طرح ۲۱ موضوع بنیادین
ماهیت تحولات ساختارین مطابق خواست جامعه و انقلاب ژن، ژیان، آزادی
فواد بریتان
رئیس مشترک «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)»
۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳
برای دانلود فایل پی دی اف بر روی PDF کلیک نمایید.
۲۵ شهریور سالروز آغاز انقلاب ژن، ژیان، آزادی می‌باشد. تبیین خطوط، مبانی، مفاهیم و معانی این انقلاب در راستای نیل به آزادی و دمکراسی برای تمامی خلق‌ها و ملیت‌ها بر پایه اتحاد و همگرایی، یک نیاز بنیادین جهت نظم و نظام جامعه امروز است. اتکای این انقلاب بر اصل دمکراتیزهکردن بعنوان هدف مشترک همه خلق‌ها، تنها چشم‌انداز مقطع زمانی این انقلاب تلقی می‌گردد. یگانه راه، اتکای انقلاب بر مفهوم و عمل دمکراسی در درجه اول، فارغ از هرگونه مرام سیاسی سلطه‌گرانه، دینی و گروهی قدرت‌مدارانه، نژادپرستانه و ملی‌گرایانه است. برپایه اصول نظری این انقلاب، تمامی ساختار نظام جمهوری ولایی ایران دچار بحران، فساد، ناکارآمدی و ستم مضاعف علیه جامعه است که بالاخص زنان را با بزرگترین نظم ستیزه‌جویانه و ظالمانه و محیط‌زیست را در معرض نابودی قرارداده و جامعه، خصوصا اکثریت آن نسبت به این وضع ناراضی هستند. احترام به این میل و خواست و اراده جامعه و همه خلق‌ها و ملیت‌ها برای تحول ساختارین، یک وظیفه همگانی می‌باشد. در این راستا، اقدام مشترک همه خلق‌ها مبتنی بر رفتار و ذهنیت دمکراسی‌خواهی، یک وظیفه اخلاقی، سیاسی و روشنفکرانه قابل‌تقدیر و احترام است. در این راستا، تقویت و ارتقای عملی و تشکل‌یابی «ژن، ژیان، آزادی» مهم‌ترین وظیفه در مرحله کنونی است.
انقلاب ژن، ژیان، آزادی
انقلاب ژن، ژیان، آزادی متعلق به تمامی خلق‌های ایران است و مبنای آن اتحاد و همگرایی در راستای برقراری صلح، آزادی و دمکراسی می‌باشد. هدف انقلاب، دمکراتیزهکردن ایران و رسیدن همه ملیت‌ها و خلق‌ها به حقوق بنیادین‌شان است. پارادایم انقلاب ژن، ژیان، آزادی برای تحقق آزادی، «جامعه دمکراتیک، اکولوژیک مبتنی بر آزادی زن» است. زنان پیشتازان و پیشاهنگان خیزش انقلابی هستند و هر مرام مخالفِ آزادی زن، جامعه و اکولوژی، در چارچوب انقلاب جای نمی‌گیرد. خیابان و تمامی قیام‌کنندگان از هر قشر و توده‌ای اعم از زن و مرد و ملیت‌ها و خلق‌های متنوع، صاحبان اصلی انقلاب ژن، ژیان، آزادی هستند. محوریت و کانونیت مفهوم و عمل این انقلاب بر بنیان دمکراسی قراردارد نه مناسبات دینی، عقیدتی، سیاسی، حزبی، جناحی و گروه‌های نژادی و ملیتی سلطه‌گر. بنابراین، لازم است در سیر انقلاب، تمامی افراد زندانی‌شده در جریان قیام‌های خیابانی، آزاد شوند و احکام اعدام بازداشت‌شدگان لغو گردد، چراکه این موارد از خواست‌های جامعه کنونی هستند. سرکوب‌گری نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قاطعانه محکوم است و بایستی همگان علیه آن مبارزه کنند. موارد ذکرشده از اهم ملزومات خیزش انقلابی هستند.
زنان، پیشاهنگان خیزش و مطالباتشان
لازم است مفهوم و معنای فلسفه و منطق «ژن، ژیان، آزادی» بصورت رعایت همه حقوق زن رها از مردسالاری درک گردد. مسئله زن و آزادی زنان فقط محدود به ستمدیده‌بودن زنان تحت حاکمیت مرد نمی‌باشد، بلکه فراتر از جنسیت، حاوی معانی‌ای است که دارای ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد. زن کهن‌ترین مستعمره است. تمدن امروزی سرمایه‌داری بر این واقعیت زنان سرپوش می‌گذارد. اصطلاح ژنولوژی(زن‌شناسی) مناسب‌تر از اصطلاحاتی چون فمینیسم است. منظور از فیمینیسم به مثابه جریان‌های کلاسیک است. به دلیل اینکه تاکنون نظام‌های مغرض اجازه نداده‌اند که زن موضوع علم گردد، ترویج علم ژنولوژی بسیار حیاتی است. چه‌بسا آزادی زنان و برابری آنان با مردان تنها آزادی و برابری اجتماعی را تعیین نمی‌نماید. بلکه جهت این کار، «تئوری، برنامه، سازمان و مکانیسم‌های کاری» را نیز الزامی می‌گرداند. مهم‌تر اینکه نشان می‌دهد که بدون زنان، سیاست دمکراتیک امری ناشدنی است؛ حتی سیاست‌ورزی طبقاتی نیز ناقص باقی می‌ماند و نمی‌توان صلح را توسعه داد و از محیط‌زیست حفاظت نمود. فلذا تنها خود زنان قادرند خویش را از شر دامگستری‌های مردسالاری نجات دهند و با زن‌شناسی، می‌توانند اعمالی از قبیل تجاوز، جنایت، کتک‌کاری و فحاشی‌های بسیار فراوان را برملاسازند. مدرنیته کاپیتالیستی چه در غرب و چه ایران بازنمود و نمایانگر نوعی مستعمره‌گردانیدن زن است که هزاربار شدیدتر گردیده و حالتی چندبعدی کسب نموده است. زیرا ذره‌ذره وجود زن، در بازار مکاره آن نظام در معرض فروش گذاشته می‌شود. لازم است با پرداختن حقوق مساوی زنان در کنار مردان، آنها را از وضعیت بیکارترین انسان‌ها و ابژه‌بودن نجات داد. مبدل‌شدن زن به ماشین زادوولد نظام‌های مقتدر و ابزار تبلیغات تجاری، ابزار هوس‌های جنسی و نظایر آن باید با تصمیم خود جامعه زنان ممنوع گردد. لذا بایستی جنبش ژن، ژیان، آزادی در ایران به‌مثابه یک فرصت رنسانسی برای زنان نگریسته شود.
زن را نباید به ماشین زادوولد بسیار در راستای افزایش جمعیت که به طبیعت اجتماعی و زیست‌بوم آسیب جدی می‌رساند، مبدل ساخت. بهانه‌ای تحت عنوان حفظ هستی انسان از طریق به حرکت‌واداشتن غریزه جنسی، بیانگر وضعیتی بسیار عقب‌مانده است که باید جامعه بطور عملی آن مسئله انسانی را حل نماید. بدون هیچ شکی، افزایش مفرط جمعیت به‌معنای قدرت و انحصار افراطی است؛ آن نیز مساوی‌ست با سود افراطی و بیشینه. مسئولیت اساسی در زمینه‌ی حل مسئله‌ی دموگرافیک که راه اساسی حل مسئله‌ی زنان و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست ـ که از هم‌اکنون ابعادی غول‌آسا به خود گرفته‌اندـ است، باید با مشارکت و آگاهی زنان انجام گیرد. اولین شرط این مسئله نیز آزادی و برابری کامل زن، حق تمام‌وکمالِ وی در امر پرداختن به سیاست دمکراتیک، و اختیار و اراده‌ی تامّ او در زمینه‌ی کلیه‌ی روابط مربوط به جنسیت است. همچنین سهم مدیریتی یا حدنصاب برای زنان و مردان در مدیریت کشور در همه نهادها بایستی برابر و بصورت ۵۰ درصد باشد. در این سیر، اگر علم اقتصاد نیز بعنوان بخشی از زن‌شناسی پیشبرد داده شود، صحیح‌تر است. لازم است حقوق زنان با مردان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانواده و … کاملا برابر اعلام گردد. مبرهن است که «الغای کامل سیستم تفکیک جنسیتی در همه عرصه‌ها» از خواست‌های اصلی جامعه می‌باشد. در سیر این مسایل، جرم‌انگاری و تدوین قوانین برابر جهت مجازات عاملین قتل‌ناموسی و یا تجاوز و آزار جنسی، یک لازمه است. قوانین زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز جمهوری ولایی ایران باید الغا گردد و حقوق حاکمیت زنان بر بدن و سرنوشت‌شان پذیرش شود. هکذا «منع کامل قوانین و اعمال مردسالارانه و منع تصمیم‌گیری مردان‌سالاران برای زنان» بایستی به قانون تبدیل گردد.
اصولا قوانین کار، خانواده و قوانین کیفری بایستی توسط خود زنان تنظیم گردد و برابری حقوقی زنان با مردان در این زمینه‌ها رعایت‌گردد. همچنین منع کامل دخالت دولت و حاکمیت در امور زنان خصوصا در زمینه نوع زندگی، پوشش و تنظیم خانواده جزو بنیادین می‌باشد. گذشته از اینها، لازم است ازدواج و یا جدایی زوجین از یکدیگر با اختیار کامل حقوقی و برابر زنان و مردان صورت گیرد و دولت و خانواده در آن دخالت نکنند. باید فرصت‌های شغلی برابر میان زن و مرد ایجاد و امکانات و تسهیلات رفاهی جهت حفظ خانواده سالم در اختیار زنان قرارداده شود. مبرهن است که بایستی میان زن و مرد «زندگی مشترک اکولوژیک» فارغ از تبدیل زن بعنوان ماشین تداوم نسل و تکثیر، برقرارگردد. زندگی‌های مشترک نباید در خدمت اقتصاد، دولت و دین باشند. بالعکس، بایستی دولت، دین و اقتصاد در خدمت زندگی مشترک باشند. قوانین اساسی نیز باید در این راستا تنظیم شوند. با رعایت این اصول، طی مبارزه علیه مردسالاری، نسل‌کشی جنسیتی علیه زنان متوقف گردانده می‌شود.
