سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما:
«ایران امروز به کانون وکلای قوی و آزادی‌خواه و حقوق‌بشر‌گرا نیاز مبرم دارد. کانون وکلا از یک طرف، نهاد صنفی است و از دگر سوی، یک نهاد مدنی اصیل و ریشه‌دار است. کانون وکلا نقشی مبرم در ارتقای حکومت قانون و توسعه و اصلاح نظام حقوقی بر محور حق‌ها و آزادیهای شهروندی دارد. ارزش‌های مردم سالارانه و تقویت ارکان و لوازم دموکراسی، رابطه مستقیمی با نقش‌آفرینی کانون وکلای مستقل و اثربخش دارد.»
مجله حقوق ما در رابطه با موضوع استقلال کانون وکلا و مسائل پیرامون آن، با دکتر صالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، گفت‌و‌گو کرده است.
این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۸ مجله حقوق ما بخوانید
- آیا تکلیف کانون وکلا در ارائه خدمات به شهروندان، در وکالت تسخیری و معاضدتی خلاصه میشود؟
برای تحلیل صحیح کارکرد و اثربخشی یک سازمان و ساختار، باید به پیشینه تاریخی و سابقه فرهنگی و اجتماعی آن توجه کرد. نهاد وکالت با ریشه‌ای بیش از صد سال و پیشینه استقلال بیش از هفتاد سال، به عنوان کهن‌ترین نهاد مدنی ساختارمند ایران مورد شناسایی قرار می‌گیرد. در حقیقت دستاورد سالها مبازره آزادیخواهان و حق‌طلبان برای حکومت قانون و ابزار صیانت و حمایت از قانون، در قالب یک تشکیلات منسجم ساختارمند خارج از نهاد حکمرانی در جامعه وکالت متولد شده است و ساختاری به نام کانون وکلای دادگستری را در سال ١٣٣١ به عنوان یک نهاد مستقل مورد شناسایی قرار داده است. ارجمندی این دست‌آورد به این خاطر است که کوشش‌های مشروطه‌خواهان و تلاش کسانی که با دو هدف تاسیس عدلیه و حکومت قانون در نظام مشروطه‌خواهی، سختی‌ها و مشقت‌هایی را بر خودشان هموار کردند، این است که بتوان در قالب یک ساختار غیردولتی از حقوق شهروندان و حکومت قانون و ارزش‌های مردم‌سالار، دموکراتیزاسیون و مشروطه‌خواهی، قالبی را از جنس نهاد مدنی فراهم آورد که متضمن دفاع از حقوق شهروندان باشد. در حقیقت ما با ساختاری مواجه هستیم که برای تضمین حکومت قانون و دفاع از حق‌ها در محکمه، کوشش‌های مستمر و ارزشمند و اثربخشی را ارائه می‌دهد و خدمات اجتماعی و مناسبات حقوقی که از غایت تاسیس نهاد وکالت برون‌داد میشود، زمینه‌ای را برای حمایت و تضمین حقوق فردی و جمعی در قالب نظام حقوقی- اجتماعی متولد می‌کند.
لذا کارکرد نهاد وکالت نه فقط ارائه خدمات به متمولین، ثروتمندان، شرکت‌ها یا کمپانی‌های بزرگ است، بلکه کاملا نهاد وکالت رو به مردم دارد و حیثیت و بن‌مایه‌های اجتماعی آن، بسیار حائز اهمیت است. به نظر می‌رسد نهاد وکالت به جز خدمات به کسانی که مابه ازای پولی و وجهی به موکلین می‌دهند، یک شان اجتماعی و یک شخصیت مدنی هم دارد و آن این است که حافظ منافع عموم و عمومی باشد. عموم به معنای یک‌یک شهروندان و عمومی به معنای کلیت جامعه است. از این منظر و خواستگاه، نهاد وکالت حامی حقوق شهروندی و حقوق‌بشری است و نقشی متمایز دراستیفا و دادخواهی نسبت به حقوق انسانی ایفا می‌کند.
