ناصر  زرافشان

ناصر زرافشان

این قدری مشکل است که نظریه‌های کینز را «انقلاب»ی در تفکر اقتصادی تلقی کنیم. با این حال این اصطلاحی است که هر کس می‌تواند به میل خود آن را به کار برد، و نظریه‌ی کینز را به این معنا دکترینی انقلابی می‌خوانند که «نتایج نظری به بار می‌آورد که یک‌سره با بدنه‌ی تفکر اقتصادی که در زمان نشو و نمای این نتایج نظری وجود و رواج داشته، تفاوت دارد. با این حال از آنجا که آن «بدنه‌ی تفکر اقتصادی» نظریه‌ی تعادل نوکلاسیک بود، بهتر است «انقلاب» کینز علیه آن را، بازگشت نسبی به نظریه‌ی کلاسیک تلقی کنیم و این بازگشت به‌رغم مخالفت خود کینز با نظریه‌ی کلاسیک صورت گرفته است که بر حسب تعریف عجیب و غریبی که او از آن به دست می‌دهد، تمامی بدنه‌ی تفکر اقتصادی را، از ریکاردو تا معاصران خود او، در بر می‌گیرد.

اگرچه کینز خود را اقتصاددانی ضد ریکاردویی می‌دانست، اما منتقدان او البته شاهد بودند و می‌دانند که او سعی می‌کرد «به شیوه‌ و روش ریکاردو و پیروان او» یعنی بر مبنای ارقام کل اقتصادی و با تجزیه و تحلیل این متغیرها و ارقام کل «به حقیقت امور در زمینه‌ی اقتصادی دست یابد». دوستان او نتیجه‌گیری می‌کردند که در نتیجه‌ی کار کینز «بررسی ارقام اقتصادی کل، جای خود را در کانون دانش اقتصادی به دست آورده است و دیگر هیچ‌گاه نمی‌توان دوباره این شیوه‌ی بررسی را به حاشیه‌ راند، یعنی به جایی که اقتصاددانان پیش از کینز آن را در آن‌جا رها کرده بودند. وقتی امریکا کشف شد، دیگر نمی‌توان آن‌را دوباره گم کرد». اما کینز کریستف کلمب نبود زیرا مفهوم متغیرهای کل اقتصادی به دویست سال قبل، به تابلوی اقتصادی کنه، و به ریکاردو و مارکس بر می‌گردد.

آن‌چه به‌طور ضمنی وصف «انقلابی» را به نظریه‌ی کینز وام داد، رد کردن «قانون بازار» سی به‌وسیله‌ی کینز بود. اما مارکس تقریباً هفتادوپنج سال پیش از کینز، خاطرنشان ساخته بود که فقط بسط تسریع‌شده‌ی سرمایه می‌تواند امکان افزایش اشتغال را فراهم سازد. برای مارکس، «شاهزاده‌ی “کسل‌کننده و خنده‌آور،” علم، ژان باتیست سی» ارزش سرنگون‌کردن را نداشت، حتی با وجود این که «ستایشگران اروپایی‌اش او را بعنوان مردی در بوق کردند که گنج تعادل متافیزیکی بین خریدها و فروش‌ها را از زیر خاک بیرون کشیده است» در نظر مارکس، قانون بازار سِی چیزی جز حرف مفت نبود. زیرا مارکس، از فاصله و شکاف رو‌به‌رشدی که بین نیاز توسعه‌ی سرمایه به سود با نیازمندی‌های مولد جامعه ـ که به‌طور عقلانی در نظر گرفته و برآورد شده باشند- یعنی از فاصله‌ای که بین تقاضای اجتماعی در نظام سرمایه‌داری با نیازمندی‌های واقعی جامعه وجود دارد، آگاه بود. او خاطرنشان می‌کرد که انباشت سرمایه به‌طور ضمنی مستلزم وجود ارتش ذخیره ی صنعتی از بیکاران است. اما ارتباطی ناگزیر بین مارکس و کینز وجود دارد. مارکس در خلال نقد خود بر نظریه‌ی کلاسیک، نقد کینز بر نظریه‌ی نو کلاسیک را پیش‌بینی کرده و انتظار آن را داشته و هر دوی آن‌ها معضل نظام سرمایه‌داری را در نرخ رو‌به‌نزول تشکیل سرمایه می‌دیدند. اما در حالی که کینز علت این امر را فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری می‌دانست، مارکس این معضل را تا ریشه‌ی انتهایی آن، یعنی تا رسیدن به خصلت تولید به‌عنوان تولید سرمایه ردیابی کرد. بنابراین تا حدی تعجب‌آور خواهد بود وقتی ببینیم کینز جایگاه مارکس را «همراه با سیلویوجیسل و ماژور دوگلاس به دنیای زیرزمینی تفکر اقتصادی» تنزل می‌دهد، گرچه او خود ولع دارد تا از این «دنیای زیرزمینی» چیز یاد بگیرد، چنانکه شباهت بسیار نظرات او با اندیشه‌های جیسل این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد. اما کینز معتقد بود «که آینده از روح جیسل بیش‌تر خواهد آموخت تا از روح مارکس» و می‌گفت به این دلیل این‌طور فکر می‌کند که مارکس برخلاف جیسل نظریه‌های خود را «بر پذیرش فرضیه‌ی کلاسیک رقابت و بر آزادگذاردن رقابت، به‌جای الغای آن» مبتنی ساخته است.