دمکراسی، یگانه اصل بنیادین
در معنای وسیع کلمه، می‌توان دمکراسی را به‌عنوان خود‌مدیریتیِ اجتماعاتی تعریف نمود که با دولت و قدرت آشنا نشده‌اند. می‌توان در آن دسته از جوامع که پدیده‌های قدرت و دولت به شدت رواج دارند، مدیریت‌های ذاتی‌ای که خارج از مدیریت‌های قدرت‌محور و دولتی باقی مانده‌اند را در معنای محدود کلمه، در چارچوب دمکراسی مورد ارزیابی قرار داد. در جوامع دولتی، نه دمکراسی و نه مدیریت‌های مستبد به‌طور خالص برقرار نمی‌باشند. عمدتا نوعی پدیده‌ی مدیریتی وجود دارد که هر دو نوع در آن مختلط هستند. این نیز رژیم‌هایی را به‌وجود می‌آورد که برای فاسدنمودن هم قدرت و هم دمکراسی، باز و مساعدند. دمکراسی مبتنی بر نمایندگیِ پارلمانی که در حکم حق‌السکوت می‌باشد، صحیح نیست. با توسعه‌ی مدیریت‌های ذاتی دمکراتیک، می‌توان دمکراسی اجتماعی را از این اغفال‌شدگی نجات داد. مدیریت‌های ذاتی دمکراتیکی که بدون همسان‌انگاری‌شان با قدرت دولتی و بدون منحرف‌نمودن‌شان به دیکتاتوری‌های خلقی یا پرولتاریایی ایجاد گردند، نزدیک‌ترین مدل به چاره‌یابی صحیح می‌باشند. دمکراسی فقط با برساخت مدرنیته دمکراتیک ممکن می‌گردد.
دمکراسی پهنه سیاست می‌باشد و بر آن اولویت دارد. لذا لازم است مدیریت و اداره کشور بر بنیان مشارکت دمکراتیک عمومِ خلق طرحریزی شود. دمکراسی، حاکمیت اکثریت رأی‌دهندگان نه بلکه مشارکت عموم جامعه است. نوع مدیریت جامعه نیز لازم است از طریق همه‌پرسی انتخاب گردد. دمکراسی باید رادیکال و مستقیم بدون واسطه میان خلق و مدیران اراده کشور باشد. کثرت‌گرایی و اتکای بر تنوعات انسانی خمیرمایه راستین آن است. مدل دمکراسی، بایسستی از طریق همه‌پرسی مشارکت مطلوب خلق‌ها و ملیت‌ها بصورت سراسری و نیز در ایالت‌های کنفدره بصورت جداگانه تعیین شود. ضرورت دارد که همه شهروندان از همه خلق‌ها و ملیت‌ها و جنسیت‌ها به چشم برابر نگریسته‌شوند و قانون برای همه برابر باشد تا بتوانند در همه پست‌های مدیریتی پایین تا بالا بصورت مساوی و برابر (برای ملیت‌ها و جنسیت‌ها) جای‌گیرند. قطعا باید تمرکززدایی از قدرت و سیاست نیرومندانه اعمال گردد. همچنین اصل تفکیک قوا لاجرم باید رعایت گردد. عقلانی است که مدیریت جامعه، دمکراتیک و فارغ از سلطه ایدئولوژیک باشد تا دمکراسی مبنا قرارگیرد. پس باید تبعیض‌های جنسیتی، ملی‌گرایانه، نژادپرستانه و دینی هم منع گردد. در آن راستا، رعایت حقوق تمامی خلق اصل است نه استبداد اکثریت بر اقلیت از مجرای یک انتخابات معمول. انتخابات صرفا بخشی از فرایند دمکراسی و دمکراتیزاسیون است نه همه آن، لذا مفهوم دمکراسی بر پذیرش تمامی حقوق ملیت‌ها، سازمان‌ها و احزاب و بخش‌های نهادی مدیریت جامعه در چارچوب حقوق خودمدیریتی دمکراتیک، استوار است. در این مسیر، تا تحقق اهداف انقلاب و کسب آزادی، خیابان میدان کارزار دمکراتیک است و پس از تحقق نیز بعنوان یک حق دمکراتیک محفوظ می‌ماند. ضرورت تشکیل نهاد مستقل نظارت بر انتخابات آزاد و دمکراتیک با حفظ استقلال کامل از سایر قوا و اجتناب از گرایش به هر جریان سیاسی و قدرت‌خواه نیز اصل بنیادین است. لازم است در فرایند تفکیک قوا، کنگره خلق و کنگره خلق‌ها بعنوان نهاد قانون‌گذاری مستقل تأسیس گردد.
سیاست و چشم‌اندازها
مفهوم سیاست یا پولیتیکا نمایانگر پدیده‌ای اجتماعی است نه دولتیِ جامعه‌ستیز و بالاتر از آن. سیاست، حوزه‌ی آزادی جامعه و عرصه‌ی آفرینشی است که در آن، پیشرفت و توسعه از طریق معنا و اراده پدید می‌آید. لازم است سیاست به‌صورت قوّه‌ی خودمدیری درآید تا به‌مثابه‌ی سیاست دمکراتیک کسب هویت نماید. مدیریت در آن نباید قدرت‌محور شود. فقط مدیریت اجتماعی و خلقی می‌تواند سیاست تلقی‌شود. اگر احزاب، گروه‌ها، مجالس، رسانه‌ها، میتینگ‌ها، نهادها و کُنش‌های مشابه بسیاری نباشند، سیاست دمکراتیک عملی نمی‌شود. نقش اصلی نهادهای مدیریتی جامعه‌محور، بحث و تصمیم‌گیری در مورد کار مشترک است. مدیریت سیاسی جامعه نباید در انحصار سلطه یک الیت باشد. نظام دمکراتیک نیز تعیین‌کننده سیاست است. لازم است سیاست دین‌گرا و ملی‌گرا منع گردد. در ایران تغییر ساختار سراسری کشور خصوصا در عرصه سیاسی اجتناب‌ناپذیر است، لذا باید زمینه‌های تحقق آن هموار گردانده شود. سیاست منهای پدیده دولت و حاکمیت دولتی، صحیح‌ترین سیاست است. قوی‌شدن سیاست در درون جامعه به معنای تضعیف حاکمیت دولتی می‌باشد. تمرکززدایی از سیاست و احترام به حق خودمدیریتی کنفدره‌ها/ فدره‌های موجود در سراسر کشور از قبیل فارس، بلوچ، کُرد، عرب، آذری، گیلک و … نیز اصل اساسی تحقق نوع سیاست دمکراتیک است. جهت ایجاد یک نظام سیاسی غیرمتمرکز، پذیرش فرم سیاسی خودمدیریتی دمکراتیک ملیت‌های متکثر اصل انکارناپذیر است.
لازم است در یک کشور، سیاست‌ها توسط کنگره خلق که مجلس خلق است تعیین شود و قوه‌مجریه صرفا آن را اجرایی کند. مدیریت شورایی هم یک نوع قوه اجرایی است اما نباید «شورا» را با اُرگان‌های دولتی حکومت‌ها اشتباه گرفت. گذشته از آن، سیاست و اداره سیاسی، حقی نیست که دولت حاکم از بالا به جامعه اعطاکند، خود جامعه و خلق‌ها می‌توانند در صورت پایمال‌شدن این حق، بصورت یکطرفه سیاست‌ورزی کنند. سیاست، حوزه کسب منافع فردی و گروهی جامعه‌ستیز نیست. سیاست، دخالت مستقیم مردم در اداره امور کشور است. می‌توان چند موارد مهم را برشمرد: انحلال و برچیدن ارگان‌های سرکوب سپاه و بسیج و تشکیل ارتش سراسری برای دفاع در برابر حملات و تعرضات دشمنان خارجی لاجرم است. همچنین هریک از ملیت‌ها بایستی حق پرداختن به دیپلماسی خارجی داشته باشند و ارتش کشوری در امور داخلی و انتظامات و امنیت ملیت‌ها دخالت نکند. رعایت حقوق انتخاب‌کننده نیز با مشارکت سیاسی امکان می‌یابد. یک دوره دمکراتیزاسیون برای تغییر حوزه سیاست لازم است که مصادره اموال غارت‌شده و رانتی توسط کمیته حقیقت‌یاب در دوران دمکراتیزاسیون ضروری است. باید امنیت و نیازهای امنیتی با انتخاب و خواست خود جامعه از پایین تعیین می‌شود نه از بالا. باید سیاست خارجی و برقراری روابط با تمامی کشورها بر پایه نرم‌های حقوق‌بشری جهانی در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و … انجام گیرد. عدم دخالت در امور سایر کشورها و لغو پیمان‌های ناعادلانه و مغایر با منافع جامعه و ملیت‌ها لازم است در دستور کار قرارگیرد. همچنین نباید امنیت با توسل به برنامه‌های جنگ‌افروزانه هسته‌ای به مخاطره انداخته شود. دمکراتیزهکردن قانون اساسی و حکومت و انتقال قدرت به حکومتی دمکراتیک نیاز مبرم است. در این سیر، بایستی تحزب، احزاب و اپوزیسیون آزادانه و بدون فشار از ناحیه جریان‌ها و ایدئولوژیهای حاکم، فعالیت کنند و ترویج یابند.
