انقلابی که نباید می‌شد

کتاب  The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran    اثر همایون کاتوزیان که با عنوان «ایرانیان: تاریخ باستان، میانه، و امروز ایران» به قلم حسین شهیدی به فارسی درآمد، بنا به برخی ملاحظات، با حذف دو فصل نهایی در زمستان ۱۳۹۱ به همت نشر مرکز منتشر شد. خوانندگان فارسی زبان در این مدت خواستار مطالعه این دو فصل بوده‌اند. اینک ترجمه فارسی دو فصل، با توافق نویسنده و مترجم محترم، فقط برای مطالعه خوانندگان عزیز در این صفحه منتشر می‌شود. بازنشر این دو مقاله بدون کسب اجازه نویسنده روا نیست.

 ******

برخی ویژگی های اساسی انقلاب ایران با معیارهای معمول انقلاب های غربی به خصوص انقلاب های فرانسه و روسیه، که انقلاب ایران در زمان وقوع با آنها مقایسه می شد، هماهنگ نبود. این به معمائی تبدیل شد و ظرف چند سال اول پس از پیروزی انقلاب به سرخوردگی و سرگشتگی مفسران غربی انجامید. انقلاب از نظر آنان، و از نظر بسیاری ایرانیان متجدد که خود در میان جمعیتی بودند که در خیابان ها فریاد می کشید “خمینی عزیزم / بگو تا خون بریزم”، “اسرارآمیز”، “غیرعادی” و “غیرقابل تصور” بود. یک پژوهشگر غربی، انقلاب ایران را “منحرف” خواند، چون به تاسیس یک جمهوری اسلامی منجر شده بود، و همچنین چون “بنا بر توضیح علوم اجتماعی انقلاب، یا نباید ابدا اتفاق می افتاد، یا نباید در آن وقت خاص اتفاق می افتاد”.[۱] به همین دلیل، عده زیادی از ایرانیان سرخورده، همراه با شاه و بازماندگان رژیم او، نظریه توطئه را مطرح کردند که بنا برآن آمریکا (یا انگلیس، یا هردو باهم)، عمدتا و به سادگی، انقلاب را به راه انداخته بودند  تا شاه را به خاطر افزایش قیمت نفت مجازات کنند. اگرچه باورکردنش مشکل است، برخی حتی این نظریه را مطرح می کردند که غرب می ترسید در اثر توسعه اقتصادی ایران به رهبری شاه، بازارهای خود را از دست بدهد.

پیش از پیروزی انقلاب، این معما به شکلی از نظر لیبرال ها و چپگرایان غربی که در آن زمان در دولت ها، جوامع و رسانه های غربی نفوذ فراوان داشتند پوشیده مانده بود. اما حتی محافظه کاران غربی نیز تصور نمی کردند انقلاب چنان بشود که شد. همه نشانه های تحولات بعدی وجود داشت، اما پنهان در پس پرده ای با نقش تظاهرات مسالمت آمیز؛ همبستگی و وحدت تقریبا کامل جامعه در آرزوی سرنگونی حکومت؛ کشته یا زخمی شدن مردم؛ و پدیده آیت الله خمینی، با تبسمی بر لب،  نشسته زیر درخت سیبی در نزدیکی پاریس، و مردم ایران که اکثر آنان – چه سکولار و چه مذهبی – هر کلمه او را الهام گرفته از غیب می دانستند و پیش چشم رسانه های  جهان، که تصویر او را دائم بر صفحه تلویزیون ها قرار می دادند، به زیارت او می شتافتند.

انقلاب در آن زمان شورشی گسترده برای آزادی، استقلال، دمکراسی و عدالت اجتماعی –بسته به تمایل ناظر – و علیه سرکوب، فساد، نابرابری اجتماعی و سلطه خارجی تلقی می شد. رنگمایه ضدغربی جنبش نتیجه احساسات “ضد امپریالیستی” و “ناسیونالیستی” (واژه هائی که به سادگی به جای یکدیگر به کار می رفتند) به حساب می آمد، و برای توجیه آن به کودتای ۲۸ مرداد اشاره می شد، بی توجه به این که برخی از نیروهای داخلی ایران که در کودتا شرکت داشتند در انقلاب نیز نقش چشمگیری ایفا می کردند. در نتیجه خشم گسترده و عمیق علیه غرب و هر چیز غربی در میان اکثریت عظیم ایرانیان –سنتی و متجدد، مذهبی و سکولار –  در شرایطی که همه واژه غربزدگی را برای توصیف هرچه که دوست نداشتند به کار می بردند، چیزی بیش از ابراز احساست ناسیونالیستی و ضدامپریالیستی تلقی نمی شد.

بی شک توضیح کامل انقلاب “بنا بر توضیح علوم اجتماعی انقلاب” ممکن نبود، به این دلیل ساده که این شیوه توضیح برپایه ویژگی های انقلاب های غربی بنا شده بود، که خود زاده جامعه، تاریخ و سنت های غربی بودند. درک انقلاب های ایرانی با استفاده از ابزار و روش های علوم اجتماعی که برای توضیح انقلاب های غربی به کار رفته اند ممکن است، اما توضیح هائی که برپایه  تاریخ غرب بنا شده باشند لاجرم به اغتشاش فکری و تناقض خواهند انجامید. واضح ترین تضاد در اینجاست که در انقلاب های غربی، جامعه تقسیم می شد: در غرب طبقات محروم علیه طبقات ممتاز، که دولت نماینده آنان بود، شورش می کردند. در حالی که در انقلاب های ایرانی کل جامعه علیه حکومت شورش می کرد؛ هیچ طبقه اجتماعی یا سازمان سیاسی در برابر انقلاب نمی ایستاد؛ و تنها ابزارهای سرکوب حکومت از آن دفاع می کردند.[۲] نمونه ایران تضادی آشکار با نظریه های جهانشمول و اروپا-محور تاریخ قرار داشت. چنانکه کارل پوپر می گوید، چیزی به نام “تاریخ” وجود ندارد، آنچه هست مجموعه ای از تاریخ هاست.[۳]

از دیدگاه غربی، مطمئنا بی معنا بود که برخی از ثروتمندترین طبقات (عمدتا سنتی) جامعه هزینه جنبش را بپردازند و آن را سازماندهی کنند، و عده ای معدود از دیگر ثروتمندان (عمدتا متجدد) حد اکثر بی طرف بمانند. به همین ترتیب، بنا بر معیارهای غربی معنا نداشت که کل دستگاه دولت (به استثنای ارتش که سرانجام عقب نشست) به اعتصابی عمومی و نامحدود دست بزند، و موثرترین سلاح را در اختیار انقلاب بگذارد. همچنین معنا نداشت که تقریبا تمام جامعه روشنفکر و گروه های تحصیلکرده متجدد به دنبال خمینی و درخواست او برای برقراری حکومت اسلامی به راه بیفتند. این جنبش انقلاب بورژوائی سرمایه داری نبود؛ انقلاب لیبرال-دمکراتیک نبود؛ انقلاب سوسیالیستی نبود. ایدئولوژی های گوناگونی در آن شرکت داشتند، که پرقدرت ترین آن ها را گرایش های اسلامی – اسلامگرا، مارکسیست-اسلامی و دمکرات-اسلامی – و مارکسیست-لنینیست –  از جمله فدائیان خلق، حزب توده، مائوئیست ها، تروتسکیست ها – تشکیل می دادند.

شدت درگیری های داخلی میان گرایش های اسلامی و مارکسیست-لنینیست احتمالا از شدت درگیری کلی میان دو طیف کمتر نبود. اما هدف اصلی، یعنی سرنگونی شاه و حکومت، همه این گرایش ها را متحد کرده بود. از آن مهم تر، توده مردم که از نظر ایدئولوژیک در هیچ یک از این گرایش ها قرار نمی گرفتند – و طبقات متوسط جدید از نظر کیفی مهم ترین بخش آن را تشکیل می دادند – هدف سرنگونی شاه را قاطعانه دنبال می کردند. هرگونه پیشنهاد سازش خیانت تلقی می شد. به علاوه،  اگر سازشی، هر قدر مسالمت آمیز و دمکراتیک، به دست می آمد که سرنگونی سلطنت را در بر نمی گرفت، افسانه ها ساخته می شد که چگونه “بورژوازی لیبرال”، به دستور اربابان خارجی خود” (یعنی آمریکا و انگلیس)”، از پشت به انقلاب خنجر زد.

غلامحسین ساعدی، روشنفکر برجسته، نویسنده، نمایشنامه نویس، و روانپزشک، که در انقلاب شرکت کرد، اما بعدا با رژیم اسلامی درافتاد و در سال ۱۳۶۴، نا بهنگام در تبعید در پاریس درگذشت، در سال ۱۳۶۳ نوشت:

گردبادی که  … در سال های ۱۳۵۸-۱۳۵۷ سراسر ایران را در نوردید و همه چیز را زیر و رو کرد نخستین شورش بزرگ همه توده ها، محکم و متحد در عمل، بود علیه رژیمی که سال ها به آنان اهانت کرده بود. در آن روزها اگر غریبه ای دور شهر می گشت و تنها به دیوارها نگاه می کرد، می فهمید که چه خبر است. دیوار های همه شهرها پر از شعارهائی بود که تنها یک انگیزه و یک هدف داشتند: سرنگونی رژیم شاهنشاهی.[۴]

انقلاب ایران انقلاب ملت علیه دولت بود. عزم برکناری شاه، به هر قیمت، تنها چیزی بود که انقلابیان را به یکدیگر پیوند می داد. رایج ترین شعاری که احزاب انقلابی گوناگون و هواداران آن ها را، صرف نظر از عقیده و برنامه سیاسی ، متحد می کرد این بود: “بگذار این [یعنی شاه] برود، بعد هرچه می خواهد بشود”.  در سال های بعد، بسیاری تغییر عقیده دادند، اما در آن زمان احتمالا هیچ چیز نمی توانست باعث شود که از دید دیگری به اوضاع نگاه کنند. سی سال بعد، ابراهیم یزدی، یکی از دستیاران ارشد آیت الله خمینی که در دولت موقت پس از انقلاب وزیر خارجه شد، “به صراحت گفت که نسل انقلابی او نتوانسته بود آینده را فراتر از هدف کوتاه مدت برکناری شاه به نظر آورد”.[۵]

کسانی که در جریان انقلاب در شهرهای بزرگ و کوچگ سراسر ایران جان خود را از دست دادند بی شک نقش مهمی در آن فرایند اجرا کردند. اما اگر طبقات تجاری و مالی، که از رونق نفت بهره ای چنان بزرگ برده بودند، هزینه مالی انقلاب را نمی پرداختند و، از آن مهم تر، اگر کارکنان شرکت ملی نفت، کارمندان دولت، قضات، وکلای دادگستری، استادان دانشگاه، روشنفکران، روزنامه نگاران، آموزگاران و دانشجویان و دانش آموزان دست به اعتصاب عمومی نزده بودند، یا اگر توده مردم، پیر و جوان، متجددو سنتی، مرد و زن، به خیابان ها نیامده بودند، و اگر ارتش متحد می ماند و در سرکوب جنبش مصمم بود، نتیجه بسیار متفاوت می بود.[۶]

انقلاب مشروطه (۸-۱۲۸۵ هجری شمسی) و انقلاب ۸-۱۳۵۷ با یکدیگر بسیار متفاوت به نظر می رسند، اما ویژگی های اساسی هردوانقلاب بسیار به یکدیگر شباهت داشتند، و همین شباهت می تواند به درک تفاوت های دو انقلاب نیز کمک کند. هر دو انقلاب، شورش جامعه علیه حکومت بودند و هیچ یک را نمی توان با اتکاء بر سنت های غربی توضیح داد. بازرگانان، کسبه، پیشه وران، روشنفکران و توده های شهری در انقلاب مشروطه نقشی حیاتی داشتند. اما نقش روحانیان برجسته و مالکان مقتدر نیز حیاتی بود و تصور پیروزی انقلاب بدون حمایت فعال آنان دشوار است.  بنا بر تعبیر غربی، این بدان معناست که “کلیسا” و “طبقه فئودال-آریستوکراتیک” رهبری یک انقلاب “بورژوا-دمکراتیک” را به دست گرفته بودند! در انقلاب مشروطه نیز نیروها و برنامه های سیاسی گوناگونی حضور داشتند، اما همه مصمم بودند که حکومت استبدادی (و در نهایت محمد علیشاه) را که نماینده سنت گرائی بود، سرنگون کنند، و سرانجام بیشتر نیروهای مذهبی نیز از این هدف تجددگرایانه حمایت کردند.[۷] جای آن هست که ملاحظات دیپلمات جوان انگلیسی، والتر اسمارت، در باره این رفتار به ظاهر عجیب را، که در فصل ۸ نقل شد، اینجا تکرار کنیم. اسمارت نوشت:

در ایران، شاید بر اثر جبر زمان، دین خود را در کنار آزادی یافته و غالبا از خود کوتاهی نشان نداده است. به ندرت وظیفه ای افتخار آمیز تر یا غیر عادی تر از این به عهده دین گذاشته شده که دمکراسی را در تلاطم انقلاب رهبری کند، تا جائی که [رهبران دینی] همه وزنه اقتدار و اطلاعات خود را در کنار آزادی و پیشرفت قرار دادند، و بازسازی ایران را بر اساس آزادی مشروطه ممکن ساختند.

به همین ترتیب، چنانکه در فصل ۱۲ اشاره شد، در آبان ۱۳۵۷، یکی از خبرنگاران بی بی سی با حیرت دید که مردی با کت و شلواری گران قیمت و کراوات پیر کاردن دور لاستیک اتومبیلی که آتش زده شده می رقصد و برضد شاه و به نفع خمینی شعار می دهد. پس از انقلاب مشروطیت، بسیاری از نیروهای سنتی طرفدار انقلاب اظهار پشیمانی کردند، و همین گونه بود حال بسیاری از تجددخواهانی که در انقلاب بهمن ۱۳۵۷ شرکت کردند، اما نتیجه آن را بر خلاف امیدها و آرزوهایشان یافتند. اما پیش از سقوط رژیم محمدعلیشاه و محمدرضا شاه امکان نداشت هیچ استدلالی به تغییر نظر آنان منجر شود. در هر دو انقلاب کسانی پیش بینی می کردند که پیروزی کامل انقلاب باعث خواهد شد برخی، شاید بسیاری، از انقلابیان از نتایج آن پشیمان شوند، اما کم تر کسی از اینان جرات می کرد پا پیش بگذارد. در انقلاب مشروطه، نماینده این گروه شیخ فضل الله نوری بود، و در انقلاب ۱۳۵۷ شاپور بختیار. اما  این هر دو محکوم به فنا بودند، زیرا پایگاهی اجتماعی نداشتند یا، به عبارت دیگر، از نظر انقلابیان، این گونه افراد، صرف نظر از ادعای حسن نیتشان، در عمل طرف حکومت را گرفته بودند. یکی از قوانین شورش علیه حکومت استبدادی این است که هرکس چیزی کم تر از سرنگونی حکومت مطالبه کند خائن به حساب خواهد آمد. این است منطق شعار”بگذار این برود، بعد هرچه می خواهد بشود”.