حتی بررسی سطحی کتاب سرمایه هم می‌توانست به کینز نشان دهد که نظریه‌های مارکس که او آن‌ها را «غیرمنطقی، منسوخ، از لحاظ علمی اشتباه‌آمیز و برای دنیای مدرن فاقد جاذبه و کاربرد» می‌دانست، منتهی به نتیجه‌گیری‌هایی شده‌اند که در اغلب موارد شبیه همان نتیجه‌گیری‌هایی است که مضمون «انقلابی» بحث‌های خود او را تشکیل می‌دهند. او مارکس را به‌طور جدی مطالعه نکرد زیرا نظریه‌های مارکس را با نظریه‌های کلاسیک‌ها یکی می‌دانست. در نامه‌ای به جورج برناردشاو شرح می‌دهد که «با خواندن مکاتبات مارکس و انگلس با یکدیگر… تعرض دیگری به کارل مارکس پیر کرده است» با این حال او باز هم نتوانسته بود چیزی جز «بحث و جدل‌کردن‌های از مد افتاده» کشف کند. علاوه بر این او در این نامه به شاو می‌نویسد که خود او «دارد کتابی درباره‌ی نظریه‌ی اقتصادی می‌نویسد که طرز فکر جهان را درباره‌ی مسایل اقتصادی ـ نه فوراً بلکه طی ده سال آینده ـ به‌طور گسترده‌ای دستخوش انقلاب خواهد کرد. تغییر بزرگی به‌وجود خواهد آورد و به‌ویژه مبانی ریکاردویی مارکسیسم را دور خواهد ریخت» کینز فکر می‌کرد با مخالفت با «نظریه‌ی کلاسیک» دارد با مارکسیسم هم مخالفت می‌کند. اما در عالم واقع او به هیچ‌یک از این نظریه‌ها نپرداخت بلکه با نظریه‌ی نوکلاسیک بازار برخورد کرد که در آن زمان دیگر هیچ‌گونه ارتباط جدی با اندیشه‌های ریکاردو نداشت.

کینز جیسل را از آن‌رو به مارکس ترجیح می‌داد که او جانبدار سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه در عرصه‌های پولی و مالی بود که فکر می‌کرد می‌توانند بیماری‌های اقتصادی سرمایه‌داری را بدون تغییر بنیادی ساختار اجتماعی این نظام تعدیل و تسکین بخشد. مارکس گرچه بسیار جامع و عمیق به مسایل پولی پرداخته است، اما تأکید اصلی او بر جنبه‌های فوق پولی اقتصاد است. در دیدگاه او، مسایل پولی را تنها در پرتو روابط سرمایه‌داری تولید می‌توان درک کرد که روابطی هستند «مبتنی بر تمایز و جدایی طبقاتی بین خریداران و فروشندگان نیروی کار. این پول نیست که به حکم سرشت خود این رابطه را ایجاد می‌کند؛ بلکه وجود این رابطه است که امکان استحاله و تبدیل یک عملکرد پولی ساده و صرف را به یک عملکرد سرمایه‌ای فراهم می‌سازد» و در دوره‌ی معاصر ، پول تنها در همین مفهوم اخیر واجد اهمیت است.

