علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما:
«پیش از تصویب قانون استقلال وکلای دادگستری، جرج موریس رئیس وقت کانون وکلای بین المللی پس از دیدار با سید هاشم وکیل، رئیس وقت کانون وکلا، درباره نحوه انتخاب وکلا و صدور پروانه آنها پرسید، وقتی که رئیس کانون وکلا در پاسخ گفت که، وزارت عدلیه یا همان دادگستری مسئول انتخاب وکلا است، گفت که پس هنوز صغیر و نیازمند قیم هستید. زمانی با هم صحبت میکنیم که به بلوغ رسیده باشید».
جملات بالا بخشی از گفته های یک دانش‌آموخته حقوق در ایران است که مجله حقوق ما برای حفظ امنیت او، نام مستعار «شراره بیراوندیان» را برای او انتخاب کرده است.
مجله حقوق ما در رابطه با موضوع «استقلال وکیل و کانون وکلا» با این حقوق‌دان گفتوگو کرده است.
این گفتوگو را در شماره ۲۰۸ مجله حقوق ما بخوانید
- شکل‌گیری کانون وکلا در ایران به چه صورت بوده و چه فراز و نشیب‌هایی داشته؟ همچنین ضرورت مستقل بودن کانون‌های وکلا چیست؟
کانون وکلای دادگستری در ایران یکی از قدیمی‌ترین نهاد مدنی مستقل در ایران است که بر اساس لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهاد مستقل شناخته شد. البته می‌توان گفت که مستقل شناختن این کانون فقط بر روی کاغذ بود و در عمل وضعیت کمی متفاوت بود.
در بیست و چهارم خرداد ماه ١٣٣٣ که لایحه استقلال وکلا به کمیسیون مجلسین سنا و شورای ملی تسلیم و این لایحه با ٨٩ ماده و دو تبصره به تصویب رسید. پس از ٢٨ مرداد ١٣٣٣ و سقوط دولت قانونی دکتر مصدق، کمیسیونی متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس ملی تشکیل شد تا قوانینی را که توسط دولت دکتر مصدق به تصویب رسیده بود از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مجددا مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون قانون استقلال را با تغییرات جزئی در تاریخ پنجم اسفند ماه ١٣٣٣ دوباره تصویب نمود و سپس نخستین انتخابات هیأت مدیره به استناد قانون تازه برگزار شد.
در اسفند ماه ١٣٣٣ وزیر عدلیه قانون استقلال را به سید هاشم وکیل، رئیس وقت کانون وکلا ابلاغ کرد و دوران استقلال کانون آغاز شد. براین اساس جامعه وکلا از انقلاب مشروطه تا حضور دولت دکتر محمد مصدق، بتدریج از وابستگی صددرصد به دادگستری، به استقلال رسید.
پیش از تصویب قانون استقلال وکلا، جرج موریس رئیس وقت کانون وکلای بین‌المللی پس از دیدار با سید هاشم وکیل، رئیس وقت کانون وکلا، درباره نحوه انتخاب وکلا و صدور پروانه آنها پرسید، وقتی که رئیس کانون وکلا در پاسخ گفت که، وزارت عدلیه یا همان دادگستری مسئول انتخاب وکلا است، گفت که پس هنوز صغیر و نیازمند قیم هستید. زمانی با هم صحبت میکنیم که به بلوغ رسیده باشید.
البته باید بگویم که قبل از تشکیل کانون وکلا در ایران، هیات وکلای عدلیه وجود داشته، اما پس از تشکیل کانون وکلا بو که نام وکیل به عنوان مهر و نماد دفاع در محکمه به صورت شخصیتی مستقل از حاکمیت در ذهن عموم جای گرفت.
و اما در رابطه با لزوم مستقل بودن وکلا و کانون وکلای دادگستری باید بگوییم که اگر کانون وکلا و وکلای دادگستری تحت حاکمیت قوه مجریه یا قضاییه باشد، باعث متزلزل شدن دفاع مستقل در محاکم دادگستری و قضایی خواهد شد، به صورتی که مردم دیگر نمی‌توانند اطمینان خاطری از نتیجه پرونده‌ای که به وکیل دادگستری می‌سپرند، داشته باشند.
