تمامیت ارضی بیش از آنکه اصولی طبیعی و بدیهی باشد، به مثابه فتیش خاک و اسباب نعوظ احساسات ملی بحساب می آید که در سایه آن، خاک و سرزمین نه بهعنوان موجوداتی برساخته، بلکه بهعنوان عناصری قائم به ذات و ارزش های غایی در خدمت تجاوزهای سیاسی و اجتماعی بهکار میروند.
نوشتار پیش رو، با تکیه بر تحلیلهای فلسفی، استدلالهای منطقی و بررسی نمونههای تاریخی، نشان میدهد که تمامیت ارضی یک ابزار قبیح سیاسی است تا یک ارزش غایی و یا قاعدهی ثابت حقوق بینالملل.
در بررسی این موضوع، از قیاسهای تاریخی، برهانهای خلف، و تحلیلهای حقوقی بهره گرفته شده است تا نشان داده شود که چگونه دولتها از این مفهوم بهطور گزینشی استفاده کرده و آن را بسته به منافع خود تفسیر میکنند.
در سیاست بینالملل، استانداردهای دوگانه بهعنوان ابزاری رایج برای پیشبرد منافع قدرتهای بزرگ به کار گرفته میشود. کشورها بسته به موقعیت ژئوپلیتیک، منافع اقتصادی، یا الزامات امنیتی خود، معیارهای متفاوتی را برای حمایت یا سرکوب جنبشهای استقلالطلبانه اتخاذ میکنند. این مسئله نهتنها بر مشروعیت نظم بینالمللی تأثیر گذاشته، بلکه زمینهساز تنشهای مداوم در مناطق مختلف جهان شده است.
در نظام بینالملل،تمامیت ارضی بهعنوان اصلی اساسی در حفظ مرزهای دولتها تلقی میشود. اما تاریخ نشان داده است که این اصل بیش از آنکه یک قاعدهی حقوقی تغییرناپذیر باشد، بهعنوان یک ابزار ماکیاولیستی در جهت تأمین منافع قدرتهای سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است. این امر بهویژه در تعارض میان تمامیت ارضی و حق تعیین سرنوشت آشکار میشود، جایی که بازیگران بینالمللی بسته به منافع خود، یکی از این دو اصل را بر دیگری ترجیح میدهند.
در دوران استعمار، قدرتهای اروپایی، بهویژه بریتانیا و فرانسه، از مفهوم تمامیت ارضی برای توجیه کنترل بر مستعمرات خود استفاده میکردند. بهعنوان مثال، بریتانیا تسلط خود بر هند را نه بهعنوان اشغال سرزمینی، بلکه بهعنوان ادارهی قانونی یک قلمرو مشروع جلوه میداد. این در حالی بود که همان کشورها پس از جنگ جهانی دوم، با استناد به اصل حق تعیین سرنوشت،از فروپاشی امپراتوریهای رقیب حمایت کردند، مانند حمایت بریتانیا از استقلال مستعمرات آفریقایی فرانسه.
همچنین در دوران جنگ سرد، ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی هر دو از مفهوم تمامیت ارضی بهطور ابزاری استفاده کردند. شوروی، سرکوب قیامهای داخلی مانند انقلاب ۱۹۵۶ مجارستان و بهار پراگ ۱۹۶۸ را با استناد به حفظ تمامیت ارضی خود توجیه کرد، درحالیکه همزمان از جنبشهای استقلالطلبانه در کشورهای جهان سوم حمایت میکرد. آمریکا نیز با حمایت از استقلال کوزوو در ۲۰۰۸، از اصل حق تعیین سرنوشت دفاع کرد، اما همین اصل را در قبال کاتالونیا و تایوان نادیده گرفت.
در سال ۲۰۱۴، روسیه با استناد به اصل حق تعیین سرنوشت، الحاق کریمه را توجیه کرد، درحالیکه اوکراین و قدرتهای غربی آن را نقض تمامیت ارضی دانستند.
در همین منوال پرسشی پدید می آید که اگر تمامیت ارضی یک اصل مطلق و تغییرناپذیر است، چرا در موارد زیر نادیده گرفته شده است؟
بنگلادش (پاکستان شرقی) در سال ۱۹۷۱، علیرغم تمامیت ارضی پاکستان، با حمایت جامعهی بینالمللی استقلال یافت.
پس از فروپاشی یوگسلاوی ، جامعهی بینالمللی استقلال کرواسی، اسلوونی و بوسنی را به رسمیت شناخت، اما جمهوری صربنشین بوسنی ، اجازهی جدایی نیافت.