انقلاب اسلامی

 

انقلاب ایران در بهمن ۱۳۵۷ متوقف نشد، همانگونه که نه انقلاب فرانسه در ژوئیه ۱۷۸۹ یا اوت ۱۷۹۲ به پایان رسید، و نه انقلاب روسیه در فوریه یا اکتبر ۱۹۱۷٫ حتی انقلاب ۱۹۴۹ چین، با تاخیر، در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به فرزندان خود حمله کرد. پس از به دست آمدن تنها هدف وحدت بخش، یعنی سرنگونی رژیم شاه، نوبت آن شد که هر گروه نه برای شرکت در قدرت، بلکه برای تصرف هرچه بیشتر غنائم انقلاب کوشش کند. به جز گروه های تقریبا بی قدرت لیبرال، به رهبری دولت موقت بازرگان، بیشتر بازیگران به شدت به نیت یکدیگر ظنین، و امیدوار بودند رقبای خود را به کامل ترین شکل ممکن از صحنه سیاست بیروند کنند. به جز لیبرال ها هیچ کس به “سازش”، که در سیاست ایران کلمه ای قبیح تلقی می شود، علاقه ای نداشت.

اعلام رسمی حکومت جمهوری اسلامی مهم ترین هدف آیت  الله خمینی و دستیاران او بود. خمینی در زمان اقامت در فرانسه خطاب به ایرانیان بیشماری از تقریبا همه طبقات اجتماعی که مشتاقانه به زیارت او می رفتند، و همچنین در بیانیه ها و مصاحبه هائی که در اختیار رسانه های غربی می گذاشت،  غالبا می گفت که در ایران پس از شاه جا برای همه گرایش های سیاسی خواهد بود، اما همواره تاکید می کرد که قصد دارد حکومت اسلامی برپا کند، و یادآوری می کرد که جمهوری اسلامی حکومتی جمهوری، بر پایه قانون اسلام است.

در رفراندمی در روزهای دهم و یازدهم فروردین ۱۳۵۸ اکثریت قاطع ایرانیان – مرد و زن، متجدد وسنتی، فقیر و غنی – رای به تاسیس جمهوری اسلامی دادند؛ رقم رسمی ۲/۹۸  درصد احتمالا به رقم واقعی نزدیک بود. اقلیت کوچکی مخالف بودند، زیرا ماهیت جمهوری اسلامی تعریف نشده بود، و تنها انتخاب دیگر برای رای دهندگان نظام پادشاهی بود که فعالانه با آن مبارزه کرده بودند. هنگامی که بازرگان اعلام کرد به جمهوری دمکراتیک اسلامی رای خواهد داد، اسلامگرایان به او حمله کردند.[۸]

جمهوری اسلامی

 یکی از نکاتی که همه انقلابیان و هوادارانشان، به جز لیبرال ها، در آغاز در مورد آن اتفاق نظر داشتند کوششی منظم برای مجازات وابستگان رژیم گذشته و، تا حد امکان، انحلال دستگاه نظامی و اداری حکومت بود. کم تر کسی مخالف آن بود که آتش خشم انقلاب مسئولان رژیم گذشته و کسانی را که از روابط تجاری یا مالی با آن حکومت بهره برده بودند هدف بگیرد. همه کلمه طاغوتی را برای توصیف وابستگان منفور رژیم گذشته به کار می بردند. خمینی کلمه طاغوت، به معنای خدای دروغین را که در قرآن در مورد فرعون به کار گرفته شده بود، در توصیف تمسخر آمیز شاه به کار برده بود، و حالا کلمه  طاغوتی  برای توصیف هرکس و هر چیز که با رژیم گذشته مرتبط به نظر می رسید به کار می رفت. فرد بسیار ثروتمندی که هیچ ارتباطی با حکومت پیشین نداشت طاغوتی به حساب نمی آمد. اما هرکارمند میان رتبه یا بلندپایه دولت، هر قدر با وجدان و حتی با درآمدی متعارف، در معرض این خطر بود که طاغوتی توصیف شود، شغل خود را از دست بدهد، و اموالش را مصادره کنند – سرنوشتی که دامن بسیاری را گرفت.

به طور کلی، و صرف نظر از معدودی فرماندهان ارتشی و مسئولان اداری بلند پایه، سرنوشت این گونه مردم ربطی به گناه یا بیگناهی یا میزان ثروت آنان نداشت، بلکه در گرو ارتباط آنان با دولت بود. تنها “گناه” سپهبد نادر جهانبانی که مجازات اعدام او را به دنبال داشت این بود که چشمان آبی داشت (چون مادرش روس بود) و چهار اسب که از آنان در اصطبلی موکت دار نگهداری می کرد. نکته ای که زیاد از آن صحبت نشد این بود که کوچک ترین برادر جهانبانی، خسرو، با شهناز، دختر شاه (از نخستین ازدواج او با فوزیه، خواهر پادشاه مصر، فاروق) ازدواج کرده بود. شنهاز از شاه فاصله گرفته و سال ها بود با همسرش در سوئیس زندگی می کرد. اما قاضی القضات انقلاب آن زمان، حجت الاسلام صادق خلخالی، در توضیح علت صدور حکم اعدام جهانبانی گفت:

جهانبانی در راس قدرتی قرار داشت که می توانست اعتراض کند؛ چون تقریبا از نزدیکان و خویشان شاه بود می توانست اعتراض کند، اما به خاطر حفظ زندگی انگلی خود [اعتراض نکرد][۹].

چهار تیمسار، از جمله رئیس ساواک، نصیری،  نخستین کسانی بودند که با حداقل تشریفات قانونی اعدام شدند. سپس نوبت به محاکمه و اعدام بسیاری مسئولان نظامی و اداری، از جمله نخست وزیر هویدا، رئیس مجلس سنا عبدالله ریاضی و رئیس مجلس شورا جواد سعید رسید.[۱۰] فهرست اتهام ها غالبا “محاربه با خدا” و “محاربه با امام زمان” را در بر می گرفت. شیوه رایج دادرسی را می توان از مصاحبه صادق خلخالی در آن زمان دریافت:

در قانون شرع  و الگوی اسلامی قاعده این نیست که کسی برای خودش وکیل تعیین کند، مگر این که لال باشد. کسانی که ما محاکمه می کنیم لال نیستند، و عقلشان هم به اندازه کافی سرجا هست که بتوانند سوال های ما را جواب بدهند، چون در هر حال ما از آن ها سوالی نمی کنیم که نتوانند جواب بدهند.[۱۱]

تا مدتی، رادیکال ها، از هر گرایشی، تنها می توانستند در ضدیت با آمریکا توافق کنند، و بسیاری از آنان گمان نمی کردند که به مرور زمان خود آنان نیز به عنوان ضدانقلابی و عامل نیروهای خارجی محکوم خواهند شد. درگیری لفظی و جسمی مداوم بود؛ مطبوعات با این اتهام که به اندازه کافی به اسلام و انقلاب وفادار نیستند هدف حمله قرار داشتند؛ و تقریبا هر روز فعالان چپگرا و مجاهدین در خیابان ها با گروه های موسوم به حزب اللهی زد و خورد می کردند. حزب اللهی ها با چماق و زنجیر به مخالفان خود حمله می آوردند و شعار می دادند: “حزب فقط حزب الله  / رهبر فقط روح الله”. این گونه زد و خوردها میان حزب اللهی ها و هواداران انجمن حجتیه نیز در می گرفت. انجمن حجتیه سال ها پیش از انقلاب به عنوان جنبشی ضدبهائی، با هدف دعا برای ظهور امام زمان تاسیس شده بود و حکومت روحانیان را غصب حکومت امام زمان می دانست. اعضاء حجتیه با شعار “برای دفن شهدا / مهدی بیا، مهدی بیا” در خیابان ها با حزب اللهی هائی روبرو می شدند که شعار می دادند “خدایا، خدایا، تا انقلاب مهدی، حتی کنار مهدی، خمینی را نگه دار”.

نخستین ترورهای میان خود انقلابیان کار گروهی تروریستی به نام فرقان بود که پیشتر کم تر کسی از وجود آن خبر داشت. مهم ترین قربانیان فرقان عبارت بودند از: آیت الله مطهری، شاگرد پیشین آیت الله خمینی و رئیس شورای انقلاب؛ حجت الاسلام مفتح، از چهره های برجسته حزب جمهوری اسلامی؛ و سپهبد قره نی، نخستین رئیس ستاد ارتش در دولت بازرگان، که به تازگی زیر فشار اسلامگرایان و رادیکال های چپ برکنار شده بود. گروه فرقان، که نام آن به معنای «تمیزدهنده حق از باطل” یکی از نام های قران است، خود را طرفدار “اسلام بدون روحانیت” معرفی می کرد.[۱۲] مطهری به مراتب مهم تر از سایر قربانیان فرقان بود، زیرا نفوذ زیادی بر خمینی و سایر رهبران اسلامگرا داشت، و شاید خوی نسبتا ملایم او می توانست خصومت های آینده میان اسلامگرایان و مخالفان آنان را کاهش دهد.

با سرنگونی رژیم پیشین، شکایت های قدیمی در مناطق گوناگون کشور، نخست در مناطق ترکمن نشین گنبدکاوس، شرق دریای خزر، و مناطق کردنشین غرب کشور، و سپس در آذربایجان و در میان طوائف قشقائی استان فارس، سر بلند کردند. درگیری با ترکمن ها، که چریک های فدائی خلق از تهران به حمایت آنان شتافته بودند، مدت کوتاهی طول کشید. اما درخواست فوری خودمختاری کردستان ریشه های تاریخی، قومی و جمعیتی عمیق تری داشت، و به درگیری مسلحانه ای تبدیل شد که چندین سال طول کشید و به سرکوب حزب دمکرات کردستان ایران و گروه (کم اهمیت تر) کومله انجامید. رهبر قدیمی حزب دمکرات، عبدالرحمن قاسلمو، در سال ۱۳۶۸ در وین به دست افراد ناشناس کشته شد، اگرچه حزب دمکرات و سایر گروه های مخالف، جمهوری اسلامی را مسئول قتل او دانستند. در سال ۱۳۷۱ چهار رهبر کرد در رستوران میکونوس برلن کشته شدند، و بعدا دادگاهی در برلن عوامل جمهوری اسلامی را مسئول قتل آنان معرفی کرد. در زمان انقلاب، یا بعد از آن، درخواستی جدی برای خودمختاری آذربایجان مطرح نشد؛ اما بسیاری، اگر نه اکثریت، مردم آن منطقه از پیروان آیت الله شریعتمداری، یکی از مراجع بلندپایه قم، بودند. در درگیری های بعدی شورشی  برای حمایت از آیت الله شریعتمداری در تبریز رخ داد که به درخواست او پایان یافت. چادرنشینان قشقائی در فارس دست به شورش نزدند، اما رهبر آنان، خسرو قشقائی (که در دوران شاه مدتی طولانی در تبعید به سر برده بود)  در سال ۱۳۶۰، هنگامی که کوشید در برابر دولت بایستد، دستگیر و اعدام شد.[۱۳]

درگیری های ترکمنستان و، از آن مهم تر، کردستان، پشتیبانی سازمان ها و گرایش های گوناگون مارکسیست-لنینستی، به ویژه فدائیان خلق، را به خود جلب کردند. تنها استثنا حزب توده بود که با هرچه در توان داشت می کوشید وفاداری خود به جمهوری اسلامی را ثابت کند. حالا که رهبران حزب از تبعید طولانی دوران شاه به ایران برگشته بودند،  حزب توده احتمالا نامحبوب ترین سازمان انقلابی آن زمان بود. بدنامی حزب توده ناشی از ایدئولوژی مارکسیست-لنینستی آن نبود، زیرا این ایدئولوژی به اشکال مختلف در دیگر سازمان های چپ و هواداران آن ها رایج بود. برخی از مردم، چه چپگرایان و چه دیگران، حزب توده را بیش از حد متکی بر شوروی، اگرنه عامل آن کشور، تلقی می کردند؛ عده ای دیگر خاطرات بدی از برخورد حزب توده با دولت مصدق به یاد داشتند؛ و دیگران به یاد داشتند که حزب توده آیت الله کاشانی را استهزاء می کرد؛ در حالی که اکثر مردم از موضع حزب توده در جریان کودتای ۲۸ مرداد و پس از آن، و موضع محتاطانه حزب نسبت به رژیم شاه پس از آشتی آن با اتحاد شوروی انتقاد می کردند. از سوی دیگر، حزب توده بسیار منضبط بود؛ دستگاه تبلیغاتی پرقدرتی در اختیار داشت؛ از رابطه خود با شوروی استفاده می کرد؛ در سازمان های روشنفکران و نویسندگان و جنبش های زنان و جوانان حضوری پرقدرت داشت؛ و به مرور زمان در نیروهای مسلح نیز نفوذ کرد و شبکه ای مخفی در میان آنان تشکیل داد.