به عقیده‌ی مارکس پول نه به‌عنوان مقیاس سنجش ارزش و واسطه‌ی مبادله، بلکه به این دلیل که «شکل مستقل موجودیت ارزش مبادله‌ای» است، اهمیت دارد. در روند گردش سرمایه‌داری، ارزش، در یک زمان شکل پول را به خود می‌گیرد و در یک زمان دیگر شکل سایر کالاها را، ارزش وقتی به شکل پول است خود را حفظ می‌کند و بسط می‌دهد. اقتصاد بازار و انباشت سرمایه دایماً و از هر سو در احاطه‌ی مشکلاتی است که به‌صورت دردسرهای پولی ظاهر می‌شوند. خود روند خرید و فروش با فراهم ساختن دو عملکرد متفاوت برای پول، حاوی و حامل یک عنصر بحران است، زیرا فروشنده پس از فروش مجبور نیست بخرد، بلکه می‌تواند ثروت خود را به شکل پولی نزد خود نگهدارد. اگر مقدار پولی که موجود است به اندازه‌ای نباشد که بتوان آن‌را به‌عنوان سرمایه‌ی اضافی مورد استفاده قرار داد، ممکن است یک دوره‌ی اندوخته‌سازی را ایجاب کند که این نیز می‌تواند یک عنصر بحران‌زا تشکیل دهد. کمیابی نسبی سرمایه و همین‌طور وفور نسبی سرمایه ممکن است منجر به مشکلات اقتصادی گردد که به‌صورت بحران نظام پولی ظاهر شود.

توسعه و تکامل بانکداری و نظام اعتبار تا حدود زیادی نیاز به جمع‌کردن پول به روش اندوخته‌سازی به‌قصد انباشت آن به‌عنوان سرمایه‌ی مولد را برطرف ساخت. تجمیع منابع پولی و به اشتراک گذاردن آن‌ها به توسعه‌ی عملیات صنعتی و تجاری کمک کرد. خصلت هر روز سوداگرانه‌تر تولید سرمایه، جنبه‌های غیرعقلانی رقابت سرمایه‌ای را با ایجاد موارد خودداری از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری زاید، تشدید کرد. البته این فعالیت‌ها به‌معنای رسواکننده‌ی کلمه «سوداگرانه» تلقی نمی‌شدند، آن‌طور که عملکرد گستاخانه‌ی سرمایه‌ی مالی در «ایجاد انتظار» برای توسعه‌ی بیشتر و «ایجاد کردن» شرایط لازم برای تشکیل سرمایه‌ی تسریع شده، سوداگرانه تلقی می‌شوند. با همه‌ی این اوصاف، در نتیجه‌ی حرکت نسبتاً مستقل پول به شکل سرمایه‌ی مالی، دقیقاً یک بحران پولی به‌معنای واقعی کلمه می‌تواند به‌وجود آید. از این‌رو و بنا به آنچه گفته شد، کینز بین «مالیه» و «صنعت» تفکیک و تمایز قائل شد؛ در حالی که از صنعت جانبداری می‌کرد و مالیه را بعنوان کسب و کار بازار پول، سفته‌بازان، فعالیت‌های بورس سهام، و تأمین مالی تولید تعریف می‌کرد. اگرچه او معتقد بود که «سوداگران ممکن است در قالب سرمایه‌گذاری‌های واهی (ایجاد حباب‌ها) آسیبی به جریان مداوم کسب‌وکار تجاری وارد نکنند» اما دریافت «هنگامی که کسب‌وکار تجاری خود به حبابی در گرداب س.داگری تبدیل شود، وضعیت جدی و خطرناک است.»

