهنگی، با الحاق به این معاهده ولو به صورت مشروط مخالفت کرده بود) متن مصوبه هیئت دولت به این شرح است:‌ «الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون «محو کلیة اشکال تبعیض علیه زنان» منوط به برقراری تحفظات و شرایط زیر نسبت به کنوانسیون مذکور توسط دولت جمهوری اسلامی ایران است:
الف: جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می‏داند.
ب : جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده بیست و نه این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی‏داند.

 

این کنوانسیون مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده می‏باشد. مقصود ماده اول از عبارت «محو تبعیض علیه زنان» محو هرگونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر اساس جنسیت می‏باشد و مواد دوم تا شانزدهم بر تساوی زنان و مردان در تمامی زمینه ها تأکید فراوان دارد. لازم به ذکر است که محتوای اصلی این کنوانسیون در مواد یکم تا شانزدهم گنجانده شده است و بیشترین حق شرط جمهوری اسلامی ایران نیز بر مواد فوق می‏باشد، زیرا این مواد یک تا شانزده، با بیش از بیست آیة قرآن، صدها مسأله فقهی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و قانون کار جمهوری اسلامی ایران آشکارا تعارض دارد. در این مقاله به بررسی این تعارضات می پردازیم.

 

قوانین و مقررات هر کشوری تجلی و مصداق مبانی و اصول حاکم بر آن جامعه می‏باشد. از آن جایی که مبانی فکری حاکم بر کشورهای غربی و سازمان بین الملل مبتنی بر اومانیسم و لیبرال می‏باشد، تمام مقدمه و مواد این کنوانسیون، مبتنی بر این طرز تفکر است که با مبانی فکری و اصول حاکم بر جمهوری اسلامی تفاوتی چشمگیر دارد، لذا قوانین و مقررات کشوربا مفاد کنوانسیون مطابقتی ندارد. تأکید بر تساوی زنان با مردان یکی از مبانی فکری حاکم بر کنوانسیون می‏باشد که در اعلامیه حقوق بشر نیز وجود دارد.

محصول این دو دیدگاه، تفاوتهای حقوقی متعددی است که از آن جمله به بند ب، ماده شانزده «کنوانسیون محو تبعیض علیه زنان» می‏توان اشاره نمود که قائل به «حق مشابه در انتخاب آزادانه همسر» می‏باشد. هر چند فقه شیعه حق مشابه در انتخاب همسر را می‏پذیرد ولی انتخاب همسر را بدین مفهوم، آزاد ندانسته بلکه مقید به قیودی نموده، از جمله آنکه زنان و مردانی که دارای دین یکسان نیستند، حق ازدواج با یکدیگر را ندارند و این امر به جهت حفظ کرامت فرد مؤمن و نیز حق فرزند در برخورداری از تعالیم متکامل والدین می‏باشد.

 

در ماده چهارده کنوانسیون آمده است که دول عضو متعهد می‏شوند: « برای زنان روستایی مساوی با مردان روستایی امکان شرکت در کلیة فعالیتهای جامعه» را فراهم سازد. در دیدگاه فقه شیعه هر چند زنان تشویق به مشارکت اجتماعی شده اند ولی برخی فعالیتهای اجتماعی اساساً غیر مجاز شمرده شده و زنان از آن منع شده اند. فعالیت اجتماعی که به مصلحت فرد یا جامعه نبوده و مخل به حق «زندگی در جامعه ای پاک از مفاسد اخلاقی» باشد، ممنوع است.

در بند ج ماده سیزده کنوانسیون آمده است: «دول عضو وظیفه دارند اقدامات لازم جهت برخورداری یکسان زنان و مردان را برای شرکت در رشته های مختلف ورزشی و کلیه زمینه های زندگی فرهنگی فراهم آورند.» ولی مطابق قوانین فقه شیعه ، برای حفظ سلامت اخلاقی فرد و جامعه برخی اشکال و شیوه های ورزشی و یا مواردی از زمینه های زندگی فرهنگی منع شده است. مثلاً اختلاط در برخی ورزشها همچون شنا و رقص که از جمله زمینه های زندگی فرهنگی به حساب می‏آید، ممنوع اعلام شده است.