پس از سرنگونی رژیم شاه، هم اسلامگرایان و هم مارکسیست-لنینست ها خود را مسلح کردند، زیرا هم نسبت به یکدیگر، و هم به همان اندازه نسبت به ارتش شاهنشاهی که عمدتا دست نخورده باقی مانده، اما روحیه خود را از دست داده بود، احساس ناایمنی می کردند. ظرف مدتی کوتاه، سازمانی رسمی و شبه نظامی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یا به اختصار “سپاه”، تشکیل شد تا از رژیم تازه در برابر همه مدعیان دفاع کند. سپاه که در آغاز ۵,۰۰۰ جوان در آن عضویت داشتند، به سرعت هم از نظر تعداد افراد و هم از نظر تجهیزات رشد کرد و به قوی ترین و با نفوذ ترین نیروی نظامی در جمهوری اسلامی تبدیل شد. سازمان سیاسی اسلامی تازه ای به نام مجاهدین انقلاب اسلامی در سازماندهی سپاه پاسداران نقش مهمی داشت و رهبر آن سازمان، بهزاد نبوی، یکی از نخستین فرماندهان سپاه بود. مجاهدین انقلاب اسلامی و بهزاد نبوی بعدها به فعالان جنبش اصلاح طلب دهه ۱۳۷۰ و پس از آن تبدیل شدند. یکی دیگر از نخستین فرماندهان سپاه پاسداران، محمد محسن سازگارا، نیز اصلاح طلب شد، اما کاملا از رژیم برید و در آمریکا به مخالفان آن پیوست.

سازمان چریک های فدائی خلق به مراتب محبوب ترین تشکل مارکسیست- لنینیست بود و بسیاری از جوانان چپگرا و فعال، عمدتا از طبقات متوسط متجدد، را به خود جلب کرد. تازگی سازمان و اسطوره فعالیت های چریکی پیش از انقلاب تا حدی محدودیت دانش نظری و تجربه سیاسی عملی آن را جبران کرد. گروه کوچکی از چریک ها که به انقلاب دائم اعتقاد داشتند اندکی پس از پیروزی انقلاب منشعب شدند، اما انشعاب اصلی سازمان ناشی از مسائل مهم ایدئولوژی و استراتژی بود. فدائیان اکثریت تصمیم به فعالیت در چهارچوب رژیم گرفتند و به زودی زیر نفوذ رهبران حزب توده مانند نورالدین کیانوری و احسان طبری قرار گرفتند. فدائیان اقلیت راه مبارزه مسلحانه با رژیم تازه را درپیش گرفتند و سرانجام به تبعید رفتند.

یک نیروی چپگرای مبارز و مسلح دیگر سازمان مجاهدین خلق بود. مجاهدین که در اثر جدال ایدئولوژیک درونی خود و جدائی گروه مارکسیست-لنینیست پیکار، و همچنین در اثر حملات ساواک، به شدت ضعیف شده بودند (به فصل ۱۲ نگاه کنید)، پس از پیروزی انقلاب به سرعت به عضو گیری و تقویت سازمان خود پرداختند. هواداران مجاهدین را عمدتا انقلابیان جوان از خانواده های سنتی طبقه متوسط و متوسط-پائین تشکیل می دادند که هم دیدگاه شبه مارکسیستی سازمان و هم تعهد اسلامی آشکار آن برایشان جذاب بود. سازمان مجاهدین خلق از بسیاری جهات، هم در محتوا و هم در شکل، پدیده ای منحصر به فرد بود، و در نگاه به گذشته شگفت آور نیست که به مهم ترین سازمان مسلح مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شد.

پس از سرنگونی رژیم شاه تعداد زیادی گروه سیاسی (عمدتا چپگرا) پدید آمد، اما تقریبا همه این گروه ها عمری کوتاه داشتند. نهضت آزادی بازرگان، مهم ترین حزب مصدقی متعهد به اسلام، نه در میان سنت گرایان محبوبیت گسترده ای داشت، زیرا اسلامگرا نبود، و نه در میان تجددگرایان، زیرا به اندازه کافی سکولار ویا چپگرا نبود، اگرچه در میان اعضاء جوان آن گرایش چپگرای نیرومندی وجود داشت. نهضت آزادی و جبهه ملی به رهبری سنجابی، که پایگاه اجتماعی آن حتی از نهضت آزادی نیز کوچک تر بود، با لحن توهین آمیزی “لیبرال” خوانده می شدند، اصطلاحی که حزب توده به ناسزائی سیاسی تبدیل کرده و به سایر مارکسیست-لنینیست ها و همچنین به اسلامگرایان منتقل کرده بود. جبهه دمکراتیک ملی سازمان تازه ای بود که با جبهه ملی پیشین پیوندهائی داشت اما اعضاء آن را عناصر جوان مارکسیست یا پیرو گرایش های سوسیالیستی دیگر تشکیل می دادند. این سازمان مدتی هواداران زیادی داشت، اما همراه دیگر گروه های مخالف جمهوری اسلامی سرکوب و به خارج از کشور منتقل شد.

نخستین سازمان های کاملا اسلامی حزب جمهوری اسلامی و حزب جمهوری خلق مسلمان بودند. رهبری حزب جمهوری اسلامی را روحانیان نزدیک به آیت الله خمینی، به ویژه آیت الله سید محمد حسینی بهشتی، و حجج اسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمدجواد باهنر و سید علی خامنه ای تشکیل می دادند. حزب جمهوری اسلامی تعداد زیادی از اسلامگرایان در سنین گوناگون را که شیفته خمنینی بودند به خود جلب کرد و در چند سالی که فعالیت آن ادامه داشت در سیاست جمهوری اسلامی نقشی محوری اجرا کرد. حزب جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۶، هنگامی که عملا در دولت جذب شده بود خود را منحل اعلام کرد.[۱۴] یک گروه اسلامگرای بانفوذ دیگر هیات های موتلفه اسلامی سازمانی محافظه کار، با پایگاهی در میان لایه های بالای جامعه بازاری ایران، بود که ریشه های آن به اوائل دهه ۱۳۴۰ باز می گشت.

حزب جمهوری خلق مسلمان، معروف به “حزب خلق مسلمان”، رقیب اصلی حزب جمهوری اسلامی در میان سازمان های سیاسی مسلمان به حساب می آمد. “حزب خلق مسلمان”، که آیت الله شریعمتداری از آن حمایت می کرد و پسر او، حسن شریعتمداری، از رهبران آن بود، سازمانی اسلامی با گرایش دمکراتیک بود و دیدگاه سیاسی آن چندان با نهضت آزادی فاصله نداشت. نیرومند ترین پایگاه “حزب خلق مسلمان” در زادگاه آیت الله شریعتمداری، آذربایجان، قرار داشت و سرنوشت آن با موقعیت آیت الله گره خورده بود.

صادق قطب زاده، ابوالحسن بنی صدر و ابراهیم یزدی، که در دهه چهل عمر و با پیشینه ای در نهضت آزادی بودند، پیش از انقلاب خمینی گرا شدند و هنگامی که آیت الله خمینی در فرانسه به سر می برد در خدمت او بودند. یزدی در دولت بازرگان به وزارت خارجه منصوب شد؛ بنی صدر، چنانکه در ادامه این فصل خواهیم دید، نخستین رئیس جمهوری اسلامی شد؛ و قطب زاده به ریاست رادیو-تلویزن ایران – که حالا صدا و سیمای انقلاب نام گرفته بود – منصوب شد و با رفتار خشن خود در میان کارکنان رسانه ها و روشنفکران کشور دشمنان زیادی پیدا کرد.

یکی از نخستین درگیری ها در میان انقلابیان پیروزمند بر سر آزادی رسانه ها پدید آمد. شبکه رادیو-تلویزیون به سرعت به نهادی اسلامگرا تبدیل شد. سخنرانی ها و برنامه های اسلامی جای بیشتر برنامه های موسیقی و سرگرمی را گرفتند، و کارکنان زن مجبور شدند حجاب به سر کنند. اما درگیری اصلی بر سر آزادی مطبوعات درگرفت که عرصه کار روزنامه نگاران، روشنفکران و کانون نویسندگان بود. حمله و ضد حمله میان قطب زاده و مطبوعات ادامه یافت، اما دامنه درگیری به زودی گسترش یافت و نیروها و افراد دیگر، از جمله خود خمینی، به آن وارد شدند. برخی از روزنامه نگاران که آزادی مطبوعات را در اواخر رژیم شاه با اعتصاب خود به دست آورده بودند این فکر رویائی را در سر می پروراندند که “آزادی بیان و اندیشه نباید به هیچ وجه محدود شود”، در حالی که اعضاء واقعگراتر کانون تنها خواستار “پلورالیسم” یا تکثر بودند تا همه نوع اندیشه مجال بروز داشته باشد. در جمهوری اسلامی محدوده آزادی مطبوعات با دو معیار کلی تعریف می شد. یکی ایدئولوژیک، یا انقلابی، که بنا بر آن نویسندگان باید از نوشتن مطالب “ضد انقلابی” پرهیز می کردند. در این باره، نه تنها اسلامگرایان، بلکه تقریبا همه گرایش های رادیکال هم عقیده بودند، با این استثنا که ممکن بود آنچه یک گروه “ضدانقلابی” تلقی می کند از نظر گروهی دیگر انقلابی باشد. در اوائل فروردین ۱۳۵۸، کم تر از یک ماه و نیم پس از پیروزی انقلاب، خود آیت الله خمینی به این بحث وارد شد و گفت اگرچه آزادی بیان مجاز است، جائی برای ازادی “توطئه” وجود ندارد، و برخی روزنامه ها ضمن تظاهر به خدمت به انقلاب، در عمل مطالب ضدانقلابی منتشر کرده اند.[۱۵]

معیار دیگر را قوانینی تشکیل می دادند که آزادی بیان را محدود می کردند. خمینی خود خاطرنشان کرد که در همه جای دنیا مطبوعات تابع قانونند، و قانون ایران قانون اسلام است. با وجود این، اگرچه رژیم جدید قانون مطبوعاتی برای خود تدارک دید، به کار گرفتن قوانین اسلامی برای محدود کردن آزادی مطبوعات کمکی به حل مشکل نکرد زیرا، صرف نظر از چند مورد معدود و واضح، تشخیص اینکه آیا می توان گزارش یا مقاله ای را ضداسلامی توصیف کرد کار آسانی نبود. نبرد حکومت و مطبوعات از فروردین تا مرداد ۱۳۵۸ – دوران مشهور به “بهار آزادی” – ادامه پیدا کرد و بسیاری روزنامه ها اما به ویژه  کیهان  و آیندگان در آن گرفتار شدند. نبرد با توقیف آیندگان به اوج خود رسید و سپس در حدود شصت نشریه دیگر نیز توقیف شدند. خمینی شخصا این اقدام را تائید کرد و گفت:

بعد از هر انقلابی چند هزار از این عوامل فساد را علنا اعدام کردند و سوزاندند و ماجرا تمام شد. به آنها اجازه ندادند روزنامه منتشر کنند. این همه سال بعد از انقلاب اکتبر [در روسیه]، هنوز روزنامه ای نیست [مگر آنکه دولت تائید کرده باشد] … ما همه اشتباه کردیم. فکر کردیم با آدم سر وکار داریم. معلوم است که این طور نیست. ما با حیوان سر و کار داریم. دیگر این ها را تحمل نخواهیم کرد.[۱۶]

زنان

زنان، چه متجدد وچه سنتی، در انقلاب نقش فعالی اجرا کرده بودند. اگرچه حضور زنان متجدد در صحنه اجتماع چشمگیر تر بود، در پایان عمر رژیم پادشاهی تعدادی از آنان به نشانه مخالفت با رژیم، حجاب سبکی بر سر کردند. اما این زنان تصور نمی کردند از آنان خواسته شود، و در نهایت مجبور شوند، حجاب کامل اسلامی به تن کنند. مسائل مربوط به زنان از حد حجاب بسیار فراتر رفت و سرانجام بسیاری از جنبه های زندگی، مانند ازدواج، طلاق، سرپرستی کودکان، موقعیت قانونی و در نهایت قوانین اسلامی را در بر گرفت که بنا بر آن ها ارزش شهادت زن، یا حتی زندگی او، نیم مرد بود. اجرای کامل قوانین اسلامی در مورد موقعیت زنان و آشکار شدن پیامدهای آن چندین سال طول کشید، و ماهیت سیاسی و جامعه شناختی آن در طول زمان تحول یافت. قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ – که از جمله چندهمسری مردان را محدود کرده وبه زنان اجازه داده بود در شرایط خاصی طلاق درخواست کنند – نخست لغو شد؛ اما به دنبال مبارزات پیگیر زنان، دوباره به اجرا گذاشته شد، اگرچه موقعیت زن و مرد هنوز نابرابر بود.[۱۷] در این مبارزات آغازین، زنان حقوقدانی مانند شیرین عبادی و مهرانگیز کار و هواداران آنان با زنان سنتی مبارزه جوی مدافع رژیم مانند زهرا خانم چراغی روبرو می شدند، اگرچه این زنان نیز حالا از موقعیت گذشته خود به عنوان زن خانه دار صرف آزاد شده بودند.

محافظه کاران سنتگرا، چه روحانی و چه غیر روحانی، چه زن و چه مرد، معتقد بودند که زنان باید حجاب داشته باشند، از اشتغال در بخش دولتی، دست کم در سطوح مدیریت، کنار گذاشته شود، و در منزل به خانواده خود رسیدگی کنند. این برخورد تا حدی با نظرات اسلامگرایان ایدئولوژیک که زنان را چادر سیاه بر سر و مسلسل به دست در تظاهرات طرفداری از انقلاب و خمینی شرکت می دادند در تناقض بود. در این مورد، مانند بسیاری عرصه های دیگر، اسلامگرایان میان الزامات تشیع سنتی و تعبیر ایدئولوژیک امروزی آن، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به روشنی نمایان است، گرفتار شده بودند. این تناقض در اظهارات خود آیت الله خمینی نیز به چشم می خورد که، مثلا در اواسط اسفند ۱۳۵۷، با خشم اعلام کرد اداره های دولتی از “زن لخت و برهنه” پرشده، و دستور داد کارمندان زن با حجاب به سر کار بروند،[۱۸]  و در همان حال خطاب به زنان می گفت:

شما می توانید مطمئن باشید که در خط مقدم جبهه قرار دارید. شما ثابت کرده اید که با مردان در یک جا قرار دارید … اسلام شما را متبرک کرده است … اسلام می خواهد شما را آموزش بدهد تا موجود کاملی باشید و موجودات کاملی پرورش بدهید.[۱۹]

حجاب در چندین مرحله تحمیل شد و پس از تکمیل پیروزی انقلاب اسلامی با سقوط بنی صدر به لباس اجباری تبدیل شد. حزب اللهی ها، چماق و زنجیر به دست، در خیابان ها شعار می دادند “یا روسری، یا توسری” – کاری که  یادآور کشف حجاب اجباری رضا خان بود که در جریان آن پلیس روسری زنان را از سرشان می کشید و پاره می کرد (به فصل ۹ نگاه کنید). اما لباس اسلامی کاملا یک شکل نبود: زنان کارمند، دختران دانشجو و دیگر زنان وابسته به نهادهای دولتی ناچار بودند مقنعه به سر کنند که حالتی شبیه به یونیفورم داشت، اما زنان دیگر می توانستند شلوار به پا کنند و مانتو بپوشند و روسری به سر کنند. درهر دو حالت، تنها صورت و دستان زن پوشیده نمی شد، اگرچه از اواخر دهه ۱۳۷۰ نشان دادن قدری مو نیز ممکن شد.

