بیدرنگی ضد دیکتاتوری!، بررسی آخرین شانس حاکمان و عاملان ج ا برای بقا در ایران (شبه کودتا/ شبه انقلاب)
نگارنده با وجودی حتی ۱۰% این احتمال نمیدهد، اما با توجه به شرایط، شاید بهترین گزینه گذار مسالمتآمیز به حتکمیت سکولارلیبرال دموکراسی باشد، این شرایط چیست و برخی الزامات تقویت وقوع این پدیه نادر و اما دارای سابقه، نمونه بارزش، شبه انقلاب (شبه کودتا) در روسیه شوروی ۱۹۹۱ بود، که در پی معلوم شدن ناممکن بدن روش حاکمیت کمونیستی شوروی، سران و عوامل روسیه شوروی، در یک انقلاب نمایشی و شبه کودتا و یا شبه انقلاب (خواسته یا ناخواسته) در مسیر تغییر نوع و ماهیت حاکمیت (نغییر اسم و رسم) کشور شدند بدون آنکه تغییر چندانی در رئوس و عوامل حاکمیت رخ بدهد، این روش نادر شبه انقلاب، بایست دارای ضرب شدید نمایشی و در مدت کوتاه یعنی حداکثر در رعض یک هفته روی بدهد، هر چه سرعت و حرکات نمایشی و فروریزی نمادها شدیدتر و نمایانتر باشد، القای احساس انقلاب بیشتر است. اینکه لزوما بایست حتما رئوس هرم قدرت سیاسی موافقت یا همراهی کنند قطعیت ندادر، ر مورد روسیه شوروی، گورباچف ظاهرا خبر نداشت، اما با این وجود رئوس قدرت بایست درک دقیقی از وضعیت در حال فروپاشی داشته باشند. برخی موارد مهم:
۱– از مشکلات وقوع شبه انقلاب در ایران، میزان بالا دگماتیک و عقبماندگی فکری رئوس و عوامل است، ایدئولوژی منحط و انحطاطگر پان اسلامیسم شیعه ولایی، واقعا خردسوز و تباه کننده عقلانیت اینجهانی و ضد علمی و ضد تجربیگرایی است. برخلاف ایدئولوژی کمونیستی، یک انگارهساختار مملو از اشتباه و ایدههای غیر تجربه شده بر مبانی ماتریالیستی (مادیگرایی) بود که عمدتا حول محورهای اقتصادی بود، ذات عقلانیت اقتصادی، یک رویکرد مصحلتاندیشی برای زیست است، بالاخره انسان اقتصاداندیش متوجه هزینه و فایده دهها سال حاکمیت بیهوده ایدئولوژیک میشود، در حالی در ایدئولوژی پان اسلامیستی و هر ایدئلوژی متافیزیکی چندان به مقرون به صرفگی و محاسبات هزینه و فایده نمیاندیشد، یک مشکلات وقوع شبه اقلا همین است.
۲- میزان بالای استبداد و خودکامگی و دیکتاتوری در نزد روحانیون اسلامی و شیعی است، اینان در پندارشان، متون قرنها پیش اسلامی را (که بنا بر نظر بسیرای منتقدان، متونی از نوع امضائی و مقتضای زمانه قرون وسطایی بوده) را متون جهانشمولی و فرازمانی برگمانند، این گونه موجب تباهی و انحطاط فکری خود و پیروانشان شده اند و چنین کشورهای اسلامیستی زده به بیچارگی و عقبماندگی تمدنی و فرهنگی و علمی و آموزشی و صنعتی کشانده اند. در نزد این قماش، علم و صنعت عمدتا ابزاری است برای توسعه و ترویج و کشورگشایی و تکثر نفوس مسلمانزاده و نه برای توسعه رفاه و همزیستی میان تکثر دگراندیشانه مردمان.
