وضعیت اضطراری: حسن روحانی برای اقتصاد چه باید کند؟

جمشید اسدی

روزی نیست که حسن روحانی و یاران اش به کارنامه اقتصادی محمود احمدی نژاد نتازند: شرایط اقتصادی کشور بدتر از وضعیت پس از جنگ ایران و عراق است (حسن روحانی در نخستین دیدار رسمی با نمایندگان مجلس). شرایط اقتصادی بسیار بدتر از تصور است (اکبر ترکان، مشاور وی). راست می گویند! اما چه کسی نمی دانست؟ نکند با این “افشاگری”ها دولت حسن روحانی در پی آن است که از خویش رفع مسئولیت کند و تا مدت ها هر سختی و نابسامانی اقتصادی را به حساب دولت احمدی نژاد بگذارد.

البته دادگرانه نخواهد بود اگر از حسن روحانی انتظار دست آوردهای بلند در کوتاه مدت داشته باشیم. جای آن هست که در مورد نتیجه و دست آورد به حسن روحانی فرصتی داده شود. اما می توان و بلکه می باید انتظار داشت که دولت حسن روحانی در سیاست و راه حل های اقتصادی سوگیری درست داشته باشد. از این زاویه می توان کارکرد وی را از همین امروز داوری کرد. فردا برای اقتصاد بر زمین نشسته و شهروند درمانده خیلی دیر است. به گمان نگارنده دولت حسن روحانی می بایستی در سه مورد زیر سمت گیری بهینه داشته باشد و جای درنگ نیست.

حل مشکل تحریم های بین المللی. برای برداشتن تحریم ها که عملا اقتصاد ایران را بر زمین نشانده است راهی جز توافق با جامعه جهانی بر سر پرونده هسته ای نیست. برای کشوری که صادرات نفت منبع اصلی درآمد است، تحریم بین المللی یعنی فلج شدن اقتصاد. اما حل مشکل تحریم ها وابسته به حل مشکل پرونده هسته ای است. درخواست جامعه جهانی از نظام جمهوری اسلامی در این مورد روشن است. دولت “کلیددار” می بایستی به این درخواست تن در دهد و به جای جام شوکران تنگدستی و سیه روزی، شادی آشتی با جامعه جهانی را به مردم پیشکش کند.

انحصار و رانت زدایی. با حل مشکل تحریم ها، پول بیشتری به دست نظام خواهد آمد و حکومت خواهد توانست بسیاری از کالاها را وارد کند و با پرداخت یارانه برای مدتی از سختی های زندگی مردم بکاهد. اما مادامی که رانت خواری پابرجاست، بیشتر درآمد نفت به شکل باج و رانت در دست “خودی ها” حیف و میل خواهد شد و اقتصاد سامانی بهینه نخواهد یافت. اقتصاد بازار ـ بنیاد تنها ساز و کاری است که می تواند تولید و اشتغالِ به هم ریخته کشور را سر و سامانی دهد و شکوفا کند. برای این مهم می بایستی رانت خواران و انحصارگران را پس راند و کنار زد. خودی های رانت خوار در ایران چهار دسته هستند: سپاه پاسداران و شرکت های وابسته، بنیادهای مذهبی و حکومتی و نزدیک به حکومت، (بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و یا حتی بنیاد استان قدس رضوی)، آقازاده گان و کسان نزدیک به بلندپایگان قدرت و سرانجام شرکت های دولتی و حکومتی.
سیاست کجدار و مریز حسن روحانی در رویارویی با رانت خواران دلگرم کننده نیست. وی از یک سو در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خویش به روشنی می گوید که فساد را برآمده از انحصارات می داند و وعده اقتصاد غیرانحصاری می دهد. اما همو چند روز بعد سپاه پاسداران را “محبوب دل ها” می خواند و از سپاه می خواهد تا دست کم چند کار بزرگ اقتصادی را بر عهده گیرد.
آیا حسن روحانی خواست، دل و نیروی رویارویی با رانت‌خواران قلدر را خواهد داشت؟ یکی از مهم ترین کنش های نمادینی که حسن روحانی می‌تواند برای بُریدن از اقتصاد رانت خواری و سمت گیری به اقتصاد بازار بنیاد انجام دهد دعوت از کارآفرینانی است که به ستم کارخانه‌هایشان مصادره شد. می بایستی از ایشان پوزش خواست و به ایران باز خواند، دارایی های شان را بازگرداند و خواستار کارآفرینی دوباره ایشان شد. این کار به فضای روانی کسب و کار در کشور کمک بسیار می‌تواند کرد و ای بسا که راه بر کارآفرینان و سرمایه گذاران موفق ایرانی در برون مرز بگشاید.

کاهش هزینه های دیوانی و مدیریت بهینه بودجه. از همان آغاز جمهوری اسلامی، هر دولتی برای بودجه بندی با دو اجبار مرید پروری در میان مردم و رانت خواری در بین سرآمدان روبرو بود. حکومت هم می بایستی بخشی از جامعه را با هزار و یک تامین مالی خرسند نگه می داشت و بلکه می خرید؛ و هم می بایستی به رانت خواران امتیاز می داد. هر دو کار هزینه بر بود و دولت درآمد کافی برای آن نداشت. از همین رو مجبور بود که هر دم بر کسری بودجه بیافزاید. چنانچه آخرین بودجه دولت احمدی نژاد برای سال ۱۳۹۲ کسری معادل با ۹۰ هزار میلیارد تومان به جای گذاشته بود. روشن است که هر چه کسری بودجه بیشتر باشد، پول کمتری برای سرمایه گذاری عمرانی باقی می ماند.
برای جبران کسری بودجه، دولتی که در پی کاهش قابل ملاحظه هزینه ها نیست ـ پاسخ مریدان و انحصارگران را چگونه دهد؟ ـ چند راه بیشتر ندارد: وام (بیشتر بدون پشتوانه) در دورن یا برون مرز، افزایش مالیات، چاپ پول و دیگر. دولت احمدی نژاد هم نظام بانکی را واداشت که وام بی پشتوانه دهد و هم پول چاپ کرد و هم بر خلاف بودجه تصویب شده خود از صندوق توسعه ملی (حساب ذخیره ارزی) به طور غیر قانونی پول برداشت. همه این ها بر نقدینگی افزود و این هم بر آتش خانمان سوز تورم دمید.
کاستن از گرانی ـ یعنی جلوگیری از گشترش خط فقر ـ جز از راه کاستن هزینه‌ها و کسری بودجه ممکن نیست. ورنه افزایش قانونی و غیرقانونی درآمد بودجه؛ چه اوراق قرضه، چه چاپ پول و چه استقراض از نظام بانکی که تا به امروز بیشتر از اعتبار و سپرده‌های خود وام داده است پیآمدهای زیانبارتری به دنبال خواهد داشت. تنها چاره کاستن از هزینه‌هاست. از جمله حذف سهم نهادهای مذهبی و بنیادها. این بی دادگرانه است که در شرایط کنونی کشور ما آستان قدس رضوی که ثروتش بیشتر از کشور کاتولیک واتیکان است از بودجه سهم می‌گیرد.
استقلال بانک مرکزی. از مهم ترین نشانه های سمت گیری دست در مورد کاستن از هزینه ها پاسداری دولت حسن روحانی از استقلال بانک مرکزی است. سرسپردگی بانک مرکزی به دولت در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، از مهمترین دلایل فروپاشی اقتصاد ایران بود. آیا “شیخ کلیددار” استقلال بانک مرکزی را پاس خواهد داشت؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)