همچنین در بررسی رفتار جامعه بینالمللی با پدیده جداییطلبی در بالکان، با صحنهای از تناقضهای آشکار روبرو میشویم که همچون آینهای، انعکاسدهنده منافع قدرتهای بزرگ است. داستان به رسمیت شناختن یا عدم شناسایی مناطق جداییطلب، روایتی است پر از فراز و نشیب که در آن اصول حقوقی قربانی محاسبات سیاسی میشود.
کوزوو نمونه بارز این تناقضهاست. در حالی که جدایی این منطقه از صربستان در سال ۲۰۰۸ با استناد به حقوق بشر و جلوگیری از نسلکشی توسط غرب حمایت شد، جمهوری صرب بوسنی با وجود خواست مشابه برای خودمختاری، هرگز روی خوش از جامعه بینالمللی ندید. این در حالی است که هر دو مورد، خواهان حق تعیین سرنوشت بودند، اما تنها یکی از آنها با معیارهای “قابل قبول” قدرتهای غربی همخوانی داشت.
نمونه دیگر این استانداردهای دوگانه را در برخورد متفاوت با کرواسی و جمهوری صرب کراینا میبینیم. استقلال کرواسی در سال ۱۹۹۱ با سرعت مورد پذیرش قرار گرفت، اما صربهای کراینا که خواهان پیوستن به صربستان بودند، نه تنها به رسمیت شناخته نشدند، که عملیات نظامی علیه آنها نیز با سکوت جامعه بینالمللی همراه شد. این تفاوت برخورد، سوالات جدی درباره انسجام مواضع بینالمللی ایجاد میکند.
در دیگر نقاط بالکان نیز این الگو تکرار شده است. مونتهنگرو توانست در سال ۲۰۰۶ از طریق همهپرسی به استقلال برسد، اما وقتی جمهوری صربسکا در بوسنی در سال ۲۰۱۶ خواستار برگزاری همهپرسی مشابه شد، با واکنش تند غرب مواجه گردید. این تناقضها زمانی آشکارتر میشود که وضعیت مناطق جداییطلب خارج از بالکان را بررسی میکنیم. ترانسنیستریا در مولداوی پس از سه دهه هنوز به رسمیت شناخته نشده، حال آنکه آبخازیا و اوستیای جنوبی تنها به لطف حمایت روسیه توانستهاند شناسایی محدودی کسب کنند.
روسیه در طول دهههای اخیر نمونهای بارز از این سیاست دوگانه بوده است. در جنگ ۲۰۰۸ گرجستان، این کشور به بهانه حمایت از حق تعیین سرنوشت، از استقلال آبخازیا و اوستیای جنوبی حمایت کرد و به سرعت آنها را به رسمیت شناخت. این در حالی بود که سالها پیش از جنگ، سیاست اعطای گذرنامه روسی به ساکنان این مناطق را در پیش گرفته بود تا توجیه مداخلهاش را فراهم کند. در مقابل، روسیه با شدت تمام جنبشهای استقلالطلبانه داخلی را سرکوب کرده است. در چچن، این کشور دو جنگ خونین (۱۹۹۴-۱۹۹۶ و ۱۹۹۹-۲۰۰۹) را برای حفظ کنترل خود به راه انداخت و از تاکتیکهایی همچون نابودی کامل شهرها و سرکوب گسترده مخالفان استفاده کرد. در بحران اوکراین نیز استانداردهای دوگانه روسیه مشهود بود؛ در حالی که مسکو استقلال جمهوریهای خودخوانده دونتسک و لوگانسک را بهانهای برای جنگ ۲۰۲۲ قرار داد، در سال ۲۰۱۴ بدون برگزاری یک همهپرسی مشروع بینالمللی، کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد.
چین نیز از چنین رویهای پیروی کرده است. در داخل، دولت پکن سیاست سرکوب کامل هرگونه گرایش استقلالطلبانه را اجرا میکند. در سینکیانگ، بیش از یک میلیون اویغور در اردوگاههای موسوم به «بازآموزی» بازداشت شدهاند و در تبت، هر سال در سالگرد قیام ۱۹۵۹، محدودیتهای شدیدی اعمال میشود. با این حال، در عرصه بینالمللی، چین بسته به منافع اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود، از جنبشهای استقلالطلبانه حمایت کرده است. در سال ۲۰۱۱، پکن از استقلال سودان جنوبی استقبال کرد، زیرا این کشور منابع غنی نفتی داشت که چین به آن نیاز داشت. اما در مقابل، هرگونه تلاش تایوان برای اعلام استقلال را بهشدت رد کرده و تهدید کرده است که در صورت چنین اقدامی، از گزینه نظامی استفاده خواهد کرد. همچنین، چین در سال ۱۹۷۵ از الحاق تیمور شرقی به اندونزی حمایت کرد، اما پس از برگزاری همهپرسی ۱۹۹۹، ناچار به پذیرش استقلال آن شد.
