بر اساس پژوهش‌های «مرکز بین‌المللی مبارزات بی‌خشونت»، مقاومت مدنی در سه سطح کنش، کارزار و جنبش، دسته‌بندی می‌شود. «مایکل ای. بیر» در پژوهشی با نام «تاکتیک‌های مقاومت مدنی در سده بیست و یکم» استدلال می‌کند که با بررسی سه پارامتر هدف، مدت زمان و ابزار مبارزه می‌توان هر یک از این سطح‌ها را از هم تفکیک و به صورت مجزا تعریف کرد. بر این اساس، کنش به سطحی از مقاومت مدنی گفته می‌شود که عده‌ای در آن به مدت چند ساعت تا چند روز برای رسیدن به مقصودهای محدود از تاکتیک مشخصی بهره می‌گیرند. یک کارزار، استراتژی مشخصی را برای رسیدن به مجموعه‌ای از اهداف در مدت چند ماه یا چند سال دنبال می‌کند، اما یک جنبش با طرح و بکارگیری یک استراتژی کلان در جهت دستیابی به چشم‌اندازهای چندساله یا حتی چند ده ساله سازماندهی می‌شود.
«جین شارپ»، نظریه‌پرداز علوم سیاسی در سال ۱۹۷۳ برای نخستین بار فهرست جامعی از ۱۹۸ روش برای مقاومت مدنی تدوین و منتشر کرد. اما از آنجا که شکل‌گیری و رشد جنبش‌های مقاومت مدنی اساسا در گرو تولید روش‌ها و تاکتیک‌های تازه برای مبارزه است، خیلی طول نکشید که فهرست‌های دیگری پا به عرصه گذاشتند. پایگاه داده «تاکتیک‌های مقاومت مدنی»، یکی از جامع‌ترین فهرست‌ها در این باره است. در این پایگاه داده که به صورت رایگان و آنلاین در وبسایت «سازمان بین‌المللی خشونت‌پرهیزی» در دسترس است بیش از ۳۰۰ تاکتیک مقاومت مدنی برشمرده شده است. بر اساس این دیتابیس، تاکتیک‌های مقاومت مدنی را به صورت کلی می‌توان در سه دسته گفتن (کنش بیان) ، امتناع (کنش حذفی) و اقدام (کنش مشارکتی) صورت‌بندی کرد، که هر یک از این نوع کنش‌ها ممکن است به شکل تقابلی (اجباری) یا سازنده (ایجابی) عمل کنند.
تاثیرگذاری و نتیجه‌بخشی یک جنبش مقاومت مدنی نسبت مستقیمی با کمیت، کیفیت و هماهنگی روش‌ها و تاکتیک‌هایی دارد که توسط گروه‌های مدنی مختلفِ عضو آن جنبش خلق و بکار گرفته می‌شوند. کفیت کنش یا کارزارهای هر یک از این گروه‌های اجتماعی، بیش از آنکه در گرو ابتکار عمل و توان سازماندهی آن گروه باشد، به میزان هماهنگی آن با استراتژی‌ها و چشم‌اندازهای جنبش به صورت کلی بستگی دارد. چراکه هر یک از این گروه‌ها از زمانی بخشی از جنبش مقاومت مدنی به حساب می‌آیند، که دیگرنه فقط برای حقوق و مطالبات خود بلکه برای اهدافی فراگیرتر هم دست به بیان و کنشگری بزنند. سخنرانی باشکوه «والتر روزر»، رئیس اتحادیه کارگران ایالات متحده در تاریخ ۲۸ آگوست ۱۹۶۳ در واشنگتن را می‌توان برجسته‌ترین مصداق تاریخی برای این شکل از حمایتگری دانست. او به نمایندگی از تمام کارگران سفید در کنار انبوه راهپیمایان جنبش حقوق مدنی ایستاد و مبارزه آنها برای دستیابی به حقوق برابر را مبارزه تمام کارگران آمریکایی دانست: «امروز اینجا هستم تا این نکته را با شما به اشتراک بگذارم که مبارزه برای حقوق مدنی و حقوق برابر، تنها مبارزه سیاه‌های آمریکایی نیست، بلکه مبارزه‌ای است برای همه‌ی آمریکایی‌ها تا به آن بپیوندند.»
