علی حامدایمان

۱
روزگاری گاندی گفته بود که حقوق بشر باید به مثابه یک واقعیت محقق شود نه آن که به عنوان یک رویای آرمان گرایانه مطرح گردد.

واقعیت این است که امروزه مفهوم حقوق بشر در جهان کنونی و در مجامع بین المللی، از یک ارزش و مفهوم ذاتی برخوردار است که در معادلات بین المللی قابل ملموس می باشد. مفهوم این واژه از آن چنان اهمیتی برخوردار است که حتی دولت ها برای محکوم کردن دولت های دیگر و تحت فشار قرار دادن آنها در مقابل افکار عمومی ملت ها، نیز از این واژه بهره فراوانی می برند. این همه می رساند که امروزه افکار عمومی ملت ها در منازعات سیاسی و معادلات جهانی از آن چنان باری برخوردار است که دیگر هیچ حکومتی نمی تواند از کارکرد مثبت و یا منفی آن در امان بماند. بر همین اساس است که تمامی حکومت ها می کوشند افکار عمومی خود را قانع کنند که در راه تحقق حقوق بشر جامعه خود گام برمی دارند و می خواهند ملت های خود را در دسترسی به این حقوق یاری رسانند. اما واقعیت این است که حقوق بشر یک هدیه الهی است و هیچ حکومتی این حق را به او عطا نمی کند بلکه بر عکس این حکومت ها هستند که مانع از تحقق آن می شوند و یا راه های دست یابی به آن را دشوار می سازند و گاه در این میان، راه ها و راهکارها آن چنان سخت و غیر شفاف می شوند که تحقق آن تبدیل به یک رویای آرمان گرایانه می شود و از مفهوم حقوق بشر، چیزی جز نامی برای مبادله در معادلات سیاسی بر جای نمی ماند.
از همین جاست که افکار عمومی ملت ها باید تمام تلاش خود را به کار برند تا دولت های خود را مجبور سازند که مطابق تعهداتی رفتار کنند که در قراردادهای بین المللی متعهد شده اند و یا در قراردادهای داخلی به عنوان قانون اساسی و یا وعده های داده شده برای تشکیل و یا تحکیم پایه های حکومت و دولت خود، وعده هایش را داده اند و اجرای آن را متعهد شده اند. دولت ها تاکنون- چه در جامعه بین المللی و چه در جامعه داخلی- وعده اجرای این متون را داده اند ولی پس از آن فراموش کرده اند که روزگاری خود را برای اجرای مفاد این متون متعهد ساخته اند. آنها گاه تا آن جا پیش می روند که حتی همان میثاق هایی را نقص می کنند که خود اجرای آن را امضا کرده اند و حکومت خود را ملزم به اجرای آن دانسته اند.
متاسفانه با آن که میثاق های بین المللی، دولت ها را متعهد به اجرای بخش های مختلف حقوق بشر می کند ولی حقوق بین الملل راهکارهای جدی و کارآمدی را برای جلوگیری از عدم اجرای آن ندارد. پس باید افکار عمومی ملت ها ساز و کارهایی را برای خود ترسیم نمایند تا بر اساس همین ساز و کارها، دولت های خود را وادار سازند که راه های عمل به مفاد قانون اساسی کشورهای خود و هماهنگی و پیوند آن با هنجارهای بین المللی در قلمرو حقوق بشر و آزادی های دموکراتیک را میسر سازد تا بر اساس همین اصل، دولت ها به تمامی انسان های خود احترام بگذارند و گروهی را بر گروه دیگر برتری نبخشند.
اتفاقا در عصر کنونی، آن چه می تواند دوام و بقای دولت ها را تضمین کند اجرای همین اصولی است که جوامع انسانی به عنوان جامعه بین الملل، اجرای آن را پذیرفته اند. اجرای همین تعهدها گرچه ممکن است گاهی دامنه عملکرد حکومت ها را محدود سازد اما نباید از یاد برد که این میثاق ها ثمره توافق همین دولت ها بوده است و افکار عمومی ملت ها نیز خواهان محدودیت مضاعفی بر دولت های خود نیست بلکه در بالاترین درجه، خواهان اجرای میثاق هایی است که دولت ها خود اجرای آن را در مجامع بین المللی متعهد شده اند.
