علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما: گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، درباره آمار اعدام‌ها در ایران نشان می‌دهد، در طول سال ۲۰۲۲ میلادی، دست‌کم ۲۸۸ زندانیِ متهم به «قتل عمد»، به قصاص نفس محکوم شده و اعدام شده‌اند. این در حالی است که در قوانین کیفری ایران، تعریف دقیقی برای اتهام قتل وجود ندارد.
از سوی دیگر، بر اساس قانون مجازات اسلامی،، کیفری که برای اتهام «قتل عمد» در نظر گرفته شده، «قصاص نفس» است و اجرا یا عدم اجرای آن هم به تصمیمِ خانواده یا وابستگان مقتول (اولیای دم) بستگی دارد.
در حقیقت نظام قضائی در ایران، با واگذار کردن مسئولیت اجرای مجازات اعدام به خانواده یا وابستگان مقتول، آنها را در جایگاه تصمیم‌گیری برای اجرا یا عدم اجرای مجازات مرگ قرار داده‌اند. حقوق‌دانان و منتقدان در ایران اما واگذاری مسئولیت اجرای حکم اعدام به شاکی خصوصی را خلاف همه اصول حقوق جزا می‌دانند.
این گفت‌وگو را در شماره ۱۹۵ مجله حقوق ما بخوانید
مجله حقوق ما، برای بررسی حقوقیِ اتهام قتل در قوانین کیفری ایران، با فرهاد محمدی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بین الملل گفت¸گو کرده است.
- قوانین جزایی ایران قتل را به سه دسته، عمد، غیرعمد و خطای محض تقسیم و با توجه به اینکه ما هنوز مجازات اعدام را در قوانین‌مان داریم، مجازات انواع قتل در قانون چگونه است؟
در قانون مجازات اسلامی برابر ماده ٢٨٩ جنایت بر نفس به سه قسم تعیین شده است : عمد، شبه عمد و خطای محض، در مواد ٢٩٠ ، ١٩١ و ٢٩٢ قانون یاد شده به ترتیب به مصادیق این سه قسم پرداخته است و در مواد ٢٩٣، ٢٩۴ و ٢٩۵ نیز به وضعیت‌های دیگری از قتل شبه عمد پرداخته است.
مجازات تمام موارد ماده ٢٩٠ به دلیل عمدی بودن قتل برابر ماده ٣٨١ قصاص است و مجازات ماده ٢٩٢ به موجب ماده ۴۴٨ دیه مقدر است و مجازات ماده ٢٩٣ نیز به لحاظ خطای محض بودن برابر ماده ۴۵٠ همان قانون دیه است.
- چه تفاوتی میان قتل عمد و شبه‌عمد و خطای محض وجود دارد؟
در باب تفاوت انواع قتل برابر مواد ٢٩٠ الی ٢٩٣ قانون مجازات مصادیق و ضوابطی مقرر شده است که به این شرح است:
قتل عمد:
١- اگر متهم به قتل به هدف قتل شخص معلوم یا نامعلوم از یک جمع اقدام کند و نتیجه اقدام هم همان گردد، اگرحتی اقدام وی نوعا هم کشنده نباشد باز قتل عمد محسوب می‌گردد.
٢- اگر شخصی علیه شخص دیگر اقدامی بکند که نوعا موجب قتل می‌گردد و نتیجه هم به قتل منجر گردد و البته متوجه باشد که آن اقدام نوعا موجب قتل است قتل عمد محسوب می‌گردد هرچند که قصد قتل هم نداشته باشد.
٣- اگر شخصی علیه شخص دیگر اقدامی کند که نوعا کشنده نباشد و قصد قتل هم نداشته باشد اما مقتول به دلیل بیماری و ضعف و پیری و یا هر وضعیت و علت خاص مکانی و زمانی به قتل برسد و البته قاتل نیز از وضع خاص و وضع نامتعارف مقتول آگاه و متوجه باشد قتل عمد محسوب می‌گردد.
۴- اگر شخصی قصد قتل کند اما شخص خاص یا جمع معینی را هدف قرار نداده باشد، مانند بمب‌گذاری و این اقدام وی باعث قتل گردد قتل عمد است.
قتل شبه عمد:
١- قتلی که ناشی از تقصیر باشد و این تقصیر عمدی نباشد مانند قصور پزشکی که موجب قتل می‌گردد.
٢- قتلی که ناشی از دفاع مشروع در برابر متجاوز باشد البته به شرط اثبات ضوابط مربوط به دفاع مشروع.
٣- قتل زن و مردی که در حال زنا باشند توسط شوهر زن با رعایت ضوابط مقرر در قانون.
۴- قتل کسانی که مستحق قصاص بوده‌اند و یا مستحق قطع عضو بوده‌اند اما نتیجه بیش از قصد بوده و منجر به قتل گردد.
قتل خطای محض:
١- قتلی که در حال خواب و بیهوشی اتفاق افتد.
٢- قتل توسط صغیر و مجنون باشد.
٣- قتلی که قاتل نه قصد قتل داشته و نه قصد ایراد فعل منجر به قتل داشته باشد، مانند تیر شکارچی که نشانه را به سمت شکار رفته اما به شخصی برخورد و منجر به قتل می‌گردد.
با توجه به شرحی که گذشت تفاوت‌ها معلوم است و حول محور قصد جنایت، قصد فعل منجر به قتل و آگاهی و توجه نسبت به فعل و نتیجه و نهایتا نتیجه حاصله از آن می‌چرخد.