کنفدرالیسم دمکراتیک، پروژه کودار
اساسا در ایران و شرق کردستان، احزاب و سازمانهای عضو اپوزیسیون از طیف‌های مختلف هرکدام میل به تحقق یا فدرالیسم و یا دولت یونیتر دارند. دولت- ملت گرایش بنیادین آنهاست، اما پژاک و کودار به دنبال برساخت و اجرایی‌کردن سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک می‌باشند که خودمدیریتی دمکراتیک ملیت‌ها فرم سیاسی آن می‌باشد. کنفدرالیسم دمکراتیک، نخستین سیستم خاص جامعه و خلق‌ها در خاورمیانه می‌باشد که برخلاف فدرالیسم و دولت یونیتر، مرکزگزایانه نیست و دولتی‌بودن را برنمی‌تابد. دمکراسی بعلاوه دولت را برای مدت‌زمان گذار به جامعه سیاسی کامل، می‌پذیرد. کنفدرالیسم سیستمی است برخلاف تک‌ساخت‌بودن یا یونیتریته‌ی دولت- ملت و نجات جامعه خلع‌سلاح‌شده از چنگال آن است. بنابراین هرم مدیریت جامعه از پایین به بالا است. سیاست، اقتصاد، فرهنگ، اکولوژی، آموزش و همه حوزه‌ها و نهادهای مدیریتی را غیردولتی می‌سازد و در خدمت جامعه بکارمی‌گیرد. ساختار مدیریتی، چندجزیی است نه تک جزیی یا دوجزیی که در انحصار یک جریان یا گروه و فرد مقتدر باشد. همچنین خودمدیریتی در چارچوب مدرنیته دمکراتیک در برابر دولت- ملت مدرنیته سرمایه‌داری، یک آلترناتیو سیاسی نوین است. کنفدرالیسم دموکراتیک به روی تشکل‌های سیاسی متفاوت و چندلایه‌ای، باز است. متکی بر جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی است و مهندسی جامعه تحت عناوین جامعه کاپیتالیستی، سوسیالیستی، فئودالی، صنعت‌گرا و مصرف‌گرای اسیر در گستره انحصارات کاپیتالیستی را برنمی‌تابد. در برابر نگرش مبتنی بر مدیریت و اداره‌ی بروکراتیک، خط ترتیبی‌ِ مستقیم و مطلقا مرکزی «دولت‌ـ ملت»، از طریق تشکل‌های سیاسی‌ای که نمایانگر تمامی گروه‌های اجتماعی و هویت‌های فرهنگی‌اند، مدیریت ذاتی جامعه را تحقق می‌بخشند. اداره‌ی امور از طریق مدیرانی صورت می‌گیرد که در سطوح گوناگون از طریق انتخابات و نه انتصابات، بر سر کار آمده‌اند. همچنین متکی بر دفاع ذاتی است. واحدهای دفاع ذاتی نه به‌منزله‌ی انحصار نظامی بلکه مطابق نیازهای امنیتی داخلی و خارجی جامعه، نیروی بنیادینی می‌باشند که تحت نظارت شدید ارگان‌های دمکراتیک قرار دارند. وظیفه‌شان، مصداق‌بخشیدن به اراده‌ی سیاست دمکراتیک است که همان ساختار تصمیم‌گیری جامعه‌ی اخلاقی و سیاسی بر مبنای تفاوت‌مندی‌ها، برابری‌طلبانه و آزادانه می‌باشد. اقدام به خنثی‌سازی مداخله‌ی نیروهایی می‌نمایند که بخواهند از داخل و خارج این اراده را بی‌تأثیر سازند، در برابر آن مانع‌سازی کنند و آن را نابود گردانند. ساختار فرماندهی واحدها، تحت نظارت دوجانبه‌ی هم ارگان‌های سیاست دمکراتیک و هم اعضای واحد است و در صورت لزوم از طریق پیشنهادات و تأییدهای هر دو طرف به‌راحتی قابل‌تغییر خواهد بود. جایی برای عموما هژمونی‌گرایی و خاصه هژمونی‌گرایی ایدئولوژیک وجود ندارد. در مدیریت جمعی یا کلکتیو امور جامعه، درک متقابل، احترام به پیشنهادات متفاوت و پایبندی به بنیان‌های تصمیم‌گیری دمکراتیک، شرطی لازم می‌باشد. بنابراین، مدیریت همان‌گونه که به ایدئولوژیهای ملی‌گرا، دینی، علم‌گرای پوزیتیویستی و جنسیت‌گرا احساس نیاز نمی‌نماید، مخالف برقراری هژمونی نیز می‌باشد. کنفدرالیسم دموکراتیک در برابر نگرش مبتنی بر اتحاد دولت‌ـ ملت‌ها به‌شکل «سازمان ملل متحد» که تحت نظارت نیروی ابرهژمونیک است، طرفدار برقراری اتحاد «کنفدرال دموکراتیک جهانی» در میان جوامع ملی می‌باشد. در ایران نیز کنفدرالیسم جوامع ایران را پیشنهاد می‌کند. هریک از خلق‌ها و ملیت‌های ایران می‌توانند در چارچوب یک کنفدراسیون خاص خود بدون دخالت قدرت مرکزی به اداره جامعه خود بپردازند. کنفدرالیسم، سیستم نهادی و اداری و سیاسی مدیریت جامعه بعنوان بدنی جهت ساختار ملت دمکراتیک است که نقش روح آن را دارد. این اهداف و ساختارها متناسب با خواست‌های جامعه در برابر دولت در سیر انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» است.
ملت دمکراتیک، هدف بنیادین
مبارزات ملتی که هدفش تشکیل دولت است و دولتی که در پی تشکیل ملت است، فاکتور اصلی واقعیت خونین عصر ماست. گردهم‌آوردن قدرت، دولت و ملت در یکجا، سرچشمه‌ی اصلی مسائل عصر مدرنیته سلطه‌گر می‌باشد. هنگامی که مسائل عصر مدرنیته را با مسائل برآمده از دولت‌های خاندانی و دیکتاتوری مقایسه می‌نماییم، می‌بینیم که مسائل عصر مدرنیته از ملتِ دولتی نشأت گرفته و این وضعیت، بزرگترین تفاوت بین این دو را تشکیل می‌دهد. دولت‌ـ ملت که یکی از بغرنج‌ترین موضوعات علوم اجتماعی است، همچون عصای سحرآمیزی نشان داده می‌شود که به هنگام برخورد با تمامی مسائل ضدمدرنیته، آنها را حل می‌کند. در اصل نیز هر مسئله‌ی اجتماعی را هزار برابر می‌نماید.
به‌رغم وجود ریشه‌های مختلف طبقاتی، جنسیتی، اتنیسیته‌ای، رنگ و حتی خاستگاه‌های متفاوت ملی، صرفا شکل‌گیری یک جهان ذهنیتی و فرهنگیِ مشترک که عمومی‌ترین حالت را داشته باشد، جهت ملت‌بودن کافی است. گرایش‌هایی ملت‌محور از نوع ملتِ دولتی، ملت حقوقی، ملت اقتصادی و ملتِ نظامی (ملت‌ـ ارتش) که جهت هرچه سفسطه‌آمیزکردن این ملتِ دارای تعریف کلی ایجاد شده‌اند و ملت عمومی را تحکیم می‌بخشند، رده‌ها و مقولات متفاوت‌تری می‌باشند. می‌توان اینها را «ملت نیرومحور» نیز نامید. مبدل‌شدن به یک ملت نیرومند، یک آرمان اساسی مدرنیته‌ی کاپیتالیستی می‌باشد. زیرا ملت نیرومند، «امتیاز سرمایه‌ای، بازار وسیع، امکان استعمار و امپریالیسم» را ایجاد می‌کند. بنابراین مهم است که چنین ملت‌های تحکیم‌یافته‌ای را یگانه مدل ملت نیانگاشت و حتی باید آنها را به‌عنوان ملت‌های نیرومحور شوونیست و ملت‌های خدمت‌گزار سرمایه ارزیابی‌شان کرد. به سبب همین کیفیات‌شان است که منبع مسئله را تشکیل می‌دهند.
مدل ملتی که می‌توان آن را از ملت فرهنگی پدید آورد ولی اجازه‌ی استثمار و سرکوب را نمی‌دهد و آنها را طرد می‌نماید، مدل ملت دمکراتیک است. ملت دمکراتیک، نزدیک‌ترین ملت به آزادی و برابری است. همچنین ملتی است که تنها به اشتراک ذهنیتی و فرهنگی بسنده نمی‌کند و تمامی اعضایش را در نهادهای اتونوم دمکراتیک گرد آورده و مدیریت می‌نماید. شرط اصلی مبدل‌شدن به ملت دمکراتیک، روش مدیریتی دمکراتیک و اتونوم است. از این لحاظ، آلترناتیو دولت‌ـ ملت می‌باشد. هکذا اقتصادی که از انحصارگری رهایی یافته، اکولوژی‌ای که بیانگر سازگاری با محیط‌زیست است، و فناوری‌ای که دوست طبیعت و انسان می‌باشد، پایه‌ی نهادینِ مدرنیته‌ی دمکراتیک و بنابراین ملت دمکراتیک است. ملت دمکراتیک برپایه تک‌وطن، تک بازار انحصاری، تک‌دین، تک تاریخ، فرهنگ تک‌ملت، تک دولت، تک ملت، تک زبان و … شکل نمی‌گیرد. لذا فقط به ذهنیت مشترک و آزاد اهمیت می‌دهد. جامعه هموژن را ردمی‌نماید. در شرایطی که اجازه داده نشد ملت دمکراتیک به‌وجود آید و مدل دولت‌ـ ملت نیز قادر به حل مسائل نباشد، می‌توان از ملت حقوقی به‌مثابه‌ی نوعی سازش و درک متقابل بحث نمود. در ملل دمکراتیک، مدیریت اتونوم یا خودگردان مبناست و در ملت حقوقی نیز، حق‌ها مبنا قرار داده می‌شوند. اما در دولت‌ـ ملت، مدیریت قدرت‌محور تعیین‌کننده است. خطرناک‌ترین نوع ملت، ملتی است که بر ذهنیت «ملت‌ـ ارتش» و نهادینه‌شدگی آن متکی‌ست. ملت متکی بر قدرت سپاه پاسداران در ایران، خطرناک‌ترین نوع ملت‌گرایی شده است. بنا به اصول ملت دمکراتیک، هر فرد می‌تواند متعلق به بیش از یک ملت باشد. به عبارت صحیح‌تر، ملیت‌ها یا ناسیونالیته‌های متفاوتی که به‌صورت مختلط درآمده‌اند می‌توانند وجود داشته باشند. ملت دمکراتیک، روح و کنفدرالیسم دمکراتیک بدن است. ملت دمکراتیک با ملت دولتی یا دولت – ملت در تضاد است. می‌توان با شهروندی چند ملت، شهروند ملت‌ملت‌ها نیز شد که در ایران نیز این ممکن است.