از طرفی هم اگر وکیل و در کل کانون وکلا مستقل نباشند و تحت نظارت حکومت باشند، این دغدغه برای مردم وجود خواهد آمد که چون وکیل تحت نظارت حاکمیت است پس قطعا نمی‌تواند از من دفاع مستقلی داشته باشد و نمی‌تواند با جسارت در مقابل ظلم بیاستد. که صد البته این دغدغه کامل می‌تواند دسرت باشد و وکیل اگر تحت نظارت حاکمیت باشد، دیگر مستقل نیست بلکه تحت نظارت حاکمیتی است که به او دستور می‌دهد چگونه دفاع کند و چگونه دفاع نکند و قطعاً این موضوع حقوق حقه مردم را در محاکم دادگستری خدشه‌دار خواهد نمود.
- قوانین بین‌المللی در رابطه با استقلال وکلای دادگستری و وکیل مستقل چه می‌گوید؟
در هشتمین کنگره سازمان ملل در رابطه با پیشگیری از جرم و رفتار مجرمانه که در ماه‌های اوت و سپتامبر ١٩٩٠ در هاوانای کوبا برگزار شد، به اصول اساسی در رابطه با نقش وکلا پرداخت و با استناد به منشور سازمان ملل، یادآور شد که، ملل جهان اراده‌شان را مبنی بر ایجاد شرایطی که به موجب آن عدالت حفظ شود را تصدیق و دستیابی به همکاری بین‌المللی در ترویج و ترغیب احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را بدون تمایز از حیث نژاد جنسیت زبان یا مذهب را به عنوان یکی از اهدافشان اعلام می‌کنند.
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اصول تساوی در برابر قانون برائت، حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه بیطرف و مستقل و همه مقتضیات لازم برای دفاع از هر کسی که متهم به یک جرم کیفری است را محترم می‌شمارد.
همچنین برپایه میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی مضافا حق محاکمه بدون تاخیر ناموجه و حق دادرسی علنی و عادلانه توسط یک محکمه صالح مستقل و بیطرف تاسیس شده به وسیله قانون را اعلام می‌دارد، و میثاق بین المللی حقوق فرهنگی اجتماعی و اقتصادی تعهد دولت‌ها به موجب منشور برای ترویج احترام جهانی و توجه به و حقوق بشر و آزادی ها را یادآوری می‌کند.
تهیه و تدوین قوانین مترقی، با استانداردهای بین المللی حقوقی، در سیستم دادرسیِ کارآمد و به ویژه جایگاه برجسته قضات و وکلا است. زیرا ارائه مستندات و مدارک به قاضی رسیدگی کننده به دعوا توسط وکیل و با تضمین دفاع از داده‌ها و به نفع موکل از یک سو و اصدار احکام و اجرای قوانین بر عهده قضات از دیگر فراز است و بدیهی است به فرض پیش‌بینی و تدوین قوانین و مقررات، عدم وجود قضات سالم، فاضل و دانای حقوق، و دانشمند، خلایی جدی و غیرقابل جبران در رسیدن به عدالت یعنی هدف مترتب بر دادرسی عادلانه خواهد.
بدین اساس گزینشِ قضات متخصص و وکلای مبرزِ مستقل، متعهد و آموزش پیوسته قضات به پدیده‌های حقوقیِ نوین و استفاده از سازوکارهای کارآمد نظارت بر عملکرد قضایی تحقق دادرسی عادلانه را امکان پذیر خواهد نمود.
با تصویب مقررات بین المللی مربوط به «دادگستری و وکالت»، تغییر بنیادین در مفاهیم و اصول و ویژگی‌های عرفی این دو نهاد حقوقی به وجود آمد و سبب گردید؛ این دو نهاد بشری به تناسب ضرورت‌ها و الزامات ملی وبین المللی رشد کرده و به نهادهای شناخته شده‌ای تبدیل شده و موضوع «وکالت شایسته و دادگستری شایسته» بتدریج، مطرح گردیده است.
هنجارها و اصول مقرر در حقوق بشر بین المللی، گرایش به سمت وکالت و دادگستری شایسته در پرتو جهانی شدن دادرسی عادلانه در جهان داشته و بر لزوم رعایت آنها از سوی دولت‌ها و ملل متحد تاکید دارند. با این وجود، واقعیات و محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و بین المللی مشهود و موجود در این رابطه، اشکالات متعددی را برای ایجاد بستری مناسب جهت تحقق این نظام حقوقی بین المللی فراهم خواهد کرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.