زن آرمانی اسلامی، هم از دید نظری و هم در عمل، زنی مسلمان و معتقد، و خانه دار تحصیلکرده ای بود که در عین حال در فعالیت های اجتماعی نیز شرکت می کرد. پدیده زن مسلمان، مانند بسیاری دیگر از جنبه های نظری و عملی ایدئولوژی اسلامی که خمینی وضع کرده بود، عناصر نیرومندی از سنت و تجدد را در هم می آمیخت. به اختصار، پس از انقلاب زنان سنتی در برخی جوانب اساسی زندگی متجدد شد، و زنان متجدد مجبور شد برخی عناصر سنتگرائی را، دست کم در ملاء عام، بپذیرند. به مرور زمان، این تحول به زنان به طور کلی امکان آن را داد که، علی رغم قوانینی که همچنان به نفع مردان بود، گام های اجتماعی بلندی بردارند. چنین وضعی به هیچ وجه نمی توانست مورد قبول شیخ فضل الله نوری و سایر طرفداران مشروعه در دوران انقلاب مشروطه باشد (به فصل ۱۴ نگاه کنید).

قانون اساسی

 

شکل رسمی تناقض میان آراء “مشروعه طلبان” و رهبران انقلاب اسلامی را در قانون اساسی جمهوری اسلامی روشن تر از هرجای دیگر می توان دید. قانون اساسی جمهوری اسلامی، که پس از ماه ها بحث در “مجلس خبرگان قانون اساسی” در آذر ماه ۱۳۵۸ تصویب و با همه پرسی تائید شد، ویژگی ها و عناصری را در بر می گرفت که به اصول قانون اساسی انقلاب مشروطه شباهت بسیاری داشتند، و بخش هائی دیگر از آن کاملا اسلامی بودند. این قانون بار دیگر ماهیت نوآورانه و التقاطی ایدئولوژی اسلامی خمینی و پیروان او را آشکار می کرد. به کار بردن تعبیر “دین سالاری” برای توصیف نظامی که از این فرایند به دست آمد کاملا دقیق نیست. توصیف این نظام با تعابیر سکولار و یا دمکراتیک نیز دقیق نخواهد بود، اگرچه از برخی جهات چنین ویژگی هائی را می توان در آن دید.[۲۰]

برقراری جمهوری اسلامی به خودی خود نشانه تناقض در قانون اساسی آن نیست، زیرا در هیچ قانون اسلامی نیامده است  که حکومت باید پادشاهی باشد. تناقض ها در اظهارات و موادی از قانون پدیدار شدند که حاکمیت را هم از آن خدا و هم از آن مردم می دانستند؛ هم سه قوه جداگانه، به سبک منتسکیو، از جمله یک رئیس جمهور منتخب و مجلسی برای قانونگذاری، به وجود آوردند، و هم  ولایت فقیه را که در کتاب  حکومت اسلامی خمینی از آن سخن رفته بود تاسیس کردند (به فصل ۱۲ نگاه کنید). خصلت نمایندگی در نظام بعدها محدود تر شد و شورای نگهبان، که خود نماینده مردم نبود، هر کس را که دارای “تعهد عملی” به اسلام تشخیص نمی داد از نامزدی ریاست جمهوری یا مجلس محروم کرد.

در آغاز، این محرومیت تنها بر گروه ها و افراد سکولار اعمال می شد؛ اما بعدا دامن احزاب یا افراد مسلمان، مانند نهضت آزادی بازرگان، را نیز که ولایت فقیه را صریحا نمی پذیرفتند گرفت، اگر چه بسیاری از مراجع و فقهای بلندپایه نیز با آن مفهوم موافق نبودند. سرانجام، این ممنوعیت در مورد بسیاری از اصلاح طلبان مسلمان، مانند اعضاء جبهه مشارکت اسلامی، که به طور کلی از دولت رئیس جمهور خاتمی حمایت می کردند نیز اعمال شد (به فصل ۱۴ نگاه کنید). به این ترتیب نظامی به وجود آمد که تقریبا در سراسر جهان بی سابقه بود، اگرچه برخی جوانب آن به نظام تفکیک نژادی آفریقای جنوبی شباهت داشت، که شرکت نمایندگان مردم در دولت را تنها برای بخشی از جمعیت مجاز می دانست.

چنانکه اقتضای درگیری های انقلابی آن زمان بود، و از آن رو که ماهیت فراگیر انقلاب، ایدئولوژی های گوناگونی را در بر می گرفت، پیش از رای گیری، چندین پیش نویس قانون اساسی تهیه شد. پیش نویس مقدماتی رسمی، که در خرداد ۱۳۵۸ منتشر شد، به قانون اساسی پیش از انقلاب شباهت داشت، با این تفاوت که در آن تاسیس جمهوری، که مردم دو ماه پیش به آن رای داده بودند، پیش بینی شده بود. پیش نویس، صرف نظر از لحنی روحانی تر و آرمانی تر، اساسا همان اصول و ساختارهای قانون اساسی پیشین را در بر می گرفت، و در آن شورای نگهبانی متشکل از شش حقوقدان و پنج فقیه اسلامی، به انتخاب مجلس و مراجع تقلید، پیش بینی شده بود که نه همیشه، بلکه تنها بر حسب درخواست مجلس، در مورد انطباق مصوبات مجلس با قوانین شرع قضاوت کند.[۲۱]

خمینی پیش نویس قانون اساسی را، با برخی ملاحظات، تایید و پیشنهاد کرد که برای تایید آن همه پرسی برگزار شود. اما رادیکال ها و انقلابیان غیر اسلامی با اصرار فراوان درخواست کردند مجلس موسسان، که بازرگان در آغاز نخست وزیری خود وعده داده بود، تشکیل شود. این درخواست هم نشانه بی اعتمادی و هم نشانه خوش بینی ساده انگارانه نیروهای سیاسی عمدتا متجدد بود. مارکسیست-لنینیست ها بیم آن را داشتند که یک قانون اساسی بورژوائی بدون بحثی جامع بر کشور تحمیل شود. اینان، و سایر نیروهای سکولار، از تبعات دینی قانون اساسی تازه، که چنانکه اشاره شد در حقیقت ناچیز بود، هراس داشتند. اما همه این نیروها به سبب خوش بینی خود این نکته را ندیده گرفتند که انتخاب مجلس موسسان به سود آنان نخواهد بود، بلکه به پیروزی قاطع هواداران خمینی خواهد انجامید. در حقیقت، هاشمی رفسنجانی در همان زمان این نکته را به بنی صدر و عزت الله سحابی یادآوری کرد و گفت مجلس موسسان از نمایندگان عقب مانده و نادان گوشه و کنار کشور پرخواهد شد.[۲۲]

استدلال رسمی علیه تشکیل مجلس موسسان آن بود که انتخاب اعضای آن و بحث درباره قانون اساسی تازه وقت زیادی خواهد گرفت، در حالی که کشور برای اداره امور فورا به چهارچوب قانون اساسی نیاز دارد. اما این استدلال در آن جو احساساتی کار به جائی نبرد، و سرانجام راه میانه ای- با وساطت آیت الله طالقانی – در پیش گرفته شد و بر اساس آن هیاتی به نام “مجلس خبرگان” تشکیل شد تا پیش نویس قانون اساسی را بررسی و تصویب کند.[۲۳]چنانکه پیش بینی می شد، هوداران نزدیک خمینی بر این مجلس (با هفتاد و دو عضو) مسلط شدند؛ پیش نویس نخستین را به کناری گذاشتند؛ و قانون اساسی دیگری، چنانکه پیش از این توصیف شد، نوشتند که با به کار گرفتن مفهوم اساسی ولایت فقیه، و در آمیختن دین و دولت، حکومتی ایدئولوژیک به وجود آورد.

هنگامی که هم مدت وهم دامنه کار مجلس خبرگان از حد مقرر فراتر رفت، دولت بازرگان تصمیم به انحلال آن گرفت، اما خمینی مانع شد. پیش نویس نخستین قانون اساسی فرصتی در اختیار پیروان گرایش های غیر اسلامی گذاشته بود، اما آنان با پافشاری بر تشکیل مجلس موسسان فرصت را از دست دادند. وزن دین و ایدئولوژی در قانون اساسی مصوب مجلس موسسان، اگر بیشتر از آن نمی بود که مجلس خبرگان اختیار کرد، بی نهایت بعید است که کم تر می بود. واقعیت این است که خمینی از حمایت اکثریت قاطع مردم برخوردار بود و اگر دیگران پذیرفته بودند که همه پرسی برگذار شود، پیش نویس اصلی با پشتیبانی خمینی تایید می شد. یک بار دیگر در تاریخ ایران، ناتوانی در پذیرفتن مفهوم منفور سازش به دگرگونی ریشه ای انجامید.

دولت بازرگان از آغاز کوشید اقتصاد و مدیریت کشور را با روشی که آن را “گام به گام” توصیف می کرد به حالت عادی بازگرداند. اما به زودی روشن شد که دولت موقت مسئولیت بسیار و اختیاراتی ناچیز دارد، و از اعتماد خمینی برخوردار نیست. بازرگان نه ضد غرب بود و نه به انقلاب تمام عیار اسلامی (یا سوسیالیستی) اعتقادی داشت. دادگاه های انقلاب کاملا مستقل بودند و آزادانه حکم اعدام، زندان یا مصادره اموال صادر می کردند. شورای انقلاب خود قدرتی مستقل بود. “کمیته های امام”، که در جریان انقلاب برای سازمان دادن و هماهنگی تظاهرات و تامین غذا به وجود آمده بودند، به ارگان هائی اجرائی تبدیل شده بودند که غالبا تصمیم های دولت را ندیده می گرفتند. بیشتر چپگرایان بازرگان را “دوست امریکا” و “نماینده بورژوازی مرفه” می دانستند، و خواستار آزادی نامحدود، جنگ طبقاتی، و مبارزه بر ضد امپریالیسم، همه باهم، بودند؛ و اگرچه بسیاری از صنایع، بانک ها و شرکت های بیمه زیر فشار چپگرایان و اسلامگرایان ملی شده بودند، چپگرایان هنوز می خواستند که دولت در اقتصاد بیشتر مداخله کند. در همین حال، متجددانی که اعتماد خود به انقلاب را به طور کلی از دست داده بودند به بازرگان حمله می کردند که چرا انقلاب را سرنگون نمی کند. در تاریخ کم تر پیش آمده است که وظیفه ای چنان بی سرانجام و کاری چنان  بی اجر و قرب به شانه نخست وزیری گذاشته شده باشد.[۲۴]

 گروگان گیری

در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷، دو روز پس از سرنگونی رژیم شاه، گروهی از افراد مسلح سازمان چریک های فدائی خلق به سفارت آمریکا حمله بردند و مدت کوتاهی آن را اشغال کردند، اما نیروهای وفادار به رژیم تازه آنان را بیرون راندند.[۲۵]

در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ گروهی که خود را “دانشجویان پیرو خط امام” معرفی می کردند به سفارت آمریکا حمله بردند و دیپلمات های آمریکائی را گروگان گرفتند. اندکی پیش از آن، بازرگان با مشاور امنیت ملی آمریکا، زبیگنیو برژینسکی، ملاقات کرده و در ذهن بسیاری از مردم، به ویژه متجددان و مارکسیست-لنینیست ها، این سوءظن همیشگی ایرانی زنده شده بود که “لیبرال” ها نه تنها می خواهند با آمریکا سازش کنند، بلکه کل انقلاب را از آغاز، چه بسا به دست خود آیت الله خمینی در پاریس، در ملاقات با هیاتی به ریاست رمزی کلارک، دادستان پیشین ایالات متحده، به آمریکا فروخته اند. در ۳۰ مهر ماه، ایالات متحده به شاه برای درمان سرطان اجازه ورود داده، و خمینی آمریکا را شیطان بزرگ نامیده بود.

در سفارت آمریکا، دانشجویان پیرو خط امام، زنان و سیاهپوستان را از میان گروگان ها آزاد کردند، و پنجاه و سه مرد سفید پوست را نگاه داشتند، و یک تن از این گروه را هم بعدا آزاد کردند. دانشجویان خط امام از آمریکا می خواستند شاه را به ایران برگرداند تا “محاکمه و اعدام شود”، و به خاطر مسئولیت خود در کودتای ۲۸ مرداد علیه مصدق عذرخواهی کند، با وجود این که همین دانشجویان و همفکران آنان هواداران مصدق مانند بازرگان را “لیبرال” و “دوست آمریکا” می نامیدند. هنگامی که گروگان گیری طول کشید و به ضبط حدود ۸ میلیارد دلار دارائی ایران در آمریکا انجامید، دانشجویان خط امام آزادی آن دارائی ها را به فهرست درخواست های خود برای آزادی گروگان ها افزودند.

عده ای از گروگان گیرها بعدا ادعا کردند که قصد داشتند سفارت را تنها چند ساعت یا چند روز اشغال کنند تا با استفاده حداکثر از تبلیغات بین المللی نظرات خود را اعلام کنند. اما ظرف چند روز، خمینی از اقدام آنان پشتیبانی کرد؛ دولت بازرگان استعفا داد؛ و گروگان گیرها به ماجرائی وارد شدند که ۴۴۴ روز پس از اشغال سفارت با آزادی گروگان ها به پایان رسید. در همین حال، کوشش بسیاری، از جمله یزدی و قطب زاده، برای آزاد کردن گروگان ها شکست خورد، و حمله مخفیانه آمریکا برای رهائی گروگان ها در طوفان شن خراسان گرفتار آمد و هشت سرباز آمریکائی کشته شدند.