دفاع مشروع، حق خلق‌هاست
سیستم «دفاع ذاتی خلق» فارع از نیاز به دولت، سیستم دفاع مشروع آن است. سیستم کنونی جمهوری ولایی ایران، سیستم برقراری سلطه علیه جامعه و خلق‌ها می‌باشد. سیاست نسل‌کشی فرهنگی و آسمیلاسیون علیه تمامی ملت‌های متکثر را ادامه می‌دهد و فرهنگ‌های اصیل آنها را در معرض خطر نابودی قرارداده. این ستم‌ها بصورت مشروع و طبیعی، دفاع مشروع و ذاتی جامعه علیه دولت زورگو را خاطرنشان می‌سازد. نظام تمدنی امروز ایران با اتکای بر مازاد محصولات تولیدشده، مقطع حملات برنامه‌ریزی‌شده و سیستماتیک را متکی بر ساختاربندی‌های شهر و طبقه و دولت انجام می‌دهد و مناطق پیرامون را بشدت محروم می‌سازد. این وضعیت، دفاع از جانب ملیت‌ها و خلق‌ها را مشروع گردانده.
گرایش خلق‌های کُرد و عرب و بلوچ و غیره به دفاع مشروع در برابر برنامه تک‌زبان، تک‌ملت و تک‌وطن حاکمیت مرکزی و فاشیستی، طبیعی و ضروری است. حداقلی‌ترین شرطِ مشترک‌زیستن با دولت‌ـ ملت‌ها، این است که ضمانتِ مبتنی بر قانون اساسی جهت هویت ذاتی و حیات آزاد کُردها تأمین گردد. صرفا ضمانتِ مبتنی بر قانون اساسی کفایت نمی‌کند؛ باید با استاتوها [یا موقعیت‌ها]یی که از طریق قوانین تعیین گشته‌اند، شرایط ملموس اجرای ضمانت مزبور پیگیری شوند. کلیه‌ی امور امنیتی، به‌غیر از دفاع ملی مشترکی که در برابر خارج صورت می‌گیرد، باید توسط خود جامعه‌ی کُرد انجام داده شوند. زیرا یک جامعه فقط خودش می‌تواند به بهترین وجه امنیت داخلی‌اش را برقرار سازد و به مناسب‌ترین شیوه نیازهایش را در این زمینه برآورده سازد. بنابراین دولت‌ـ ملت‌های ذیربط (دولت‌ـ ملت مرکزی ایران) باید در سیاست‌های امنیت داخلی خویش رفرم‌هایی مهم و جدی صورت دهند. درصورتی که صلح و حل دمکراتیک تحقق یافت، خلق‌ها هم نیروهای دفاع ذاتی خویش یعنی نیروهای مسلح‌شان را از نو سازماندهی و تنظیم خواهند نمود. می‌توان نیروهای نوینی را سامان داد. خلق‌ها و نیروهای دفاع‌مشروع‌شان سعی خواهند کرد جهت حفاظت از برساخت تمام‌بُعدی و یکطرفه‌ی ملت دمکراتیک خویش، وضعیت کمّی و کیفی نیروهای دفاع ذاتی خود را مطابق نیازهای نوین، سامان‌دهی و تنظیم و اتوریته‌ی ملی دمکراتیک خویش را با شایستگی برقرار نمایند. حضور در خیابان بخشی از امر خوددفاعی تلقی می‌گردد. این موارد در خصوص مقوله دفاع مشروع و دفاع ذاتی خلق‌ها اصول گریزناپذیر هستند.
زندانیان سیاسی و حقوق‌شان
آزادی تمامی زندانیان سیاسی؛ منع هرگونه شکنجه و اعترافات اجباری؛ حق دسترسی آزادانه به وکیل و دادخواهی عادلانه؛ منع تلقی فعالیت‌های فعالان سیاسی، صنفی و مدنی بعنوان جرم، خواست‌های پایه‌ای جامعه هستند. باید ارایه تعریفها بر مبنای منافع قدرت‌طلبانه حاکمیت و جناح‌های آن از مفهوم زندانی سیاسی، منع شود. لازم است زندانی سیاسی در زمینه ابراز عقاید و افکار خویش آزاد باشد. پس جمهوری ولایی ایران ملزم به رعایت الزامات حقوق بین‌المللی در خصوص زندانیان سیاسی است، درغیر اینصورت، جامعه حق دارد اتخاذ موضع نماید و حقوق زندانیان سیاسی را مطالبه نماید.
اعدام، راهکار ضدانسانی
لازم است مفهوم اعدام بعنوان یک امر ضدانسانی و ضدحقوقی تعریف گردد. لغو قانون مجازات اعدام، مرگ، قصاص و شکنجه روحی و جسمی و پایبندی به حق حیات جزو حقوق بنیادین است. تغییر قانون اساسی در راستای منع قوانین اعدام لاجرم باید انجام گیرد. همچنین صدور احکام و مجازات‌های خودسرانه بایستی ممنوع گردد. همچنین مجازات اعدام کودکان در نظام جمهوری ولایی ایران باید نوعی جنایت علیه بشریت تلقی گردد. لذا پیوستن به «کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه» باید قانونی شود. بایستی دستگاه قضایی از صدور احکام اعدام بخاطر منافع و اهداف ایدئولوژیک و سیاسی خود و جریانی وابسته در قدرت، بازداشته شود. دخالت ندادن دین برای تنظیم قوانین اعدام هم لازم است یک اصل انکارناپذیر شود چراکه قوانین فقط باید دمکراتیک باشد.
حقوق ملیت‌ها، مسئله نخست
پذیرش سیستم‌های غیرمتمرکز و قانونی و حقوقی‌کردن آن سیستم‌ها از قبیل کنفدرالیسم دمکراتیک در ایران و ایالت‌های همه ملیت‌های کُرد، عرب، بلوچ، آذری، ترکمن، گیلک، فارس و … بایستی تحقق یابد. هرملیتی در انتخاب کنفدرالیسم دمکراتیک آزاد است. لازم است نظام جمهوریت بر کنفدرالیسم دمکراتیک سلطه نیابد، برعکس، جمهوریت مطابق آن تغییر کند. غیر از اینکه همه ملیت‌ها و خلق‌ها دارای کنفدراسیون ویژه خویش هستند، تشکیل کنفدراسیون خلق‌ها یا کنگره خلق‌ها جهت هماهنگی مدیریت سراسری و گسترش روابط، ضروری می‌باشد. پس بایستی هر گونه ستم ملی علیه خلق‌ها و ملیت‌های کُرد، عرب، آذری، بلوچ، گیلک و … ملغی و همه تبعیض‌های تحمیل شده رفع گردد. باید آسمیلاسیون در همه ابعاد و عرصه‌ها ممنوع اعلام گردد و تمامی خسارت‌ها و آسیب‌های وارده به همه ملیت‌ها و خلق‌ها جبران گردد. اتحاد خلق‌های تحت ستم و ملیت‌های آزاد در قالب کنفدرالیسم دمکراتیک یک نیاز مبرم جامعه می‌باشد.
فرهنگ خلق‌ها و جایگاه آن
در تعریف عمومی از فرهنگ می‌توان آن را به‌صورت کلیتی متشکل از همه‌ی ساختارها و معناهایی که جامعه‌ی انسانی طی روندی تاریخی تشکیل داده، تعریف نمود. بحث‌نمودن از جامعه‌ای صرفا نهادین یا صرفا معنایی، بسیار مغلطه‌انداز و گمراه‌کننده خواهد بود. بنابراین جهت آنکه یک جامعه از نقطه‌نظر فرهنگی تعریف شود، ارزیابی‌نمودن آن در چارچوب کلیتی نهادین و معنایی، مطلقا یک شرط است. عیان‌ترین نمونه‌ای که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد، واقعیت جامعه‌ی کُرد است که به شدیدترین نحو در متن درام یا داستان حزن‌انگیز آن به‌سر می‌بریم. آن را تنها می‌توان به‌شکل «جامعه‌ای که تحت نسل‌کُشی فرهنگی قرار دارد» تعریف نمود. بُعد فرهنگی، عنصری مهم در شکل‌گیری ملت‌هاست. هنگامی که ملت‌ها به دست دولت‌ـ ملت یا دولت تشکیل داده می‌شوند، جهان فرهنگی دچار یک انحراف بزرگ شده و قتل‌عام می‌گردد. ایران تحت حاکمیت جمهوری ولایی و مهم‌ترین عنصر آن یعنی دولت‌ـ ملت، از این لحاظ یک جنبش بزرگ خدشه‌دارسازی، بدنام‌گردانی و تحریف تاریخ و فرهنگ است.
بنابراین، آزادی خلق‌ها و ملیت‌ها تنها با برساخت ملت دمکراتیک تحقق می‌یابد. ملت دمکراتیک با اعاده‌ی معنای واقعی به تاریخ و فرهنگ، سعی بر تشکیل خویش می‌نماید. لذا بایستی به روند انکار و نابودی کُردها و سایر خلق‌ها- ملیت‌ها که از دوران مشروطه آغاز شده، پایان داده شود. مبدل‌شدن به جامعه‌ی ملی به معنای برخورداری از آگاهی و روحِ «تاریخی و فرهنگی» است. از این حیث باید به حقوق جوامع ملی و خودگردان خلق‌ها و ملیت‌های متکثر احترام گذاشته شود. نظام‌های پهلوی و جمهوری ولایی ایران ابتدا عناصر فرهنگ معنوی و سپس عناصر فرهنگ مادّی آنان را پاکسازی نموده‌اند، لذا باید کاملا به این روند پایان داده شود. تنها راه حفظ فرهنگ‌ها، برساخت و ترویج ملت دمکراتیک می‌باشد. دین و مذهب نیز در چارچوب بعد فرهنگی ملت دمکراتیک قرارمی‌گیرند و با ایجاد یک سیستم دمکراتیک فارغ از سلطه ایدئولوژیک، هیچ ملت، دین و ایدئولوژی و فرهنگی در ایجاد نظام مدیریت جامعه دخالت داده نمی‌شود. بنابراین همه ادیان و مذاهب بدون دخالت سلطه‌جویانه و انحصارگرانه در سیاست و مدیریت جامعه، در چارچوب قوانین دمکراتیک به موجودیت خویش ادامه می‌دهند.