کشورهای غربی نیز به طور مکرر معیارهای دوگانهای را در قبال جنبشهای استقلالطلبانه اتخاذ کردهاند. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۸ به سرعت از استقلال کوزوو حمایت کرد، در حالی که در سال ۲۰۱۷ رهبران کاتالونیا را به دلیل برگزاری همهپرسی استقلال، با اقدامات قضایی سرکوب کرد. دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۱۰ اعلام کرد که اعلام استقلال کوزوو برخلاف حقوق بینالملل نبوده است، اما از بررسی پرونده کاتالونیا خودداری کرد. در مورد اسکاتلند، بریتانیا در سال ۲۰۱۴ به آن اجازه برگزاری همهپرسی را داد، اما در فلاندرز، دولت بلژیک هرگونه بحث درباره استقلال را ممنوع کرده و اتحادیه اروپا هشدار داده است که در صورت استقلال، اسکاتلند باید مجدداً برای عضویت در این اتحادیه درخواست دهد، در حالی که چنین شرطی برای کوزوو مطرح نشد.
استانداردهای دوگانه غرب را میتوان در موضوعات دیگر نیز مشاهده کرد. در خاورمیانه، ایالات متحده و متحدانش به بهانه دفاع از دموکراسی و حقوق بشر، از جنبشهای استقلالطلبانهای مانند کردهای عراق حمایت کردهاند، اما در قبال سرکوب استقلالطلبان در بحرین و کشمیر سکوت کرده یا حتی از سرکوب آنها حمایت کردهاند. در جنگ یمن، کشورهای غربی از یک سو شعار حمایت از حقوق بشر را سر دادهاند، اما از سوی دیگر به ائتلاف تحت رهبری عربستان سلاح و حمایت اطلاعاتی ارائه کردهاند. نمونه دیگر، سیاستهای غرب در قبال فلسطین است؛ در حالی که کشورهای اروپایی از حق تعیین سرنوشت کوزوو حمایت کردند، برای دههها از پذیرش استقلال فلسطین سر باز زدهاند و در برخی موارد حتی تلاشهای فلسطینیان برای رسیدن به این هدف را محکوم کردهاند.
تحلیل این موارد نشان میدهد که قدرتهای بزرگ نه بر اساس اصول ثابت، بلکه بر اساس ملاحظات ژئوپلیتیکی و منافع خود، از «حق تعیین سرنوشت» استفاده میکنند. معیارهای حقوقی معمولاً در خدمت اهداف سیاسی قرار میگیرند و حتی دموکراسیهای لیبرال نیز در عمل، بسته به منافعشان، مواضع متناقضی اتخاذ میکنند. این استانداردهای دوگانه موجب بیاعتمادی گسترده نسبت به نظم بینالمللی شده و در موارد متعددی، خود به عامل تشدید درگیریهای منطقهای تبدیل شدهاند.
سازمانهای بینالمللی نیز به دلیل فشارهای قدرتهای بزرگ، فاقد مکانیسمهای یکسان برای برخورد با این مسائل هستند، که این امر مشروعیت قوانین بینالمللی را بیش از پیش زیر سؤال برده است.
این ناهماهنگیها در مواضع بینالمللی، تصویری مبهم از مفهوم «حق تعیین سرنوشت ملتها» ارائه میدهد. به نظر میرسد این حق نه یک اصل جهانشمول، بلکه امتیازی است که تنها به بازیگران همسو با منافع قدرتهای بزرگ اعطا میشود. چنین رویکردی نه تنها ثبات منطقهای را تهدید میکند، بلکه اعتبار نهادهای بینالمللی را نیز مخدوش ساخته است. در نهایت، آنچه از این تحلیل برمیآید، نیاز مبرم به تدوین معیارهای عینی و بیطرفانه در برخورد با پدیده جداییطلبی است، معیارهایی که بتواند فارغ از ملاحظات سیاسی، راهحلی عادلانه برای این چالشهای پیچیده ارائه دهد.