۳– میزان بالای فساد ناشی اقتصاد سیستماتیک رانتی، شبه تیولداری و پخش رانت به منظور پیروسازی و جذابیت برای عوامل، موجب تشدی فساد و انحططا اخلاقی و اجتماعی و د نهایت ایمانی عوامل شده است، ترس از دست دادن منافع عظیم ناشی فساد و ظلم و جنایت، موجب مقاومت در برابر انقلاب میشود. با این وجود اگر این عوامل فاسد مطمئن شوند در آستانه فروپاشی حاکمیتند، شاید تن به شبه انقلاب بدهند و با دادن برخی حقوق سلب شده مردمان (ملت) ایران بهویزه از حقوق بدیهی جهانشمولی که اساسا چندان متناقض منافع آنها نیست و حتی میتواند موجب افزایش رضایتمندی عمومی شود، مثلا حذف احکام مهلک و آسیب زننده به روح و جسم و مال اشخاص که دگراندیش هستند. برای اینکار تنها راه تغییر اسم ورسم سریع در عرض یک هفته است. هیچ راهی ینست جز این. چند مصداق شبه انقلاب:
الف- بایست ناگهان نیروهای مسلح در سطح شهرها و امکان مهم مستقر شده در حالی پرچمهای سوراخ شده که آرم مخصوص جمهوری اسلامی از ان حذف شده و یا پرچمهای ساده سه رنگ و حتی دارای آرم شیر و خورشید بر روی خوروها تا اماکن و میادین برافراشته شود، همزمان در صدا و سیما زنان بدون حجاب حاضر و اعلام انقلاب کنند، سرود ای ایران بجای سرود ج ا پخش شود و شوها و آهنگها با صدا و تصویر زنان بیحجاب و بهویزه آنهایی که طی دههها مشهور و محبوب مردمان ایانند مانند هایده و مهستی و…، پخش شوهای اینان به خوبی میتواند القای شبه انقلاب کند.
ب- در کنار موارد الف، حتما بایست شخصی به نمایندگی از شورای انقلاب که شمایلی غیر آخوندی و بهتر با کت و شلوار و کروات و بدون ریش باشد، در سیما حاضر شده و اعلام کند تمامی روحانیت از رهبری تا سایر ردهها به درخواست انقلابیون تسلیم شده و کنارهگیری از قدرت کرده اند و انقلاب بدون خونریزی به انجام رسیده است. شخص سخنگوی شورای انقلاب، اسامی صدر اعظم بعنوان فرمانده کل قوای مسلح و هیئت دولت جدید انقلابی اعلام کند و ترجیحا از نامهای نظامیان و سیاسیونی باشد که چندان مشارکتی نمایان در ظلم و جنایت و فساد ج ا نداشته اند، البته چندتا از سران نظامی (هر چه درجه شان بالاتر بهتر) عضو هئت دولت انقلابی باشند، رسما اعلام شود تمامی قوانین اسلاگرایی و از جمله احکام مهلک شرعی مانند اعدام و قصاص و سنگسار و شلاق و قطع عضو و این قبیل به طور کامل حذف شده و قانون اسسای موقت تصفیه شده از این احکام مهلک ضد بشری و حاکمت انقلابی مبانی حاکمیت سکولار لیبرال دموکراسی است و حتما بایست عین عبارت سکولار لیبرال دموکراسی اعلام شود و کاملا اعلام شود هیچ نوع قید و وند و بندی اسلامی یا دینی در هیچ از نهادها و عناصر حاکمیتی نیست و نخواهد بود، تا برگزاری رفراندوم جدی برای قانون اساسی سکولار لیبرال دموکراسی دائمی و تعیین نوع وفرم و شکل اسمی حاکمیت آینده، حاکمیت بر اساس جمهوری سکولاری اداره خواهد شد.
البته ضمن اعلام عفو عمومی و دعوت به مصالحه ملی بین همه شهروندان، تاکید شود در آینده، در اداره کشور، سایر گروهها و اشخاص اپوزیسیون ج ا اجازه مشارکت خواهند داشت. حاکمیت کاملا سکولار دموراسی خواهد بود و دیگر احکام مهلک اسلامی عیله دگراندیشن مانند مرتدان و ناباوران اجرا نخواهد شد یا کلا حکم اعدام لغو (و یا صرفا برای کسانی است مستقیما مرتکب قتل عمد شده) و جایگزین حکم اعدام حبس ابد خواهد بود، و آزادی دگراندیشی و سبک زندگی کاملا مجاز است.
