جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: معلولیت به معنی ناتوانی نیست بلکه طبق شواهد موجود، بسیاری از شهروندان دارای معلولیت در صورت برخورداری از حمایت‌های لازم، چه بسا نسبت به سایر افراد جامعه، افراد جامعه بهتری داشته‌اند.

معین خزائلی

محرومیت شهروندان دارای معلولیت در ایران از حمایت‌های دولتی، در حالی است که بودجه «قانون حمایت از حقوق معلولان» در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده و صرفا مبلغی نامشخص به بودجه سازمان بهزیستی اضافه شده است.

 

این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۰ مجله حقوق ما بخوانید

 

کاهشِ بودجه و عدم حمایت کافی دولت از شهروندان دارای معلولیت، بسیاری از مشکلات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری و تردد و تحرک، کارآفرینی و اشتغال، مسکن، فرهنگ‌سازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی و تسهیلات مالیاتی، و برنامه‌ریزی برای شهروندان دارای معلولیت را بیش از پیش تشدید کرده است.

همچنین، در بند «ب» از تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف شده تا در کنار مجروحان جنگی (جانبازان) برای شهروندان دارای معلولیت شدید و فاقد درآمد و شغل هم کمک معیشت ماهانه پرداخت کند. بر اساس خبرهای منتشر شده، با وجود گذشت حدود ۱۰ ماه از سالِ جاری و علی‌رغم اعتراضات شهروندان دارای معلولیت در ماه‌های گذشته در سراسر کشور، هیئت وزیران همچنان آئین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ را تدوین نکرده است. این در حالی است که آئین‌نامه اجرایی همین مصوبه که در خصوص جانبازان، ایثارگران و رزمندگان است را خردادماه برای اجرا ابلاغ کرده است و این بند از قانون یاد شده، در سال ۱۴۰۲ فقط برای جانبازان اجرا شده است.

«دلایل اعمال این تبعیض سیستماتیک بر شهروندان دارای معلولیت از سوی دولت چیست؟ چرا دولت، حقوق این شهروندان را نادیده می‌گیرد؟ یک شهروند دارای معلولیت چه حقوقی دارد و حکومت ایران تا چه میزان در تحقق آنها موفق بوده است؟»

مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با معین خزائلی، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده است.

 

  • یک شهروند دارای معلولیت چه حقوقی دارد و حکومت ایران تا چه میزان در تحقق آنها موفق بوده است؟

 

در این زمینه یک کنوانسیون جهانی به نام کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۲۰۰۷ میلادی وجود دارد و دولت ایران هم به این کنوانسیون پیوسته است. در این کنوانسیون حقوقی که مشخصا و به‌طور مضاعف افراد دارای معلولیت باید از آن بهره مند شوند، به رسمیت شناخته شده است. از جمله حقوقی که در این کنوانسیون بر آن تاکید شده، این است که نباید این افراد نسبت به سایر افراد جامعه، به دلیل شرایطی که دارند، از فرصت‌های برابر محروم شوند و این وظیفه حکومت‌هاست تا شرایط و فرصت برابر را برای دسترسی به همه منابع و همه حقوق اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان دارای معلولیت فراهم کنند.

در ایران دو قانون حمایت از حقوق معلولان وجود دارد. یکی قانون ۱۶ ماده‌ای تحت عنوان «قانون جامع حمایت از حقوق معلولان» بود که سال ۱۳۸۳ تصویب شد. مفاد مندرج در این قانون  اما بسیار ابتدایی و ضعیف بود. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت در فروردین ۱۳۹۶ با انتشار جزوه‌ای درباره ملاحظات نهایی در زمینه عملکرد دولت ایران از تلاش برای احقاق حقوق افراد دارای معلولیت، صراحتا اعلام کرده بود که قانون سال ۱۳۸۳ اساسا قانون بسیار بدی است و در آن هیچ‌یک از موارد مهم و تعهدات و اصول کلی در مورد حقوق شهروندان دارای معلولیت رعایت نشده است. برای نمونه در این جزوه تأکید شده بود که در قانون یاد شده، برابری و عدم تبعیض رعایت نشده و این موارد را تضمین و تامین نکرده است. همچنین، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، درباره دسترسی افراد دارای معلولیت به مراجع قضائی، حق حیات، آزادی و امنیت فردی و مواردی ازین دست به شدت ایراد وارد کرده بود.