طبق مفاد جهانی حقوق بشر، نفس انسان بودن هر کسی را دارای حقوق می کند، مستقل از تعلق او به فرهنگ و ملتی خاص. با پایبندی به همین حقوق است که همزیستی انسان ها در صلح و آرامش امکان پذیر می باشد. اساس اعلامیه حقوق بشر بر این تفکر استوار است که تمامی انسان ها از بدو تولد، حقوق برابری دارند مانند حق آزادی بیان و اندیشه، حق حفظ حریم خصوصی، حق آزادی اجتماعات، حق برخورداری از دموکراسی و مشارکت در حکومت و سایر حقوقی که همگان بر آن اذعان دارند و برآورد شدن آن آرزوی همگی انسان هاست، به عبارتی دیگر کسب آن چه که خداوند به ارزانی در وجود انسان نهاده است، خود توسط انسان های دیگر تبدیل به آرزوهایی می شوند که در رویای شبانه و یا شاعرانه باید در باره آن سخن راند.
به طور کلی اگر بخواهیم تمامی مفاهیم حقوق بشری را در چند کلمه خلاصه نماییم باید آن را در درون سه واژه آزادی، برابری، و برادری جستجو نماییم که تمامی ستیزها و تلاش های بشر در طول تاریخ برای دست یابی بر آن بوده است.

۲
تدوین منشور حقوق شهروندی، یکی از مهمترین بنیان هایی است که دولت تدبیر و امید، پایه های خود را بر اساس آن بنیان نهاد. این دولت در راستای گشودن مرزهای این منشور، تا آنجا پیش رفت که در همان ابتدا سومین بیانیه خود را بر اساس حقوق اقوام، ادیان و مذاهب بنیان نهاد. بیانیه ای که خود می تواند برای تحقق بسیاری از عناصر حقوق بشر کار ساز باشد و سایه نگاه خشن امنیتی را از این بخش بزداید و بر اساس یکی از بندهای همین بیانیه، ساختارهای امنیتی و سیاسی را به ساختارهای مدیریت علمی و کاربردی تغییر دهد. امری که جامعه کنونی ما به شدت به آن نیازمند است و اجرای آن موجب قانون مند شدن حقوق شهروندی و از طرف دیگر موجب افزایش اعتبار بین المللی می گردد.
اگرچه حکومت خود پای بسیاری از میثاق های بین المللی مربوط به حقوق بشر را امضا کرده است و حتی در فصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی- اصل های ۱۹ الی ۴۲- این مسئله را تبیین کرده است اما متاسفانه عدم اجرای بسیاری از بندهای آن پس از سه دهه، هنوز هم بخش بزرگی از این اصول را به صورت یک رویا و آرزو در افکار عمومی درآورده است. البته در این میان نباید از ذکر این نقطه غافل بود که بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت در قانون اساسی به صورت کلی بیان شده و اجرای آن مستلزم تدوین قوانین عادی و کاربردی می باشد چرا که هنوز هم پس از این همه، حوزه و چارچوب این حقوق مشخص نیست.
دولت روحانی اگرچه از لحاظ تابلوی سیاسی با شعار تدبیر، امید و اعتدال پا به میدان گذاشت ولی پایه های مثلث اجرایی دولت اعتدال، بر ٣ اصل دیگر بنیان نهاده شد. تنش زدایی با جامعه جهانی، حل معضل اقتصادی و مسئله حقوق بشر، سه دغدغه فکری دولت جدید بود که از همان روزهای آغازین نشان داد که عزم خود را برای اجرای هر سه ضلع این تفکر، راسخ گردانیده است. اگر بخواهیم از دو عنصر دیگر- تنش زدایی و حل معضل اقتصادی- به خاطر عدم ارتباط با این مقال گذر کنیم، بی شک نمی توان انکار نمود که دولت روحانی بر روی مسئله حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق اقلیت ها و حقوق اقوام حساسیت زیادی دارد به طوری که همین امر را در گفتگو با شبکه CNN اذعان نمود: «من به مردم قول دادم که در زمینه حقوق شهروندی، منشوری را تهیه و آن را منتشر کنم و بعد آن را به صورت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی بفرستم تا تبدیل به قانون شود تا با آن بسیاری از مشکلاتی که امروزه جامعه ما با آن مواجه است، حل و فصل گردد».