لذا در هرگونه تحلیل نسبت به غایت سازمان نهاد وکالت، بایستی توجه آن به تضمین‌گری حقوق بشر و شهروندی و ایفای رسالت مسئولیت اجتماعی را از نظرها دور نداشت.
- بنا به سابقه تاریخی، کانون وکلا در تشریفات وضع قانون نقشی داشته است؟ آیا چنین ضرورتی را قبول دارید؟
کانون‌های وکلا بخش موثری از جامعه حقوقی و سپهر عمومی ایران را تشکیل می‌دهند. در ادوار مختلف از دوران مشروطه تا به امروز، وکلای دادگستری در کنار وکلای مردم، در مجلس ملی و مجلس شورای اسلامی، نقش‌آفرین بوده‌اند. از این جهت نقش وکلا حائز اهمیت است که هم در جنبه‌های علمی و تئوریک و دانشگاهی جایگاه ممتازی داشته‌اند و هم در حوزه عمل، وارد فعالیت‌هایی شده‌اند که جایگاه آنها را در نظام حقوقی ایران متمایز می‌کند.
لذا نقش وکلا در توسعه و اصلاح نظام حقوقی ایران بسیار ممتاز و جدی و حائز اهمیت و بی‌بدیل است، از این جهت به نظر می‌رسد که جایگاه وکالت در ایران با بازنگری نسبت به قانون و خوانش‌های نو‌آمد و مشروطه‌خوهانه، همزاد و قرین بوده و از این منظر بایستی کانون وکلا را به عنوان یک قوه مولد یا یک قوه موسس یا یک قوه اصلاحی در نظام حقوقی و نظم هنجاری ایران، مورد توجه قرار داد.
- به طور خلاصه تعبیر شما از این عبارت که «وکیل یک بال فرشته عدالت است»، چیست؟
باید توجه داشت که در نظام تفکیک و تمایز مسئولیت‌ها، هر جایگاهی کاردکرد و اثربخشی خاص خودش را دارد. نقش یک وکیل متمایز از نقش یک دادستان و یک ظابط و قاضی است و هر کدام از اینها، باید استقلال، جایگاه، تخصص و کارآمدی و اثربخشی متمایز مربوط به خودشان را داشته باشند و متصف به صفاتی باشند که از این کارکرد انتظار می‌رود. لذا بایستی که نقش وکیل دادگستری را در این ورطه به صورت اختصاصی مورد ملاحظه و بازبینی قرار داد و به نظر می‌آید که اگر وکیل دادگستری حق دفاع را که مهم‌ترین تضمین حقوق بشر و شهروندی هست را به درستی ایفا کند، می تواند نقش موثر و کارکرد حائز اهمیتی در عرصه عمومی داشته باشد.
دفاع شایسته و سزاوار یک وکیل دادگستری اگر مستقل و مبتنی بر اصول حقوقی و اصل انصاف و عدالت باشد و در دفاع از آزادی، حقوق بشر، کرامت انسانی و حقوق شهروندی به صورت مستقر و مستمر، کنشگری و اثربخشی لازم و بایسته را داشته باشد، به طور قطع می‌تواند به ارتقای نظام عدالت قضایی و دادرسی منصفانه بینجامد و از این نظر، کارکردی را که یک وکیل دادگستری دارد به هیچ وجه یک قاضی یا دادستان یا ظابط نخواهد داشت. به اصل تخصص در این موضوع و رجوع به خبره، باید توجه شود و اینکه اثربخشی هر یک از ارکان و بازیگران دادرسی منصفانه به طور خاص می‌تواند زمینه‌ای برای شکوفایی عدالت قضایی را فراهم کند.