این تمایز و تفکیک بین «صنعت» و «مالیه»؛ بین سرمایه‌ی «مولد» و سرمایه‌ی «انگل‌صفت»، عمری به درازای خود سرمایه‌داری دارد و موجب پیدایش شبه مبارزه‌ای علیه «بردگی بهره» و سوداگران غیرمسئول شده است. اما این جریان ـ که دقیقاً یک جریان درون سرمایه‌داری است ـ اکنون دیگر تا حدود زیادی به گذشته و تاریخ تعلق دارد؛ زیرا در هم‌آمیختگی صنعت و مالیه چنان پیش رفته و کامل شده است که تمایز و تفکیک «اخلاقی» بین این دو را منتفی ساخته است. اما حتی پیش از این هم نه تنها سرمایه‌داران مالی، بلکه همه‌ی سرمایه‌داران، به تولید «منحصراً به‌عنوان شرّی ناگزیر برای پول درآوردن» نگاه می‌کردند؛ و اگرچه سود در بطن روند تولید حاصل و از آن استخراج می‌شود، همیشه کوشش‌هایی صورت می‌گرفته است که «بدون میانجی‌گری روند تولید، پول درآورند.» به‌ویژه طی دوره‌هایی که سرمایه «بی‌کار» و نرخ سرمایه‌گذاری‌ها پایین است، سرمایه‌داران با توسل به پشت‌هم‌اندازی مالی و فعالیت‌های بازار سهام، تلاش‌های خود را برای پول درآوردن از کیسه‌ی سایر پولداران و دارندگان حقوق مالکانه، افزایش می‌دهند.

سوداگری (اسپکولاسیون) می‌تواند وضعیت‌های بحران‌زا را تشدید کند، زیرا امکان ارزش‌گذاری غیرواقعی سرمایه‌ی زائد به میزان واقعی آن را فراهم می‌سازد و بعداً نمی‌تواند توقعاتی را که در زمینه‌ی سود مورد انتظار از آن به‌وجود می‌آید، برآورده سازد. اما «عواید ‌پولی» سوداگرانه، نشانه و حاکی از «زیان‌های پولی» بسیار در طرف دیگر است. اسپکولاسیون جز در حالتی که به‌عنوان افزار تراکم سرمایه به‌کار رود، همیشه فقط عبارت از توزیع مجدد آن ارزش مبادله‌ای است که در دسترس قرار دارد. تراکم ثروت از لحاظ اقتصادی بی‌معنا است مگر با تجدید سازمانی در ساختار سرمایه همراه باشد که به گسترش بیشتر آن منجر شود.

تقسیم ارزش اضافی (سود) بین سرمایه‌داران «فعال» و «غیرفعال» که کینز این همه آن‌را انجام و بر آن تکیه کرده است، برای مارکس تنها قسمتی از رقابت عمومی بر سر تصاحب بیش‌ترین سهم ممکن ارزش اضافی اجتماعی از سوی همه‌ی سرمایه‌داران و همه‌ی آن کسانی است که از محل فراوره‌ی اضافی‌ گذران و زندگی می‌کنند. او تردیدی نداشت که در شرایط معینی کاهش نرخ‌های بهره بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر مثبت دارد. زیرا اگر بخشی از سودهای تحقق یافته که نصیب وام‌دهندگان نزول‌خوار می‌شود، خیلی زیاد باشد، کارفرمایان و صاحب‌کاران اقتصادی تمایل کم‌تری به گسترش تولید خواهند داشت. اما هیچ‌گونه تصمیمی را در زمینه‌ی رفتار و اهمیت نرخ بهره نمی‌توان بر این امکان مبتنی ساخت. نرخ‌های بهره‌ی بالا با نرخ‌های بالای سود ناسازگار نیستند. وقتی در عرصه‌ی تولید سود، همه چیز بر وفق مراد باشد، نرخ بهره‌ای نسبتاً بالا هم از تشکیل سرمایه جلوگیری نمی‌کند. اگر رشد قابلیت تولیدی و بهره‌وری از سرعت کافی برخوردار باشد که نیازهای سرمایه‌ی استقراضی و سرمایه‌ی مولد هر دو را برآورده سازد، ممکن است حتی سرعت تشکیل آن‌را هم افزایش بدهد. در واقع نرخ بهره با افت سود و نیز با افزایش سودآوری ممکن است صعود یا نزول کند زیرا در هر یک از این حالت‌ها تقاضا برای پول ممکن است از عرضه بیشتر شود یا بالعکس کمتر گردد.