پس از آن بود که دکتر روحانی در تایید گفته های خویش، به معاونت حقوقی خود ماموریت داد تا با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک و دعوت از نخبگان جامعه حقوقی و نهادهای مدنی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تهیه نماید. بدون تردید، تدوین چنین منشوری می تواند گامی اساسی در زمینه رعایت قانون و قانون مداری در کشور و حق شهروندان تلقی گردد. تعیین وزیر اطلاعات دولت اصلاحات به عنوان مسئول امور اقلیت ها، اظهار نظر وزیر آموزش و پرورش مبنی بر اولویت وی در مورد تدریس زبان مادری قومیت ها، و سایر اقدامات دیگر می تواند گام های جدی و عملی دولت برای این راه محسوب گردد و حاکی از اراده محکمی باشد که پشت وعده های دولت روحانی خوابیده است. و این همه می تواند ما را بار دیگر امیدوار نماید. ولی آیا با تمام این امیدواری ها و گام های اساسی، نمی توان اینگونه فکر کرد که همه چیز می تواند قابل برگشت باشد؟! نباید فراموش کرد که تاریخ سیاسی ایران آکنده از برگشت های دموکراسی است که راه را بیش از پیش سخت تر نموده و فضاها را مسدود کرده است.

٣
همان گونه که ذکر گردید، بدون تردید اقدامات دولت اعتدال نشانگر عزم جدی و راسخ دولتمردان مبنی بر حل معضل حقوق بشر و یا لااقل تعیین چارچوب های آن برای برآورد نمودن بخشی از این تعهد است. ولی آیا باید تمامی مسئولیت را در این میان بر دوش دولت نهاد و خود با خیال راحت به مسایل دیگری اندیشید؟ آیا واقعا مسئولیت ما به عنوان افکار عمومی همین بود که بار مشکل را بر دوش دولت قرار دهیم و خود تنها از دور نظاره گر باشیم؟
ناگفته پیداست که جریان های سیاسی در داخل ایران از پیچیدگی های خاصی برخوردارند و تحلیل سیاست داخلی را نمی توان از چیدمان خاص چند مهره برآورد کرد. طبیعی است که بین جریان های سیاسی داخلی، به مانند هر کجای دیگر دنیا، شکافی وجود دارد که این شکاف می تواند رفته رفته سر باز کند و راه های رسیدن به دموکراسی را سد و یا سخت نماید.
موشکافی در تاریخ منازعات سیاسی سه دهه اخیر، بیانگر تسلط نسبی استراتژی تند روهاست، استراتژی که توانست یک بار خود را از گفتمان اصلاح طلبی گذر دهد و گفتمان آن را ناکارآمد نماید و مسیر دموکراسی را به عقب بازگرداند.