- کانون وکلا در تحقق عدالت اجتماعی یا عدالت قضایی چه نقشی می‌تواند ایفاء کند؟
هر یک از ارکان دادرسی منصافانه نقش متمایزی در فرآیند تضمین حق‌ها و آزادی‌ها ایفا می‌کند. وکیل دادگستری در بارگاه محکمه عدالت قضایی به عنوان تضمین‌کننده حق دفاع شهروندان، اگر از کارآیی، اثربخشی و اصول و استانداردهای حق دفاع بهره‌مند باشد، و در یک وضعیت دادگاه علنی با شرایط برابری سلاح‌ها، رعایت اصول دادرسی عادلانه، ایفای نقش کند، می‌توان قایل به این شد که بایسته‌های استحکام دادرسی عادلانه و عدالت قضایی مورد توجه قرار گرفته است و اگر این نقش به هر دلیلی رو به افول بگراید یا از کارآمدی و اثربخشی متناسب با نقش ممتاز وکیل دادگستری بی‌بهره باشد، نسبت به فرآیند عدالت قضایی بایستی با بدبینی و یک جور سوء برداشت تحلیل کرد.
وکیل دادگستری هم در عرصه محکمه و هم در حوزه ایجاد وضعیت مطالبه‌گری در تضمین حقوق بشر و شهروندی نقش متمایز و قابل اتکایی دارد و هرگونه کوتاه‌اندیشی نسبت به این نقش می‌تواند پیامدهای بسیار مخربی را برای جامعه داشته باشد. از این منظر باید نقش یک وکیل دادگستری را در عدالت اجتماعی، بسیار متمایز از سایر صنوف و اقشار دانست و در تقویت آن کوشید، چرا که تقویت نقش وکیل دادگستری به معنی تقویت تضمین حقوق عامه است و در این راستا اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که موضوع احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع را مطمع نظر قرار داده و به عنوان وظایف قوه قضاییه مورد توجه قرار داده است، باید تحلیل واقع‌بینانه‌ای شود و با تمرکز بر نقش بازیگران عرصه عمومی به خصوص وکلای مستقل دادگستری، این تکلیف مورد عنایت واقع شود.
نکته‌ای که باید در نظر داشت، نرم‌ها و استانداردهای جهانی است. ما باید قبول کنیم که وکالت یک امر سنتی نیست، یک امر مدرن است. در مورد وکالت، قیاس با استنابی در تصرف در فقه، یک قیاس قهقرایی است. ما باید بپذیریم که علم روز همچنان که در نحوه اداره دادگستری، رهاوردها و توصیه‌هایی دارد، در امر وکالت هم با چهره نوی از وکالت مواجه هستیم. لذا نباید به آن وکالت سنتی دیرینی که در بخشی از متون فقهی یا قدیمی ما محدود به یک وضعیت خاص است، قیاس کنیم و این قیاس مع‌الفارق است. باید توجه کنیم که وکالت به عنوان یک نهاد مدرن از اقتضائات دوران حکومت قانون و دولت قانون‌مدار نشات گرفته است، دولتی که با نگاه عقل‌محور به شهروندان نگاه می‌کند و تحلیل آن از وضعیت شهروندی بر بنیان حقوق و سزاواری‌های شهروندان است. از این منظر و خواستگاه باید وکالت دادگستری را مورد توجه و تحلیل قرار داد.
بی‌توجهی به مختصات وکالت مدرن، باعث سوءتفاهم‌هایی در نحوه اداره کانون وکلا، کارآمدی و اثربخشی وکیل دادگستری و نقش‌آفرینی متمایز آن از جریان قدرت خواهد شد. ما باید توجه کنیم که یکی از ابزار ایجاد تناسب و تعادل در نهاد قدرت، تفکیک قوا و تمایز مسئولیت‌ها به اقتضای جایگاه تخصصی است. نظام‌های صنفی و حرفه‌ای، امروزه به عنوان رکن چهارم دموکراسی و قوه چهارم از حیث ایجاد تعادل در نهاد قدرت مورد توجه قرار می‌گیرند و مطالبه‌گری، نقش‌آفرینی و ایفای وظایف حرفه‌ای آنها، زمینه‌ای برای تضمین حکومت قانون است.