این تناقضات نشان میدهند که هیچیک از این اصول ارزش قائم به ذات ندارند و صرفاً ابزارهایی برای پیشبرد سیاستهای جهانی می باشند و در طول تاریخ اصل تمامیت ارضی همواره به شکلی گزینشی مورد استفاده قرار گرفته و در تقابل با حق تعیین سرنوشت، وابسته به منافع سیاسی و ژئوپلیتیک قدرتها تفسیر شده است.
منطق صوری ایجاب میکند که اگر تمامیت ارضی یک اصل مطلق باشد، یا همهی جنبشهای استقلالطلبانه نامشروعاند، یا همهی آنها مشروعیت دارند، و یا معیاری مشخص و بیطرفانه برای تمایز میان آنها باید وجود داشته باشد. اما در عمل، هیچ معیار ثابتی برای مشروعیت یا نامشروعیت استقلالخواهی وجود ندارد، و دولتها این مفاهیم را بسته به منافع خود تعریف و میکنند.
در این بین برخی ناسیونالیستهای دگرستیز ایرانی در مواجهه با مطالبات اقوام و ملتهای ساکن در ایران برای اعمال حق تعیین سرنوشت، استدلال میکنند که این حق صرفاً متعلق به جوامعی است که تحت استعمار مستقیم قدرتهای بیگانه بودهاند و در کشورهایی با «هویت تاریخی یکپارچه» مانند ایران قابل اعمال نیست. صورتبندی این استدلال را میتوان بهطور خلاصه چنین بازسازی کرد: کشورهایی که در گذشته مستعمره بودهاند، حق تعیین سرنوشت دارند؛ کشورهایی که دارای هویت تاریخی یکپارچهاند، از این حق محروماند؛ ایران دارای چنین هویتی است، پس مطالبهی تعیین سرنوشت در آن بیمورد و نامشروع است.
با این حال، این استدلال از جهات متعدد دچار کاستیهای جدی است. نخست، از نظر تاریخی این ادعا با شواهد عینی در تعارض است. اگر «تاریخ کهن» و «هویت یکپارچه» میتوانستند مانع فروپاشی سیاسی باشند، باید امپراتوریهایی چون عثمانی، شوروی و یوگسلاوی تداوم مییافتند. هر سه این ساختارها دارای تاریخ طولانی و انسجام ادعایی بودند، اما نهایتاً از درون فروریختند و جای خود را به کشورهایی دادند که هر یک داعیهی هویتی و حق حاکمیت مستقل داشتند. بنابراین، تکیه بر گذشتهی تاریخی بهعنوان تضمینی برای انسجام سیاسی کنونی، پایهای سست دارد.
دوم، مفهوم «هویت تاریخی یکپارچه» خود در هالهای از ابهام قرار دارد. هیچ تعریف روشنی از این اصطلاح ارائه نشده که بتوان بر اساس آن، میان کشورهایی که به لحاظ فرهنگی و زبانی متکثرند اما یکپارچه ماندهاند و آنهایی که تجزیه شدهاند، تمایز روشنی قائل شد. افزون بر این، ایران کشوری با تنوع گستردهی زبانی، قومی، دینی و فرهنگی است. چنین تکثر ساختاری، عملاً ادعای «یکپارچگی هویتی» را مخدوش میکند، مگر آنکه این «یکپارچگی» از خلال حذف و سرکوب تنوعها و تحمیل یک هویت واحد ساخته شده باشد.
سومین مورد ،در چیستی مفهوم «استثمار» نهفته است. مخالفان حق تعیین سرنوشت، آن را صرفاً ابزار رهایی از سلطهی خارجی میدانند؛ گویی استثمار فقط در قالب اشغال نظامی و غارت اقتصادی یک کشور خارجی تحقق مییابد. اما در نظریههای معاصر حقوق بشر و عدالت اجتماعی، استثمار اشکال ساختاری و نهادی نیز دارد. انکار و فروکاست هویتهای قومی، سلب توسعه و صلابت زبان مادری در فرایند همگنسازی فرهنگی، محرومسازی از مشارکت اصیل (نمایندگان واقعی اتنیک ها) در قدرت سیاسی و تبعیض سیستماتیک، همگی مصادیق بارز استثمار داخلیاند؛ استثماری که نه از بیرون، بلکه از دل نظم سیاسی مسلط بر یک دولت-ملت اعمال میشود.