فدراسیون کارگران آمریکا و کنگره سازمان‌های صنعتی (AFL-CIO)، از مجموعه‌ای از اتحادیه‌های کارگری تشکیل شده بود که شماری از آنها آشکارا از جنبش حقوق مدنی حمایت می‌کردند، در واقع آنها مهم‌ترین متحدان مبارزه سیاهان بودند. «توماس سوگرو»، جامعه‌شناس برجسته آمریکایی و استاد تاریخ در دانشگاه پنسیلوانیا ارتباط کارگران سفید و جامعه سیاهان آمریکایی در جریان جنبش حقوق مدنی را اینگونه ارزیابی می‌کند: « آنها ریشه تبعیض نژادی برای سیاهان آمریکایی و بی‌ثباتی اقتصادی برای کارگران سفید را یکی می‌دانستند و معتقد بودند که سرنوشت آنها در گرو باز کردن بازار کار برای سیاهان آمریکایی است.»
فارغ از این نمونه تاریخی، مقاومت مدنی از به هم پیوستن مبارزات گروه‌های مختلف با هویت‌ها، مطالبات و منافع متفاوت به وجود می‌آید، و این جز از راه پشتیبانی این گروه‌ها از حقوق و مطالبات همدیگر میسر نمی‌شود. بررسی نمونه‌های تاریخی نشان می‌دهد، گروهی که در پشتیبانی از دیگران دست به ابتکار عمل می‌زند، ظرفیت بیشتری هم برای فراگیرشدن در کلیت مقاومت مدنی و رهبری آن پیدا خواهد کرد.
از طرفی، پشتیبانی گروه‌های مختلف از مبارزات همدیگر، معیار بنیادی برای به محک گذاشتن دموکراتیک بودن یک جنبش و دورنماهای آن در آینده است. در جنبش‌های مقاومت مدنی گروه‌های اجتماعی با افکار و منافع متفاوت و حتی در مواردی متضاد، به خاطر هدف مشترک مبارزه با حکومت خودکامه از یکدیگر حمایت می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که همبستگی میان گروه‌های مختلف احتماعی یکی از دستاوردهای مقاومت مدنی است که به تدریج و در فرآیند مبارزات، از راه پذیرش دیگریِ متفاوت یا متضاد بر مبنای اهداف و چشم‌اندازهای مشترک میسر می‌شود.
این یادداشت به صورت اجمالی به بررسی نسبت‌های مبارزات کارگری و صنفی در ایران با مقاومت‌های مردمی علیه حکومت استبدادی جمهوری اسلامی از دی ۹۶ تاکنون می‌پردازد.
اتحادیه‌های کارگری و صنفی به دلیل برخورداری از تشکل، رهبری و جمعیت بالایی که نمایندگی می‌کنند، دارای قدرت چانه‌زنی و آزادی عمل بیشتر برای راه انداختن چالش‌های ایجابی و توان سازماندهی بالاتر برای اقدامات تقابلی هستند. اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی در ایران نیز با وجود انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی و فراقانونی سر راهشان، در دوره‌های مختلف تاریخ معاصر همواره از بازیگران اصلی و تاثیرگذار در شکل‌گیری و رهبری جنبش‌های مقاومت مدنی ایرانیان بوده‌اند.
بر اساس گزراش‌های «کمیته عمل سازمانده کارگری»، اعتراضات کارگری و صنفی در ایران از مردادماه ۱۳۹۷ به بعد دچار یک تحول اساسی شده است. در یکی از گزارش‌های این کمیته، اعلام همبستگی و حمایت اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های صنفی از مبارزات هم و دیگر بخش‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل این تحول برشمرده شده است. بنا بر این گزارش، اعلام حمایت و همبستگی کارگران کارخانۀ هپکو، گروه ملی فولاد اهواز و انجمن صنفی معلمان از اعتصابات و اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، در آن برهه زمانی روند مبارزات کارگری و صنفی ایران را با یک جهش کیفی بزرگ روبرو کرد.
این اتفاق که برای اولین بار در چنین سطحی در ایران پس از جمهوری اسلامی رخ می‌داد، باعث شد که اصناف و گروه‌های اجتماعی ناراضی علاوه بر مطالبه حقوق خود، حول هدف و انگیزه‌ای جامع‌تر گرد هم بیایند و شروع به هم‌اندیشی و همکاری برای اقدامات اعتراضی مشترک بکنند. از آن پس کنش‌های اعتراضی منفرد که غالبا به منظور دستیابی به مطالبات صنفی یا اهداف گروهی کوچک از جامعه انجام می‌گرفت، به کارزارهای نیرومند با توان سازماندهی صدها هزار معلم و کارگر برای برگزاری اعتراضات و اعتصابات سراسری و همزمان تبدیل شد.