حمایت خمینی از گروگان گیری که از آزادی سریع گروگان ها جلوگیری کرد هیاهوئی شبیه نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب به دنبال آورد. همه کس، متجدد و سنتی، مارکسیست-لنینیست و اسلامگرا، غنی و فقیر (به استثنای معدودی “لیبرال”) به صحنه مبارزه با آمریکا وارد شدند. بسیاری که از فروکش کردن شور انقلابی و گسترش درگیری سیاسی داخلی سرخورده شده بودند برای نشان دادن شوق انقلابی خود راه تازه ای پیدا کردند. شعار انقلابی “نه شرقی، نه غربی” – یادآور مفهوم قدیمی “نیروی سوم” خلیل ملکی – که می بایست نشانه ای از حاکمیت ملی و استقلال تلقی می شد، به شعاری برای درگیری با آمریکا تبدیل شده بود: بار دیگر کشور بر سر آنچه نمی خواست، در این مورد آمریکا، متحد شده بود. ممکن هست که مبارزه با آمریکا هدف اصلی گروگان گیری نبود، اما پس از تائید خمینی چنین شد.

دانشجویان خط امام به گروگان گیری اکتفا نکردند، بلکه اسناد پاره پاره شده ای را که در سفارت، یا “لانه جاسوسی”، یافتند به هم چسباندند و با استفاده از آن ها “خائنان”، “لیبرال ها” و “دوستان آمریکا” را، که به هر شکل، با سفارت آمریکا تماس گرفته بودند، “افشا” کردند. بزرگ ترین قربانی آنان را شاید بتوان عباس امیر انتظام، معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت بازرگان (و سپس سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی) دانست. یکی از جدی ترین اتهام های امیر انتظام این بود که یک دیپلمات آمریکائی در نامه ای او را “آقای امیر انتظام عزیز” خطاب کرده بود، و این شکل عادی اشاره به مخاطب در نامه نگاری غربی سندی تلقی شده بود که “ثابت می کرد” امیرانتظام در نظر امپریالیسم آمریکا “عزیز” بوده است. امیرانتظام محاکمه و به عنوان جاسوس محکوم شد و سال های بسیاری را در زندان های گوناگون سپری کرد.

قانون اساسی در این جو آکنده از خشم و هیجان از یک سو، و ترس و سرکوب از سوی دیگر، به همه پرسی گذاشته شد، و برای مخالفان نهاد ولایت فقیه ممکن نبود استدلال و نقد خود را چنانکه می خواستند عرضه کنند. حتی مارکسیست-لنینیست ها هم، حالا که مبارزه با امپریالیسم در جریان بود، به این اصل بنیادی قانون اساسی اعتراضی نکردند. حزب توده، فدائیان و مجاهدین همه از گروگان گیری حمایت کردند،  و نویسندگان و روشنفکران در دفاع از آن امضاء جمع می کردند. بسیاری از دانشجویان، متخصصان و کارمندان سازمان های بین المللی ایرانی در غرب نیز سرگرم همین کار بودند، و در شهرهای گوناگون اروپا، از جمله لندن و منچستر، تظاهراتی به طرفداری از گروگانگیری برپا شد. اما چنانکه نویسنده ای در سال های اخیر یادآوری کرده است، “امروز بیشتر ایرانیان، از جمله عده ای از گروگانگیران، آن ماجرا را اشتباهی اساسی می دانند که ایران را در چشم غرب به کشوری نامطلوب تبدیل کرد و توسعه آن را سال ها به عقب انداخت”.[۲۶] پس از آن که امید برای آزادی نسبتا سریع گروگان ها به یاس تبدیل شد، آمریکا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد.

در روز ۲۱ آبان ۱۳۵۸، هشت روز پس اشغال سفارت، تک صدائی در مخالفت با گروگان گیری برخواست. کمیته دفاع و گسترش حقوق بشر در ایران، که در لندن مستقر بود، در اطلاعیه ای به زبان انگلیسی بازداشت دیپلمات های آمریکائی را محکوم کردو گفت گروگان گیری دیپلمات ها را “به بازیچه هائی در موضوعی که خود آنان هیچ تسلطی بر آن ندارند تبدیل کرده است. این هم نقض رسمی اساسی ترین حقوق بشر است، و هم مصونیت بنیادی دیپلماماتیک را کاملا نفی می کند”. اطلاعیه در پایان گفت:

ما به شدت به این رفتار اعتراض می کنیم، نه تنها به عنوان دفاع از انسان هائی که به این ترتیب دچار زجر و اهانت شده اند، بلکه همچنین به این دلیل که بی قانونی محض به سادگی بدعتی خواهد شد که برپایه آن به حقوق اساسی خود مردم ایران حمله خواهد شد و آنان نخواهند توانست در کشور خود حتی ادعای مصونیت دیپلماتیک داشته باشند.[۲۷]

ایران و آمریکا در ۲۹ دی ۱۳۵۸ در پایتخت الجزایر، الجزیره، توافقی امضاءکردند و گروگان ها در ۳۰ دی آزاد شدند. گروگان گیری تا حدی به سبب مصالح داخلی جمهوری اسلامی و تا حدی به سبب تفاوت نظر جناح های حکومت بر سر شرایط آزادی گروگان ها اینچنین طولانی شد. پس از آن که روشن شد گروگان گیری به گشایشی فوری و عظیم در اوضاع ایران نینجامیده، در میان مخالفان و منتقدان رژیم، و کسانی که حالا ماجرا را ملال آور می یافتند، جدا شایع شد که گروگان گیری به دستور رئیس جمهور کارتر انجام شده بوده است. بنا بر این نظریه توطئه، کارتر در نظر داشت که گروگان ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر ۱۹۸۰ آزاد شوند و آزادی آنان آراء او را افزایش دهد. ممکن است این شایعه در عقب افتادن آزادی گروگان ها به بعد از انتخابات آمریکا و شکست کارتر اثر گذاشته باشد.

در همین حال، چند ماه پیش از آزادی گروگان ها، در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹، عراق به ایران حمله کرده و جنگی را آغاز کرده بود که پس از تقریبا هشت سال، و به جا گذاشتن مرگ و نابودی بی حد و حساب به پایان رسید.

سرنگونی بنی صدر

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی در جو پرتنش نخستین روزهای گروگانگیری به رای گذاشته شد. سپس نوبت به انتخابات ریاست جمهوری و مجلس رسید. در حالی که حزب جمهوری اسلامی در تعیین نامزد خود سرگشته بود، ابوالحسن بنی صدر، که پیوندهای خود با نهضت آزادی را قطع کرده بود و مورد توجه خمینی به نظر می رسید، به ریاست جمهوری انتخاب شد. بنی صدر، فرزند آیت اللهی در شهر همدان، که از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و سال ها در پاریس زندگی کرده بود، با وجود نزدیک بودن به خمینی، بیشتر مسلمانی دمکرات بود تا شخصیتی اسلامگرا، و احساسات و مواضع سیاسی اش به بازرگان نزدیک تر بود، تا به خمینی. همین ویژگی ها سبب اختلاف بنی صدر با حزب جمهوری اسلامی به رهبری آیت الله بهشتی شد.[۲۸] حزب جمهوری اسلامی اکثریت مجلس را به دست آورد و توانست مطابق قانون اساسی قدرت تصمیم گیری رئیس جمهور را محدود کند. پس از مبارزه ای طولانی بر سرقدرت، مجلس شورا نخست وزیری اسلامگرا، به نام محمد علی رجائی، بر بنی صدر تحمیل کرد. جدال دو طرف، با شرکت  بازرگان و عده ای از هواداران او که به مجلس راه یافته بودند، ادامه پیدا کرد. یکی از مسائل مورد بحث این بود کهتعهدمهم تر است یا تخصص: آیا باید مقام های دولتی را در اختیار افراد اسلامگرا قرار داد (حتی اگر تخصص فنی نداشته باشند)، یا در اختیار افراد متجدد و تحصیل کرده (حتی اگر اسلامگرا نباشند و، مثلا، ریش بتراشند و کراوات بزنند). بنی صدر عده ای از افراد متجدد و تحصیل کرده را به خود جلب کرد، در حالی که برخی دیگر از اینان او را تا حدی مسئول انقلابی می دانستند که حالا داشتند از آن پشیمان می شدند. اما بنی صدر، بر خلاف خمینی و حزب جمهوری اسلامی، نه پایگاه مردمی داشت و نه از حمایت قابل ملاحظه روحانیان مخالف ولایت فقیه برخوردار بود. پس از حمله عراق به ایران، بنی صدر بیشتر وقت خود را در جبهه جنگ می گذارند، تا حدی با این هدف که بر محبوبیت خودبیفزاید، و تا حدی برای این که از درگیری های روزمره تهران در امان باشد. حزب توده و سایر مارکسیست-لنینیست ها او را از طایفه بازرگان تلقی می کردند، به ویژه از آن رو که حزب توده طرفدار سرسخت خمینی و حزب جمهوری اسلامی بود. بنی صدر به تدریج به سوی مجاهدین خلق کشیده شد که مسلح و منضبط و دارای اعضائی متعهد بودند، اما در میان توده مردم هواداران زیادی نداشتند. تا این زمان، مجاهدین خلق از اجرای دستور خمینی برای خلع سلاح خودداری کرده بودند.

در آغاز خمینی بی طرف بی نظر می رسید و از دو جناح می خواست که سازش کنند. مدتی بعد، داماد خود، آیت الله اشراقی، را برای میانجگیری فرستاد، اما او نتوانست اختلاف را حل کند. خمینی در حالی که طبیعتا به حزب جمهوری اسلامی و بهشتی متمایل بود، از گرایش بنی صدر به مجاهدین هم ظنین و هم خشمگین شد و سرانجام تصمیم گرفت او را رها کند. مجلس در ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ به بی کفایتی بنی صدر رای داد، و مجاهدین شورشی آغاز کردند که به درگیری مسلحانه انجامید و تلفات فراوانی به جا گذاشت. برخی از گروه های مارکسیست-لنینیست، مانند فدائیان اقلیت و پیکار، اما نه حزب توده و نه فدائیان اکثریت، در شورش شرکت کردند. در روز ۷ تیر انفجار بمب پرقدرتی در ستاد حزب جمهوری اسلامی  بیش از هفتاد تن از رهبران آن، از جمله بهشتی، را کشت. دو ماه بعد، رجائی که به جای بنی صدر رئیس جمهور شده بود همراه با نخست وزیر باهنر، که جای رجائی را گرفته بود، در انفجار دیگری کشته شدند. ظن قوی آن بود که مجاهدین در هر دو انفجار دست داشتند، اما خود آنان این موضوع را تائید نکردند. اسلامگرایان برای تلافی موج وحشتی به راه انداختند، و مجاهدین در مقابل به ترور چهره های سیاسی و دینی آنان پرداختند. مدتی شرایط ایران به جنگ داخلی شهری شباهت داشت، و در همان حال آتش جنگ با عراق هنوز در مرزهای کشور شعله ور بود. بنی صدر و رهبر مجاهدین، مسعود رجوی، با هواپیما به پاریس گریختند و در آنجا ائتلافی به نام “شوری ملی مقاومت” تشکیل دادند که بعدا، هنگامی که مجاهدین با دولت صدام حسین در عراق شروع به همکاری کردند، از هم پاشید.[۲۹]

پس از سرنگونی بنی صدر، فرایند اسلامی سازی زندگی اجتماعی و سیاسی سرعت بیشتری پیدا کرد. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی نمادی از این تحول بود. همه زنان (و نه تنها کارمندان دولت) مجبور شدند لباس اسلامی به تن کنند. “پاکسازی” گسترده سازمان های دولتی آغاز شد. بسیاری از کارکنان غیر اسلامگرا برکنار شدند؛ کارمندان بلند پایه اخراج شدند، و در برخی موارد اموال آنان مصادره شد. اکثر کسانی که این اقدامات را انجام می دادند نوجوانان اسلامگرای مستقر در اداره های دولتی بودند که، معمولا، نام کارمند مورد نظر را روی ورقه ای چاپی می نوشتند، مقام او را در اداره “عامل رژیم منفور پهلوی”، و جرم او را “غارت بیت المال” ثبت می کردند. نه اتهامی در کار بود، نه دادرسی، و نه دفاع. سپس نوبت به “پاکسازی” کامل دانشگاه ها به دست “شورای عالی انقلاب فرهنگی” رسید، زیرا اکثریت دانشجویان، از چپگرا گرفته تا لیبرال و غیر سیاسی، در چهارچوب سیاسی و آموزشی ایدئولوژی اسلامی نمی گنجیدند.[۳۰]

در همین حال، بسیاری از احزاب سیاسی، اما نه حزب توده و نه فدائیان خلق اکثریت، ممنوع شدند. در سال ۱۳۶۱، پس از آنکه  ولادیمیر کوزیچکین، مامور سازمان جاسوسی شوروی، کا گ ب، در سفارت شوروی در تهران، به انگلیس پناهنده شد و در باره فعالیت های حزب توده افشاگری کرد،[۳۱] حزب توده غیر قانونی اعلام شد. بیشتر رهبران و کادر های حزب دستگیر و به اتهام خیانت محاکمه و اعدام، و عده ای دیگر از آنان زندانی شدند. رهبران حزب در مصاحبه های تلویزیونی اعتراف کردند که سال ها مامور شوروی بوده اند، اگرچه روشن بود این سخنان را زیر فشار به زبان آورده اند.[۳۲] در همین حال، بسیاری از رهبران حزب توده و فدائیان اکثریت از ایران گریختند، و عمدتا به شوروی و افغانستان رفتند که در آن زمان زیر نفوذ شوروی بود.

با ظهور انقلاب اسلامی و رادیکال شدن شرایط داخلی و بین المللی، نخست در اثر گروگان گیری ۱۳۵۸ و سپس با سرنگونی بنی صدر، سازمان های میانه روئی مانند حزب جمهوری خلق مسلمان به سرعت ضعیف شدند. در سال ۱۳۶۱، صادق قطب زاده به شرکت در توطئه ای برای کودتائی نظامی اعتراف کرد که قرار بود در جریان آن محل اقامت خمینی بمباران شود، و از شرکت شریعتمداری در توطئه سخن گفت.[۳۳]  قطب زاده تیرباران شد و شریعتمداری در خانه خود زندانی شد و قدرت سیاسی خود را از دست داد.