 

در ماده ده کنوانسیون، بر لزوم ایجاد مساوات بیــن زنـان و مــردان در امر آموزش جهت بهره برداری از این ابزار مناسب برای رفاه اقتصادی و مادی تأکید شده است. اما در متون فقه شیعه علم نافع به «نور»،‌ «ابزار هدایت» و «بارقة الهی» تعبیر شده است. بنابراین در دیدگاه اسلامی آموزش، هر چند آسایش مادی را ایجاد می‏نماید، ولی ارزش حقیقی آن بدان سبب است که موجب تعالی معنوی افراد می‏گردد.

 

شانزده ماده کنوانسیون که به بحث حقوق زنان پرداخته، ۲۵ بار بر حقوق زنان در اشتغال و بهره وری که همان رسیدن به رفاه اقتصادی می‏باشد تأکید کرده است،‌ در حالیکه در دیدگاه فقه شیعه هر چند زنان تشویق به مشارکت اجتماعی شده اند ولی برخی فعالیتهای اجتماعی اساساً غیر مجاز شمرده شده و زنان از آن منع شده اند.

این نوشته، دارای دو بخش است كه در بخش نخست، عملكرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان بررسی می‏شود و در بخش دوم، به بیان برخی از ادله موافقان، درباره لزوم الحاق جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون پرداخته می‏شود.

الف) بــررسی عملكرد گروه‏ها و نهادهای طرفدار الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض

۱) لایحه مربوط به كنوانسیون «محو كلیه اشكال تبعیض علیه زنان» اكنون نزدیك به یك دهه است كه ذهن و اندیشه فعالان و نهادهای وابسته به جامعه زنان را به خود مشغول كرده است. اگر چه از تصویب كنوانسیون حدود ۲۴ سال می‏گذرد، اما تلاش برای به جریان انداختن آن در كشور نخست از سوی روشنفكران و فمینیست‏های داخلی مطرح شد. بسیاری از نهادهای دولتی كه از الحاق جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون دفاع می‏كنند، بیش از چند سال نیست كه به خیل كاروان مدافعان كنوانسیون پیوسته اند.
همین نكته، گویای این است كه بسیاری از نهادهای دولتی و رهبران دینی كه بسیاری از مسلّمات فقه شیعی را در نوشته‏ها و گفته‏های خود مطرح می کنند هرگز دغدغه الحاق ایران به این كنوانسیون را در سر نداشته‏اند. در بــیان این امــر، می‏تــوان احتمال دیگری را نیز مطرح كرد و آن اینكه از دید این افراد(رهبران دینی و نهادهای دولتی) اختلافات محتوایی كنوانسیون با فرهنگ مذهبی و شیعی در ایران به اندازه‏ای است كه طرح آن در كوتاه مدت امكان پذیرنمی باشد. اما آنانی كه معتقد به اندیشه و نظام اسلامی نیستند جرأت طرح اندیشه‏های نوگرایانه را در درون نظام دارند و همه تلاش آنان این است كه بتوانند بخشی از آرمان‏ها و اندیشه‏های خود را از زبان افراد متصل به بدنه نظام بیان كنند.

۲) انگیزه‏های نهادهای دولتی در طرح لایحه مربوط به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان را در یك نگاه كلی می‏توان در راستای تعامل این نهادها با سازمان‏های بین المللی ارزیابی كرد. كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، یكی از چندین معاهده بین المللی است كه در عرصه ‌ نظام جهانی مطرح است و همه كشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، دعوت به الحاق به چنین معاهداتی می‏شوند.

 

۳) در مقابل نیز دستگاه‏های مربوطه به ویژه وزارت خارجه، برای عمل به یكی از وظایف عادی و جاری خود، تلاش می‏كنند كه برای بهینه سازی تعامل خود با نهادهای بین المللی، در معاهدات مطرح در سطح نظام بین المللی، اظهارنظر و اعلام واكنش كنند. نكته در خور توجه در این گردش كار، لزوم توجه نهادهای سیاسی كشورها به بحث مصالح و منافع ملی آن كشورها است. امروزه این امر، پذیرفته شده است كه پیوستن كشورها به هر معاهده یا اعلامیه‏ای، در حكم مشاركت كشورهای دیگر و نهادهای بین المللی در حاكمیت كشورهایی است كه به آن معاهده ملحق شده‏اند.