سیر صعودی شمار اعتصابات و اعتراضات کارگری و صنفی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ گواه روشنی بر این ادعاست. بر اساس گزارش‌های سالانه «اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران»، اعتصابات و اعتراضات کارگری و صنفی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال پیش از آن از ۴۱۳ به ۱۷۰۰ افزایش پیدا کرده است. سال بعد ۱۲۵۹ اعتراض و اعتصاب کارگری و صنفی در این روی داده است. اگرچه شمار اعتراضات در سال ۹۸ نسبت به سال پیش از آن کاهش یافته است، اما هنوز نسبت به سال ۱۳۹۶ بسیار بالاتر است. افزایش شمار اعتراضات و اعتصابات کارگری در سال ۱۳۹۹ ادامه پیدا کرده و به ۱۹۱۵ رسیده است. در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴۱۲۲ می‌رسد که نمایانگر جهشی هم کمی و هم کیفی در روند مبارزات کارگری و صنفی در ایران است. آماری که به نظر می‌رسد از سال ۱۳۶۰ به بعد بی‌سابقه بوده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۱ فراخوان برای تجمع‌های همزمان معلمان و بازنشستگان در سراسر کشور منتشر کرد. این فراخوان‌ها که در تاریخ شورای هماهنگی بی‌نظیر است به برگزاری ۱۳۷۴ تجمع اعتراضی در طول سال منجر شد. اتفاقی که اعتراض سازمان‌یافته همزمان و سراسری را برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی به صحن خیابان‌ها کشاند و حمایت گسترده اتحادیه‌های کارگری و دیگر گروه‌های اجتماعی را به دنبال داشت.
کارزار اعتراضی معلمان در سال ۱۴۰۱ با یک جابجایی ساده در تاکتیک‌های مبارزاتی خود دست به ابتکار عملی تاریخی زد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان تنها چند روز مانده به روز ۱۲ اردیبهشت که از سوی حکومت به «روز معلم» نام‌گذاری شده است، روز جهانی کارگر را به عنوان زمان برگزاری یکی از تجمع‌های سراسری و همزمان معلمان اعلام کرد. اقدامی ابتکاری که علاوه بر اعلام همبستگی با کارگران و جلب توجه و حمایت آنان، اعتراضی ریشه‌ای و هدفمند به تعریف جایگاه و وظایف «معلم خوب» از نگاه حکومت نیز بود. به دنبال این فراخوان، معلمان و بازنشستگان در روز یک می مصادف با ۱۱ اردیبهشت در ده‌ها شهر ایران به خیابان‌ها ریختند و با این کار اقتدار و تسلط حکومت را عملا به چالش کشیدند. اتفاقی که راه را برای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه هموار کرد تا پس از ۱۷ سال وقفه در اعتصاب‌های سراسری به خاطر سرکوب، یک بار دیگر دست به کنش بزند و با اعتصابی هماهنگ عبور و مرور پایتخت را به مدت دو روز با اختلال جدی روبرو کند.
از دیگر ابتکار عمل‌های شورای هماهنگی می‌توان به فراخوان برای اعتصاب معلمان و دانش‌آموزان در مهرماه ۱۴۰۱ اشاره کرد که با میدان دادن به ظرفیت بالقوه دانش‌آموزان برای ایفای نقش در تحولات اجتماعی برگی تازه در تاریخ مبارزات مدنی ایران رقم زد.
این شورا در اردیبهشت ۱۴۰۲ هدف ضمنی سال پیش خود مبنی بر دهن‌کجی به روز حکومتی معلم را این بار با صراحت و شجاع بیشتر به میدان آورد و در فراخوان خود ۱۹ اردیبهشت، سالروز اعدام «فرزاد کمانگر» را به عنوان روز تجمع سراسری و همزمان معلمان اعلام کرد، اقدامی که به معنی اعلام موضع نهایی و عبور تمام و کمال جنبش معلمان از خطوط قرمز حکومت بود.
بررسی اجمالی روند رو به رشد اعتراضات کارگری و صنفی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تحریر و صدور اولین منشور جنبش «زن، زندگی، آزادی» از سوی اتحادیه‌ها و انجمن‌های کارگری و صنفی نه‌تنها تصادفی نیست بلکه نتیجه نظیر به نظیر همفکری، هماهنگی، همکاری و همبستگی این گروه‌ها با هم و ارتباط فعال و مستمر آنها با بدنه جامعه است که طی چند سال به تدریج و با جدیت و ممارست به دست آمده است. از این رو « منشور مطالبات حداقلی تشکل‌های صنفی و مدنی ایران را نه اولین، بلکه باید آخرین منشور و همزمان تنها مانیفست زنده و معاصر جنبش زن زندگی آزادی قلمداد کرد.
پیوند به بخش دوم در تریبون زمانه
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.