ناسیونالیته نیز بعنوان یک مفهوم برای اشاره به هویت فرهنگی یک خلق یا ملیت بجای ناسیونالیسم بکارگرفته می‌شود. در برساخت ملت دمکراتیک و مدیریت جامعه، ملی‌گرایی دخالت داده نمی‌شود و همه فرهنگ‌های خلق‌ها در مفهوم دمکراتیکِ ناسیونالیته در بعد فرهنگ ملت دمکراتیک جای می‌گیرند. ملیت و فرهنگ هر خلقی پذیرفته می‌شود ولی ملی‌گرایی منع می‌گردد. تنها درصورتی به طیف‌های ملی‌گرا فرصت مشارکت داده می‌شود که دمکراتیک باشند و به انحصار و حذف دیگری نیاندیشند. همچنین فرهنگ هر خلقی ارزشمند است لذا هر ملیتی، فرهنگ مادی و معنوی خویش از تاریخ گرفته تا زبان و دین و گرایشات سیاسی و پیشرفت‌های تکنولوژیک و ذهنی – ذهنیتی خویش را بدون دخالت حاکمیت مرکزی و یا سایر ملیت‌ها، پیشرفت می‌دهد.
اقتصاد، زیرساخت رشد است
دولت‌ـ ملت، ابزار قدرت لازمه جهت سلطه‌ی مدرنیته‌ی کاپیتالیستی بر اقتصادی است که بر تحقق بیشینه سود استوار می‌باشد. بدون وجود این ابزار نمی‌توان بیشینه سود و انباشت سرمایه را تحقق بخشید. آن نظام، بیانگر غارت اقتصادی‌ای است که طی تاریخ تمدن، در سطحی بیشینه و بر پایه‌ی مشروعیتی معین صورت گرفته است. همچنین دولت‌ـ ملت را نمی‌توان به‌تنهایی در حکم یک نظام قدرت و زور تعریف کرد. قدرت دولتی تنها وقتی به‌صورت دولت‌ـ ملت تنظیم گردد، آنگاه مدرنیته‌ی کاپیتالیستی و به‌ویژه بیشینه سود و انباشت سرمایه بر روی اقتصاد، می‌تواند تحقق یابد.
نظام ایران «تروری شدید بر حوزه‌ی اقتصاد» و «تأمین بیشینه سود در آن» است که به‌طور هم‌هنگام صورت می‌گیرند، از طرفی جامعه را در ازای سیرنمودن شکم به کارگری دستمزدی محکوم می‌نماید و از طرف دیگر نیز بخش بزرگی از آن را به ارتش بیکاران تبدیل می‌کند. ایران، نظام غارتگری را ـ که تا سطح نسل‌کشی فرهنگی پیش می‌رودـ بر روی حیات اقتصادی خلق‌کُرد برقرار ساخته و زنان و مردانِ دارای حداقلی‌ترین دستمزد را به ارتش بیکاران تبدیل نموده است. اشغال اقتصادی، خطرناک‌ترین اشغال است. این نوع از اشغال، وحشیانه‌ترین روش به انحطاط کشیدنِ یک جامعه، به‌زانو درآوردن و فروپاشاندن آن است. سلب مجال تنفس از جامعه‌ی کُرد، بیشتر از آنکه ناشی از فشار و ظلمی باشد که دولت‌ـ ملت حاکم علیه آن اعمال می‌کند، ناشی از تصاحب ابزارهای اقتصادی جامعه‌ی کُرد و تحت کنترل قرارگرفتن حیات اقتصادی‌اش است.
بنابراین، منع انحصارات اقتصادی و ملی و تجاری، منع رانتخواری و پولشویی، ترویج توسعه متوازن و پایدار و احترام به حق داشتن اقتصاد و مدیریت اقتصادی بومی برای خلق‌ها و ملیت‌ها اجنتاب‌ناپذیر هستند. تأسیسات بهره‌برداری‌ای که دولت‌ها به‌صورت یکطرفه بر روی آب‌های جاری و منابع نفت خام راه‌اندازی کردند، هم موجودیت میراث‌های تاریخی و به همان میزان نیز اراضی حاصلخیز را از بین می‌برد. این تأسیسات باید تغییر ساختاری و کارکردی اکولوژیک و اجتماعی داده شوند. به این تقدیر، خودگردانی اقتصادی، حداقلی‌ترین سازشی است که بین دولت‌ـ ملت و ملت دموکراتیک می‌توان بدان رسید؛ سازش یا راه‌حلی نازل‌تر از آن به معنای تسلیم‌شدگی و فرمان «نابود شو!» است. سوق‌دادن خودگردانی اقتصادی به سمت تشکیل دولت‌ـ ملتی متقابل نیز نتیجتا عبارت از تسلیم‌گشتن در برابر مدرنیته‌ی کاپیتالیستی است. دست‌کشیدن از خودگردانی اقتصادی نیز، به معنای تسلیم‌شدگی در برابر دولت‌ـ ملت حاکم است. محتوا و درون‌مایه‌ی خودگردانی اقتصادی طوری است که نه کاپیتالیسم خصوصی مبنا قرار داده می‌شود و نه کاپیتالیسم دولتی. صنعت اکولوژیک و اقتصاد کمونی را به‌منزله‌ی شکل بازتاب‌یافته‌ی دمکراسی بر اقتصاد سرلوحه قرار می‌دهد. محدوده‌ای که برای توسعه، صنعت، تکنولوژی، تأسیسات بهره‌برداری و مالکیت در نظر گرفته شده، محدوده‌ی حفظ حالت جامعه‌ی اکولوژیک و دمکراتیک است. لذا سودهایی که به زیان جامعه نباشد، می‌توانند جایز باشند. هکذا در خودگردانی اقتصادی، جایی برای توسعه، صنعت، تکنولوژی، مالکیت و سکونت شهری‌ـ روستایی نافی محیط‌زیست و مغایر با جامعه‌ی دمکراتیک وجود ندارد. اقتصاد کمونیِ خودگردانی دمکراتیک را نباید با کاپیتالیسم دولتی یا اقتصاد دولتی اشتباه گرفت. ترویج این نوع اقتصاد برای پایان‌دادن به مسایل بحرانی ایران ضروری می‌باشد. بایستی «خودگردانی اقتصادی و اقتصاد کمونی» حداقل به اندازه‌ی خودـ دفاعی جامعه ضروری دیده شود و مبنا قرارگیرد.
یک پایه و مبنای قانونی نیز برای خودگردانی اقتصادی ملیت‌ها در سراسر ایران لازم است. مرکزیت‌گرایی و تک‌سطحی‌بودنِ موجود در قوانین دولت‌ـ ملت حاکم، تحت نام وحدت حقوقی، در مقابل خلاّقیت اقتصادی، اکولوژی و رقابت ممانعت ایجاد می‌نماید. به‌جای این نگرش حقوقی که ماهیتا بر استثمارگری اقتصادی اتکا دارد، نیاز شدیدی به نوعی از اقتصاد بومی و سازوکار اتونوم آن وجود دارد که اقتصاد ملی و نهاد هماهنگ‌کننده‌ی آن را نیز مورد توجه داشته باشد. نوعی حقوق اقتصادی لازم است که پدیده‌ی بازار ملی را رد و انکار نکند اما دینامیسم‌های بازار بومی را نیز مدنظر قرار دهد. لذا نظام حقوقی تک‌مرکزی، باید بزرگترین عامل محافظه‌کاری تلقی‌شود زیرا توجیهاتی به‌کلی سیاسی دارد و فاقد هرگونه منطق اقتصادی است.
در زمینه‌ی مسئله‌ی ملی کُرد نیز، بایستی در بُعد اقتصادی رهیافت ملت دمکراتیک، خودگردانی اقتصادی دارای یک جایگاه و موقعیت قانونی نیز باشد. در موضوعاتی نظیر تنظیم مالکیت، بزرگی شرکت‌ها، آب‌های جاری، بهره‌برداری از منابع و معادن زیرزمینی و روزمینی، مؤسسات بازار، نظام بانکی، ساختار بودجه‌ی مدیریت‌های دمکراتیک بومی، مالیات‌ها و موارد مشابه، قوانین اقتصادی بومی مبنا و سرلوحه هستند. می‌توان بین «قوانین اقتصادی ملی» و «قوانین اقتصادی بومی» همخوانی و سازگاری ایجاد نمود. لازم است تنها راه نجات جامعه رهایی آن از طبقاتی‌بودن دانسته شود که متشکل از طبقات فقیر و متوسط و غنی و یا دهک‌های ده‌گانه نابرابر است. همه نوع انحصارات اقتصادی، سود و انباشت سرمایه که به جامعه آسیب می‌رساند لازم است منع گردد. این مبانی اقتصادی، تنها مبانی برای تحقق یک نظام اقتصادی برای جامعه اقتصادی در ایران است.