 

لذا تلاش كشورها بر این است كه به معاهداتی ملحق شوند كه مفاد آن‏ها هم سو با تحكیم حاكمیت ملی و استقلال كشورشان ارزیابی شوند و یا دست كم به حاكمیت ملی و استقلال كشورشان، خدشه‏ای وارد نسازند. امروزه این امر به قدری بدیهی است كه نویسنده گمان نمی كند كه برای اثبات آن به ذكر مثال یا دلیل نیاز باشد. رفتار متناقض كشورهایی همانند چین درباره معاهدات بین المللی، چه از سوی خود این كشور و چه از سوی كشورهای دیگر، گواه آن است كه كشورها به این معاهدات با فرض حفظ مصلحت ارجح خود می پیوندند.

 

اكنون پرسش اصلی این است كه كدامین مصلحت ارجح در الحاق ایران به این كنوانسیون وجود دارد كه برخی نهادهای دولتی این گونه در الحاق جمهوری اسلامی ایران به این كنوانسیون اصرار دارند. همچنین می‏توان فرض كرد كه مصالحی در الحاق جمهوری اسلامی به این كنوانسیون وجود دارد؛ در این صورت پرسش اصلی این است كه چه ضرورتی در كتمان این مصالح وجود دارد‌. توجه به این نكته، ضروری است كه نوع ضرورتی كه هر كشوری در پیوستن به یك معاهده احساس می‏كند در شیوه پیوستن آن كشور به آن معاهده و راهكارهایی كه بعداً برای اجرای معاهده پیگیری می‏شود، تأثیر بسزایی دارد.

نگاهی اجمالی به پرونده كارشناسی كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان، خود گویای داستان غم انگیز دیگری است در فرآیند تصمیم‏گیری‏ها و قانون‏گذاری كلان در ایران. اعضای دعوت شده در كمیته بررسی‏كننده الحاق جمهوری اسلامی ایران، بیشتر افرادی هستند كه از جنبه حیثیت‏های اجرایی و اشتغال در نهادهای دولتی به این كمیسیون دعوت شده‏اند و كمتر كسی از آنان جنبه كارشناسی صرف دارد. گویا بحث درباره معاهدات سرنوشت‏سازی مانند این كنوانسیون تنها در صلاحیت مدیران اجرایی كشور است و هیچ‏گونه كار كارشناسی علمی بر این گونه معاهدات لازم نیست. واضح است كه مدیران اجرایی بیشتر دغدغه اجرا و عمل را دارند و اكتفا به كارشناسی آنان نوعی تسامح محسوب می‏شود.

از سوی دیگر، با وجود اینكه كنوانسیون، جنبه‏های مختلفی از علوم مانند روان‏شناسی، جامعه‏شناسی، فقه، حقوق، دین، اخلاق، سیاست و علوم تربیتی را شامل می‏شود، تنها دغدغه اعضای این كمیسیون بررسی موارد تعارض كنواسیون با احكام فقه و قوانین داخلی است و در نهایت دست‏یابی به راهكاری كه چنین تعارضاتی را به حداقل برساند و زمینه الحاق ایران به این كنوانسیون فراهم شود.
در بحث تعارضات حقوقی نیز اعضای این كمیسیون، حــــق مطلب را ادا نكرده‏اند. با آن كه ابهام‏ها و ایرادهای بسیاری از سوی كارشناسان حقوق بین الملل مطرح می‏شود مبنی بر این كه تحفظ كلی، با روح حاكم بركنوانسیون، در تعارض بوده و خود كنوانسیون، تحفظات حاكم با روح خود را نفی كرده است، تنها پاسخ ارایه شده از سوی اعضای كمیسیون آن است كه بسیاری از كشورها با این تحفظ به كنوانسیون ملحق شده‏اند و تاكنون مشكلی نداشته‏اند.
كتمان واقعیت‏های موجود درباره كنوانسیون، از دیگر نكات در خور توجه درباره عملكرد نهادهای دولتی طرفدار الحاق است. بسیاری از كشورهای اسلامی وغیر اسلامی، كه با قید تحفظ كلی و حتی تحفظات خاص به این كنوانسیون ملحق شده‏اند، همه ساله مورد اعتراض كمیته فرعی ناظر بر اجرای كنوانسیون قرار می‏گیرند؛ اما نهادهای دولتی ایران بدون توجه به این واقعیت، ادعا می‏كنند كه چون الحاق این كشورها مشكلی در پی نداشته الحاق ایران نیز مشكلی ندارد.

