استیضاح احمد وحیدی و دوئل «مجلس ولایی» و دولت «جوان حزب‌اللهی»
در ادامه زورآزمایی‌ها و تنش درون جناحی در درون جناح خامنه‌ای، بین مجلس قالیباف و دولت رئیسی، موضوع استیضاح احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رئیسی وارد فاز جدیدی شده است که به نظر می‌رسد بیشتر نمودی از تسویه حساب و جنگ قدرت باشد.
موضوع استیضاح احمد وحیدی مدتی است که سوژه جنگ و دعوای بین مجلس حکومت و دولت رئیسی شده است.
موضوعات مختلفی برای این موضوع از سوی مجلس حکومت طرح و عنوان شده است.
به عنوان نمونه بخشنامه معاون سیاسی درباره قطع تعامل استانداران و فرمانداران استان‌های مختلف کشور با اعضای مجلس حکومت، موضوع و سوژه‌ی جنگ بین دولت و مجلس و بهانه‌یی برای استیضاح وحیدی شده است.
اعضای مجلس حکومت با انتشار بیانیه‌یی هر چند اعلام کردند که بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور، تنها دلیل استیضاح احتمالی وحیدی نیست، افزودند عملکرد وحیدی در مقام وزیر کشور «ضعیف» بوده و بخش قابل توجهی از مشکلات مردم و ضعف‌های دولت رئیسی ناشی از عملکرد وحیدی بوده است.
اعضای مجلس حکومت استدلال کرده‌اند که بخشنامه معاون سیاسی وحیدی، عملا دوره فعالیت اعضای مجلس را به سه سال محدود کرده است.
شایان ذکر است در حالی که انتخابات مجلس حکومت در ۱۱ اسفند سال جاری برگزار می‌شود، اما آخرین روز کاری اعضای کنونی مجلس در روز ۷ خرداد سال ۱۴۰۳ می‌باشد.
آنان این گونه استدلال کرده‌اند که بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور، عملا به معنای محدود شدن فعالیت اعضای مجلس به ۳ سال به جای ۴ سال بوده و این اقدام وزارت کشور، عملا مفهومی جز دخالت آشکار دولت در تغییر ترکیب مجلس و رای آوردن یا نیاوردن کاندیداهای خاص می‌باشد.
اعضای مجلس همچنین وزارت کشور دولت رئیسی را متهم به «مهندسی» انتخابات توسط دولت رئیسی کردند.
اقدام جدید وحیدی؛ بنزین بر روی آتش استیضاح
در پی این اقدامات اعضای مجلس حکومت، استیضاح احمد وحیدی را در دستور کار قرار داده و انتخاب به نقل از عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حکومت در روز دوشنبه ۲۹ خرداد اعلام کرده بود که بیش از ۱۰۰ عضو مجلس حکومت نامه استیضاح وحیدی را امضاء کرده و بیش از ۲۰۰ نفر از اعضای مجلس نیز موافق استیضاح وزیر کشور رئیسی می‌باشند.
با وجود این که در ادامه کشمکش بین اعضای مجلس و وحیدی، وزارت کشور دولت رئیسی، بخش‌هایی از بخشنامه مذکور را لغو کرد، اما این موضوع به منزله پایان کشمکش بین مجلس و وحیدی نشد.
به دنبال ادامه کشمکش، وحیدی مجبور شد در روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ برای حضور در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کند.
این جلسه غیرعلنی نیز آن طور که برخی اخبار حکایت می‌کنند به تشنج کشیده شد و برخی از اعضای مجلس پس از حضور وحیدی، مجلس را ترک کردند.
شایان ذکر است بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور که در تاریخ ۱۱ خرداد به استانداران و فرماندهان استان‌های مختلف کشور ابلاغ شده بود، همچنین اعضای مجلس حکومت را تلویحا به عدم ورود آنها به امور اجرایی در سال پایانی مجلس فرا خوانده بود.
از سوی دیگر برخی از اعضای مجلس نظیر احمد علیرضابیگی، راه‌اندازی «گشت ارشاد» در روزهای اخیر را تلاش احمد وحیدی برای فرار از استیضاح عنوان کرده‌اند.
با این افت و خیزها، اما این پایان ماجرا نبود و اخیرا وزارت کشور دولت رئیسی برگ دیگری برای دخالت در انتخابات مجلس رو کرد.
بر اساس اخبار رسانه‌یی شده، وحیدی در روز ۱ مرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که کاندیداهای احتمالی شرکت کننده در انتخابات ۱۱ اسفند ۱۴۰۲، فرصت دارند از ۱۶ مرداد در پیش ثبت‌نام انتخابات مجلس نام‌نویسی کنند. [آشفته بازاری بنام انتخابات باندهای قدرت برای دریدن هم دندان تیز کردند]
بر اساس این طرح افرادی که در موعد مقرر، یعنی از ۱۶ مرداد ثبت نام نکنند، نمی‌توانند در انتخابات آتی مجلس حکومت کاندید شوند.
قطع یقین این اقدام در راستای مهندسی از سوی دولت رئیسی برای انتخابات مجلس حکومت تعبیر و تلقی شده و می‌شود.
امری که اعتراضات بسیاری را تا کنون برانگیخته است و قطعا آتش به استیضاح کشاندن وحیدی را شعله‌ورتر خواهد ساخت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.