اعدام قتل دولتی است.
از بدو پیدایش جامعه طبقاتی و پیدایش دولت، اعدام همواره وسیله ای در دست طبقات مسلط جامعه برای سرکوب طبقات فرودست بوده است. در ادیان مختلف بویژه در اسلام نیز حکم اعدام و شکنجه برای تداوم سلطه حاکمان و ایجاد رعَب و وحشت در میان مردم، لازم و ضروری شمرده شده است.
تعدادی از جامعه شناسان بورژوازی سعی دارند که اعدام را وسیله ای برای بازدارندگی جامعه به جرم و جنایت تعریف نماید. این ادعا توسط خود جامعه شناسان آکادمیک که هیچ تضادی با سیستم سرمایه داری ندارند نیز رد شده است و طی سالیان سال که حکم اعدام در کشور های مختلف در جریان بوده نه تنها ما شاهد هیچ خاصیت بازدارندگی در حکم اعدام نبوده ایم، بلکه در کشور هایی که این حکم بی وقفه انجام می شود، شاهد بالا رفتن آمار جرم و جنایت هستیم.
در دولت اسلامی ایران، اعدام به صورت یکی از وسائل روزمره سرکوب دولتی بر علیه مردم در آمده؛ تا جایی که ایران در اعدام به طور نسبی رتبه اول جهانی و به صورت مطلق بعد از چین رتبه دوم جهانی را دارا می باشد. حفظ این رکورد جمهوری اسلامی که سالهاست برآن تکیه زده، در حالی صورت گرفته که ما شاهد خیزش های رو به رشد و مکرر آزادی خواهانه و مطالبه گرانه مردم طی سالهای اخیر هستیم. بالطبع بنا به ماهیت دیکتاتوری تئولوژیک سرمایه داری جمهوری اسلامی، جواب این اعتراضات چیزی جز قتل و کشتار های وسیع مردم نبوده است. جمهوری اسلامی از اعدام و شکنجه در زندانها برای ایجاد رعب و وحشت در دل مردم بپا خواسته استفاده می کند.
تعداد اعدام شدگان در سال ۲۰۲۰، دویست و شصت و هفت نفر بوده این رقم درسال ۲۰۲۲، با افزایش صد و هجده درصد، به پانصد و هشتاد و دو نفر رسید. در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام شدگان در ایران به رقم وحشتناک ۶۴۰ نفر بالغ گردید؛ یعنی جمهوری اسلامی روزانه حدود دونفر را اعدام کرده است. البته با نظامی که رئیس جمهور آن به عنوان قاضی مرگ فقط در تابستان سال شصت و هفت پانزده هزار نفر را اعدام کرد، این ارقام ناچیز به حساب می آیند. جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدنش پایه های حکومتی خود را بر اعدام و شکنجه و سربه نیست کردن دگراندیشان بنا نهاد.
در حال حاضر جمهوری اسلامی سرمست از پیروزی اش بر مردم معترض، خود را در موقعیتی می بیند که باید با ایجاد وحشت و جو امنیتی، هم از مردم انتقام بگیرد و هم به خیال باطل، مانع خیزش دوباره مردم گردد. جمهوری اسلامی نمی تواند ریشه تمام این خیزش های مردمی که علت آن در خود نظام فاسد حکومتی نهفته است را بخشکاند. نظامی که مردم ایران را به فلاکت کشانده. این در حالی است که تنها مجموع سه اختلاسی که اخیرا فاش شده است و نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی مجبور شدند به آن بپردازند، (چای دبش، مفقود شدن پانزده میلیارد یورو و ناپدید شدن هشت میلیون سکه در بانک مرکزی و…) رقمی است حدوداً معادل بودجه دولت؛ یعنی با این ارقام اختلاس می توان یکسال کشور را اداره کرد.
دولتی که اعدام می کند، می خواهد خود را از شر کسانی که نظم و قانون موجود را نقض می کنند و به آن اعتراض دارند خلاص شود؛ بدون توجه به اینکه خود همین نظم و قانون انتزاعی موجود ( که عمدتاً از طبقات حاکم بر علیه طبقات فرودست دفاع می کند )، عامل ایجاد بی نظمی و نقض قانون است. یعنی جامعه به جایی می رسد که طبقات فرودست برای ادامه زندگی، چاره ای جز نفی نظم و قانون موجود ندارند؛همان قوانینی که آنان را به بردگی و فلاکت کشانده است. نقض قوانین جامعه سرمایه داری، واکنشی است به رابطه نابرابر قدرت و توزیع نابرابر ثروت. درست در اینجاست که طبقات حاکم با شدت عمل وحشیانه ای به مقابله با این عکس العمل های جامعه روی می آورند و اعدام دقیقا یکی از همین وسائلی است که طبقات حاکم بی رحمانه برای سرکوب مردم به آن متوسل می شوند.
برای مخالفت با اعدام نباید حتما مارکسیسم بود ولی تنها با اتکا به مارکسیسم می توان ریشه خشونت های دولتی بر علیه شهروندانش را به صورت علمی کشف نمود و با آن مقابله کرد.
مجازات اعدام، اقرار دستگاه حکومتی به وجود تضاد های لاینحل در جامعه است که آنتاگونیستی شده و طبقه مسلط برای حفظ تسلط خویش بدان نیاز دارد.
بیشترین قوانین وضع شده موجود، بر علیه کارگران و به نفع سرمایه داران است. این قوانین ارزش های یک جامعه بورژوازی است که حقوق شهروندان بی چیز به ویژه کارگران را به چالش می کشد. بنابراین، سؤال این است: چگونه می توان نظم اجتماعی را حفظ کرد وقتی دو طبقه در تضادی بی پایان در مقابل هم صف آرایی نموده اند؟ سرمایه دار باید فقرا را استثمار کند تا استانداردهای خود را حفظ نماید و به انباشت ثروت خود ادامه دهد؛ در حالی که طبقه کارگر از سوی دیگر باید در برابر استثمار مقاومت کند. در پایان، یک طبقه – طبقه کارگر-، است که باید تسلیم شود. این تسلیم، اجباری وحشیانه و از طریق مجازات است. نتیجه نهایی این است که طبقه کارگر یا باید نظم اجتماعی موجود را بپذیرد، حتی اگر بر خلاف منافع اش باشد «اینها ارزش ها و هنجارهای ایدئولوژی سرمایه داری است» و یا همین طبقه برای رهایی خویش و جامعه اش از بند ظلم و استثمار، دست به شورش زند و با خورد کردن ماشین دولتی سرمایه داری، دولت خویش را بنا دارد.
ما کمونیستها از دولت جمهوری اسلامی نمی خواهیم تا مجازات اعدام را لغو نماید زیرا می دانیم این جانیان و آدم کشان که در حکومت اسلامی جمع شده اند ذره ای برای خواست های به حق مردم ارزش قائل نیستند و زبانی جز زبان زور، نمی فهمند. ولی از کارگران و زحمتکشان می خواهیم تا برای لغو احکام اعدام بپا خیزند. تنها و تنها در این صورت است که امکان لغو مجازات اعدام توسط این جانیان وجود دارد.
بابک فرزام دی ماه ۱۴۰۲
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.