۴) پس از تصویب لایحه الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی، هم چنان كه پیش بینی می‏شد مخالفت‏هایی از سوی جریانات داخل كشور با این لایحه صورت گرفت. همان گونه كه قبلاً بیان شد بیش‏تر اعتراض آنان به این لایحه ناظر به تحفظ كلی اعلام شده در لایحه بود كه عملاً الحاق ایران به این كنوانسیون را از دیدگاه ایشان بی‏فایده می‏ساخت.
اما گروه دیگری از مخالفان با ادعای این كه الحاق ایران، نه هم سو با مصالح ملی و مذهبی ما است و نه حتی در جهت مصالح جامعه زنان، به بیان آرا و اندیشه‏های خود در این باب پرداختند. از ویژگی‏های مهم مخالفان، طرح آرا و نظریات، به صورت مكتوب، حضور در سخنرانی‏ها، جلسات و مناظرات بود. حجم گسترده ایی از آن چه امروزه درباره كنوانسیون منتشر شده و یا در حال انتشار است، متعلق به مخالفان است و حتی برخی مكتوبات، كه در دفاع از كنوانسیون منتشر شده است، به دلیل آن كه در صدد دفاع از محتوای كنوانسیون بر نیامده‏اند و فقط به بیان موارد اختلاف كنوانسیون با فقه و حقوق اسلامی پرداخته‏اند، عملاً به نفع مخالفان ارزیابی می‏شوند.

در این میان، مخالفت گروهی از مراجع تقلید چالش‏های جدی تری فراروی كنوانسیون قرار داد. واكنش موافقان الحاق با فتاوای مراجع تقلید و مخالفان خود، توجه ویژه‏ای را می‏طلبد. مدافعان الحاق، درگام نخست و حتی پیش از اعلام دور جدید مخالفت مراجع، پس از ارسال لایحه كنوانسیون محوتبعیض به مجلس درحركتی پیش گیرانه تلاش برای جلب نظر علما و مراجع تقلید را آغاز كردند پس از انتشار فتاوای مراجع تقلید، در مخالفت با كنوانسیون نیز تلاش شد تا با جلب نظر مراجع تقلید شاید بتوانند فتاوای صادر شده را خنثی كنند كه این اقدام بی‏نتیجه ماند.

اختلافی قلمداد كردن نظر علما و مراجع تقلید و تمسك به نقش زمان و مكان در اجتهاد از دیدگاه آیت الله خمینی از جمله راهكارهای مدافعان الحاق، برای برون رفت از چالش به وجود آمده فرا روی كنوانسیون بود. این راهكار نیز موثر نیفتاد زیرا از یك سو این گروه نتوانستند موافقت حتی یكی از مراجع مسلم تقلید را در موافقت با كنوانسیون جلب كنند (شادی صدر، سایت زنان ایران).

 

ب) دلائل نهادهای دولتی مدافع الحاق به كنوانسیون

در ابتدا باید از گروهی از نهادهای دولتی مدافع الحاق ایران به كنوانسیون محو تبعیض علیه زنان یاد كرد كه با اعتقاد به مبانی دینی و فقه شیعه تلاش می‏كنند میان آموزه‏های دینی و اهداف كنوانسیون، وجه جمعی بیابند. ضرورت زدودن غبار اتهام به اسلام، در عدم رعایت حقوق بشر و حقوق زنان، یكی بودن آرمان‏های دینی درباره جایگاه و منزلت انسانی و اجتماعی زن با آرمان‏ها و اهداف كنوانسیون و جریان سازی احقاق حقوق زن در پرتو الحاق ایران به كنوانسیون، از جمله مهم ترین انگیزه‏های این گروه است كه بیش‏تر مدافعان الحاق را تشكیل می‏دهند و انگیزه‏های دلسوزانه آنان درخور تقدیر و احترام است.
در میان ادله‏ای كه برای ضرورت الحاق ایران به كنوانسیون اعلام شده است، مهم ترین آن‏ها را می‏توان به شرح ذیل برشمرد:

