رژیم طلبان آن روی سکه جمهوری اسلامی ایران است.
در ایرانِ امروز، مهاجران افغان بیش از هر زمان دیگری زیر تیغ سیاست‌های سرکوب‌گرانه جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند. آنان، که سال‌ها از ستم های مذهبی و حاکمیت طالبان گریخته و به ایران پناه آورده‌اند، اکنون خود در معرض دو شکل از خشونت دولتی قرار دارند: اعدام‌های بی‌محاکمه و اخراج‌های دسته‌جمعی بی‌پشتوانه. این پدیده نه یک حادثه تصادفی، بلکه بازتاب روشن سیاست آگاهانه حکومت مذهبی ایران برای فرافکنی بحران‌های داخلی به‌سوی مهاجران بی‌صدا است.
سیاستی که بعضاً آگاهانه افغان ستیزی و خشونت را به شکلی از مقابله با مهاجران افغان ترویج و سازماندهی کرده است .
جمهوری اسلامی که زیر بار نارضایتی عمومی، فساد، فروپاشی اقتصادی و بحران‌های چندلایه داخلی قرار دارد، با هدف انحراف افکار عمومی و حفظ ساختار قدرت، به‌دنبال خلق دشمنان فرضی در درون مرزهاست. در این میان، مهاجر افغان، بی‌پناه‌ترین قشر، آسان‌ترین هدف است. قربانی‌ای که نه رسانه دارد، نه وکیل، نه حمایت مدنی، و نه پشتوانه سیاسی.
دکتر محمد امیری مقدم بدرستی به مسله اعدام افغان ها و اعدام های بی وقفه دیگر شهروندان چنین. میگوید
«افغانها از آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه در ایران هستند و حکومت جمهوری اسلامی از آن‌ها به عنوان قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام خود استفاده میکند. این اعدام‌ها با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه انجام می‌شوند تا نظام را در قدرت نگه دارند.»
دکتر محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ادامه می گوید
»اعدام؛ نه عدالت، بلکه ابزار ارعاب است
تنها در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۳۲ شهروند افغان در ایران اعدام شده‌اند. در سال پیش از آن (۲۰۲۴)، آمار اعدام افغانها به بیش از ۸۰ نفر رسید — اکثراً بدون اطلاع‌رسانی عمومی و بدون روند قضایی شفاف.
اکثر افغان‌هایی که در ایران اعدام می‌شوند، فاقد محاکمه عادلانه‌اند. بسیاری از آن‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت شکنجه وادار به اعتراف شده‌اند. اگر جامعه جهانی سکوت کند، این روند نه تنها ادامه می‌یابد، بلکه گسترده‌تر خواهد شد.»
پایان نقل قول
اصولاً اکثر اعدام‌ها در بسیاری موارد به‌طور پنهانی و با هدف ایجاد فضای رعب انجام می‌شوند. اما مهاجر افغان در چشم حاکمیت، نه متهم بلکه یک ابزار روانی برای کنترل جامعه و سرپوش گذاشتن مسایل داخلی جامعه است.
اخراج‌های بدون وقفه در یک ساختار بی‌قانون بدون در و پیکر حقوقی و انسانی انجام میگیرد .
در کنار موج اعدام، اخراج بی‌رویه هزاران مهاجر افغان ــ زن، مرد، کودک و سالخورده ــ بدون بررسی حقوقی، اجتماعی یا انسانی، به مرحله‌ای بی‌سابقه رسیده است. پناهجویانی که در ایران متولد شده‌اند، سال‌ها در این کشور کار کرده‌اند و نسل دوم‌اند، تنها با یک تصمیم اجرایی، به سوی آنطرف مرز بازگردانده می‌شوند؛ بی‌آنکه دخالت نهادی بین‌المللی یا روند مهاجرت و پناهندگی‌ای در کار باشد.
دور زدن جمهوری اسلامی و زیر پا گذاشتن میثاق های بین المللی تبدیل به یک عملکرد بدون پشتوانه قانونی و بین‌المللی گشته است.
در بازگشت و اخراج مهاجرین ، آن‌ها نه با خانه و سر پناه وپذیرش ، بلکه با حاکمیتی مواجه می‌شوند که زن را از حقوق انسانی محروم کرده، آموزش را تعطیل کرده، و قانون شرع را جایگزین هرگونه قانون مدنی کرده است. این آوره گان در سرزمین خودشان هم مورد تاییدی و‌مواخذه و آذار قرار میگیرند.
