مینا تراب‌زادگان –

مقدمه:

این مقاله به مناسبت ۲۵ نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نگاشته شده است. آنچه مرا بر نگارش این مقاله وا داشت. وجود تمام اشکال خشونت علیه زنان درکشور من ایران است.

با استفاده از موهبت آزادی بیان که در حال حاضر، در اختیار دارم، این نوشته را به تمام زنان کشورم که در سایه قوانین نابرابر شریعت، مورد تبعیض و خشونت قرار گرفته اند و از حقوق انسانی خود بازمانده اند تقدیم می کنم.

تاریخ ۲۵ نوامبر، به دلیل قتل وحشیانه سه خواهر به نامهای پاتریا مرسدس میرابال (۲۷ فوریه ۱۹۲۴– ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰)، ماریا آرژانتینا مینِرْوا میرابال (۱۲ مارس ۱۹۲۶ – ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰) و آنتونیا ماریا تِرِسا میرابال (۱۵ اکتبر ۱۹۳۵ – ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰) فعالان سیاسی اهل جمهوری دومینیکن در دوران حکومت تروخیو انتخاب شده است.

شورای عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتبر ۱۹۹۹ نام گذاری این روز را به عنوان روزی جهانی تصویب کرد.

۲۵ نوامبر برای یادآوری عزم جهانی، جهت مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده است.

به همین منظور، در این مقاله، ابتدا مفهوم پدیده خشونت، تاریخ مبارزه با آن و شکل گیری قطعنامه رفع خشونت علیه زنان بررسی شده است. سپس خشونت علیه زنان در ایران، از منظر وجود خشونت سیاسی و حکومتی بررسی می گردد.

خشونت چیست؟

خشونت واژه ای است، که با تاریخ تمدن انسان در هم آمیخته است. هر چند که ماهیتی کاملاً غیر انسانی و دور از تمدن دارد.

از نظر لغوی، در فرهنگ دهخدا، خشونت به خشکی، تندی و سختی معنا شده است.

خشونت مفهومی‌ گسترده دارد و به سختی می‌توان آن را صرفاً در یک بعد تعریف کرد. از نظرمفهوم فیزیکی‌ یا طبیعی، خشونت را می‌توان نوعی قدرت یا زور تعریف نمود که با تحمیل خود بر سایر پدیده‌ها، حدود و قدرت آن پدیده‌ها را مشخص می‌کند.

خشونت در مورد انسان، کاملا مترادف با تحمیل قدرت و زور به دیگری است. و هدف از این تحمیل قدرت، کنترل بر اوست.

به بیان روشن تر، هدف خشونت، مشخص کردن حدود، مرزها وقدرت دیگری، با تحمیل قدرت و زور به اوست.

این استفاده از قدرت، به منظورتحمیل خواسته خویش، وقراردادن دیگری در وضعیتی بر خلاف میل خود، به صورت یک رفتار خشونت آمیز اعمال می شود. بهای این خشونت، محدود شدن اراده و آزادی فرد خشونت دیده می باشد.

تاریخ مبارزه با خشونت علیه زنان

اولین بررسی های علمی مربوط به خشونت را، به هنری کمپ و همکارانش در سال ۱۹۶۲نسبت می دهند. آنان با انتشارمقاله ای تحت عنوان” علائم مشخصه کودک کتک خورده”، به توصیف و تشریح جراحات و صدمات وارده به کودکان بستری در بیمارستان، که از جانب والدینشان اعمال شده بود پرداختند . نتایج به دست آمده از تحقیقات بسیار مبهوت کننده بود. از جمله اینکه مشخص شد که خشونت تنها در شرایط بحرانی بروز نمی کند. بلکه در میان خانواده هایی که ظاهر مطلوب دارند نیز دیده
می شود.

این تحقیق که همزمان با پا به عرصه گذاردن فمنیست‌های موج دوم بود زمینه سازتحقیقات بیشتری پیرامون خشونت در حوزهٔ خصوصی و عمومی بر زنان و کودکان گردید.

پس از کوشش موج اول فمینیسم برای اصلاح موانع قانونی، و به طور مشخص، بدست آوردن حق رای و حق مالکیت، موج دوم فمینیسم طیف گسترده‌ای از مسایل اجتماعی و حقوقی زنان را، مورد توجه قرار داد.