۱) عدم الحاق ایران به كنوانسیون، فشارهای بین المللی تحمل ناپذیری را به همراه خواهد داشت. ضرورت برون رفت نظام از این وضعیت، پذیرش كنوانسیون را ایجاب می‏كند.
دلیل مذكور چند سوال جدی را پیش رو دارد:
▪ نخست: ماهیت این فشارها چیست و چرا با افكار عمومی در میان گذاشته نمی شود؟ آیا احتمال آن نمی رود كه با تبیین فشارهای بین المللی برای الحاق، از مخالفت مخالفان الحاق كاسته شود؟

▪ دوم: حد و نهایت این فشارها كجا است ؟ در چه صورتی نظام بین الملل از اعمال فشار بر كشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران دست بر می‏دارد؟ آیا این فشارها تا آن جا ادامه می‏یابند كه جمهوری اسلامی به كنوانسیون ملحق شود یا این كه این فشارها تا مرحله اجرای كامل كنوانسیون ادامه خواهند داشت؟

▪ سوم: حد انعطاف نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر هر نوع فشاری تا كجا است؟

▪ چهارم: متناسب با فشارهای وارد شده بر نظام، چه راهكاری در سطح بین المللی و در داخل كشور، در فرض الحاق باید اتخاذ شود؟

۲ ) به اعتقاد نهادهای دولتی یكی از دلایل مهم ضرورت الحاق ایران به این كنوانسیون، ارتقا و بهبود نگرش بین المللی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. همواره در مصاحبه و گفت وگوها اعلام می‏شود كه « اسلام طرفدار تبعیض علیه زنان نیست» و یا ادعا می‏شود كه در صورت الحاق می‏توانیم دیدگاه‏های مترقی اسلام درباره زنان را به جهانیان یادآور شویم.

نكته درخور توجه، غفلتی است كه گویندگان این سخن، از فضای بین المللی دارند و گمان می‏كنند (و به زعم نویسنده، وانمود می‏كنند) كه درعصر ارتباطات، به صرف امضا و الحاق یك كشور به یك معاهده، دیدگاه‏های بین المللی به آن كشور اصلاح می‏شود. اما این دلیل ارایه شده از سوی نهادهای دولتی موافق الحاق به دلیل تكرار آن از سوی ایشان لازم است قدری در باره ابعاد آن به تفصیل سخن گفته شود.

الف) نگاه مدرنیته به مفهوم انسان، در نظام بین الملل و معاهدات حقوق بشری، نگاهی سكولاریستی و غیردینی است. گو این كه این نگاه غیر دینی، نگاهی غربی است و در واقع، نوع خاصی از سكولاریسم محسوب می‏شود.
بر اساس پارادایم جدید، پذیرش معاهداتی همچون این كنوانسیون از سوی اسلام و مسلمانان، گزاره‏ای پارادكسیكال است.

ب) بسیاری از كشورهای اسلامی، به این كنوانسیون ملحق شده‏اند. آیا نگاه بین المللی به اسلام تغییر كرده است؟ آیا همه ساله شاهد آن نیستیم كه به این دسته از كشورها فشار آورده می‏شود كه استناد به قوانین اسلامی برای اجرا نكردن پاره‏ای از مواد كنوانسیون، پذیرفته نیست؟

ج) استناد به این دلیل بیان گر آن است كه نهادهای دولتی مدافع الحاق، در واقع مدافع محتوای كنوانسیون نیستند بلكه الحاق را صرفاً تاكتیكی عملیاتی برای برون رفت نظام از فشارهای بین المللی می‏دانند اما این رویكرد با برخی دلایل دیگر مدافعان الحاق كه تلاش می‏كنند از محتوای كنوانسیون دفاع كنند، سازگار نیست.