به‌همین دلیل، در فروردین همان سال ۱۳۹۶ قانون جدیدی در ایران تصویب شد که «قانون افراد دارای معلولیت» نام گرفت.

البته این قانون هم ایرادات و مشکلاتی دارد و متخصصان این حوزه معتقدند که این قانون هم نتوانسته آنچه در کنوانسیون به آن اشاره شده را برای افراد دارای معلولیت تامین و تضمین کند.

برای نمونه، یکی از ایرادات قانون مصوب سال ۱۳۹۶ این است که در آن اساسا اشاره‌ زیادی به حقوق اساسی افراد دارای معلولیت نشده و به‌طور مشخص، برخی از تعاریف مندرج در آن درباره مفهوم معلولیت، اشتباه است و برخلاف تعاریف بین المللی و به ویژه برخلاف تعریفی است که در کنوانسیون ارائه شده است.

از دیدگاه من، مشکلات قانونی و ضعف قانون، خلاءهای قانونی و عدم وجود میل و اراده سیاسی در کنار این موضوع که شهروندان دارای معلولیت واقعا صدای بلندی ندارند و مطالبه‌گری آنها نسبت به سایرگروه‌های اجتماعی در ایران شاید با حمایت‌های کمتری همراه باشد، در نتیجه، آن‌طور که باید و شاید، تأمین حقوق افراد دارای معلولیت در ایران با موفقیت همراه نبوده است.

از طرف دیگر، اگر بخواهیم قوانین فعلی در ایران را نه تنها با کشورهای پیشرفته بلکه با مفاد مندرج در کنوانسیون جهانی حقوق افراد دارای معلولیت هم مقایسه کنیم، باید گفت، حکومت ایران حتی در قانون و تئوری و دست‌کم بر روی کاغذ هم نتوانسته است حقوق این شهروندان را تامین کند.

 

  • در بند ب از تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ دولت مکلف شده تا در کنار مجروحان جنگی (جانبازان) برای شهروندان دارای معلولیت شدید و فاقد درآمد و شغل هم کمک معیشت ماهانه پرداخت کند. بر اساس خبرهای منتشر شده، این بند امسال فقط برای جانبازان اجرا شده است. به‌نظر شما دلایل اعمال این تبعیض سیستماتیک بر شهروندان دارای معلولیت از سوی دولت چیست؟ چرا دولت، حقوق این شهروندان را نادیده می‌گیرد؟

 

ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، مصوب اسفند ۹۶ دولت را مکلف کرده است تا کمک هزینه معیشت افراد با معلولیت بسیار شدید را که فاقد شغل و درآمد هستند پرداخت کند. در موارد محدود هم این کمک هزینه پرداخت شده است اما مساله اینجاست که به دو دلیل شمار افرادی که از این کمک هزینه معیشت در جامعه شهروندان دارای معلولیت بهره‌مند می‌شوند، کم است. یک دلیل این است که بر اساس شرطی که در ماده قانونی یاد شده، آمده، باید افراد دارای معلولیت بسیار شدید و شدید باشند. بدین معنی که این افراد باید در کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی که براساس همین قانون حمایت از معلولان تشکیل شده است، به‌عنوان معلول شدید یا بسیار شدید مورد شناسایی قرار گرفته باشند. چنین رویکردی، خود مساله‌ساز است. برای نمونه، کمیسیون پزشکی در برخی از موارد، معلولیت بسیار شدید بعضی از این شهروندان را تأیید کرده بود اما یک‌باره اعضای کمیسیون نظر خود را درباره این افراد تغییر داده و اعلام کرده‌اند از این به بعد، برخی از شهروندان یاد شده، دارای معلولیت بسیار شدید یا شدید نیستند. اینکه از نظر پزشکی واقعا چطور امکانپذیر است که یک‌دفعه میزان معلولیت افراد تغییر کند یا را می‌توان از کارشناسان پزشکی و متخصصان این حوزه پرسید.