فمنیست ها ی دهه ۶۰ میلادی با جایگاه فرودستی، که جامعه برای زنان همچون کودکان قائل شده بود مبارزه می کردند. این تمرکز و مبارزه آنان، نگاه تاره ای بر مطالعات زنان به وجود آورد و رشته مطالعات زنان پایه گذاری شد.

مطالعات در حوزه زنان منجر به افزایش سریع آگاهی همگان از پدیده خشونت گردید. مبارزه با خشونت خانوادگی به صورت: کودک آزاری و همسر آزاری، توجه قابل ملاحظه ای را به خود معطوف ساخت.

زنان متعلق به گروه های اقلیت، زنان بومی، زنان پناهنده، زنان مهاجر، زنانی که در مناطق روستایی یا دورافتاده زندگی می کنند، زنان تهیدست، زنان زندانی، دختربچه ها، زنان معلول و ناتوان، زنان کهنسال و زنان در مناطق جنگی، به عنوان گروه های آسیب پذیرتر در مقابل خشونت شناخته شدند.

به کوشش فمنیست ها و گسترش باب تحقیقات، پدیده خشونت علیه زنان که پیش از آن فقط از جنبه فیزیکی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته بود. از جنبه های روانی، جنسی، مالی ، سیاسی و فرهنگی نیز بررسی گردید. و خیلی سریع آشکار گشت، که خشونت، حتی در مرزهای فرهنگ، طبقه و درآمد نیز نمی گنجد. و براین اساس علاوه بر زنان آسیب پذیر، زنان متعلق به سایرسطوح اجتماع نیز، از این رفتار ضد اجتماعی مصون نمی مانند.

به دلیل فراگیری و مداومت خشونت علیه زنان در جوامع، لزوم مبارزه با آن، در تمام سطوح و در قالب یک بیانیه حقوقی بین المللی، بوجود آمد.

بر این اساس، اعلامیه حذف خشونت علیه زنان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ برگرفته از اجلاس عمومی سازمان ملل در ۶ ماده تصویب شد.

این اعلامیه با هدف اصلی ایجاد تعهد برای دولت ها و متعهد نمودن آنان نسبت به مسئولیت در برابرمردم، و بالطبع ایجاد تعهد توسط تمامی جامعه بین الملل به حذف خشونت علیه زنان، بوجود آمده است.

در ماده ١ این اعلامیه آمده است:

خشونت علیه زنان هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنسیت زن است. که به آسیب رساندن یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر می شود. تهدید یا اعمال مشابه آن نیز، خشونت علیه زنان محسوب می شود.

اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود نیز خشونت علیه زنان می باشد.

خشونت علیه زنان، می تواند از جانب افراد، گروه ها و یا حکومت ها بر زنان اعمال گردد.

به همین دلیل در ماده ۴ این اعلامیه آمده است:

دولت ها موظفند، خشونت علیه زنان را محکوم نمایند. هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی نمی تواند مانعی در راه حذف خشونت علیه زنان گردد. دولتها موظفند، با استفاده از تمام شیوه های مناسب، سیاست حذف خشونت علیه زنان را، برنامه ریزی و به اجرا درآورده و تا امحا کامل آن پیگیری نمایند. هیچ دلیل و عاملی نمی تواند، توجیهی برای اعمال خشونت علیه زنان از سوی دولت ها باشد.

متاسفانه آنچه در این میان حائز اهمیت است، نپذیرفتن اعلامیه منع خشونت علیه زنان ازسوی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

خشونت علیه زنان در ایران

خشونت فیزیکی:به هر گونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می شود که از لمس کردن بدن زن شروع می شود. این خشونت به شیوه های گوناگون صورت می گیرد. کتک زدن ، شکنجه و در مرحله نهایی، قتل زنان را شامل می گردد .

در جوامع متعهد به قعطنامه رفع خشونت علیه زنان، مراکزی موسوم به “خانه امن” دایر گشته تا زنانی که به صورت فیزیکی‌ متحمل خشونت گشته‌اند، بتوانند با مراجعه به آن مرکز، از امکانات دولتی برای حمایت‌های لازم برخوردار گردند.