پس نهاد وکالت را بایستی دارای شان متمایزی در ایجاد حرفه خاصی برای حمایت از حقوق و آزادی‌ها، مطمع نظر قرار داد.
- بنا به کدام دلیل وکلا مدعی هستند مستقل بودن ایشان از مصادیق حقوق ملت است؟
موضوع بی‌طرفی محکمه و استقلال وکیل دادگستری، غیر از اینکه مفهوم ذهنی است، شاخصه‌های عینی هم دارد. یعنی همان طور که دادگاه بایستی بی‌طرف باشد و هیچ کدام از اعضای دادگاه نباید پیش‌داوری در مورد یک موضوعی داشته باشند و به صورت عینی هم بی‌طرف باشند. و هرگونه تردید یا جانبداری را در خصوص اطراف دعوا از خودشان سلب و ساقط کنند و عناصر ذهنی و عینی را متمرکز بر اصل استقلال کنند، لازم است که از نظر نهادی و ساختاری و رفتاری هم، چه قضات دادگستری و چه دادستان‌ها، استقلال کافی از مناسبات قدرت داشته باشند، چرا که آنها کارگزار عدالت هستند و در اجرای عدالت نباید جانب یک قوه یا یک مرجع را داشته باشند. لذا اصل بی‌طرفی باید به صورت کلی مورد توجه قرار گیرد. برای تضمین این حق و نهاد استقلال، قوه قضاییه باید ساز و کاری را فراهم کند که وکیل دادگستری که او هم مثل قضات دادگستری سوگند‌خورده حاکمیت قانون است، راهی برای موازنه ایجاد کردن و استقلال نهادی و ساختاری داشتن نسبت به قوه قضاییه داشته باشد. اینجا است که او می‌تواند وظیفه حرفه‌ای خودش را برای تضمین قانون و حفظ و گسترش آزادیهای مشروع ایفا کند.
مگر میشود وکیل مستقل نباشد و در عین حال بتواند از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین و اساسی دفاع کند؟ مگر میشود وکیلی بیم ابطال پروانه خودش را داشته باشد و رو در روی قدرت و پنجه در پنجه نهادهای ناقض قدرت کند، اما از ازین گزند ابطال پروانه و تهدید موقعیت شغلی خودش وارسته باشد؟ ما به این اصل از این جهت به عنوان یکی از اصول حقوق ملت نگاه می‌کنیم که تضمین حقوق در گرو استقلال وکیلی است که آزاد از ترس و رها از تضییعات نهادهای عمومی و قضایی بتواند رسالت حاکمیت قانون و دفاع از حقوق بشر را به شکل بایسته و سزاواری ایفا کند. برای همین است که قانون‌گذار اساسی در اصل سی و پنجم قانون اساسی ذیل حقوق ملت و نه ذیل یکی از ارکان فصل یازده قانون اساسی و قوه قضاییه، جای وکیل را قرار داده است و این جایابی و جایگاه سازی قانون اساسی برای نگاه بنیادینی است که قانون اساسی در انگاره‌های خودش بازتاب می‌دهد و این بازتاب یک جریانی است که وکالت دادگستری نه به عنوان یک کسب و کار و نه عنوان یک کارمند یا کارگزار نهادهای ساختاری حکومت، بلکه به عنوان یک رکن مستقل و بازیگر وارسته از مناسبات قدرت نشان می‌دهد که قرار است تضمین کننده حقوق ملت، اما از خواستگاه غیر دولتی باشد. اینها همه حکمت‌هایی است که رهاورد عقل مدرن و تجربه انباشته ملت‌ها است. اینکه امام علی می‌فرماید: التجربه فوق‌العلم، به این خاطر است که این تجربه در دنیا اثبات کرده که نظام‌های قضایی و حکمرانی قانون آنگاه واقعا طرفدار حقوق شهروندی خواهد بود که بتواند وکیل مستقل را در کنار خودش بربتابد و وکیل مستقل به صورت حرفه‌ای راه حکومت قانون و گسترش عدل و احیای حقوق عامه را فراهم کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.