محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: یکی از ارکان دموکراسی تفکیک قوا است. در واقع، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید جدا و مستقل از یکدیگر باشند تا بتوانند جلوی تمرکز قدرت در یک فرد یا یک گروه را بگیرند و قدرت یکدیگر را محدود و مهار کنند.
امروزه، اصل تفکیک قوا به عنوان راهکاری برای جلوگیری از خودکامگی در قوانین بیشتر کشورهای جهان مورد شناسایی قرار گرفته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز اصل تفکیک قوا را پذیرفته است. با وجود این، قوای سهگانه در جمهوری اسلامی از استقلال برخوردار نیستند و نه تنها بر یکدیگر نظارت ندارند، بلکه در مواقعی سران قوا با یکدیگر یک‌جا جمع میشوند، شورای عالی تشکیل میدهند و قانون وضع می‌کنند یا تصمیم فراقانونی میگیرند. به راستی، چرا با وجود اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، این نظام در تضاد کامل با این اصل عمل میکند؟
این مطلب را در شماره ۲۰۵ مجله حقوق ما بخوانید
منتسکیو در خصوص لزوم تفکیک قوا میگوید: «هنگامی که قدرت قانون‌گذاری با قدرت اجرایی در یک شخص یا دستگاه فرمانروای واحدی گرد آید، از آزادی اثری باقی نخواهد ماند، زیرا بیم هست که شهریار یا مجلس، قوانین خودکامهای وضع کنند و با خودسری بهموقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضا از قانون‌گذاری و اجرایی جدا نباشند، نیز از آزادی نشانی نخواهد بود. یعنی اگر قوه قضایی به قوه تقنینی منضم باشد، نیروی خودسرانهای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، چرا که قاضی، قانون‌گذار هم هست. در صورتی که این قدرت با قوه اجرایی جمع آید، قاضی دارای نیروی یک ستمگر خواهد بود. اگر یک فرد یا مجموعهای از خواص یا نجبا یا تعدادی از مردم عادی، هر سه قوه را دارا باشند، همه چیز از میان خواهد رفت. بنابراین، برای آنکه نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاههای حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند».
قانون اساسی جمهوری اسلامی در ذیل اصل ۵۷ با عبارت: «این قوا مستقل از یکدیگرند»، تفکیک قوا را پذیرفته است. ولی در صدر همان اصل مقرر داشته که سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر اِعمال می‌گردند. در واقع، ولایت مطلقه فقیه به عنوان بالاترین مقام بر همه ارکان نظام سلطه دارد و حتی فراتر از قانون و در عمل با صدور حکم حکومتی به هریک از سه قوا، امر و نهی میکند.
بنابراین، با وجود ولایت مطلقه فقیه در رأس قدرت و اِعمال نظارت استصوابی از طریق نهاد منصوب وی (شورای نگهبان) و صدور حکم حکومتی، قوای سهگانه در ید قدرت مقام رهبری در جمهوری اسلامی است، اگرچه آقای خامنهای رهبر کنونی این نظام به این نیز بسنده نکرده و تشکیلاتی موازی با دولت در زیرمجموعه تحت فرمان خود به نام بیت رهبری ایجاد کرده است.
در سالهای اخیر نیز بدعتی ناپسند و خطرناک به نام مصوبات سران قوا در جمهوری اسلامی باب شده است که در تضاد کامل با تفکیک قوا است. بهراستی مایه استهزاء است که قوایی که برابر قانون اساسی بایستی از یکدیگر منفک باشند، مستقل تصمیم بگیرند و با نظارت بر یکدیگر مانع خروج هریک از محدودهای که قانون برای آنها معین کرده شوند، در یک جا جمع میشوند و تصمیم میگیرند
که قیمت بنزین ظرف یک شب سه برابر شود یا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره قانون تصویب می‌کنند. سران سه قوه حق قانون‌گذاری ندارند، برابر اصل ۵۸ قانون اساسی، تنها مجلس شورای اسلامی حق قانون‌گذاری دارد. فلسفه اصل تفکیک قوا، این است که سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه از یکدیگر جدا و مستقل باشند، تا بتوانند جلوی تک‌تازی، افراط و تفریط یکدیگر را بگیرند.
در واقع، باید سه قوه به گونهای نهادینه شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند اما نه تنها این اصل از قانون اساسی، همواره مورد بیاعتنایی قرار گرفته، اینک در کمال شگفتی، سه قوه در یک‌جا جمع شدهاند تا اثری از آزادی باقی نگذارند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.