متاسفانه در کشور ما، نه تنها چنین مراکزی وجود ندارد بلکه، زنان متحمل خشونت فیزیکی‌ ( کتک خورده)، به دلیل الزام تمکین زن از مرد، اجازه خروج از منزل را ندارند. در صورت خروج زن از خانه و خودداری از بازگشت، مرد می تواند به جرم عدم تمکین از زن شکایت نموده، و دراین صورت زن ازسایر حقوق قانونی‌ خویش نیز محروم می گردد.

خشونت جنسی:گونه دیگری از خشونت فیزیکی است که جنسیت زن را مورد آزار قرار می دهد. و بهای آن تا مرحله تجاوز جنسی می باشد. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی اتفاق بیفتند.

به عنوان نمونه، رابطه جنسی اجباری زن با همسر می باشد. الزام به تمکین زن از شوهر در قوانین ایران، فقط محدود به حضور زن در منزل نیست. بلکه زنان موظف به برقراری رابطه جنسی با همسر خود هستند. زنانی که بدون رضایت و به اجبار، تن به رابطه جنسی با همسر خود می دهند، قربانیان این خشونت جنسی در حیطه زندگی خصوصی خود می باشد. متاسفانه با وجود چنین الزام قانونی، امکان تجاوز به زن، در رابطه زناشویی، میسر شده است.

نمونه دیگر،را می توان از زنان همجنس خواه ، نام برد که به دلیل قوانین موجود مجبور به سرکوب میل جنسی خود می باشند و با برقراری رابطه جنسی با همسر مورد خشونت جنسی قرار می گیرند.

نوع دیگری از خشونت، آزار جنسی است. و شامل هرگونه توجه نشان دادن نسبت به بدن زن است که ماهیت جنسی داشته باشد. آزار جنسی ممکن است در محیط کار، جامعه و یا در محیط خانواده از سوی منسوبین مذکر اعمال شود. بهای آن از بین رفتن اعتماد به نفس، گوشه گیری از اجتماع، ایجاد روحیه بد بینی و افسردگی و اضطراب در زن می باشد.

نمونه های آن را می توان مزاحمت های تلفنی، متلک های پسران، نوجوانان ومردان درخیابان و… نام برد.

مزاحمت های حکومتی موسوم به “گشت ارشاد” نمونه دیگری از آزار جنسی زنان، در ایران است. این مزاحمت ها که مستقیما به دلیل جنسیت زنان به آنان تحمیل می شود، از به رسمیت نشناختن مالکیت زنان بر بدن خود، در قوانین ایران سرچشمه
می گیرد.

خشونت روانی گونه دیگر خشونت است. شامل هر نوع رفتار خشونت آمیزی است که عزت نفس، اعتماد به نفس و امنیت روحی و تعادل روانی زن را، خدشه دارمی کند .

نمونه های آن را می توان، انتقاد، تحقیر، تمسخر، توهین، فحاشی و تهدید علیه زنان نام برد. خشونت روانی، که به نوعی خشونت پنهان علیه زنان می باشد یکی از متداول ترین انواع خشونت در حیطه زندگی خصوصی می باشد.

خشونت مالی نوع دیگری از خشونت است که هدف آن اعمال قدرت ازطریق مسایل مالی است تا از آن طریق زن، تحت کنترل قرار گیرد.

سلب اجازه کار بیرون از منزل از زنان و در اختیار گرفتن زن، به صورت کارگر به اصطلاح بی جیره و مواجب از نمونه های بارز خشونت مالی علیه زنان است. عم استقلال مالی زنان، زمینه را برای آسیب پذیر نمودن زنان هموار تر می سازد.

اصلی ترین و مهم ترین عامل حیات، گسترش و بقای خشونت فیزیکی، جنسی، روانی و مالی علیه زنان در ایران ، خشونت سیاسی یا حکومتی است.

خشونت سیاسی یا حکومتی، به قوانین و سیاست هایی بر می گردد که منجر به نابرابری در حقوق زنان گشته، واین تبعیض حقوقی، آنان را اجباراً در جایگاه فرودستی در مقایسه با مردان قرار میدهد.