۳) یكی از دلایل مطرح شده در دفاع از كنوانسیون، این است كه الحاق به این كنوانسیون ضرری ندارد؛ زیرا با تحفظ كلی(الحاق در چارچوب شریعت اسلامی) موارد خلاف اسلام یا قوانین داخلی، تخصیص می‏خورد و دیگر موارد قابلیت اجرا پیدا می‏كند. این دلیل به ظاهر ساده، از دلایل مهم نهادهای دولتی مدافع الحاق است كه خود مبتنی بر پیش فرض‏هایی است:

الف) موارد مخالفت كنوانسیون با حقوق و قوانین داخلی محدود است، به گونه‏ای كه تخصیص كنوانسیون به این موارد، چندان مشكلی ایجاد نمی كند.
ب) در ارزیابی مخالفت یك معاهده با اسلام، باید به موارد فقهی و قانونی رجوع كرد و صرف عدم مخالفت آن معاهده با اسلام، در چارچوب فقه فردی و حقوق موجود، كافی است و حكم و عدم مخالفت آن معاهده با اسلام صادر می‏شود.
ج) روح حاكم بر این معاهده، كه تخصیص بردار نیست، با اسلام منافاتی ندارد.

اگر این سه پیش فرض را بپذیریم، بدیهی است كه دلیل دوم دلیل محكمی است و به ارایه دلیل دیگری از سوی نهادهای دولتی مدافع الحاق نیازی نخواهد بود؛ اما بعید به نظر می‏رسد كه این مدافعان الحاق خود چندان به قوت این پیش فرض‏ها معتقد باشند؛ زیرا بسیاری از تحقیقات صورت گرفته توسط خود این مدافعان الحاق، گواه آن است كه موارد مغایرت و تضاد محتوای كنوانسیون با قوانین داخلی و احكام داخلی و احكام اسلامی، به اندازه‏ای است كه پذیرش آن با قید تحفظ كلی، مصداق بارز استثنای اكثر می‏شود.

اما پیش فرض سوم، كه می‏تواند محل بحث و تأمل اساسی درباره كنوانسیون باشد، این است كه آیا روح كنوانسیون با فقه شیعه ، تعارض دارد كه در فرض تعارض، قابلیت تخصیص و تحفظ نیز ندارد، یا این كه روح حاكم بركنوانسیون، با آموزه‏های فقه شیعه تعارض ندارد و قابل دفاع است؟

آموزه‏های اصلی دو بخش یادشده، از بین بردن نقش‏های جنسیتی است.نقش‏های جنسیتی، به كار ویژه‏ای اطلاق می‏شود كه هر یك از دوجنس، در اجتماع برعهده می‏گیرند. در موج دوم فمینیسم، این شعار به شدت مطرح شد كه مهم ترین عامل اعمال ستم از سوی مردان یا طبقه مردسالار و پذیرش ستم از سوی زنان، همین نقش‏های جنسیتی است كه مهم ترین این نقش‏ها عبارت است از نقش همسری و مادری. بنابر استدلال فمینیستی، جامعه، رفتار مرتبط با جنسیت را به شیوه‏ای بی‏قاعده، به هریك از دو جنس پیوند می‏دهد.

حمله به این كلیشه سازی‏ها از نقش جنسی، نخستین دستور برنامه فمینیسم معاصر بوده است (فرهنگ نظریه‏های فمینیستی، ص ۴۰۱).

فمینیستها با ارایه دو مفهوم جنس(ویژگی‏های طبیعی زن و مرد، كه ریشه در طبیعت آن دو دارد) و جنسیت(نقش‏ها و ویژگی‏هایی كه دو جنس، در اجتماع می‏پذیرند، ریشه در طبیعت آنان ندارد) معتقدند كه میان جنس خاص و نقش‏های جنسیتی، ارتباطی نیست. به بیان دیگر، جنسیت ربطی به جنس ندارد و معلول تربیت و تحمیل اجتماع است.

