برکناری و نصب محسن رضایی، ادامه شکاف در بالای حاکمیت
منتشر شده که پس از کنارهگیری محسن رضایی از مقام معاونت اقتصادی ابراهیم رئیسی، رئیسی وی را به عنوان «رئیس دبیرخانهی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» منصوب کرده است. ماهیت این کنارهگیری و انتصاب مجدد در منصب قدیمی، چه مفهومی میتواند داشته باشد؟
ظاهرا منصبسازی در حکومت ولایت فقیه به صنعت جدیدی تبدیل شده و کلیه ریزشها و بریدگیها در حکومت، پس از روی کار آمدن رئیسی، در زیر لوای این منصبسازیها پوشانده میشود.
نگاهی گذرا به وضعیت «دولت جوان و حزباللهی» خامنهای در حالی که هنوز ۲ سالگی خود را به پایان نرسانده، کمتر شکی را برای ناظر بیطرف باقی میگذارد که اوضاع در اردوی خامنهای وخیم است.
سونامی استعفاها و استیضاحها، در کناری برکناریها، در ماههای اخیر همگی گویای تجسد و نمودهای این بحران و وخامت اوضاع است.
البته این سونامی، بدون قانونمندی نیست؛ وقتی در آستانهی انتخابات ریاست جمهوری حکومت ولایت فقیه در سال ۱۴۰۰، خامنهای شمشیر را از رو بست و برای مقابله با قیامهای بنیانکن، دست به جراحی خونین زد، آشکارا میشد حدس زد که شقه و شکاف در بالای هرم حاکمیتی در پیش است.
در آن زمان عمده کاندیداهای از زیر تیغ جراحی جنتی رد شده، ادعای حل مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در کوتاه مدت را در سر داشتند و بر زبان میراندند.
پس از نصب رئیسی، وی تمام کاندیداهای پوششی نظیر محسن رضایی، قاضیزاده هاشمی و دیگرانی که انصراف داده بودند و مخبر را به کار گرفت و «صفی از اقتصاددانان را به خط» کرد تا در کنار برنامهی ۷۰۰۰ صفحهییاش که تا کنون برگی از آن منشتر نشده است، بر بحرانهای خامنهای فائق آید.
اما آب در هاون کوبیدن بهترین تعبیری است که در مورد اقدامات رئیسی میتوان کرد.
حالا در حالی که دولت رئیسی دو سالگیاش را به پایان نرسانده، هر روز از گوشه و کنار دولتش، اخبار استعفا، کنارهگیری، استیضاح، برکناری و… به گوش میرسد و این بار نوبت محسن رضایی است.
تیغ مخبر بر گردن محسن رضایی یا قهر از نوع جواد طریف؟
البته در این بین تناقضی نیز وجود دارد که نباید دور از دیده قرار گیرد و آن این که در حالی رئیسی پس از کنارهگیری محسن رضایی وی را به سمت «دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» منصوب کرد که در ۳ شهریور ۱۴۰۰ رضایی را همزمان به سمت معاون اقتصادی خود، دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرده بود! و حالا اقدام به نصابی مجدد رضایی در همان منصب پیشین نصب شده کرده است!!!
البته وی ۷ ماه بعد با ابلاغیهی محمد مخبر، نور چشمی رئیسی و معاون اول وی، از کمیسیون اقتصادی دولت رئیسی حذف شد! [کنار گذاشتن محسن رضایی؛ نمود بیرونی یک بحران عمیق شونده]
منصب معاونت اقتصادی رئیسی هم گویا برای رئیسی نانی نداشت چرا که ریاست این تیم نیز بر عهده مخبر بوده و هست.
از سوی دیگر در حالی که رضایی از ۳ شهریور ۱۴۰۰، دبیری شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را یدک میکشید، اما در جلسه ۱۰ دی ۱۴۰۱ سران قوای خامنهای این مخبر بود که با رئیسی، قالیباف و اژهیی در آن جلسه شرکت کرد و نه رضایی.
پیش از آن نیز در آذر ۱۴۰۰ وقتی محسن رضایی خبری راجع به افزایش یارانهها را رسانهیی کرد، بلافاصله با واکنش مخبر و رئیسی مواجه شد و رئیسی اعلام کرد که اعلام هر گونه اخبار در زمینهی اقتصادی بر عهده مخبر است و نه رضایی.
از سوی دیگر برخی گمانهزنیها از خیز برداشتن رضایی برای حضور در مجلس و ریاست آن و رقابت با قالیباف خبر میدهند امری که با توجه به انتخابات مجلس در اسفند دور از انتظار نیست.
در این بین محسن رضایی نه اولین و نه آخرینی است که از قطار رئیسی پیاده میشود هر چند در جای دیگر، «بفرموده» و برای خالی نبودن عریضه و مجداا به کار گرفته شود.
به عبارت دیگر این پایان دومینوی رئیسی و شرکاء نیست و آن طور که خبرآنلاین در ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ نوشت «تغییر معاونان رئیس جمهور یعنی مخبر و محسن رضایی که سهل است حتی اگر خود رئیسی نیز برکنار شود فایده ندارد چرا که دولت رئیسی آخرین فرصت است».
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.