مساله دیگر این است که سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر به‌سادگی اعلام می‌کند که بودجه ندارد. به‌بیان دیگر، برخی از افرادی هم که با وجود اینکه به عنوان معلولیت بسیار شدید شناسایی شده‌اند و فاقد شغل و در آمد هم هستند اما در حال حاضر به‌دلیل عدم تأمین بودجه از سوی دولت، از این کمک هزینه معیشتی بهره‌مند نشده‌اند. یکی از دلایل عدم تخصیص بودجه برای حمایت از شهروندان دارای معلولیت این است که صدای جامعه شهروندان دارای معلولیت در ایران صدای بلندی نیست و به‌همین دلیل، مشکلات این شهروندان از سوی نهادها و سازمان‌های مسئول، نادیده گرفته می‌شود. از سوی دیگر اما از آنجائی‌که صدای مجروحان جنگی (جانبازان) به دلیل نوع نگاهی که حکومت به آنها دارد، صدای رساتری است و مطالبه‌گری آنها هم قدرتمندتر صورت می‌گیرد، مسئولان دولتی توجه بیشتری به مشکلات این افراد دارند. ضمن اینکه سازمان بهزیستی در ماده ۲۷ یک سری شروط نانوشته دیگری هم اعمال کرده است. برای مثال، اینکه فرد حتما باید در بستر باشد یا اینکه آن افراد هیچ درآمد دیگری نداشته باشند. همه موارد بالا سبب شده تا افراد دارای معلولیتی که قانونا باید از این کمک هزینه بهره مند شوند از چنین حمایتی محروم بمانند.

 

  • حکومت ایران، همواره سعی کرده تا از فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهادی که مدافع حقوق شهروندان دارای معلولیت هستند، جلوگیری کند. به‌نظر شما دلایل این نگاه خصمانه حکومت ایران نسبت به این شهروندان از کجا ناشی می‌شود؟

 

من فکر می‌کنم نخست باید میان نگاهی که حکومت جمهوری اسلامی به انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد دارد و نگاهی که به شهروندان دارای معلولیت دارد؛ تفاوت قائل شد. مشخصا نگاهی که در ایران به‌ویژه از طرف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و دستگاه قضائی نسبت به انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد وجود دارد، نگاه مثبتی نیست و در برخی از موارد بسیار هم منفی و همراه با خشم وغضب است.

به‌نظر من، دلایل مختلفی را می‌توان چنین رویکردی برشمرد. یکی از این دلایل این است که سازمان مردم نهاد در حقیقت سازمانی است که مطالبه گر است و افراد مطالبه‌گر را هم در حول خود جمع می‌کند. اساسا مطالبه‌گری در تضاد با دیدگاهی است که بر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه ایران حاکم است. حتی در برخی از موارد با سازمان های مردم‌نهادی که مخالفت زیادی با اصل نظام جمهوری اسلامی و روایت‌های تحمیلی آن ندارند برخورد می‌شود. برای نمونه، با گروه‌هایی که در ایران با عنوان گروه‌های عدالت طلب و نظایر آن شناخته می‌شوند و در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند در پاره‌ای از موارد فساد دستگاه‌های دولتی در کشور را افشا کنند هم برخورد شده است. دلیل اصلی اتخاذ چنین رویکردی از سوی حکومت جمهوری اسلامی این است که سازمان‌های مردم نهاد، مطالبه گری را ترویج و تشویق می‌کنند و شرایط را برای مطالبه گری مهیا می‌کنند و این موضوعی است که مشخصا نهادهای امنیتی و به‌طور کلی، نظام جمهوری اسلامی با آن مخالف است.

یک دلیل دیگر این است که اساسا نهادهای امنیتی بر این باورند که هر جا عده‌ای ولو برای یک کار خیریه و برای کمک به شهروندان یا مطالبه یک مساله‌ای دورهم جمع شوند، قطعا در آنجا فعالیتی برخلاف سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

دلیل این نگاه هم این است که خود این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی می‌دانند که مشکلات عمده‌ای که در این زمینه وجود دارد، به‌ویژه در زمینه شهروندان دارای معلولیت، برگرفته از قوانین یا برگرفته از عدم توجه به موضوع شهروندان دارای معلولیت یا به‌علت عدم تخصیص بودجه و فقدان اراده و میل سیاسی برای حل مشکلات است. با این وجود اما نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در ایران به‌هیچ وجه مطالبه‌گری را تحمل نمی‌کنند.

از طرف دیگر، شهروندان دارای معلولیت با بی توجهی محض از سوی حکومت جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند. به‌بیان دیگر، علی‌رغم قانونی که تصویب شده، هیچ میل و ارده‌ای از سوی حکومت برای احقاق حقوق این شهروندان و به رسمیت شناختن مشکلات آنها در جامعه وجود ندارد.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)