آیا سرکوب مستمر حقوق فرهنگی، زبانی و سیاسی اقوام، خود شکلی از سلطه و بهرهکشی نیست؟ اگر گروهی از شهروندان، صرفاً بهدلیل تعلق به یک هویت غیرفارس یا غیردولتی، از حقوق اولیه خود ازجمله آموزش به زبان مادری، حق ادارهی مناطق خود، یا مشارکت اصیل و عادلانه در ساختار قدرت محروم باشند، آیا این وضعیت مصداق روشن بیعدالتی و استثمار نیست؟ در چنین شرایطی، تمسک به مفهوم مبهم «یکپارچگی تاریخی» بیشتر به ابزاری برای حفظ وضع موجود بدل میشود تا تلاشی برای تحقق عدالت و همزیستی واقعی.
باید تأکید کرد که حق تعیین سرنوشت نه تهدیدی برای انسجام اجتماعی، بلکه ابزاری برای دستیابی به نظم عادلانهتر و مبتنی بر رضایت و برابری است. نادیده گرفتن این حق، آن هم با استدلالهایی ناپایدار و فاقد پشتوانهی تاریخی و حقوقی، نهتنها به حل بحرانهای درونساختی جوامع متکثر کمکی نمیکند، بلکه آنها را تشدید خواهد کرد.
در نهایت این استدلال در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بینالملل قرار دارد. حق تعیین سرنوشت در منشور ملل متحد، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و قطعنامههای مجمع عمومی به رسمیت شناخته شده و هیچگاه به جوامع مستعمره محدود نشده است. کشورهایی چون سودان جنوبی، اریتره یا حتی اوکراین، در دوران مدرن و بدون سابقهی استعمار کلاسیک، به پشتوانهی همین اصل توانستهاند استقلال سیاسی خود را کسب کنند. بر این اساس، تحدید حق تعیین سرنوشت به صرف استعمارشدگی، نه با اسناد بینالمللی همخوانی دارد و نه با رویهی عملی جامعهی جهانی.
بدین ترتیب تمامیت ارضی، در نهایت، بیش از آنکه مفهومی ثابت و طبیعی باشد، به ابزاری برای تأسیس و بازتولید روابط قدرت تبدیل میشود. سرزمین بهجای آنکه صرفاً بهعنوان قلمروی جغرافیایی دیده شود، به یک «فتیش» ذهنی و سیاسی تبدیل میشود که از طریق آن، هویتهای ملی و ارادههای جمعی در شبکهای از تسلط و تصرف تعریف میشوند. در این پارادایم، تمامیت ارضی نه فقط یک ضرورت حقوقی، بلکه ابزاری است برای تقویت ساختارهای سلطه و نعوظ ملی که در آن، خاک و مرز تبدیل به مقدساتی مدرن گشتهو بستری میشوند که در آن سلطه گران میل به تملک ،کنترل وتمامیت خواهی را در قالب اصولی طبیعی و مطلق توجیه کنند.
اما تاریخ گواه داده است که هیچ مرزی ابدی نیست و هیچ حکومتی نمیتواند ارادهی یک ملت را برای همیشه سرکوب کند. از استقلال آمریکا از بریتانیا (۱۷۷۶)، فروپاشی امپراتوری اتریش-مجارستان و تجزیه آن به چندین کشور مستقل (۱۹۱۸)، استقلال ایرلند از بریتانیا (۱۹۲۲)،فروپاشی یوگسلاوی و تجزیه آن به هفت کشور (۱۹۹۰s) تا فروپاشی شوروی (۱۹۹۱) و ظهور ۱۵ کشور جدید، جدایی اریتره از اتیوپی (۱۹۹۳)، استقلال سودان جنوبی (۲۰۱۱)، همه نشان میدهند که تمامیت ارضی، نه یک اصل مطلق، بلکه ابزاری برای حفظ قدرت است.
امروز، ملتهایی مانند تورکهای آزربایجان جنوبی در ایران، کاتالانها و باسک ها در اسپانیا، کبکیها در کانادا، اسکاتلندیها در بریتانیا، تایوان و هنگکنگ در برابر چین، کردها در خاورمیانه، فلسطینیها در برابر اسرائیل، فلاندریها در بلژیک، لومباردها در ایتالیا و حتی تگزاس و کالیفرنیا در آمریکا همگی فریاد میزنند: مرزهای سیاسی نباید زندان ملتها باشد!