امروزه اصل تفكیك میان جنس و جنسیت وآموزه‏ها و نتایج آن در متن كنوانسیون گنجانیده شده است و اعتراض‏های كمیته فرعی ناظر بر كنوانسیون نیز گواه آن است كه اعضای این كمیته نیز پیام اصلی این كنوانسیون را از بین بردن نقش‏های جنسیتی و یا به تعبیر فمنیست‏ها كلیشه‏های جنسیتی می‏دانند. البته برخی از مدافعان الحاق ایران به این كنوانسیون نیز همین پیام را پیام اصلی و روح حاكم بر كنوانسیون می‏دانند.

صرف نظر از برخی مطالب حاشیه‏ای، پرسش بسیار جدی در این جا این است كه آیا اسلام می‏پذیرد كه میان مؤنث بودن و نقش مادری و همسری ارتباطی نیست؟

۴) آخرین دلیل نهادهای دولتی مدافع الحاق، استفاده از پتانسیل‏های موجود در كنوانسیون، برای بهبود مسأله زنان در ایران است. دلیلیت این دلیل، مبتنی است بر:
الف) اثبات این كه محتوای كنوانسیون، ماهیت اصلاحی دارد.

ب) اصلاحات در عرصه مسائل زنان، در گرو الحاق به این كنوانسیون است. البته این دلیل، نشان گراعتقاد قلبی بسیاری از مدافعان الحاق، به محتوای كنوانسیون محو تبعیض است.

اكنون كه پرونده كنوانسیون به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شده است، این نكته اساسی، در خور یادآوری و تأكید است كه در كنار همه دغدغه‏ها در مخالفت با این كنوانسیون، یكی از مهم ترین دل مشغولی‏های مخالفان جدی این كنوانسیون رواج اندیشه‏های فمینیستی و ترویج آموزه‏های كنوانسیون، پیش از تصویب آن است.

تفاوتهای  بین زن ومرد در قانون مجازات اسلامی ایران

در قانون مجازات اسلامی ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

الف) زمان مسؤلیت کیفری:  اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول  شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است. در ماده چهل و یک قانون مجازات اسلامی آمده که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره یک ماده مذکور عنوان شده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد. همچنین درماده هزار و دویست و ده آمده که سن بلوغ برای پسران پانزده سال تمام قمری وبرای دختران نه سال تمام قمری است .

ب) شهادت زن در دادگاه: دومین تفاوت موجود در قانون مجازات اسلامی این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده ۱۱۹،۱۵۳،۱۳۷،۱۷۰،۲۳۷،۱۹۹،۱۸۹،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است (ماده ۷۴،۷۵).

ج) دیه: دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در قانون مجازات اسلامی ایران وجود دارد. در ماده سیصد بیان شده که دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است.

د) قصاص: در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل برساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که ابتدا خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .

 

سرانجام:

 

در پایان با توجه به مطالب گفته شده چنین بنظرمی رسد که فعالین حقوق زن در ایران راهی دراز و پر پیچ و خم در پیش خواهند داشت.  در آستانه ۲۵ نوامبر (۵ آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هستیم و این در شرایطی است که، بزرگداشت این روز، حتی در مناسبات تقویمی ایران نیز لحاظ نشده است. با تاسف باید متذکر شد، که حقوق زنان به عنوان نیمی از افراد این جامعه مورد پذیرش قرار نمی گیرد. بر این باورم، تا زمانی که مطالبات زنان به فردایی نا معلوم واگذار می گردد و تا زمانی که صدای جنبش زنان به عنوان اساس جنبش دموکراسی خواهی‌ در ایران دیده نشود، تلاش‌ها برای استقرار دموکراسی در ایران به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. چرا که حقوق زنان چیزی جدای از حقوق بشر نیست.

 

۱- آیات ۱۷۸،۱۸۷،۲۲۱، ۲۲۲،۲۲۸،۲۲۹،۲۳۳تا ۲۳۵،۲۸۲ بقره/ ۳،۱۱،۱۲،۲۴،۳۴ نساء/ ۳۱ نور، ۵۹ احزاب، ۳و ۴ مجادله/ ۱۰ ممتحنه

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)