سال ۲۰۰۶ پس از چندین بار که حزبالله لبنان از اسراییل درخواست آزاد کردن زندانیان سیاسی لبنانی (که برخی‌‌شان بیش از یک دهه بود که در اسراییل زندانی بودند) را کرده بود و درخواست‌اش بی‌پاسخ مانده بود، نیروهای حزبالله سه سرباز اسراییل را کشتند و دو سرباز اسراییلی را هم اسیر گرفتند. سیدنصر‌الله خواستار آزاد شدن چهار نیروی حزبالله که در اسراییل زندانی بودند در ازای آزاد شدن دو سرباز اسراییلی شد. اسراییل در پاسخ بیروت را با بمب‌های خوشه‌ای و فسفری در ۳۴ روز (در جنگی که به اسم جنگ مرداد ماه، حرب تموز، معروف است) به خاک و خون کشید، ۱۲۰۰ نفر از مردم غیر‌نظامی را (که سی درصد‌شان هم کودک بودند) و ۵۰۰ نفر از نیروهای حزبالله را هم کشت (البته کسی آمار دقیقی از کشته شده های حزبالله ندارد).
۴۳ نفر از مردم عادی اسراییل و ۱۹ سرباز اسراییلی هم در طی جنگ و عملیات نیروهای حزبالله کشته شدند. واکنش بسیاری از حکومت‌های اروپای غربی-آمریکا‌ی شمالی هم این بود که اسراییل (یکی از قدرت‌های نظامی دنیا) حق دفاع از خود (در برابر مردم لبنان که غرق در نابودی و خون بودند) دارد. همان روز‌ها، بسیاری از وبلاگ‌نویسان و فعالین سیاسی از ایران و جاهای دیگر دنیا، کشتار مردم بی‌گناه لبنان و نابودیِ بیروت (که البته منجر به کشته شدن مردم اسراییل هم شده بود با نسبت ۶۲ اسراییلی به ۱۵۰۰ لبنانی) را با گروگان‌گیری حزبالله توجیه می‌کردند: گویی مردم لبنان به طور دسته جمعی از نظرشان بابت عملیات گروگان‌گیری حزبالله مقصر بودند و باید تنبیه می‌شدند.
چرا نباید بتوان گروگان‌گیری حزبالله را محکوم کرد و هم‌زمان بی‌ارتباطی مردم لبنان را با عملیات حزبالله را هم دید؟ و چرا نباید بتوان عمل گروگان‌گیری را در متن تاریخ و سیاست‌های اسراییل قرار داد؟ چرا نباید بتوان توجه کرد که تاریخ همیشه از هیچ عملیات گروه‌های شبه نظامی و یا احزاب سیاسی علیه نیروهای حکومتی شروع نمی‌شود و سرکوب‌های سیاسی و اقتصادی ِ سیستماتیک ِ دولتی یا سیاست‌های (نو)استعماری اغلب پیش‌زمینه های رشد چنین عملیاتی هستند که بی درک پیش‌زمینه تحلیل منصفانه غیرممکن می‌شود. حکومت آمریکا هم پس از حملات یازدهم سپتامبر با منطقی مشابه بسیاری از مسلمانان (دین مشترک با مجرمین یازده سپتامبر)، عرب‌زبانان ساکن آمریکا (زبان مشترک با مجرمین یازده سپتامبر) و مردم خاورمیانه به خصوص مردم عراق و افغانستان (جغرافیای مشترک با مجرمین یازده سپتامبر ) را مجرم قلمداد کرد.
حکومت ایران در قتل عام زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت منطق مشابهی را به کار برده بود که به قول یکی از اصلاح‌طلبان، مجید انصاری: «عده‌ای از زندانیان در زندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد. لذا اینان … پس از عملیات اعدام شدند» [۱] و یا علی‌اکبر ولایتی که ادعا کرده بود: «زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند»[۲] ولی البته توضیح نداده بود که زندانیان چگونه از داخل زندان می‌خواسته‌اند به «داخل ایران پیشروی کنند».
رییس جمهور وقت، آیت الله خامنه‌ای هم گفته بود: «… این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حملهٔ مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی … ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم»[۳] و موسوی اردبیلی هم گفته بود که «جمع کثیری از ایران رفته‌اند آنجا (عراق) برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده‌اند، یک جمعی هم در ایران در زندان هستند.
مردم بر علیه اینها چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می‌کنید، اینها که محاکمه ندارند… قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی‌شوند و یک دسته شان زندانی می‌شوند» [۴]. حتی برای کسانی هم که به مجازات اعدام معتقدند، زندانیان سیاسی دهه‌ی شصت رابطه‌ای با جریان موصاد نداشتند و اگر بنا باشد که اشخاص ب راساس تشابهات ایدیولوژیک، نژادی، مذهبی/دینی … به طور دسته‌جمعی مجازات بشوند، نه بر اساس آنچه که به طور فردی انجام داده‌اند، بر این اساس باید معتقد بود که بسیاری از جنایت‌های تاریخ قابل توجیه‌اند.
در جریان حمله‌ی گروه جیش‌العدل به سربازان مرزی هجده نفر کشته می‌شوند و هفت نفر مجروح می‌شوند. وقتی این جریان اتفاق می‌افتد زندانیان سیاسی بلوچ و کرد در زندان بوده‌اند و نمی‌توانسته‌اند هیچ‌گونه ارتباطی با این حمله داشته باشند. دادستان عمومی زاهدان، محمد مرزیه، گفته که «این اعدام در پاسخ به اقدام شب گذشته آنها بود. قبلا به آنها اعلام کرده بودیم که اگر اقدام کنند قطعا پاسخش را خواهند گرفت و اعدامهای صبح امروز تنها یکی از پاسخ‌های ما به آنها بود… »[۵] جرم و داستان هیچ یک از زندانیان سیاسی بلوچ و کرد مشخص نشده است، ولی آنچه مشخص است این است که هیچ یک در عملیات جیش‌العدل دست نداشته‌اند و هیچ‌گونه ارتباطی با آن عملیات نداشته‌اند.