محیط‌زیست یک حوزه پایه‌ای است
گرمایش زمین ناشی از ساختارها و مدل‌های اقتصادی سودگرا و صنعت‌گرا است که به تخریب محیط‌زیست انجامیده است. لذا ضروریست روند تولید بر اساس نیاز انسانی تنظیم شود نه سود و انباشت سرمایه‌ای که به زیان جامعه است. همچنین سدهایی که بر روی آب‌های جاری ایران و کُردستان احداث شده‌اند، راه را بر یک قتل‌عام تاریخی و بلای زیست‌محیطی گشوده‌اند. بنابراین بایستی به هیچ سدی که بدون توجه به محیط‌زیست، زمین‌های حاصلخیز و تاریخ طرحریزی شود، اجازه‌ی احداث داده نشود. حتی اجازه داده نشود که وقتی عمر نمونه‌های احداث‌شده به پایان رسید، به جایشان نمونه‌های جدید ساخته شوند. باید در صورت امکان، حتی از نابودسازی زودهنگام آنها خودداری نشود. باید مدل خودگردانی اقتصادی در برابر فرسایش خاک و جنگل‌زدایی که بزرگترین دشمن جامعه و جانداران است، با یک روحیه‌ی همبستگی عمومی کامل ایستادگی کند. بایستی حفظ خاک و جنگل‌کاری در محیط‌زیست را به‌منزله‌ی مقدس‌ترین نوع کار و کوشش اعلام نماید؛ کما اینکه فعالیت‌هایی که به‌تنهایی در این دو حوزه صورت بگیرند کافی‌ست تا بیکاری را صدها سال از میان بردارد. بازگشت دوباره به‌سوی جنگل‌کاری و خاک و خلاصه به حیات اکولوژیک، با احیای حیات روستاها ممکن می‌گردد. همچنین شهری که غدّه‌وار بزرگ می‌شود، یک بیماری سرطانی است. بایستی از بزرگ‌شدن سرطانی شهرها جلوگیری شود. پایان دادن به تخریب اکولوژی و نیز تغییردادن بلادرنگ سیاست‌های دولتی در راستای احیای زیرساخت‌های نابود شده یا آسیب‌دیده زیست‌محیطی یگانه راه عملی است. هکذا باید تمامی مراتع، سواحل، جنگل‌ها و کوهپایه‌ها در راستای خدمت به عموم مردم، مشاع و عمومی اعلام گردند.
تأمین دارایی‌ها و بودجه لازم برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و یا ترمیم و احیای آنها اصل بنیادین می‌باشد. قطع درختان جنگل‌ها که با هدف تغییرکاربری و منافع شخصی و دولتی انجام می‌گیرد، باید منع شود. کارخانه‌ها و مراکز تولیدی آلاینده محیط‌زیست لازم است برچیده شوند. جایگزینی انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر بجای منابع و سوخت‌های آلاینده مطابق قانون اساسی دمکراتیک و اکولوژیک باید انجام گیرد. همچنین بایستی توسعه‌یابی صنعت و صنایعی که بر ضد زراعت و روستا قد علم کرده‌اند منع شوند. اقتصاد و صنعت باید مطابق قوانین حفظ اکولوژی تنظیم گردند. در راستای اینها، حقوق سازمانهای مدنی حامی محیط‌زیست باید تمام و کمال پرداخته شود، از آنها پشتیبانی گردد و بودجه‌های لازم و دانش کافی در اختیار آنها گذاشته شود. ضروریست نهادهای آموزشی نیز در مسیر محافظت از محیط‌زیست بصورت رسمی و قانونی دایرشوند. اجتماعات شهری و روستایی بایستی مطابق حفظ محیط‌زیست بعنوان اکواجتماع بازتنظیم شوند. تجارت خارجی و داخلی نیز لازم است بر مبنای حفظ محیط‌زیست سازماندهی و ساختاربندی گردد. صنعت خودروسازی و بکارگیری آن در شهر و روستا و کشور لازم است بطور کامل در راستای حفظ محیط‌زیست و کاستن گازهای آلاینده و کاهش کارخانجات تولید خورد بازتنظیم گردد. قوانین داشتن خودرو و قوانین تردد مستلزم بازبینی جدی هستند. بایسته است از احداث کارخانجات آلاینده هوا صرفا در جهت کسب سود جلوگیری شود. همچنین از محیط‌‌بانان و جنگل‌بانان صیانت شود و حقوق‌شان تمام و کمال در همه زمینه‌ها رعایت گردد. لازم است نهادهای رسمی دفاع از حقوق آنها تأسیس گردند. بایستی بصورت قانونی از بکارگیری افراطی شیوه زراعت تراریخته و نیز سموم دفع آفات ممانعت بعمل آید و از ترویج و توسعه زراعت ارگانیک با پشتوانه علمی و دانش‌بنیان، حمایت قاطع گردد. لذا تنها برای جامعه‌ای می‌توان انقلاب کرد که محیط‌زیست آن در اولویت نجات داده شود.
کارگران، یک جامعه بزرگند
پذیرش رسمی و قانونی آزادی تشکل و حق سازمان‌یابی، اعتصابات صنفی برای کارگران و همچنین تأمین امنیت در محل کار و پرداخت دستمزد بالا و عادلانه، جزو اصول انکارناپذیر هستند. باید نظام اقتصادی بسوی وضعیتی که طبقه ابزاری کارگر و طبقه استثماری کارفرمای انباشت‌گر از میان برداشته‌شوند، سوق یابد و کارگر از ناحیه ثروت‌ها و کارخانه‌ها دارای سهم گردد. همچنین ایجاد نهادهای رسمی برای آموزش و افزایش دانش و مهارت‌های کارگران و نیز نهادی برای سهم‌بری نیروی کار از سرمایه جزو بدیهیات است. خلق «زمان آزاد» با کاهش «زمان کار» برای کارگران تا بتوانند فرصت آموزش داشته باشند، عجالتا باید صورت گیرد. باید فعالیت اتحادیه‌ها و اصناف کارگری در راستای دفاع از حقوق کارگران بصورت مستقل از دولت و کارفرما آزاد باشد. اخراج گسترده کارگران تحت عنوان طرح تعدیل، حقوق‌های معوقه طولانی و قراردادهای کاری سفیدامضا بایستی قانونا ممنوع گردد، زیرا اهرم قدرتمند کارگران برای احقاق حقوق و پیگیری مطالباتشان را از آنها سلب می‌نماید و توازن را به نفع کارفرمایان برهم می‌زند.
لازم است همه انواع و اشکال کار اجباری قانونا ممنوع شود. عدم تبعیض در استخدام؛ ترویج کار برابر نیاز باید جزو اصول باشد. منع بیش از ۸ ساعت کار در روز و نیز درنظرگرفتن حداقل دو روز تعطیلی در هفته به قانونی‌کردن و نظارت مداوم نیاز دارد. اعطای مزایای بهداشتی و بیمه و نیز پرداخت تمامی حقوق کارگران بازنشسته باید رعایت گردد. بایستی استفاده از کودکان بعنوان نیروی کار و کارگری قانونا منع گردد. همچنین لازم است با قاچاق نیروی کار و کارگر قویا مبارزه شود. لاجرم باید بدرفتاری با کارگران بخاطر مسایلی از قبیل جنسیت، ملیت، ظاهر، مذهب و سایر گرایشات، منع گردد. قاطعانه بایستی با مقوله شکاف در دستمزد بین جنسیت‌ها و گروه‌های ملیتی، مبارزه شود. این شکاف تاکنون به نیروی کار ملیت‌های کُرد، بلوچ، عرب، آذری و … در ایران آسیب جدی رسانده است. در تعیین نوع و اشکال «حقوق کار»، باید نیروی کار خود تصمیم بگیرد نه اینکه کارفرما در راستای منافع و سود بیشتر به میل خود انواع و ماهیت آن را تعیین نماید. باید حقوق کار و قوانین آن از تابعیت قراردادهای خصوصی کار آزاد خارج گردانده شود و تحت نظم و نسق قانونی عموم‌پسند درآید. ضرورت دارد که حقوق کار در راستای مبارزه با استثمارگری تنظیم و تعیین شود. با این اوصاف، تمامی حقوق بازنشستگی، بیکاری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث، سوانح و امور بهداشتی و درمانی بخصوص بیمه اجتماعی برای کارگران باید در نظر گرفته شود. بایستی از طریق قوانین دمکراتیک، از ارزش ماشین و سرمایه کارفرما علیه ارزش کارگر، جلوگیری شود. برای برقراری عدالت، باید تقسیم کار، دمکراتیک و سیاسی در پائین هرم جامعه یعنی بصورت عمومی باشد نه از رأس به پائین هرم. در جامعه باید کار در مرکز تنظیم روابط اقتصادی قرارگیرد و بازار تابع آن گردد. لازم است از اقدام شرکت‌ها برای برون‌سپاری کار خود به کارگران کشورهای کم‌دستمزد، ممانعت بعمل آید. قانونا باید حقوق کارگران زن بصورت برابر با مردان همراه با بیمه و نیازهای معیشتی رعایت گردد. مجال‌دادن قانونی به نمایندگان نیروی کار و کارگر جهت جایگیری در مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نیز بایستی جزو اصول بنیادین باشد.
حقوق سازمانهای مدنی
تمامی انجمن‌های صنفی و تشکلات، جزو سازمانهای مدنی محسوب می‌شوند که از حیث تشکیلاتی و مالی به دولت و حاکمیت سیاسی وابسته نیستند. سازمانهای مدنی یا مردم‌نهاد لازم است غیردولتی باشند و حقوق آنها در قانون اساسی دمکراتیک بصورت تمام و کمال مورد پذیرش قرارگیرد. قانون و دولت حق ندارند از فعالیت سازمانهای مدنی که به جامعه خدمات‌رسانی کرده و در توزیع‌غذا، تأمین پناهگاه، بهداشت و حفظ محیط‌زیست و حمایت از حقوق زنان و جوانان فعالیت دارند، ممانعت بعمل آورند و یا به نظارت و کنترل سیاسی مغرضانه بپردازند. بایستی سازمانهای مدنی قانونا حق داشته باشند بودجه خود را از طریق کمک‌های مردمی، داخلی و بین‌المللی و حتی انجام پروژه‌های تولیدی تأمین نمایند. باید نظام ایران به سرکوب سازمانهای مدنی با اهداف سیاسی پایان دهد و در قانون اساسی دمکراتیک حمایت از آنها را تضمین نماید اگرنه تحول ایران بدست خود آن سازمان‌ها به نیاز اجتماعی مبدل می‌گردد. همچنین لازم است جرم‌انگاری فعالیت سازمانهای مدنی یا صنفی و مردم‌نهاد منع قانونی گردد. آزادی سازمانهای مدنی برای برگزاری تجمع، اعتصاب، راهپیمایی، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های صوتی و تصویری از ضروریات است. سازمانهای حقوق بشری اصناف، معلمان، آزادی بیان، محیط‌زیستی، جوانان، زنان، بهداشت، حقوق حیوانات و نیز سازمانهای مدنی حامی اقشار محروم اجتماع و فقرزدا و همچنین آموزشی لازم است تحت حمایت قانونی قرارگیرند و با اهداف سیاسی با آنها در راستای حذف، برخورد نشود.