انقلاب اسلامی که در آبان ۱۳۵۸ با گروگان گیری آغاز شده بود، اینگونه تکمیل شد. و به این ترتیب نخستین موج بزرگ مهاجرت از کشور آغاز شد و بسیاری از ایرانیان (عمدتا اما نه کاملا متجدد)  با سرخوردگی و ترس و از دست دادن اموال خود از ایران را ترک کردند، و عمدتا به غرب رفتند و جامعه امروزی ایرانیان در غربت را به وجود آوردند.

چرا اسلامگرایان بر دیگر گروه های انقلابی پیروز شدند؟ گروه های گوناگون لیبرال نمی توانستند به تنهائی قدرت را به دست بگیرند، زیرا پایگاه اجتماعی کوچکی داشتند (اکثر مردم طبقه متوسط تا مدت ها به خمینی وفادار ماندند)، و در سازمان دهی نیز ضعیف بودند. اما، مهم تر از همه، به این دلیل که مسلح نبودند و نمی خواستند دیگران را از صحنه سیاست حذف کنند. اسلام گرایان و چپگرایان تنها نیروهائی بودند که می توانستند برای کسب قدرت کوشش کنند. اسلام گرایان منظم بودند و از شبکه مساجد و بازار به نفع خود استفاده کردند. چپگرایان نیز منظم و منضبط بودند، اما اسلام گرایان در میان مردم نفوذ بیشتری داشتند و این نفوذ را در عمل سیاسی، از جمله انتخابات،  به کار گرفتند. تعداد اعضاء و طرفداران هیچ گروه یا حزب چپگرائی با تعداد اسلام گرایان(فعال یا منفعل) برابر نبود. بزرگ ترین و منضبط ترین احزاب مارکسیست-لنینست – حزب توده و فدائیان اکثریت – از اسلام گرایان پشتیبانی می کردند، زیرا از نظر آنان مبارزه با آمریکا مقدس ترین هدف انقلاب بود. شورش مجاهدین نیز تنها مدت کوتاهی ادامه داشت. بزرگ ترین راز موفقیت اسلام گرایان محبوبیت و مشروعیت خود خمینی بود.

 

جنگ

 

جنگی که عراق با حمله به ایران در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ آغاز کرد تقریبا هشت سال طول کشید، و در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ با پذیرش قطعنامه آتش بس سازمان ملل متحد از سوی ایران به پایان رسید. جنگ در آغاز موقعیت اسلام گرایان رادیکال را تقویت کرد، اگرنه آنان چنان آسان بر بنی صدر پیروز نمی شدند. انقلاب ایران بر مسلمانان در تقریبا همه جا اثری عمیق گذاشت، به ویژه بر شیعیان عراق که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دادند، اما با آنان مانند شهروند درجه دو رفتار شده بود. پیروزی انقلاب در ایران و محبوبیت آن در خارج از کشور، ایرانیان، به ویژه خود خمینی را – که مدت ها تصویری از حکومت جهانی اسلامی در سر پرورانده بود – تشویق کرد و آنان به سخن گفتن از صدور انقلاب پرداختند، اگرچه بعدها تجارب دشوار این توهم را، همچنانکه پس از انقلاب های فرانسه و روسیه، از میان برد.[۳۴]

صدام حسین که از تسلیم به شاه در سال ۱۳۵۴(۱۹۷۵) عمیقا زخمی شده بود (به فصل ۱۱ نگاه کنید)، حالا معتقد بود که هم عذر و هم قدرت مناسب برای لغو توافق الجزیره را در دست دارد تا از شط العرب بگذرد و بخش هائی از خوزستان را تصرف کند، و همچنین امیدوار بود که رژیم اسلامی را از میان بردارد. صدام حسین در این خیالبافی از تشویق  عده ای از ایرانیان در تبعید نیز برخوردار بود که به مشاوران او تبدیل شده و قدرت رژیم انقلابی و احساس میهن دوستی ایرانیان را دست کم گرفته بودند. صدام حسین همچنین نگران قیام شیعیان عراق بود که خود او آن ها را  وحشیانه سرکوب کرده، و بیش از ۱۰۰,۰۰۰ عراقی ایرانی تبار، یا مظنون به هواداری از خمینی، را از عراق اخراج کرده بود.[۳۵]

هجوم اعلام نشده صدام در آغاز ایرانیان را غافلگیر کرد و به تخریب و اشغال شهر مرزی خرمشهر منجر شد، که ایرانیان آن را در ۳ خرداد ۱۳۶۱ آزاد کردند، و صدام را واداشتند که تقاضای صلح کند. بسیاری از ایرانیان به سپاه پاسداران پیوستند. سازمانی شبه نظامی با نام بسیج نیز برپا شد که اعضاء آن را جوانانی در سنین کم تر از سربازی یا مردانی در سنین بالاتر تشکیل می دادند. ارتش نیز با شرکت موثر در جنگ وفاداری خود به رژیم انقلابی را ثابت کرد. قهرمانی و شهادت طلبی نوجوانان عضو بسیج به ماجرائی روزمره تبدیل شد. بیست سال بعد، یک روزنامه نگار غربی بسیجیان را با مبارزان جمهوریخواه در جنگ داخلی اسپانیا، که در گزارشی از جرج اورول وصف شده اند، مقایسه کرد و نوشت:

تلاقی دین و سیاست در بدن های نحیف آنان به معنای تلاقی منافع شخصی و جهانی بود. آنان نیز برای پاداش زمینی می جنگیدند، اما این همه ماجرا نبود … هر بار که یک بسیجی خود را بر موشکی می انداخت که در سنگری پر جمعیت فروافتاده بود – کاری قهرمانانه که حالا دیگر عادی شده بود – بزرگ ترین خدمت را به همرزمان خود عرضه می کرد. اما به خود نیز خدمت می کرد. با تبسم می مرد، زیرا اطمینان داشت که رفتن از این جهان، به شکلی خاص، و با واژه هائی خاص بر لب، به نفع خود اوست.[۳۶]

جمهوری اسلامی درخواست صلح صدام درخرداد ۱۳۶۱ و پیشنهادی به رهبری عربستان سعودی برای پرداخت غرامتی هنگفت به ایران را رد کرد. خشم، شور انقلابی، و امید سرنگونی صدام و برقراری جمهوری اسلامی در عراق خمینی و دستیاران او را بر آن داشت که جنگ را به خاک دشمن بکشانند. “جنگ، جنگ تا پیروزی” به شعاری رسمی در سراسر مدت جنگ تبدیل شد. حتی در تیر ۱۳۶۷، هنگامی که جنگ در حال پایان بود، خمینی اعلام کرد:

ما بار ها این حقیقت را در باره سیاست خارجی و بین المللی اسلامی خود اعلام کرده ایم که می خواهیم نفوذ اسلام را در جهان گسترش بدهیم، و سلطه جهانخواران را کم کنیم. حالا اگر نوکران آمریکا می خواهند این فکر را توسعه طلبی و قصد تاسیس امپراتوری جهانی توصیف کنند، اما از این کار آنان دلسرد نخواهیم شد، و حتی از آن استقبال خواهیم کرد.[۳۷]

در سال ۱۳۶۳ هدف صدام حسین از تصرف خاک ایران به جلوگیری از تصرف خاک عراق به دست ایران تبدیل شد. صدام کوشید با خرید سلاح بیشتر و بهتر، عمدتا از شوروی و فرانسه، و به کار گرفتن سلاح شیمیائی علیه تجمع نیروهای ایران، بهای جنگ را هرچه بیشتر برای ایران افزایش دهد. حمله های شیمیائی صدمه زیادی بر ایرانیان زدند و هزارها کشته و زخمی به جا گذاشتند، اما بر روحیه ایرانیان تاثیر اندکی داشتند. در فروردین ۱۳۶۳ نیروهای ایرانی بخشی از جزایر مجنون را تصرف کردند، منطقه ای با میدان های نفتی که علاوه بر اهمیت استراتژیک، ارزش اقتصادی نیز داشت. عراق به جنگ شیمیائی ادامه داد و از هوا به تهران و دیگر شهرهای ایران حمله کرد. ایران مقابله به مثل کرد و “جنگ شهرها” میان دو کشور آغاز شد. در همین حال، “جنگ تانکرها” و حمله به کشتیرانی در خلیج فارس، که عراق با حمله به جزیره ایرانی خارگ آغاز کرده بود،  ادامه داشت. در این جنگ، ایالات متحده در کنارعراق قرار گرفت.

انزوای بین المللی ایران محصول و پیامد تغییر ریشه ای در سیاست خارجی ایران از زمان انقلاب بود که به محبوبیت عظیم ایران در جهان سوم و به ویژه در میان مردم مسلمان انجامیده بود، اما روابط ایران با قدرت های جهانی و منطقه ای را بسیار ضعیف کرده بود. ایران رابطه با اسرائیل و صدور نفت به آفریقای جنوبی را قطع کرد؛ مانند دیگر انقلاب ها خواستار آزادی توده های مردم در سراسر جهان شد؛ و خود را در روابط بین المللی کاملا مستقل اعلام کرد. اما، چنانکه اشاره شد، در مورد گروگان گیری با نگه داشتن گروگان ها به مدتی بیش از حد طولانی (اگرچه عمدتا به دلائل داخلی) از حد توانائی خود تجاوز کرد و علاوه بر تحمل بهای سنگین دیپلماتیک،  ناچار شد سازشی را بپذیرد که از نظر مالی به نفع ایران نبود. ایران اگرچه با سیاست شوروی در افعانستان مخالف بود، تا حدی کوشید از رقابت آمریکا و شوروی به نفع خود استفاده کند. اما در اواسط دهه ۱۳۶۰، هنگامی که روابط آمریکا و شوروی رو به بهبود گذاشت، این سیاست ایران تاثیر خود را از دست داد.[۳۸]

جنگ فرسایشی در سال ۱۳۶۳ آغاز شد و چهار سال ادامه یافت. در طول این مدت، عراق عمدتا بر اسلحه و اعتبارمالی کشورهای عرب و غربی حامی خود متکی بود، در حالی که ایران برای جبران انزوای کامل خود تا سرحد امکان بر احساسات میهن پرستانه و شور انقلابی و مکتب شهادت در مذهب شیعه تاکید می کرد. مناطق جنگی و سایر استان های کشور شاهد جابجائی عظیم جمعیت بودند. تعداد فزاینده ای از مردم شهرهای بزرگ برای فرار از بمباران را ترک می کردند، و برخی از آنان در بازگشت خانه های خود را ویران، و برخی از عزیزان خود را کشته، زخمی، یا آسیب دیده از موج انفجار می یافتند. در قرن های اخیر، ایران هرگز چنین صحنه های فجیعی به خود ندیده بود. به زودی تعبیر “گلزار شهدا” به حقیقت پیوست، و نوگلان ایران قربانی مین و گاز خردل شدند.

اسلامگرائی جنگی

جمهوری اسلامی با وجود شور انقلابی خود، در اداره جنگ و اقتصاد کشور در شرایط کاهش و سپس سقوط قیمت نفت از اوائل دهه ۱۳۶۰، سرکوب مخالفان مبارزه جوی حکومت و مخالفت مسالمت آمیز دیگران با ادامه جنگ، و دشمنی یا بی تفاوتی تقریبا همه قدرت های منطقه ای و جهانی، با دشواری های واقعی روبرو بود. در نتیجه پدیده ای به وجود آمد که به قیاس “کمونیسم جنگی” حاکم بر روسیه در جریان جنگ داخلی و مداخله خارجی در فاصله ۱۹۱۸ و ۱۹۲۱، می توان آن را “اسلامگرائی جنگی” نامید.[۳۹] اقتصاد کشور عمدتا با ماشین جنگی پیوند خورده بود؛ کمبود کالاهای مصرفی اجتناب ناپذیر بود؛ و نظامی برای جیره بندی به کار گرفته شد که، اگرچه از دید مردم با وضع آرمانی فاصله زیادی داشت، به طور کلی خوب اداره می شد. سطح متوسط زندگی به میزان چشمگیری کاهش یافت؛ و تنها در سال ۱۳۶۷، آخرین سال جنگ، تولید ناخالص داخلی تقریبا ۸ در صد کاهش پیدا کرد.[۴۰] تورم و بیکاری در میان غیرنظامیان به شدت بالا رفت و افزایش نرخ ارز ادامه پیدا کرد.[۴۱] کارکرد نظام اقتصادی به طور کلی تنزل کرد، اگرچه ممکن است برخی از بخش های جامعه نسبت به پیش از انقلاب مرفه تر شده باشند.[۴۲]

رژیم حاکم از نظر سیاسی سرکوبگر و از نظر اقتصادی دولت-محور بود. هر نوع مخالفت با دولت ممنوع بود، و تقریبا هر نوع انتقاد “کمک به دشمن” توصیف می شد. مجلس دوم که انتخابات آن در سال ۱۳۶۴ برگزار شد در دست اسلامگرایان بود، و حتی یک مسلمان بیرون از جرگه اسلامگرایان، مانند بازرگان، نیز به آن راه نیافت.  با وجود این، نمایندگان مجلس به طور رسمی یا غیر رسمی از مطرح کردن مسائل حساس، مانند روابط مخفیانه و معاملات ایران با ایالات متحده، که در سال ۱۳۶۷ بر ملا شد و “ایران-کنترا” یا “ایران گیت” نام گرفت، منع می شدند.[۴۳] معامله اصلی عبارت بود از فروش مقدار محدودی اسلحه آمریکائی به ایران، از طریق اسرائیل، در برابر کمک ایران برای آزاد کردن گروگان های امریکائی در لبنان، و انتقال پول حاصل از این معامله توسط ایالات متحده به چریک های دست راستی که با دولت نیکاراگوئه می جنگیدند. هدف از افشای این معامله توسط یکی از جناح های داخل ایران به ویژه ضربه زدن به رئیس مجلس، هاشمی رفسنجانی، بود که مستقیما در ماجرا دخالت داشت.[۴۴] برخی از ایرانیان رادیکالی که معامله را از طریق تماس های خود در لبنان افشا کردند و سپس محاکمه و اعدام شدند[۴۵] به آیت الله منتظری نزدیک بودند، که مدتی پیش از این افشاگری، در مجلس خبرگان به نیابت و جانشینی خمینی انتحاب شده بود، اما شخصا در ماجرا دخالتی نداشت.[۴۶]

