در شرایطی که جهان چشم به مذاکرات هسته‌ای دوخته، نباید فراموش کرد که در پشت درهای بسته دیپلماسی، زندگی و حقوق نیمی از جامعه ایران به خطر می‌افتد. زنان ایرانی سال‌هاست نه‌فقط از حقوق بنیادین خود محروم شده‌اند، بلکه هر روزه در معرض خشونت‌های ساختاری، قانونی و فیزیکی قرار دارند. این روزها آمار تکان‌دهنده‌ی قتل‌های ناموسی، تنها نوک کوه یخ خشونتی‌ست که در سایه سکوت نهادهای داخلی و بی‌تفاوتی بازیگران بین‌المللی شکل گرفته.

در همین تعطیلات نوروز، هزاران زن در خیابان‌ها مورد تذکر، تهدید، جریمه به دلیل “رعایت نکردن حجاب اجباری” قرار گرفتند. براساس گفتگو با زنان و رانندگان مشخص شد در این مدت خودروهای شخصی، تاکسی‌ها و مسافرکش‌ها توسط پلیس توقیف شدند، صرفاً به این جرم که زنی درون آن‌ها، طبق سلیقه نظام حاکم، لباس نپوشیده بود و روسری برسر نداشته است. این سیاست سرکوبگرانه، مردم را در برابر مردم قرار می‌دهد: راننده در برابر مسافر، خانواده در برابر دختر، جامعه در برابر زن.

در چنین شرایطی، حقوق زنان نباید به برگ چانه‌زنی در میز مذاکرات هسته‌ای بدل شود. سکوت قدرت‌های جهانی و معامله‌گری سیاسی با رژیمی که آشکارا حقوق انسانی را زیر پا می‌گذارد، به معنای مشروعیت‌بخشی به این ظلم است.
حقوق زنان، حق زیستن بدون خشونت، حق پوشش، حق تصمیم‌گیری و آزادی‌های مدنی‌شان، نباید به هیچ قیمتی در معامله‌های سیاسی نادیده گرفته شود.

اگر قرار است آینده‌ای بهتر برای ایران رقم بخورد، این آینده باید بر پایه برابری، کرامت انسانی و آزادی بنا شود نه بر ستون‌های فروریخته تبعیض و سرکوب.

مریم رحمانی، فعال زنان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)