جوانان، روح بی‌بدیل انقلاب خلقی
تأمین حق تصمیم‌گیری آزادانه برای انتخاب شیوه زندگی بزرگترین خدمت به جوانان است. تأمین زمینه‌ها و امکانات برای آموزش، بهداشت، ورزش و تفریح رایگان با تخصیص بودجه لازم، نیاز قشر جوان می‌باشد. همچنین تغییر قوانین سلطه غیرعادلانه خانواده، دولت و مدرسه بر جوانان و زندگی آنها باید سریعا انجام گیرد. مشارکت‌دادن جوانان در مدیریت‌ها و نهادها و پذیرش حقوق آنها جهت تشکل‌یابی غیردولتی و سازمان‌یابی باید از اقدامات سریع باشد. در قانون اساسی دمکراتیک چالش‌های پیش‌روی جوانان در حوزه‌های: اشتغال، آموزش، اوقات فراغت، بهداشت و سلامت، مشارکت، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و … باید مطابق حقوق حقه آنها تعدیل و رعایت گردد. ضروریست که قانون اساسی و منشورهای ملی نظام ایران مطابق خواست جوانان تغییر داده شوند. باید تعریف حقوق جوانان با توسل به سلطه ایدئولوژیک و مبانی دینی منع گردد. لازم است، امکانات رفاهی و آموزشی و بهداشتی و تفریحی‌ای که در اختیار جوانان شهری قراردارد به جوانان روستایی نیز بصورت برابر تعلق گیرد. ممنوعیت اشتغال و کار فیزیکی برای جوانان زیر ۱۸ سال یک اصل اساسی است. حقوق مشروع و قانونی جوانان در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، علمی و آموزشی و … اعم از فردی و اجتماعی بایستی بصورت جایگیری خود جوانان در پست‌های مدیریتی و با داشتن وزارت و نهاد رسمی و مدنی، اعطا گردد. همچنین باید در تعیین آینده و کار و وظایف جوانان در درجه اول خود آنها، سپس جامعه، فراتر از دولت حق اعمال‌نظر و اقدام عملی در خصوص مطالبات خویش داشته باشند. لازم است مشارکت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در زمینه تشکل‌یابی و سازمان‌یابی برای جوانان آزاد و قانونی شود. بایستی قوانین اشتغال کارگران برای جوانان نیز بصورت برابر رعایت گردد.
قضایی و دادگستری
در یک کشور، ساختار حقوقی با تشکیل دستگاه قضایی مستقل، عادل و بی‌طرف و به‌رسمیت شناختن و رعایت حق همه افراد برای اختیارکردن وکیل با انتخاب آزادانه خویش ایجاد می‌گردد. با این اوصاف، در زمان گذار به سیستم دمکراتیک، تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب نخستین گام صحیح است. همچنین لازم است دادگاه‌های بومی برای رفع دعاوی و رسیدگی به مسایل اجتماع بر دادگاه‌های کشوری ارجحیت داده‌شوند و دادگاه‌های مرکزی حق دخالت در مسایل مناطق خودگردان را نداشته باشند. ضروریست که نظرات و تصمیمات اجتماعی بر نظرات قضات و دادگاه‌های رسمی با قانون‌های خشک آنها، ارجحیت داده شود. نباید مفهوم حقوق و نهادهای دولتی حقوق با جزئیات پرتعدد آنها بر اخلاق و قدرت اجتماع در حل مسایل ارجحیت داده شود. محرز است که در نهادهای قضایی و فرایند قضاوت: ایدئولوژی، مرام سیاسی، گروهی، عقیدتی، نژادی و قومیتی و … دخالت داده نشود. بایستی دمکراسی و مفهوم آن تنها مؤلفه برای تشکیل نهادهای قضایی و دادگستری قرارگیرد و در امر قضاوت به آن تأسی شود. لازم است حقوق دمکراتیکِ متکی بر تنوع، مبنا قرارگیرد و در سطح کشور، منافع و حقوق همه ملیت‌ها و خلق‌ها را تأمین نماید.
صحیح آن است که در امر قضاوت، فراتر از تنظیمات حقوقی، به تنظیمات اجتماعی اهمیت داده شود و بایستی ساختار حقوقی ساده و غیربروکراتیک باشد. در امر قضاوت، حل مسایل از طریق تنظیمات اخلاقی و سیاسی بر حل حقوقی خشک و قالب‌گرایانه ترجیح داده شود. نظام حقوقی‌ای که «مدیریت از طریق قوانین» را بر «مدیریت از طریق هنجارهای اخلاقی و سیاسی منعطف» ترجیح می‌دهد، بایستی مردود و منع گردد. لازم است به حقوق‌سالاری دولت- ملت‌ها برای سلطه بر جامعه اجازه داده نشود. هکذا باید حقوقی که بصورت یکطرفه از سوی دولت و بدون مراجعه به آرای جامعه تنظیم‌شده، ردگردد. قوانین مدیریت بومی بایستی مستقل و جدای از سلطه قوانین ملی کشوری تدوین گردند. باید قانون و حقوق ایران کنونی به دلیل اینکه آسمیلاسیون را ترویج می‌دهند، ملغی‌گردند و بایستی دستگاه قضایی به دلیل اعمال تبعیض ملیتی و سیاسی در راستای نسل‌کشی فرهنگی، منحل شود. مفاهیم و ابزارهای حقوقی که در چارچوب قانون اساسی دمکراتیک درج نشده باشد و برضد هویت و موجودیت ملیت‌ها است باید بطور کامل ملغی شود. حقوقی قابل‌پذیرش است که حقوق مدیریت و خودگردانی دمکراتیک ملیت‌ها را به رسمیت بشناسد.
اجتماع در اولویت است نه دولت
چه نوع جامعه‌ای مطلوب است؟ واضح است که باید جامعه از طریق نهادهای مدیریتی بومی با تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری خویش دولت را هرچه بیشتر کمینه سازد. مناطق بومی نیز با رأی و خواست خویش کنفدرالیسم دمکراتیک را جایگزین دولت سازند. لازم است جامعه در تمامی حوزه‌های تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، اجرایی، اقتصاد، سیاست و کل عرصه‌ها لازم است فراتر از دولت و حاکمیت‌های بالایی، در اولویت قرارگیرد. خانواده نیز بنیادی‌ترین عنصر جامعه است که بشیوه کلاسیک مردسالارانه قادر به تداوم ساختار خود نیست و بحران‌آفرین است. تغییر خانواده بصورت خانواده آزاد و برابر که در آن روابط زن و مرد و والدین و فرزندان بصورت برابر و اخلاقی باشد، تنها راه تغییر جامعه می‌باشد. حقوق زنان در خانواده لازم است با مردان برابر باشد. فراتر از آن، بایستی اعطای حق حکومت به گروهی آریستوکرات از جانب شهروندان جامعه که سیستم حکومتی بالاتر از جامعه را شکل‌می‌دهد، ممنوع گردد. حکومت، دولت و قانون نمی‌توانند نمایندگان واقعی جامعه و شهروندان شوند. در دمکراسی شورایی نیز تنها برخی اختیارات به شوراها داده شود. لازم است دمکراسی نمایندگی و باواسطه ردگردد. همچنین تساوی قدرت سیاسی میان شهروندان رعایت شود. همه شهروندان باهم شایستگی لازم برای تصمیم‌گیری در مسایل سیاسی را دارند. در ادامه، باید دینی‌‌کردن دمکراسی و یا مردم‌سالاری منع‌گردد. نظام مدیریتی فقط می‌تواند دمکراتیک باشد. مدرنیته جامعه نه قدرت‌طلبانه مبتنی بر اعتقادات بلکه فقط باید دمکراتیک باشد.
مشارکت دمکراتیک همگانی پایه کار است طبیعت جامعه متنوع و متکثر فقط با مفهوم دمکراسی سازگار است. در این راستا، تنها شکل مدیریت سیاسی غیردولتی برای جامعه، کنفدرالیسم دمکراتیک است که متکی بر دمکراسی می‌باشد و دمکراسی نیز متکی بر رضایت جمعی. جوامع متکثر و متنوع هستند لذا چون هموژن و یکدست نیستند، تحمیل مرکز‌گرایی نیز خسران‌بار می‌باشد. پس صرفا با دمکراسی مستقیم می‌توان جامعه را در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها سهیم ساخت. پدیده‌ای که در چارچوب دولت، نظام آسایش و حقوق اجتماعی نامیده می‌شود، چیزی به‌غیر از استحکام‌بخشیدن به سلطه‌ی طبقه‌ی بورژوا نیست و جامعه را طبقاتی و نابرابر می‌سازد.
بدین منوط، بحران، از انکارشدن جامعه‌ی سیاسی سرچشمه می‌گیرد. سیاست دمکراتیک، تنها راه گذار از بحران‌های دولتی‌ای است که امروزه تعمیق یافته‌اند. تنها شکل صحیح سیاست دمکراتیک، ارجحیت دادن جامعه بر دولت در مدیریت کشور است. هر اجتماع، اتنیسیته، فرهنگ، جماعت دینی، جنبش روشنفکری، واحد اقتصادی و نظایر آنها می‌توانند به‌مثابه‌ی یک واحد سیاسی، خود را به‌شکلی اتونوم ساختاربندی نمایند. باید اصطلاحی را که ساختار فدره یا خودگردانی و عنصر ذاتی نامیده می‌شود نیز در همین چارچوب و شمول ارزیابی کرد.