دستگاه قضایی که اعدام را علنا بر اساس تلافی‌جویی عملی می‌کند خود به خود صلاحیت خود در اعلام جرایم زندانیان سیاسی را هم از دست می‌دهد. اما آنچه هدف اصلی به نظر می‌رسد نیاز حکومت به دار برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان در شرایط اسفناک اقتصادی کنونی به خصوص در مناطق به حاشیه رانده شده‌ی بلوچستان، کردستان و … است، دار هنوز از ابزار تادیبی در افکار عمومی ست که جمهوری اسلامی بکار می‌برد.
وجود خبرنگاران و فعالین سیاسی کرد باعث شده که حبیب‌الله گلپری‌پور دست کم مه‌آلود اسم‌ش شنیده شده باشد و حزن در صدای پدرش را می‌توان شنید و برای او یاس‌آلود و شرمنده سوگواری کرد. به آن شانزده اعدام شده‌ی بلوچ فکر می‌کنم که حتی با اسم و «داستان» شان هم کسی آشنا نیست. بلوچستان همان «جغرافیای دیگر» که برای عده ی بسیاری محلی ست که جز سوژه ای برای ابراز احساسات ناسیونالیستی، فراهم کنندگان نشئگی سراسری، … مفهوم دیگری را نمایندگی و تداعی نمی‌کند. به قول علی معظمی: « سویه منفی چیزی که در این دیار [سیستان و بلوچستان] جایگزین سیاست است گروه‌های مختلف مسلح هستند که یا در کار قاچاق مواد مخدر اند یا گروه‌های بنیادگرای شبه القاعده که گرچه از ظلم و تبعیض می‌نالند ولی خود برای تحقق ضد آرمان‌ها و وصول به طیفی دیگر از سیاهی می‌جنگند. سویه «مثبت» جایگزین سیاست هم این است که در همه انتخابات می‌شنویم که اکثریت مردم [سیستان و بلوچستان] به نامزدهای اصلاح‌طلب رای می‌دهند و خوب، حتی کوچک‌ترین خواست‌هاشان هم در دو دهه اخیر از این رای دادن‌ها برآورده نشده. اینها هیچ کدام چیزی نیستند که بتوان نام سیاست برشان گذاشت»[۶]. درک رشد و نمو گروه‌های بنیادگرا در بلوچستان بی درک شرایط اقتصادی-سیاسی در بلوچستان و این عمل اخیر قوه‌ی قضاییه (به عبارت دیگر حکومت) که قانون را بر مبنای تلافی‌جویی نه عمل مجرم ِ بلوچ می‌تواند عملی کند، نشان از نوع زندگی ممکن برای مردم بلوچ و باقی به حاشیه رانده شده ها دارد به طوری که مرگ این زندگی‌ها بی‌مجازات است و قانون مصونیت دارد که در فرایندی فراقانونی تحت توجیه تلافی‌جویی و ایجاد رعب و وحشت قربانی شان کند.
همین را حبیب‌الله گلپری‌پور به سادگی در نامه‌ای که از زندان نوشته بود بیان کرده:
«این در حالی است که قانون تنها و تنها روی کاغذ و برای سوءاستفاده است و در عمل هیچ. هر چند این قانون هم خود خالی از ناعدالتی نیست. قانونی که حقوق اولیه مرا زیر سوال می‌برد نمی‌تواند از من دفاع کند و این قانون، قانون مدافع حکومت است نه مردم جامعه. تبعیض‌ها در این قانون بدون لاپوشانی و تبصره کاملا آشکارا اعمال می‌شود و بسته به جنس، نظر، افکار، سلایق تغییر می‌کند. قبولاندن افکار حکومتی و تعمیم آن به جامعه با فشار و جبر باعت شده است که من در چنین جایگاهی قرار بگیرم، همچنین کشمکش‌های اقتدارطلبانه سران حکومتی و حتی منطقه‌ای سبب گشته که من قربانی چنین سیاست‌هایی بشوم.
در حال حاضر علنا هویت ملی من به عنوان یک کُرد و افکار آزادی خواهانه‌ام به عنوان افساد فی‌الارض و تلاش‌های برای آن به عنوان محاربه دیده شده و این خود تبعیض آشکار و ظلمی علنی است هر چند این نحوه برخورد در خود قانون اساسی کشور با چنین مجازاتی محکوم نمی‌شوند. در حال حاضر که درد تظلم‌خواهی من در تمام ارگان‌های حقوقی و ذی‌ربط با جوامع ایران رد شده است از جوامع حقوق بین‌المللی و حقوق بشر خواستارم که در دفاع از حقوق اولیه‌ام وظیفه انسانی خویش را انجام دهند تا امید جوانی زیر خاک نرود. همچنین از مسئولین حکومتی ایران، می‌خواهم که تعهدات انسانی خود را فدای منافع اقتدارطلبانه نکنند.» [۷]
۵ آبان ۱۳۹۲
لینک مطالب نقل قول شده:
[۱]، [۲]، [۳]، [۴]:
[۵]:http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/09/130919_nm_execution_political_prisoner.shtml?
ocid=socialflow_facebook_persian
[۶]: https://plus.google.com/u/0/112326322689668802649/posts/VgwQdLqYAtE
[۷]: http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/48097
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.