ایران به دولت-شرکت تبدیل شده بود. دولت نخست وزیر میرحسین موسوی متشکل از اسلامگرایان جوان و رادیکالی بود که به اقتصاد دولتی و سیاست های اقتصادی عدالتگرایانه علاقه داشتند. مجلس در دست علی اکبر هاشمی رفسنجانی بود که در عمل مدیریت جنگ را بر عهده داشت، و رئیس جمهور علی خامنه ای بود، که بعدها به مقام رهبری رسید، و بر قوه مجریه نظارت می کرد. بنیاد مستضعفان به سازمان اجتماعی-اقتصادی عظیمی تبدیل شد که اگرچه بر اقتصاد کشور تاثیر قابل توجهی می گذاشت، به هیچ نهاد رسمی جوابگو نبود.[۴۷]

ولایت مطلقه فقیه

 

اگر منتقدان سیاسی رژیم ضعیف و سرکوفته بودند، تجار بازار و دیگر صاحبان کسب و کار قدرت داشتند و به مرور زمان بیش از پیش از رویکرد اقتصاد دولتی، که به سیاست عمومی تبدیل می شد و در مهم ترین موارد باید از تایید مجلس می گذشت، اظهار نارضائی می کردند. دولت در مجلس اکثریت داشت، اما در فرایند تصویب قوانین بیش از پیش با مقاومت شورای نگهبان روبرو می شد. در نتیجه، دو نیروی پرقدرت اسلامگرائی نوین – گرایش دولتگرا و عدالتخواه، از یک سو، و گرایش محافظه کار، سرمایه داری گرا و بازار-محور از سوی دیگر – رو در روی هم قرار گرفتند. این تقابل شکل نهادی نیز به خود گرفت و به انشعاب گرایش رادیکال “مجمع روحانیون مبارز” از تشکل پرنفوذ “جامعه روحانیت مبارز” انجامید. پس از مدتی، هنگامی که به نظر می رسید بخشی از دستگاه دولت از کار باز ایستاده، ازخمینی درخواست مداخله شد و او از گرایش رادیکال طرفداری کرد، اگرچه این مداخله حتی در آخرین مرحله اسلامگرائی جنگی هم به پیروزی کامل آنان نینجامید، تا چه رسد به وقتی که رفسنجانی قدرت را به دست گرفت (به فصل ۱۴ نگاه کنید).

دخالت خمینی در این درگیری، با به کار گرفتن مفهوم تازه ولایت مطلقه فقیه شگفت آور نبود، زیرا نظریه حکومت اسلامی از خود او بود. موضوع اصلی اختلاف دو طرف بر سر حدود قدرت دولت در حق مالکیت خصوصی بود. خمینی بعدا در یک سخنرانی طولانی به روحانیان سنتی و بازاریان حمله کرد و گفت: “مقامات نظام انقلابی ایران باید درک کننند که برخی کفار هرکس را که در خدمت فقرا و مستضعفین باشد و در راه اسلام و انقلاب حرکت کند کمونیست و التقاطی می دانند”،[۴۸] و مدتی بعد افزود که “روحانیت واقعی اسلام هرگز یوغ سرمایه داران، پول پرستان و خان ها را قبول نکرده است … رهبری متعهد دینی دشمن سرسخت سرمایه داران خون آشام است”.[۴۹]

در آذر ماه ۱۳۶۷ خمینی در پاسخ به وزیر کار و امور اجتماعی فتوا داد که وزیر می تواند قانون پیشنهادی خود را (که موقعیت کارگران در برابر کارفرمایان تقویت می کرد) به اجرا بگذارد. نخست وزیر موسوی این فتوا را تائید کلی قدرت های فوق العاده حکومت اسلامی تلقی کرد.[۵۰] از نظر بسیاری از سیاستمداران و شخصیت های مذهبی این تعبیر باورکردنی نبود، زیرا حکومت را در مقامی بالاتر از قانون قرار می داد و ممکن بود به تصمیم گیری استبدادی منجر شود. آیت الله لطف الله صافی، دبیر شورای نگهبان که به آیت الله العظمی گلپایگانی، از مراجع بلندپایه قم، نزدیک بود، به آیت الله خمینی نوشت:

برخی فتوای حضرتعالی را چنین تعبیر کرده اند که دولت می تواند با استفاده از قدرت خود هر نظام اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، تجاری، مدتی، کشاورزی یا هر نظام دیگری را که بخواهد به جای نظام اصلی و مستقیم اسلامی بگذارد [و مقررات شرع را نقض کند]. بدیهی است که نظر مبارک حضرتعالی همیشه راهنمای کلی بوده است و این بار نیز خطا را تصحیح خواهید فرمود.[۵۱]

خمینی صافی را مایوس کرد و در پاسخ گفت هیچ اشتباهی در کار نبوده و فتوای او “در همه اموری که در قلمرو حکومت قرار دارد قابل اجراست”.[۵۲] اما در پایان نامه اش به صافی افزود که نباید “به شایعات توجه کنید”. رئیس جمهور خامنه ای در خطبه نماز جمعه خود کوشید از اشاره مبهم خمینی به “شایعات” استفاده کند و نامه خمینی به صافی را چنین تعبیر کرد که حدس و گمان در باره قدرت نامحدود حکومت چیزی جز شایعه پراکنی نیست.[۵۳] خمینی در پاسخی روشن و تکان دهنده به خامنه ای گفت:

از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای از جانب خدا به نبی اکرم (ص) و اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید و تعبیر به آن که این جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی برخلاف گفته های اینجانب است[…] باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است.[۵۴]

خمینی در ادامه نامه خود پیامد های نظریه تازه خود برای کار روزمره دولت را چنین توضیح داد:

حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در مواقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو نماید. حکومت می تواند هر امری را چه عبادی و چه غیرعبادی، که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. [۵۵]

در پایان، خمینی تاکید کرد که ترس آیت الله صافی از این که نظم جدید مقررات اجتماعی و اقتصادی اسلام را نقض خواهد کرد بی مورد است، زیرا حتی اگر “چنین باشد، این از اختیارات حکومت است، و بالاتر از این هم مسایلی است که مزاحمت نمی کنم”.[۵۶]

به این ترتیب در به روی طولانی ترین و شدید ترین بحث در درون رژیم اسلامی از زمان “پاکسازی” سال ۱۳۶۰ رژیم از کسانی که کاملا به اسلام ایدئولوژیک معتقد نبودند گشوده شد. اندکی بعد در سمینار فقها و رهبران دینی که در قم برای بحث در باره مفهوم ولایت مطلقه فقیه تشکیل شد، آیت الله صانعی با صراحت پرسید: “آیا خود ولایت قانونگزار است، یا استبدادی؟ آیا ولایت … خود قانون است یا بی قانونی؟”[۵۷] این پرسش مستقیما با مشروعیت سیاسی رژیم سروکار داشت، زیرا حکومت استبدادی، بر حسب تعریف، نمی تواند مشروع باشد. فکر حکومت مطلق از آغاز در مفهوم اصلی ولایت فقیه خمینی وجود داشت، زیرا معنای ولایت فقیه آن است که فرد یا گروهی از افراد غیر منتخب می تواند در درون چهارچوب شرع برای حکومتی پاسخگو قانون وضع کند. بنا بر این، ولی فقیه مشروعیت خود را از شرع  به دست می آورد، اگرچه قدرتی مطلق و فاقد نمایندگی در دست دارد.

اما نظریه جدید ولایت مطلقه فقیه از این هم فراتر می رفت و ادعا می کرد که فقیه هم در امور دینی و هم در امور عمومی حکومت از همان اختیارات کاملی برخوردار است که در اختیار پیامبر بود. اما این نظریه در این باره که پیامبر مشروعیت اختیارات خود را از طریق وحی به دست آورده بود، و همچنین در مورد معصومیت پیامبر چیزی نمی گفت. اگر ولی فقیه نه معصوم باشد و نه مستقیما با خدا ارتباط داشته باشد، با کدام صلاحیت قانونی خواهد توانست قوانین اساسی شرع را هر زمان که خلاف مصلحت یا مخالف مصالح اسلام بداند معلق، ترمیم یا تعویض کند؟ آیا خود اسلام حالا در معرض تعریف خود سرانه هر کسی قرار داشت که قدرت را به دست گرفته بود؟ و، با توجه به موضوع مشروعیت سیاسی، چه تفاوتی میان ولایت مطلقه فقیه و قدرت استبدادی سنتی وجود داشت؟[۵۸]

با وجود این، سرانجام سازشی به دست آمد و در اثر آن نهاد تازه ای به نام  مجمع تشخیص مصلحت برپا شد تا در اختلاف های میان مجلس و شورای نگهبان داوری کند و به تصمیم نهائی برسد. این نهاد اگرچه در حل این گونه اختلاف ها بی تاثیر نبود، با نظریه ولایت مطلقه خمینی فاصله زیادی داشت. اما آنچه بحث را به میان آورده بود موضوعی سیاسی بود، نه قانونی. بنابراین، تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نمی توانست به درگیری های سیاسی جناح های رادیکال، میانه رو و محافظه کار پایان بدهد.

آتش بس

 

چنانکه اشاره شد، این مجادله ناگهان در آخرین ماه های جنگی سربلند کرد که چند سال با هزینه سنگین انسانی و مادی، و بدون نتیجه ای چشمگیر، ادامه یافته بود. یک پیروزی قابل توجه ایران تسخیر شبه جزیره فاو در بهمن ۱۳۶۴ بود که عراقی ها آن را در فروردین ۱۳۶۷ پس گرفتند. تسخیر فاو احتمالا فرصت خوب دیگری بود تا ایران شرایطی مناسب خود برای صلح عرضه کند. اما سیاست “جنگ، جنگ تا پیروزی” هنوز در جریان بود. در اسفند ۱۳۶۶ عراق در بزرگترین حمله شیمیائی خود تا آن تاریخ شهر کوچک کردنشین حلبچه در نزدیکی مرز با ایران را، به این دلیل که مردمش نسبت به صدام وفاداری از خود نشان نداده بودند، بمباران کرد. ۵,۰۰۰ غیرنظامی کرد کشته  یا زخمی شدند. بعدها، یک روزنامه نگار بین المللی آن حمله را چنین به یاد آورد:

سال ها پیش از این جنایت، تنها تعداد انگشت شماری از روزنامه نگاران و کارشناسان منطقه ای مستقر در لندن (از جمله خود من) صدام را محکوم کرده بودند. بیشتر رسانه های خبری غرب مطالب گمراه کننده ای را که در نشست های خبری کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا عرضه می شد مشتاقانه می پذیرفتند. به گفته جفری کمپ، رئیس بخش خاورمیانه در وزارت خارجه آمریکا، صدام “توله سگ خود ما” بود…[۵۹]

دولت ایران یک گروه تلویزیونی از شبکه “اخبار مستقل تلویزیون” (آی تی ان) انگلیس را که در تهران بود همراه با خبرنگاران عکاس خبرگزاری ها مستقیما به حلبچه برد. سه هفته دیگر طول کشید تا دنیا ازابعاد کامل فاجعه باخبر شود.[۶۰] واشنگتن و لندن حتی در این مرحله میل نداشتند به این فاجعه بیشتر توجه کنند، و به حمایت از صدام ادامه دادند. صرف نظر از این که صدام مردم کرد را مستقیما هدف گرفت، یا این که آنان در جریان حمله عراق به نیروهای ایرانی هدف قرار گرفتند، این حقیقت به جای خود باقی است که هر کس دستور حمله را داد – چه صدام و چه یکی از فرماندهان او – به خوبی می دانست که آن سلاح هولناک بر سر توده ای از مردم غیرنظامی – مرد، زن و کودک – ریخته خواهد شد.[۶۱]

عراق از قدیم به شوروی وابسته بود و با فرانسه هم، به ویژه برای تهیه اسلحه، روابط نزدیکی داشت. حالا آمریکائی ها هم روابط خود با عراق را که پس از جنگ شش روزه اسرائیل و اعراب در سال ۱۹۶۷ قطع کرده بودند برقرار کردند و کمک های فزاینده ای در زمینه های مالی، مادی، دیپلماتیک و پشتیبانی در اختیار آن کشور گذاشتند. علاوه بر فرانسه، چند عضو دیگر اتحادیه اروپا نیز به ماشین جنگی عراق کمک کردند، در حالی که کشور های عرب خلیج فارس حجم عظیمی از پول را به سوی عراق سرازیر کردند.

در اوائل سال ۱۳۶۷، ایرانیان احساس کردند که عملا دست تنها با تمام جهان درافتاده اند و اگر قرار باشد کسی در جنگ پیروز شود، ایران نخواهد بود. صدها هزار ایرانی کشته، علیل، آواره، یا دچار بیماری های روانی شده بودند. خسارت بی حد وحساب وارد شده و بسیاری از امکانات اقتصادی کشور تلف شده بود. ایرانیان با شجاعت و ایمان جنگیده بودند، اما سرانجام پی بردند که در جنگ پیروز نخواهند شد. در ۱۲ تیر ۱۳۶۷، رزمناو آمریکائی وینسنس، که ناخدای آن بعدا اذعان کرد در آن زمان در آبهای ساحلی ایران بوده است، یک هواپیمای مسافربری ایران را سرنگون کرد و ۲۹۰ سرنشین آن را کشت. با وجود این، ایران در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ قطع نامه ۵۹۸ سازمان ملل را پذیرفت و جنگ در ۲۹ مرداد به پایان رسید. ایران شکست نخورده بود، اما هشت سال امید و وعده قاطع پیروزی که به مردم ایران داده شده بود به این ترتیب نفی شد.[۶۲]

پس از این همه، تنها خمینی می توانست قبول آتش بس را به ایرانیان – به ویژه به کسانی که او را عملا موجودی مقدس می دانستند – به گونه ای اعلام کند که تاثیر مایوس کننده و روحیه شکن آن را به حداقل برساند. خمینی در بیانیه خود گفت:

هرگز راضى به این عمل نمى‏بودم و مرگ و شهادت برایم گواراتر بود. اما چاره چیست که همه باید به رضایت حق تعالى گردن نهیم. و مسلّم ملت قهرمان و دلاور ایران نیز چنین بوده و خواهد بود… من باز مى‏گویم که قبول این مسئله براى من از زهر کشنده‏تر است؛ ولى راضى به رضاى خدایم و براى رضایت او این جرعه را نوشیدم.[۶۳]

اما همه توپ ها کاملا خاموش نشدند. مجاهدین، که با حمایت صدام ازچند سال پیش در عراق مستقر شده بودند، پس از آن که دولت ایران قطعنامه آتش بس را پذیرفت به غرب ایران حمله کردند و در راه کرمانشاه با سپاه پاسداران وارد جنگ شدند. مجاهدین در آغاز از پشتیبانی هوائی عراق برخوردار بودند، اما هنگامی که عراق زیر فشار بین المللی به این حمایت پایان داد، حمله از حرکت افتاد و مجاهدین با از دست دادن چند هزار تن از افراد خود شکست خوردند.