رژیم طلبان آن روی سکه جمهوری اسلامی ایران است
بی شک در وهله اول زنان افغان، قربانی مضاعف این ظلم و نا عدالتی میباشند.
در بسیاری از خانواده‌های افغان زنان ، سرپرست خانواده ها هستند. اخراج این زنان، آن‌هم به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، به‌معنای سپردن آن‌ها به سیاه‌چاله‌ای از بی‌حقوقی، فقر و تهدید فیزیکی و روانی و تجاوز است. در ساختار طالبان، زن نه موجودی مستقل، بلکه تابعی از مرد است؛ بدون حق آموزش، شغل یا حتی خروج از خانه بدون اجازه مرد .
جمهوری‌اسلامی زن ستیز سرنوشت زنان اخراجی به افغانستان را به هیچستان می‌سپارد.
طالبان نیز نسبت به این روند سکوت کرده؛ سکوتی نه از سر ناتوانی، بلکه از جنس بی‌تفاوتی ایدئولوژیک مذهبی .
زمان فعالیت های اعتراضی عملی و فوری از جانب نیروی های مترقی و آزاده و برابری طلب بویژه افغانها در سراسر دنیا برای دفاع از حقوق بی حقوفان رسیده است.
۱-خواستار توقف فوری اعدام‌ها
و فشار دیپلماتیک مستقیم به جمهوری اسلامی برای توقف کامل اعدام شهروندان افغان و شفاف‌سازی پرونده‌ها تحت نظارت نهادهای حقوق بشری و پناهجویان و آواره گان یکی از در خواست های عملی میباشند.
۲- از سازمان های زیر ساختاری سازمان ملل باید تعلیق اعدام ها واخراج‌ها بی رویه را خواستار شد .
اعمال الزاما بین‌المللی برای توقف اخراج مهاجران افغان و بررسی فردبه‌فرد وضعیت اقامت و پناهندگی، مطابق با کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ باید با نظارت مجامع بین المللی پیگیر شود.
جمهوری‌اسلامی سهمیه بسیار کلانی از صندوق های متفاوت مهاجرتی و پناهجویایی دریافت میکند. اما هیچگونه شفافیتی و راست آزمایی. بصورت. مستمر و پیگیر انجام نگرفته است.
۳ – دیگر موارد مهم دسترسی نهادهای بین‌المللی به زندان‌ها
با حضور نمایندگان و بازرسان بی‌طرف در ایران برای بررسی وضعیت حقوقی افغان‌های بازداشت‌شده این روند با نظارت و آمار گیری میتواند به رفتار های رژیم جمهوری اسلامی در مورد اعدام های درون زندان متاثر واقع گردد.
۴- فشار بین المللی بر طالبان برای پذیرش مسئولیت و ایجاد زیرساخت بازگشت با کرامت انسانی هر چند این خواست با رژیم طالبان در تعارض قرار دارد. اما باید در این رابطه
الزاما حکومت طالبان را وادار به تأمین حداقل حمایت برای بازگشت‌کنندگان از جمله امنیت جانی، خدمات اولیه و مسکن را در عمل به اجرا در اورند.
مهاجر افغان امروز در ایران، در فشار بین دو نظام ارتجاعی گیر افتاده است:
در ایران با تهدید مرگ، اخراج، تبعیض؛
و در افغانستان با سرکوب ساختاری، بی‌حقوقی و زن‌ستیزی شرعی.
وضعیت اضطراری حقوق بشری ونقض صریح توسط جمهوری اسلامی چه در زندان ها و چه در عرصه جامعه در دستگیری و اخراج مهاجران و اواره گان افغان هر انسانی مسول را مواجه با عمل مشخص میکند .زیرا اعتراض نکردن به این روند یعنی باز گذاشتن دست نظام ایران در اعمال اعدام ها و اخراج های نادرست و بی رویه.
تا کنون به واقعیت جمهوری اسلامی در مورد اعدام ها و اخراج نه تنها هزینه نداشته است و ادامه آن بدین منوال به معنای اعدام و اخراج با حجمی و مقیاس بیشتر و وسعیتر را هشدار میدهد.
بالا بردن هزینه های حقوقی و سیاسی یکی از راهکرد های مقابله با هر دو نظام است.
سکوت یعنی همدستی با ظلم است.
اکنون زمان اقدام است نه نظاره گر و بی تفاوت بودن .
و چنین باد
بهروز اسدی – فعال حقوق بشر و کارشناس میدانی مهاجرت ژوئن ۲۰۲۵
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.