بایستی تأکید کرد که حق تعیین سرنوشت و عدم اتحاد بهعنوان اصولی بنیادین و بدیهی، بهطور کامل در بستر فلسفهی سیاسی و نظریات حقوق بشر قابل تحلیل و دفاع است. این اصول نه تنها بهعنوان حقوق ذاتی و درونی جوامع انسانی، بلکه بهعنوان مستنداتی معتبر در تئوریهای سیاسی و اخلاقی مطرح میشوند که بر شانههای استوار اصول حاکمیت ارادهی ملتها و اصالت آزادیهای فردی استوارند.
نظریهی جان لاک در زمینهی مشروعیت حکومت نیز بر پایهی رضایت حکومتشونده بنا نهاده شده است. لاک تأکید میکند که هیچ حکومتی مشروعیت ندارد مگر آنکه از رضایت آزادانه و عقلانی ملت ناشی شود. این اندیشه بر ضرورت اعتباربخشی به حق تعیین سرنوشت تأکید میکند، چرا که یک حکومت مشروع نمیتواند بهطور تحمیلی ملتی را در یک ساختار سیاسی و سرزمینی ثابت نگه دارد اگر اراده و خواست آن ملت در تعارض با آن باشد.
همچنین حق تعیین سرنوشت به طور خاص با نظریهی قرارداد اجتماعی که توسط ژان ژاک روسو مطرح شد، پیوند دارد. طبق این نظریه، مشروعیت دولتها تنها زمانی تأسیس میشود که فرد از آزادی طبیعی خود به نفع ارادهی عمومی (یا همان ارادهی عمومی ملتها) واگذار کند. این واگذاری باید بهصورت آزادانه و بدون اجبار باشد تا مشروعیت آن در چشم فردیتها و جامعه حفظ شود. از همین رو، هرگونه تحمیل هویت ملی یا سیاسی از سوی یک دولت بر یک ملت که بهطور طبیعی با ارادهی جمعی آن ملت مغایرت دارد، فاقد هرگونه توجیه عقلانی و اخلاقی است.
در همین راستا، اندیشههای جان استوارت میل و جان رالز نیز بهویژه در رابطه با آزادی فردی و عدالت توزیعی در جوامع سیاسی مدرن، بر اهمیت اصالت آزادیهای فردی و قدرت انتخاب انسانها تأکید دارند. میل، در آثار خود، آزادی و خودمختاری فرد را بهعنوان ارکان اساسی در ساختار جوامع دموکراتیک معرفی میکند. بر این اساس، حق تعیین سرنوشت یک ملت نیز باید در راستای اراده و آزادی افراد آن ملت بهعنوان یک کل اجتماعی محقق شود. هر نوع اجبار در این زمینه تنها منجر به نقض اصول بنیادین آزادی و حق فرد در اتخاذ تصمیمهای خود خواهد شد.
بنابراین، زمانی که با مفاهیمی همچون تمامیت ارضی روبهرو میشویم، باید دقت کنیم که این مفاهیم نه بهعنوان اصول ثابت و غیرقابل تغییر، بلکه بهعنوان مفاهیم گفتمانی و اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرند. اگر تمامیت ارضی بهعنوان یک اصل بیچون و چرا پذیرفته شود، در آن صورت نقض اصول حاکمیت ارادهی ملتها و حق آزادی انتخاب ملتها اجتنابناپذیر خواهد بود. در این دیدگاه، تمامیت ارضی به یک ابزار سیاسی برای حفظ نظم موجود و مقابله با تغییرات ممکن در جوامع تبدیل میشود، که از منظر فلسفهی سیاسی، این رویکرد نه تنها غیرمنطقی بلکه مغایر با اصول عدالت و اخلاق انسانی است.
بهطور کلی، دفاع از حق تعیین سرنوشت و عدم اتحاد بر مبنای نظریات فلسفی و سیاسی معتبر همچون قرارداد اجتماعی روسو، آزادی فردی میل، عدالت رالز و رضایت لاک، نه تنها بهعنوان یک حق طبیعی بلکه بهعنوان یک ضرورت برای تحقق عدالت و مشروعیت سیاسی در نظر گرفته میشود.
چنانکه بایستی تاکید بر این داشت که «شرط لازم تمامیت ارضی ،تعلق و اتحاد —و شرط لازم اتحاد حق عدم اتحاد است.»
بصورتی که اگر هویت تاریخی و فرهنگی یک ملت نادیده گرفته شود، اگر حقوق زبانی، سیاسی و اقتصادی آنان پایمال شود، آنگاه جدایی فراتر از یک مطالبهی بدیهی، بهمثابهی یک الزام فوری و اجتنابناپذیر تلقی خواهد شد.
آرش کهبور
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.