وضعیت حقوق زنان، یکی از مولفه های رسیدن به توسعه پایدار است. در بسیاری از کشور های در حال توسعه٬ بخش عمده ای از منابع مالی، به ایجاد فرصت های شغلی برابر، برای زنان٬ و بالا بردن میزان مشارکت زنان تخصیص می دهند و می کوشند٬ با فرهنگ سازی، سطح عمومی فرهنگ را در جامعه بالاببرند.

اما در کشور ما قانون، چند پله پایین تر از سطح عمومی فرهنگ است. نابرابری حقوقی زنان درکشور ما قانونی است.

آشکار است که قانون، قوی ترین ابزار کنترل قدرت در هر ساختار و نظام است. به همین دلیل قانون، قدرتمندترین ابزار کنترل خشونت، می باشد.

اما در جمهوری اسلامی ایران، خشونت قانونی شده علیه زنان، یکی از مکانیزم های مهم اجتماعی است، که زنان را به موقعیت های فرودست در مقایسه با مردان مجبور میکند. به دلیل موجه و مشروع بودن تسلط مردان بر زنان، راه های گریز زنان نیز، از این پدیده ضد انسانی ربوده شده است.

یکی از دردناک ترین پیامدهای انقلاب را می توان، تدوین قانون اساسی تبعیض آمیزعلیه زنان، به استناد موازین اسلام ، دانست.

در اصل بیستم قانون اساسی آمده است: “همه افراد ملت از زن و مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”.

نکته اینجاست که، تمامی تبعیضات معمول علیه زنان که در ایران وجود دارد، بنام اسلام و موازین اسلام وارد این قوانین شده است.

تبعیض حقوقی که در دین اسلام علیه زنان وجود دارد، و سیاست زن ستیز جمهوری اسلامی، همگی به گسترش و ادامه حیات خشونت، این پدیده ضد انسانی، در ایران منجر گشته است.

در شرایطی که قعطنامه رفع خشونت، برای زدودن خشونت از زندگی زنان، به عنوان نیمی از جامعه تلاش می نماید، جمهوری اسلامی ایران، به اسنتاد قوانین شریعت، تبعیض و خشونت علیه زنان را قانونی‌ نموده است.

نداشتن حق قضاوت در دادگاه ها- تعیین سن مسئولیت کیفری ۹ سال برای دختران- ارزش دیه ، ارث و شهادت، یک دوم مردان – نداشتن حق طلاق و و حضانت فرزند- نداشتن حق مالکیت زن بر بدن خود – نداشتن حق تعیین محل زندگی،‌ اجازه کار وتحصیل- نداشتن اجازه خروج از کشور- نمونه ای از این قوانین غیر انسانی علیه زنان می باشد.

جمهوری اسلامی با الحاق قوانین زن ستیز شریعت، نه تنها به ایجاد خشونت علیه زنان کوشیده، بلکه، با تلاش های مدنی برای رفع این خشونت نیز، مبارزه کرده است.کمپین یک میلیون امضاء در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶ میلادی) با هدف رفع هرگونه قانون تبعیض آمیز شروع به کار نمود. ولی خود، توسط قدرت و خشونت نظام متوقف شد.

در پایان با تاسف باید متذکر شد، در جامعه ای که خشونت علیه زنان قانونی‌ است، قطعا تلاش برای زدودن آن نیز جرم محسوب می گردد.

در آستانه ۲۵ نوامبر (۴ آذر) روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان هستیم.و این در شرایطی است که، بزرگداشت این روز، حتی در مناسبات تقویمی ایران نیز لحاظ نشده است.

حقوق زنان به عنوان نیمی از جامعه دیده نمی شود. و چراغ جنبش برابری خواهی زنان، نیمه افروخته است. بر این باورم، تا زمانی که مطالبات زنان به فردایی نا معلوم واگذار می گردد، تا وقتی که صدای جنبش زنان به عنوان منشأ و اساس جنبش دموکراسی خواهی‌ در ایران دیده نشود، تلاش‌ها برای استقرار دموکراسی در ایران به منزل مقصود نخواهد رسید. چرا که حقوق زنان حقوق بشر، و حقوق بشر حقوق زنان می‌باشد.

* کنشگر حقوق زنان

…………………………………………………………………………………………………………………………………

منبع :

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد/ “ارزیابی عوامل فرهنگی موثر بر خشونت علیه زنان در ایران“/ مینا تراب زادگان۱۳۸۹ (۲۰۱۱ میلادی)/ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)