دولت روحانی بر اساس همین نگرش ها بود که گفتمان دیگری برای خود برگزید، اگرچه او از خاکستر اصلاح طلبی برخاست ولی به اعتدال گرایی روی آورد. او بر همین اساس، گفتمان دیگری برای خود برگزید و به جای گفتمان اصلاح طلبی «فشار از پایین، چانه زنی در بالا» به گفتمان «وحدت در بالا، و کثرت در پایین» روی آورد. روحانی در بالا دستی ها رویه دیگری برگزید. «حذف در بالا»ی محافظه کاران و «چانه زنی در بالا»ی اصلاح طلبان، جای خود را به «وحدت در بالا» داد. روحانی برای پایین دستی ها نیز استراتژی جدیدی ترسیم کرد. او نه «سکوت در پایین» محافظه کاران را برگزید و نه «فشار از پایین» اصلاح طلبان را. او برای پایین دستی ها «کثرت» را برگزید تا بتواند با تکیه بر جامعه مدنی، به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. جامعه مدنی که در زمان اصلاحات شکل گرفته و رشد یافته بود، در دوران گذشته به شدت آسیب دیده بود و حال دولت روحانی در تلاش است که بر کالبد این محتضر روح دوباره ای بدمد و آن را جان بخشد چرا که او به درستی دریافته است که بدون چنین جامعه ای، راه بر او دشوار خواهد بود و بدون اتکا به جامعه مدنی، تحقق برنامه های او امکان ناپذیر خواهد بود و راه بازگشت را نیز برای او همچنان گشوده نگه خواهد داشت.
بدیهی است که در کشورهای کمتر توسعه یافته، نظیر کشور ما، نهادهای مستقل از حکومت نتوانسته اند شکل بگیرند و قدرت یابند. حکومت ها در ایران به دلیل دسترسی به منابع قدرت و ثروت، بی نیاز از یک طبقه و صنف خاص بوده اند و دوست داشته اند که بدون آنها سرنوشت جامعه را به دست گیرند. طبیعی است که چنین نگرشی، نهادهای مدنی را در انزوا قرار خواهد داد و توسعه نیافتگی نهادهای مدنی را نیز بایستی در همین چارچوب به تفسیر نشست. حال که دولت جدید تمامی وظایف حقوق بشری را بر عهده گرفته است، این امر مسئولیت را از جامعه مدنی سلب نمی کند که کار را تمام شده تلقی نمایند بلکه نهادهای مدنی باید سعی نمایند که حضور فعالانه ای در عرصه سیاسی و اجتماعی داشته باشند تا گفتمان کثرت در پایین روحانی بتواند با قدرت بیشتری عمل نماید.
کارکردهای اصلی نهادهای مدنی، دیده بانی در جامعه مدنی است تا بر سیاست های دولت نظارت کند و بر نقد آن بنشیند. به همین دلیل جامعه مدنی از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار است و گفتمان دولت اعتدال در پایین مبنی بر کثرت، در واقع با تکیه بر همین سرمایه اجتماعی تحقق می یابد.
جامعه مدنی عرصه روابط نزدیک مردمی است، روابط مبتنی بر همکاری و اعتماد برای شکل دادن پیوندهای متعدد و داوطلبانه برای پیگیری اهداف انسان دوستانه. اما این جامعه مدنی برای کارا بودن نیاز به یک وسیله دیگری نیز دارد. به عبارتی دیگر برای این که صداهای جامعه مدنی در جامعه شنیده شوند و «کثرت» و «فشار» لازمه را فراهم نمایند، نیاز به رسانه دارند. نهادهای مدنی و اجتماعی نمی توانند بدون رسانه، کاری از پیش ببرند. رسانه ها نیز مسئولیت دارند که برای محدود کردن قدرت حکومت ها و توسعه آزادی بیان و اندیشه گام بردارند. اصولا جامعه مدنی بدون رسانه های مستقل و متکثر اساسا نمی تواند شکل گیرد و قدرت یابد.
بنابر این با توجه به این که دولت کنونی بار تحقق حقوق شهروندی را بر دوش گرفته است، ما نیز باید به تقویت نهادهای مدنی بیندیشیم و رسانه های خود را در اختیار این عوامل قرار دهیم تا شاید همگی بتوانیم در راه بی بازگشتی گام گذاریم تا شاید بتوانیم به رویاهای یکصد ساله خود جامه عمل بپوشانیم.
بدیهی است که جامعه مدنی برای ماها نمی تواند تنها یک هدف باشد، همانگونه که دموکراسی نمی تواند یک هدف تلقی شود. اینها همه ابزارهایی هستند برای رسیدن به شیوه یی که در آن راه را برای سعادت و رفاه بشری تامین می کند تا انسان ها بتوانند زندگی شایسته ای داشته باشند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)