به نظر می رسید شور انقلابی از میان رفته و، دست کم تا حدی، به علت پذیرش قطعنامه سازمان ملل، جای خود را به یاس و خمودگی داده باشد. اما این حالت دیری نپائید. در تابستان ۱۳۶۷ دولت جمهوری اسلامی تعداد زیادی از زندانیان سیاسی را اعدام کرد. در پایان تابستان، نویسنده بریتانیائی، سلمان رشدی، کتابی به نام آیه های شیطانیمنتشر کرد که به تدریج مسلمانان در سراسر جهان آن را اهانت به اسلام، پیامبر و همسران او و حتی آیت الله خمینی تلقی کردند. اعتراض علنی مسلمانان نخست در انگلستان، و سپس در پاکستان و کشورهای دیگر با جمعیت بزرگ مسلمان ظاهر شد. در بهمن ۱۳۶۷ آیت الله خمینی از موضوع باخبر شد و فتوا داد که

مؤلّف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم شده‌است، همچنین ناشرین مطّلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرئت نکند به مقدّسات مسلمین توهین نماید و هر کس که در این راه کشته شود، شهید است ان شاءالله. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرّفی نماید تا به جزای اعمالش برسد. [۶۴]

سکوت ناگهان شکسته شد: هیجان بر ایرانیان و دیگر مسلمانان، و مجادله بر عرصه بین المللی مسلط شد؛ و رابطه ایران و انگلیس درست در زمانی که قرار بود به سطح سفارت ارتقاء پیدا کند به وخامت گرائید.

 

سرنگونی آیت‌الله منتظری

 

آیت الله حسینعلی منتظری، نایب و جانشین منتخب آیت الله خمینی، یکی از شاگردان پیشین خمینی، از اوائل دهه ۱۳۴۰ از پیروان وفادار او، و یکی از چهره های برجسته انقلاب بود که پس از سال ها زندان، در جریان انقلاب در سال ۱۳۵۷ آزاد شده بود. اما منتظری بیشتر عالم دین بود تا سیاستمدار، و معتقد بود جمهوری اسلامی باید پایگاه اجتماعی گسترده ای داشته باشد، نسبت به افراد غیر متعهد بردباری بیشتری نشان بدهد، و از بدرفتاری بیش از حد با مخالفان خود پرهیز کند.

اختلاف نظر منتظری با خمینی زمانی بروز کرد که پس از شکست مجاهدین در مرداد ۱۳۶۷، خمینی به مسئولان دادگستری و اطلاعات دستور داد که بسیاری از زندانیان سیاسی را در زندان های ایران اعدام کنند.[۶۵] بنا بر تخمین های گوناگون، بین ۲,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ زندانی اعدام شدند؛ برخی از آنان اعضای تازه دستگیر شده مجاهدین بودند، اما بسیاری مجاهدین یا چپگرایانی بودند که مدتها پیش دستگیر شده بودند. بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، یا مدت زندان خود را به پایان رسانده بودند یا چیزی از مدت زندانشان باقی نمانده بود.

منتظری در این مورد دو نامه به خمینی و یک نامه به مسئولان قضائی و امنیتی نوشت. منتظری در نامه اول، به تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۷، صریحا به ” دستور اخیر حضرتعالی مبنی بر اعدام منافقین موجود در زندانها” اعتراض کرد و افزود:

اعدام بازداشت شدگان حادثه اخیر را ملت و جامعه پذیرا است… ولی اعدام موجودین از سابق در زندانها … که به وسیله دادگاهها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده اند … بی اعتنائی به همه موازین قضایی و احکام قضات است.[۶۶]

منتظری در نامه دیگری به خمینی به تاریخ ۱۳ مرداد ماجرای قاضی شرعی را تعریف کرد که یک مامور امنیتی در حضور او تصمیم به اعدام مجاهدی گرفته بود که هم توبه کرده و هم حاضر بوده به جبهه جنگ برود.[۶۷]  منتظری در سومین نامه، به تاریخ ۲۴ مرداد از عده ای از مقامات قضائی و امنیتی خواست که از “انتقام جوئی” پرهیز کنند و پرسید آیا “این همه ما در فقه بحث احتیاط در دماء [خونریزی] و اموال کرده ایم همه غلط بود؟”[۶۸]

منتظری به ندرت نارضائی خود را از تصمیم گیری های استبدادی و خشن رژیم پنهان می کرد. مثلا در مهر ۱۳۶۷، در یک سخنرانی گفت:

افراد محترمی که مسئول کشور و انقلاب هستند، و خودشان طعم تلخ غیاب آزادی بیان را در رژیم ظالم سلطنتی چشیده اند … نباید تصور کنند که چون رژیم استبدادی [پیشین] نابود شده، ما دیگر به آزادی بیان نیازی نداریم … هیچ یک از ما معصوم نیستیم که نیازی به نصیحت نداشته باشیم.[۶۹]

انتشار نامه های منتظری در خارج از ایران، ماه ها بعد از نوشته شدن آن ها، و درست به دنبال ماجرای سلمان رشدی، باعث شد که خمینی مستقیما به منتظری حمله کند. منتظری در ۷ فروردین ۱۳۶۸ از مقام نیابت و جانشینی ولی فقیه استعفا داد و با تواضع در نامه ای نوشت، “خود من از اول جدا مخالف بودم، و با توجه به مشکلات زیاد و سنگینی بار مسئولیت، همان وقت به مجلس خبرگان نوشتم که تعیین اینجانب به مصلحت نبوده است”، و افزود: “اگر اشتباهات و ضعفهائی که لازمه طبیعت انسان است رخ داده باشد، ان شاء الله با رهبریهای حضرتعالی مرتفع گردد”.[۷۰]

تصاویر منتظری یک شبه از روی دیوارها ناپدید شد و خود او با از دست دادن عنوان های فقیه عالیقدر و آیت الله العظمی به مقام حجت الاسلامی تنزل یافت. منتظری در دو دهه بعد، تا زمان درگذشتش در سال ۱۳۸۸، به انتقاد از رژیم ادامه داد. منتظری در عمل خواستار حکومتی دمکراتیک بود، و به همین علت نظراتش در ایران سانسور می شد و خود او غالبا در خانه خود زندانی بود.[۷۱]

مرگ آیت‌الله خمینی

آیت الله خمینی در ۱۳ خرداد ۱۳۶۸، اندکی بیشتر از دو ماه پس از سرنگونی سیاسی منتظری، در گذشت. خمینی به بیماری مزمن قلب مبتلا بود و در اثر یک رشته حمله قلبی فوت کرد. او در آن زمان هشتاد و نه سال داشت.

خمینی فقیه، عارف، رهبری انقلابی و پرجاذبه و در امور دینی نوآور بود، و اغراق نخواهد بود که بگوئیم در تاریخ ایران از انقلاب مشروطه به این سو بیشترین تاثیر را به جا گذاشت. اما خمینی احتمالا رسالت خود را بیشتر از این می  دید، و معتقد بود در مقام دنباله روی راه پیامبر، باید پیام اسلام را به همه جهان برساند. اگرچه خمینی نظام اسلامی جهانشمول تازه ای برپا نکرد، نمی توان انکار کرد که جهان پس از خمینی با جهان پیش ار او تفاوت قابل ملاحظه ای داشت. انقلاب اسلامی خمینی به اشکال گوناگون بر سراسر جهان اسلام اثر گذاشت.

میلیون ها نفر برای شرکت در تشییع جنازه خمینی به خیابان ها رفتند، و برخی از آنان زیر فشار جمعیت مردند یا صدمه دیدند. ایران، کشور شهادت و سوگواری، شاهد تشییع جنازه عظیم و پر عاطفه ای بود که هیچ کس نظیر آن را به خاطر نداشت. جای آن هست که بخشی از مشاهدات تام فنتان، خبرنگار با تجربه آمریکائی را که مراسم تشییع جنازه را در ۱۵ خرداد برای شبکه تلویزیونی سی بی اس گزارش داد، در اینجا نقل کنیم:

چند ساعتی از صبح گذشته، خورشید بر عزاداران می تابید و درجه حرارت داخل صندوق شیشه ای را تقریبا به ۳۸ درجه سانتیگراد رسانده بود. صندوق روی سکوئی قرار داشت که از کامیون های حامل کانتینر درست شده و روی آن پارچه سیاهی کشیده بودند … در درون صندوق، بدن آیت الله خمینی با خونسردی در انتظار بود تا دفن شود … بدن آیت الله در مصلای شمال تهران به نمایش گذاشته شده بود تا پیروانش بتوانند برای آخرین بار به او ادای احترام کنند… بنا بر سنت اسلامی آماده کردن جسد برای دفن، پاهای خمینی در جهت مکه قرار داده شده بودند. عمامه سیاه او، که نشان می داد نسبش به پیامبر اسلام می رسد، روی سینه اش قرار داشت… گرداگرد ما، در زمین خاکی، پر بود از گروه های زنانی که زیر چادرهای سیاهشان گریه می کردند، و مردانی که دست بر سینه و سر خود می کوفتند. … اعضاء سپاه پاسداران انقلاب … با شلنگ بر جمعیت آب می پاشیدند تا مردم را خنک کنند، اما شدت احساسات مردم همراه با درجه حرارت هوا افزایش می یافت … می دانستم این یکی از رویدادهائی خواهد بود که هرگز فراموش نخواهم کرد. آیت الله خمینی همانگونه دفن می شد که زندگی کرده بود، در کانون یک توفان دینی.

فنتان در ادامه می گوید:

اگرچه بیشتر مردم طبقه متوسط ایران نسبت به انقلاب احساسات متناقضی در دل داشتند، در باره جایگاه خمینی در دل میلیون ها ایرانی فقیر تردیدی وجود نداشت. آنان پس از مرگ [خمینی] همانگونه مسحور او بودند که در زندگانیش …

در صبح روز تشییع جنازه، سیل پایان ناپذیری از مردم به راه افتاد که از محل نمایش پیکر او در آن زمین باز آغاز شد… دولت قصد داشت جسد را در یک کامیون سردخانه دار به گورستانی در ۲۵ کیلومتری جنوب تهران منتقل کند. خیابان های منتهی به بیرون شهر را مردم پیاده  پرکرده بودند. بخش بزرگی از مردم تهران که توانائی حرکت داشتند و صدها هزار نفر از ساکنان روستاهای اطراف می خواستند تا لب گور با رهبر خود همراه باشند، و اگر ممکن باشد بدن او را لمس کنند… هنگامی که نماز به پایان رسید، گزارشگران با حیرت دیدند که مردم به جلو دویدند و پرچم ایران را که بر روی تابوت روباز قرار داشت و شال سبز زیر جسد را گرفتند. تابوت در حال حمل به کامیون کج شد، و به نظر می رسید که جسد به زمین خواهد افتاد. مسئولان تسلط بر اوضاع را از دست داده بودند. سرانجام سوگواران شوریده حال مراسم تشییع جنازه را متوقف کردند. برنامه عوض شد و درخواست شد که جسد با هلیکوپتر به آرامگاه برده شود.

فنتان توضیح می دهد که: “احساسات جمعیت زیر پای ما به درجه تب رسیده بود”. خبرنگاران دیدند که دو مرد روی دستان مردم برده می شوند. چشمان دو مرد باز بود، اما در بدنشان حرکتی دیده نمی شد. ظاهرا آن دو تا حد مرگ خود را زده بودند.

تلویزیون ایران اعلام کرد که مراسم تشییع جنازه به روز بعد موکول شده است، و از مردم درخواست شد به خانه های خود برگردند. پنج ساعت بعد، هنگامی که محل دفن از جمعیت خالی شده بود، هلیکوپتری رئیس مجلس، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، را که مسئولیت برنامه را بر عهده گرفته بود به صحنه آورد. چند دقیقه بعد، هلیکوپتر دیگری جسد خمینی را، این بار در یک صندوق آلومینیومی در بسته که به صندوق بار هواپیما شباهت داشت، به همراه آورد. با وجود حلقه ای که پاسداران بر گرد محل دفن زده بودند، بازهم صحنه هائی از آشوب پدیدار شد، و روحانیان و پاسداران برای کسب افتخار حمل صندوق یکدیگر را به این سو آن سو پس می زدند. بالای صندوق پاره شد، و جسد از آن بیرون آورده شد و در گور قرار گرفت. خمینی، مطابق آئین اسلام، تنها در پارچه ای پیچیده و دفن شد. قطعات سنگ بر روی جسد قرار گرفت و گور به سرعت با خاک پرشد، و در همین حال عزاداران آشفته حال محل دفن را پر کردند. صندوق پاره پاره شد و قطعات آن برای تبرک برده شدند. صبح روز بعد، کانتینر سیاهی بر روی گور قرار داشت. عزاداران دیوارهای فلزی آن را لمس می کردند و می گریستند. سرانجام مسجد بزرگی ساخته شد که گور در داخل آن قرار داشت. و با وجود همه پیش بینی ها (از جمله پیش بینی های خود من) که ایران به هرج و مرج خواهد افتاد، کشور پس از مرگ خمینی به شکل چشمگیری آرام باقی ماند.[۷۲]

پیش بینی هرج و مرج، که فنتان به آن اشاره می کند، محقق نشد زیرا، علی رغم برخی نشانه های ظاهری، حکومت تک نفره نبود و، چنانکه در مراسم تشییع جنازه دیده شد، رژیم هنوز پایگاهی گسترده داشت.

---

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)