آزادی بیان، آزادی انسان است
آزادی بیان یکی از اصول انکارناپذیر حقوق بشر و حقوق طبیعی است. آزادی بی‌قیدوشرط بیان، اندیشه، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تحزب، سازمانهای مدنی صنفی و مردم‌نهاد، تجمع، اعتصاب، راهپیمایی، شبکه‌های اجتماعی و رادیو – تلویزیون باید از بنیان‌های قانون و حقوق باشد. فعالیت رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و بی‌طرف و سایر رسانه‌های وابسته به همه احزاب و سازمانهای مردم‌نهاد باید رسما پذیرفته شود. آزادی رسانه‌ها و مطبوعات و انتشارات وابسته به ملیت‌های مختلف محوریت آزادیهای یک کشور می‌باشد. همچنین وجود اصناف و اتحادیه‌ها برای حمایت از نویسندگان و روزنامه‌نگاران نیاز جامعه است. آزادی بی‌قیدوشرط تمامی نویسندگان و روزنامه‌نگاران دربند را نیز باید بصورت یک اصل پایه‌ای درآورد. آزادی توده‌ها و اقشار برای انتشار کتاب، روزنامه و مجلات و انحلال نهادهای ممیزی و سانسور شرط اجرای عدالت و ایجاد جامعه آزاد می‌باشد. آزادی ملیت‌ها و خلق‌ها و جریان‌های حزبی و سازمانی در طرح و ترویج گفتمان‌های سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک، فرهنگی و اقتصادی و هنری و ادبی باید کاملا پذیرفته شود. همچنین آزادی دانشجویان در زمینه ابراز افکار و عقاید و برنامه‌هایشان باید سرفصل عدالت قرارگیرد.
آزادی بیان در زمینه سیاست و گرایشات متفاوت سیاسی نیز بخشی از لزومات جامعه رشدیافته است. باید حدو مرزها برای آزادی بیان را دولت نه بلکه خود جامعه با رأی خویش و همه‌پرسی و مجالس خویش تعیین‌نماید. تعیین حدومرز برای افعال و گفته‌هایی که به منافع اشخاص و گروه‌ها ضرر بزند مانند «تهمت و افترا»، اظهارات برهم‌زننده نظم عمومی مانند «وحشت‌پراکنی» و یا سخنانی که موقعیت سیاسی جامعه را به خطر بیاندازد مانند ضدیت با امنیت ملی جامعه، لاجرم است. بایستی محدوده بیان و عمل در زمینه آگاهی‌های تبلیغاتی بنا به تشخیص جامعه تعیین‌شود. لازم است آزادی بیان بر مبنای مفهوم و اصول و قواعد دمکراسی تعیین شود نه دین و ملیت و فرهنگ و خاک و زبان و … . پس نوع آزادی بیان و قوانین آن بر مبنای استدلالات یک گروه اکثریت و اقلیت نه بلکه طبیعت انسان و جامعه انسانی تعیین می‌گردد. به دلیل لغزش‌پذیر و یا اشتباه‌بودن عقاید و نظرات، لازم است مبانی انواع آزادی بیان برای تغییر و تحول باز باشند. بنابراین فقط خود جامعه و مردم حق دارند که با تصمیم خویش، آزادی بیان را محدود سازند. همچنین به بهانه آزادیهای شخصی نباید احساسات، عقاید، استدلالات و دیدگاه‌ها و منافع عموم را به خطر انداخت. آزادی تمامی زندانیانی که بخاطر آزادی بیان در حبس بسرمی‌برند باید بعنوان اولین گام عملی‌کردن قوانین آزادی بیان، تحقق یابد.
آموزش، پایه رشد جامعه است
ایجاد آموزش و پرورش رایگان در تمامی سطوح تحصیلی حق جامعه است. در آن راستا، عدم وابستگی و تعریف وزارت آموزش و پرورش بر پایه ادیان و ایدئولوژیها باید رعایت گردد. پس باید شهرها، ایالت‌ها و مناطق بومی ملیت‌ها بدون دخالت حکومت مرکزی آموزش وپرورش مستقل داشته‌باشند. لازم است محتوا و زبان کتاب‌ها و دروس آموزشی با تصمیم خود خلق‌ها و ملیت‌ها تدوین و تعیین‌شوند. احداث مراکز آموزشی رایگان در سراسر شهرها و روستاها به نسبت جمعیت جزو نیازهای پایه‌ای جامعه است و در آن مسیر، به رسمیت‌شناختن اصناف دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان جزو ساختار عادلانه مدیریت جامعه می‌باشد. همچنین بیمه درمان رایگان برای دانش‌آموزان، دانشجویان و معلمان باید در اولویت قرارگیرد. در نظام آموزشی عادلانه، هرگونه قرارداد استخدام موقت معلمان و استادان دانشگاه باید ملغی‌گردد. اختصاص بودجه کافی برای نهادهای آموزشی بعنوان یک نیاز باید پذیرفته شود. به همان صورت، بایستی سرمایه مادی و مالی در راستای خدمت به سرمایه انسانی ارج نهاده شود نه برعکس. آزادی و حق همه شهروندان برای ورود به دانشگاه باید رسمیت یابد. صحیح آن است که تمامی دانش‌ها و مهارت‌ها در مراکز آموزشی بصورت برابر در اختیار شهروندان از هر طیف فکری، عقیدتی، ملیت و فرهنگ گذاشته شود. خارج‌ساختن فرصت‌ها و امکانات آموزش از انحصار طبقات مرفه و ممانعت از طبقاتی و گروهی‌کردن آن نیز مایه پیشرفت می‌گردد. در این سیر، گسترش روابط و مراودات با جوامع و کشورهای خارجی در راستای شناسایی سیستم‌ها و امکانات آموزشی و کسب دانش‌ها و مهارت‌های آنها از بدیهیات نیاز آموزشی می‌باشد. لازم است جلوی تبعیض نژادی در نظام آموزشی گرفته‌شود. بعنوان یک اولویت اجتماعات، باید زبان مادری هر خلقی در نظام آموزشی آن آزادانه محور قرارگرفته شود و در یادگیری زبان‌های خارجی منعی در میان نباشد. همچنین باید حقوق آموزش برای زنان و مردان برابر باشد.
بهداشت
بهداشت و درمان رایگان برای عموم جامعه و شهروندان آن بدون تبعیض‌های ملی‌گرایانه، طبقاتی، جنسیتی و … نشانه وجود یک جامعه پیشرفته و آزاد است. کافی است که وزارت بهداشت، نظارت بر حوزه بهداشت، ارایه خدمات آموزش علوم پزشکی بصورت رایگان، ارتقای امکانات جهت درمان و توانبخشی سلامت و نهادینه‌سازی آن در اجتماع را برعهده داشته باشد. اجرای واکسیناسیون در سطح کشور بصورت رایگان و بدون زیان‌آوری باید جزو برنامه همگانی گردد. تخصیص امکانات لازم و رایگان برای بیماران دارای بیماری‌های خاص نیز باید در اولویت قرارگیرد. خارج ساختن وزارت بهداشت از گرایشات و تعلقات به گروه‌ها و جناح‌های سلطه‌گر سیاسی و نیز رفع تبعیض و ترویج آموزش، امکانات و بودجه لازم برای مناطق محروم بصورت مساوی با شهرهای مرکزی و پیشرفته اولین کاری است که باید انجام داد.
نظام بهداشت و درمان باید در مناطق بومی مستقل باشد. شیوه درست این است که تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌ها و برنامه‌ریزی‌های بخش‌ها یا وزارت‌خانه‌های بهداشت و درمان مطابق نیاز جامعه در مناطق باشد نه بر اساس کسب ثروت و منافع گروهی و سازمانی و حکومتی. ارایه خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به کارگران، مدارس، مادران و کودکان بصورت خاص نشانه یک نظام بهداشتی جامعه‌محور می‌باشد. ارایه خدمات ویژه به معلولین جسمی، ذهنی و اجتماعی نیز می‌تواند یکی از آن نشانه‌ها باشد. اکولوژیک کردن بیمارستان‌ها و منع فعالیت‌های ضداکولوژیک آن و ارایه تسهیلات و بودجه کافی برای دفع زباله‌های بیمارستان‌ها بعنوان آلاینده محیط‌زیست لازم است بعنوان گام نخست عملی گردد. کنترل و نظارت علمی، عملی و بهداشتی بر مواد خوراکی و مراحل تولید مواد غذایی و دارویی و تعیین ضوابط و مقررات لازم بهداشتی در آن امور در یک نظام بهداشتی یک وظیفه است و بایستی انجام گیرد. یک نظام آموزشی با ویژگی‌های ذکرشده، تنها شیوه برساخت یک جامعه دارای نظام بهداشتی خارج از انحصارات و محدودیت‌ها و فشارها می‌باشد.
نتیجه
هدف اساسی انقلاب «ژن، ژیان، آزادی» تغییر و تحولات ساختارین و ریشه‌ای است. در این راستا لازم است تمامی مسایلی که ریشه‌های بحرانی دارند، حل شوند. از جمله این مسایل، مسئله هریک از ملیت‌ها و خلق‌های ایران در درجه نخست اهمیت است. بدون توجه به مسایل خلق‌ها نمی‌توان تحول ساختارین را متحقق ساخت. در جریان انقلاب، اما ستون اصلی، جامعه مدنی می‌باشد. تغییر ساختارین زمانی حقیقی است که تمامی اختیارات مدیریتی بصورت دمکراتیک به خود جامعه تفویض گردد. طوری که تمامی اقشار و توده‌ها فرصت مشارکت دمکراتیک در برساخت ایران نوین داشته باشند. به همان شیوه، لازم است هر یک از ملیت‌ها و خلق‌های تحت ستم با اتکای بر فرم سیاسی خودمدیریتی دمکراتیک، به اراده و مدیریت سیاسی دست یازند و بصورت اتونوم از زیر یوغ مرکز‌گرایی بیرون بیایند و بجای آن، روابط دمکراتیک و همگرا جایگزین گردد. تحولات لازم است در همه ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بصورت ساختاری روی دهد. لذا از آموزش و بهداشت گرفته تا حقوق زنان و کارگران و معلمان حوزه‌های مدنی بایستی تغییرات بصورت جزئیات در همه جنبه‌ها رخ دهد. همه‌چیز لازم از تغییر کند و تعریف نوین شود. کودار بهترین سیستم برای تغییر ساختارین را کنفدرالیسم دمکراتیک با هدف رسیدن به ملت دمکراتیک می‌داند و می‌کوشد تمامی خلق‌ها در مسیر آن بصورت همگرا درکنار هم قرارگیرند. این تنها مسیر افق‌گشا برای خلق‌هاست تا آزادی و دمکراسی حصول گردد.
برای دانلود فایل پی دی اف بر روی PDF کلیک نمایید.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.