بازار خودرو و جنگ ثروت در حکومت ایران
در ادامه ماراتن غارت از بابت خودرو در ایران، مجلس سرانجام با تصویب یک لایحه الحاقی، واردات خودرو کارکرده را تصویب کرد.
ارابه‌های مرگ با قیمت‌های میلیاردی و جان هزاران نفری که سالانه از دست می‌رود تا مافیای خودرو و بازار خودرو در تیول سران حکومت و ارگان‌های قدرت و ثروت حکومت ولایت فقیه باقی بماند.
مدت‌هاست که افزایش نجومی قیمت‌ها در بازار خودرو به یک چالش برای حکومت ولایت فقیه تبدیل شده است.
حکومت ولایت فقیه به بهانه‌ی «حمایت از خودرو داخلی» از واردات خودروهای خارجی ممانعت به عمل می‌آورد.
در واقع این امر بهانه‌یی برای مافیای خودرو است تا با دست باز بتواند هر نوع قیمت‌گذاری را که می‌خواهد بر روی خودروهای داخلی بگذارد.
اما حکومت ولایت فقیه برای در دست داشتن سیطره و هژمونی خود در بازار خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱، مجددا واردات خودروهای خارجی نو را از سر گرفت.
در ماه‌‌های اخیر قیمت بالای خودروهای کیفیت پایین تولید حکومت سر به آسمان سایید و اعتراضاتی را در جامعه شهروندی ایران برانگیخت.
حالا برای فرو نشاندن آتش این خشم و اعتراضات، مجلس حکومت ولایت فقیه اقدام به تصویب «لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» در روز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ کرده است.
در ماده ۱۱ این مصوبه از جمله آمده است به منظور تنظیم بازار خودرو، واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از ۵ سال مجاز می‌باشد.
در همین حال جلال رشیدی، عضو مجلس و گروه امور داخلی کشور و شوراها، از عوارض ۱۷۱ درصدی سخن به میان رانده است که این امر قیمت خودرو را افزایش داده است.
وی افزوده است دولت رئیسی با بستن این عوارض به خودروها عملا مانع از ارزان شدن خودرو شده و بازار خودرو را در دست خود نگاه داشته و دولت رئیسی اگر می‌خواهد «قیمت خودرو ارزان نشود، به طور رسمی اعلام کند».
وی همچنین افزود ۴ درصد نیز عوارض گمرکی قرار است از خودروهای وارداتی اخذ شود که این میزان نیز بر روی قیمت تمام‌شده این خودروها تاثیر خواهد گذاشت.
همدستی رئیسی با مافیای بازار خودرو
این اقدامات دولت رئیسی در چنگ‌اندازی بر بازار خودرو در حالی صورت می‌گیرد که در جریان استیضاح رضا فاطمی امین، وزیر پیشین وزارت صمت، وی مستمرا از واژه‌ی «مافیای خودرو» سخن به میان می‌راند و آنان را متهم می‌‌کرد که بازار خودرو را کنترل و بر قیمت‌ها هژمونی دارند.
اما اظهارات رشیدی کوچی نشان می‌دهد که رقابت سختی بین دولت رئیسی و دیگر ارگان‌های قدرت و ثروت در بازار خودرو و مافیای حاکم بر آن در جریان است و این جنگ حتی با وجود تصویب لایحه‌ی واردات خودروهای کارکرده ادامه دارد. [ورود سپاه به صنعت خودروسازی ایران و بازار ۱۵ میلیارد دلاری این صنعت]
رشیدی کوچی ادامه داد به عنوان مثال شرکت کروز که سهامدار اصلی در دو شرکت بزرگ خودروسازی حکومت ایران، یعنی ایران خودرو و سایپاست، به عنوان سهامدار اصلی نقش اصلی را در تصمیم‌گیری‌ها در بازار خودرو بر عهده دارد و در این تصمیم‌گیری‌ها اعمال قدرت می‌کند.
اما وی اشاره‌یی به این که سرکت کروز متعلق به کدام ارگان حکومت ولایت فقیه است، نکرد.
رشیدی در ادامه اظهاراتش افزود به عنوان نمونه، تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو و سقف دلاری و حجم موتور در واردات خودرو باعث شده است که تیگوی ۸ که در کشورهای حاشیه خلیج با قیمت ۸۰۰ میلیون تومان عرضه می‌شود در ایران ۴.۵ میلیارد تومان عرضه شود!
وی در همین حال ضمن اشاره به لابی‌‌های مافیای بازار خودرو در مجلس اشاره کرد، بسیاری از افراد در راهروهای مجلس بالا و پایین می‌روند، تا مانع آزادسازی واردات خودرو شوند تا از قبل محصولات مونتاژی خود بتوانند خودروهای خود را یا چند برابر قیمت‌های جهانی به شهروندان ایرانی عرضه کنند.
سیاهکلی دیگر عضو مجلس حکومت نیز در زمینه‌ی غارتگری دولت رئیسی گفت دولت رئیسی مصوبه‌یی در مقابل مصوبه مجلس می‌گذارد که تعرفه واردات را بالا ببرد و خودرو کمتری وارد کشور شود.
یعنی در حالی که دولت رئیس مدعی مافیای خودرو است اما در عمل خود بخشی از این مافیا می‌باشد.
به عبارت دیگر دولت رئیسی می‌خواهد با تعرفه‌گذاری بالا برای مالیات واردات و عوارض گمرکی، سود آن را در مقابل دیگر باندهای حاکمیت به جیب خود واریز کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.