برای مارکس، بهره، تنها بخشی از سود متوسط است و از این واقعیت نتیجه می‌شود که سرمایه در دو نقش متفاوت ظاهر می‌شود ـ یکی سرمایه‌ی وام‌دادنی در دست وام‌دهندگان و دیگری سرمایه‌ی صنعتی در دست کارفرمایان و صاحب‌کاران اقتصادی. اما، با همه‌ی این احوال، به‌عنوان سرمایه فقط یک‌بار عمل می‌کند و فقط یک‌بار می‌تواند سود تولید کند. اگر رانت را کنار گذاریم، آن‌گاه این سود به دو قسمت تقسیم می‌شود: سود صنعت و بهره. این تقسیم غالباً دل‌خواه است و تأثیری بر مسائل اساسی تولید سرمایه ندارد. نرخ بهره، که به‌طور کلی بوسیله‌ی نرخ سود محدود می‌شود، نمی‌تواند آن اهمیتی را داشته باشد که نظریه‌ی پولی به آن نسبت می‌دهد.

راجع به مسایل مربوط به نرخ بهره، وقتی وضعیت بحران فرارسید، نه نقطه‌نظر کینز، بلکه نقطه‌نظرات مارکس بود که در خود وضعیت بحران مورد تأئید قرار گرفت و صحت آن اثبات شد. یک دهه سقوط نرخ‌های بهره پس از ۱۹۲۹، بر تصمیماتی که در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری گرفته می‌شد، هیچ‌گونه تأثیر جدی بجا نگذاشت. این تصور که دست‌کاری در نرخ بهره افزار اصلی کنترل فعالیت‌های کسب‌وکار است، کنار گذاشته شد، و «در دیدگاه آکادمیک به نظر می‌رسد که راجع به اهمیت نرخ بهره در نظریه‌ی سنتی اقتصادی اغراق بسیار زیادی شده بود و معلوم شد که مارکس خیلی اشتباه نمی‌کرد که آن‌را به‌کلی نادیده می‌گرفت.» به‌زودی این موضوع به‌طور کاملاً گسترده‌ای مورد اذعان قرار گرفت که تصمیماتی که راجع به سرمایه‌گذاری گرفته می‌شود، به‌ندرت بر ملاحظات مربوط به نرخ بهره‌ی بازار مبتنی است، و «به نظر می‌رسد در شرایط جدید جریان پس‌اندازها فقط در حد نسبتاً اندکی زیر تأثیر سطح نرخ‌های بهره باشد.»

خود کینز هم سرانجام مجبور شد محدودیت‌های اقتصادی دست‌کاری در نرخ بهره را بپذیرد و چنین نتیجه‌گیری کند که «افت ناگهانی کارایی نهایی سرمایه ممکن است آنقدر کامل باشد که هیچ‌گونه کاهش عملی نرخ بهره برای تحریک سرمایه‌گذاری کفایت نکند». او می‌نویسد «با بازارهایی که به کیفیت کنونی سازمان یافته و تحت تأثیر هستند، ممکن است برآورد بازار از کارایی نهایی سرمایه دستخوش چنان نوسانات خارق‌العاده‌ای شود که نتوان با نوسانات متناسبی در نرخ بهره آن‌ها را به اندازه‌ی کافی جبران کرد.» او از این موضوع نتیجه‌گیری می‌کند که ممکن است برای دولت ضروری باشد که خود مستقیماً سرمایه‌گذاری‌ها را کنترل و هدایت کند. پیش از کینز تنها دو مکتب اقتصادی وجود داشت، یا بهتر است بگوییم تنها اقتصاد بورژوائی و نقد مارکسیستی آن وجود داشت، به‌یقین اقتصاد بورژوایی از مجموعه‌ی گوناگونی از نقطه‌نظرها درباره‌ی مشکلاتی که در درون این سیستم پدید می‌آیند و راه‌ها و وسایل غلبه بر آن مشکلات تشکیل می‌شد. از موضوع لسه فر Laissez Faire که به‌طور کلی مورد قبول عمومی بود انحرافاتی نظری هم وجود داشت. برخی از این انحرافات نظری به نیازهای مشخص و تغییریابنده‌ی گروه‌های سرمایه‌داری ویژه‌ای در درون نظام سرمایه‌داری مربوط می‌شد و برخی دیگر از آن‌ها مسایلی را مورد بحث قرار می‌داد که در نتیجه‌ی اختلافات بین کشورهای سرمایه‌داری در درون اقتصاد جهانی به‌وجود آمده بود، با این حال، همه‌ی آنها نظام موردنظر، یعنی نظام سرمایه‌داری تولید را نظامی درست می‌دانستند؛ آن‌ها تولید سود، مالکیت خصوصی، یا انباشت رقابتی سرمایه را مورد حمله قرار نمی‌دادند، تا زمانی که به نظر می‌رسید روابط بازار نوعی از نظم اقتصادی واقعی را ایجاد می‌کند، نظر لسه فر می‌توانست در برابر چنین منتقدانی ایستادگی و خود را حفظ کند.