رسما اعلام کنند دولت انقلابی جدید، همه اموال حکومتی ملی و منابع ملی را همچنین و همگی این منابع ثروت به صورت سهام سریعا مساوی میان همه مردم بدون هیچگونه تبعیض- بین غنی و فقیر- توزیع میشود. عدالت توزیعی منابع ملی ثروت، با مالیات منصفانه از ثروتمندان و معافیت مالیاتی از فرودستان موجب تعادل خواهد شد. منفعت اقتصادی، موجب جلب رضایت و اعتماد مردم به دولت انقلابی سکولاری جدید و همراهیشان خواهد شد.
در روابط خارجی هم رسما اعلام شود به همه موازین بین اللملی و حقو شری پای بند است دولت انقلابی جدید و متعهد به عدم اشاعه سلاحهای کشتار جمعی و موافقت برجام و مبارزه تروریسم است.
این شدت اعلام تغییر علنی و ملی درمقایسه حاکمیت ضد بشری دیکتاتوری حکومت اسلامی، الزامی است تا باور و القای انقلاب در میان مردم و سایر کشورها و جامعه بین اللملی انجام شود.
اگر شبه انقلاب با موفقیت همراه شود، به سرعت شرایط بین المللی و داخلی به نفع حاکمیت و مردمان ایران تغییر میکند و کشور از فروپاشی نجات خواهد یافت.
– اما بسیاری خواهند گفت مگر ممکن است حاکیمت دیکتاتوری فعلی دست به چنین کاری بزند (شبه انقلاب)، بله ممکن است در صورتی میزان فشار داخلی و خارجی به حدی باشد که دیگر صرفه نکند ادامه دیکتاتوری فعلی. این یزامند یک فشار حداکثری سیاسی بر سران و عوامل است و منظور تحریم اقتصادی نیست، بلکه چنان فشار بالا باشد از نظر سیاسی، مثلا اخراج یا حتی دستگیری همه عومال حکومتی و بستگان درجه یک آنها در خارج (که همچون اعضای شناس و ناشناس شرکت سهامی ظلم و جنایت وفساد هستند) از اصلاح طلب و اعتدالی و اصول گرا، اخراج کامل از تمام نهادهای اجتماعی و حقوق بشری و یک محاصر سیاسی و اجتماعی علیه عوامل و رئویس دیکتاتوری.
در زمینه اقتصادی تحرم نبایست بیش از این موجب آزار مردمان عادی (غیرنظامی) و خارج سیستم حاکمیت شود، این آزار و سادیسم اقتصادی عیله مردمان عادی تااکنون جز منفعل کردن و ایجاد نوعی کینه عیله اپوزیسیون و غربیان نداشته، علاوه بر اینکه از مصادیق تروریسم عیله مردمان عادی است، احتمال قطع به یقین عوامل فاسد حکومتی نقش در فساد اقتصادی و گرانی و رانت و قاچاق دارند، نبایست اپوزیسیون و غربیان شریک جرم این دیکتاتوری علیه مردمان ایران شوند، برعکس کاکنان و کارمندان حکومتی اعم کشور یو لشکری و بهویژه سیستم بانکداری، در ایران پول و ثروت در اختیار سیستم فاسد و جنایتکار و ظالم بانکداری است، اساسا منشاء ام الفساد در ایران بانکدار و ماشین چاپ پول و تولید نقدینگی است، وقتی همه کارکنان و کارمندان از رأس تا ذیل بانکداری- اعم دولتی و یا خصوصی- تحریم و تحت پیگرد قضایی بعنوان عوامل تسهیل مالی ترویسم پان اسلامی قرار گیرند، به سرعت فشار عظیمی بر دیکتاتوری وارد و او را ناچار به شبه انقلاب احتمالی خواهد کرد، نقطه قوت این رژیم اهریمنی، ماشین چاپ پول و تولید نقدینگی است. این ماشین ضد بشری بایست منهدم کرد. سران و کارکنان سیستم بانکداری از عوامل اصلی و تداوم ظلم و جنایت و فساد این رزیم ضد بشری هستند.
این نوع فشار حداکثری حقوقی و اجتماعی و سیاسی، از هم اکنون بایست و به سرعت از سوی جامعه بین المللی آزاد صورت گیرد.
بدرود
https://www.tribunezamaneh.com/archives/364737
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.