اما زیروزبرشدن‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی سرمایه‌داری قرن بیستم، اطمینانی را که نسبت به صحت و اعتبار لسه فر وجود داشت در هم شکست و از میان برد. دیگر نمی‌شد نقد مارکس از جامعه‌ی بورژوایی و اقتصاد آن را نادیده گرفت. اضافه تولید سرمایه با سودآوری رو به نزول آن، فقدان سرمایه‌گذاری، اضافه تولید کالاها و عدم اشتغال رو‌به‌رشد، که همه‌ی آن‌ها را مارکس پیش‌بینی کرده بود، واقعیت انکاناپذیر و علت بدیهی زلزله‌های سیاسی این دوره بود. وانمودکردن این رویدادها به‌عنوان جابه‌جایی‌های موقت که به‌زودی در یک چرخش صعودی تولید سرمایه حل و ناپدید خواهند شد، نیاز فوری و مبرم به مداخلات دولت را برای جلوگیری از عمیق‌ترشدن بحران، و تأمین حدود معینی از ثبات اجتماعی برطرف نمی‌کرد. نظریه‌ی کینز همان چیزی بود که این موقعیت به آن احتیاج داشت. این نظریه به حقانیت پیش‌بینی‌های اقتصادی مارکس اعتراف می‌کرد، بدون آن‌که به حقانیت خود مارکس اعتراف کند؛ و در جنبه‌های اساسی‌اش و به زبان و اصطلاحات بورژوایی، معرف نوعی تکرار ضعیف‌تر نقدی بود که مارکس به‌عمل آورده بود؛ و هدف آن متوقف ساختن جریان انحطاط و زوال سرمایه‌داری و جلوگیری از فروپاشی ممکن آن بود.

[۱]- در سازش تاریخی سرمایه‌ با کار و شگل‌گیری «دولت رفاه» در کشورهای سرمایه‌داری در سال‌های پس از جنگ، عوامل دیگر یعنی مبارزات و مقاومت احزاب و جنبش‌‌های کارگری و مردمی، جو غالب دموکراتیک و ضد امپریالیستی که با شکست فاشیسم و نازیسم غالب بود، و حضور قدرتمند و مؤثر اتحاد شوروی در صحنه‌ی جهانی اثر تعیین‌کننده داشتند. آن‌چه در این‌جا راجع به ماهیت و دامنه‌ی تأثیرات نظرات کینز و سرنوشت تاریخی آن‌ها مطرح می‌شود، به‌معنای نادیده‌گرفتن تأثیر و نقشی نیست که عوامل یادشده در ایجاد «دولت رفاه» داشته‌اند.

[۲]- پل ماتیک (Paul Mattick) متولد ۱۹۰۴ و درگذشته است. در سال ۱۹۱۸ به بخش جوانان اتحادیه‌ی اسپارتاکوس می‌پیوندند و در دهه‌های بعد به امریکا مهاجرت و در آنجا ویراستار نشریات «مارکسیسم زنده)» و «مقالات جدید» بوده است. مارکس و کینز نخستین کتاب اوست که به زبان انگلیسی منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)