- آیا در قتل شبه عمد هم، حکم قصاص صادر می‌شود؟
خیر در قتل شبه عمد قصاص صادر نمی‌گردد بلکه همانطور که بیان گردید قتل شبه عمد مستوجب دیه و در برخی موارد حبس نیز دارد.
- تفکیک مجازات قتل در ایران تا چه اندازه‌ای عادلانه و مبتنی بر منشور حقوق‌بشر و قوانین حقوقی دنیای مدرن است؟
به نظرم وقتی مفهوم عدالت به میان می‌آید به طور کامل توقف می‌کنم، زیرا مفهوم بسیار کهن تاریخی و گسترده و فلسفی را می‌خواهیم در برابر کلیشه‌های خشک و با کمترین انعطاف قانون قرار دهیم و اینجاست که باید توقف کامل کرد تا بررسی گردد، آیا اساسا می‌توان در موضوع قانون و نظام حقوقی عدالت را جستجو کرد؟ زیرا اساسا نظام حقوقی و بالاخص قانون نه برای اجرای عدالت بلکه برای لاپوشانی بی‌عدالتی کاربست دارد.
پرسش‌های مهمی در این میان وجود دارد از آن جمله اینکه عدالت چیست و معیار آن کدام است؟ چگونه می‌توان به واسطه‌ی قانون عدالت را برقرار کرد؟ پرسش‌هایی از این دست که شمارشان زیاد است را باید قبل از ورود به عدالت از طریق قوانین مورد بررسی قرارداد.
با این حال و اگر بخواهیم به فلسفه‌ی عدالت نپردازیم و تنها برابر معیارهای مقرر و مرسوم اتحادیه اروپا و عفو بین‌الملل بپردازیم، ضمن اینکه از یک امر رادیکال رویگردانی نمودیم، حتی از آزادی و دموکراسی رادیکال نیز صرف نظر نموده‌ایم و اینگونه تنها در نهایت به نتایج تکراری تحقیق دیگران و سازمان‌های حقوق بشری می‌رسیم که البته به نظر من، خیر مازادی در بر ندارد و مدام با دیتاهای شبیه به هم و نهایتا در یک روش مرسوم به نتایج این همانی منجر می‌گردد که از ایجاد فهم نوین از مفهوم عدالت و دموکراسی و آزادی به عنوان شاکله‌ی فلسفه‌ی سیاسی برای ملل جهان بی‌بهره می‌گردیم.
به نظر من زمان زیادی از توقف فهم از این مفاهیم می‌گذرد، در حالی‌که روزانه دنیا شاهد مصادیق بی‌عدالتی است، اما به لحاظ نبود پارادایم نوین در عرصه‌ی عمل جهانی نسبت به این مفاهیم و مفاهیم دیگر متاسفانه همگان مبدل به هواداران فاناتیک حقوق بشر و عدالت و آزادی شده‌ایم.
پیشنهاد می‌کنم برنامه‌ی دیگری را نیز در نظر داشته باشید که به نحو رادیکال به بررسی و واکاوی عدالت و موانع جهانی و محلی آن بپردازد.
اما با این اوصاف و به منظور پاسخگویی به پرسش شما که به نحو ضمنی معیارهای جهانی حقوق بشری را ملاک قرارداده اید عرض می‌کنم که:
در حال حاضر از جمع تمام کشورهای جهان چیزی حدود دو سوم به طور کلی مجازات اعدام را از قوانین کیفری خود حذف نموده‌اند و برابر آمار اعلامی سازمان عفو بین الملل تا سال ٢٠٢١ تعداد ١٠٨ کشور مجازات اعدام را برای تمام جرایم حذف کرده‌اند و ١۴۴ کشور، جز برای برخی جرایم خاص در مابقی جرایم حذف نموده‌اند، یعنی هنوز مجازات اعدام برای برخی جرایم اندک باقی مانده است و تعداد ۵۵ کشور مجازات اعدام را برای تمام جرایم مستوجب اعدام مورد تقنینی خویش حفظ کرده‌اند و برابر همان آمار اعلامی ۶٠ درصد جمعیت جهان در همان کشورهایی زندگی می‌کنند که هنوز مجازات اعدام وجود دارد به اعتباری دیگر تنها ۴٠ درصد از جمعیت جهان از تهدید مجازات اعدام نجات یافته است.
از حیث قانونگذاری هم برابر ماده ٢ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا مجازات اعدام لغو گردیده است و از حیث قوانین بین‌المللی نیز اعدام را محصور به قتل عمد نموده است، هرچند که عفو بین الملل هیچ اعتقادی به مجازات اعدام حتی برای قتل عمد نیز ندارد، اما در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در دومین پروتکل اختیاری، به لغو مجازات اعدام نظر دارد و در پروتکل کنوانسیون حقوق بشر قاره آمریکا و نیز پروتکل ششم و سیزدهم کنوانسیون حقوق بشر اروپا لغو مجازات اعدام مورد توجه قرارگرفته است.
با این اوصاف باز هم تکرار می‌نمایم اگر معیارها را به نحو یاد شده مورد نظر داشته باشیم ایران نیز جزو کشورهایی است که مجازات اعدام هنوز باقی مانده است، هرچند که در سال‌های اخیر به واسطه‌ی اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر (ماده ۴۶ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال ٩۶ ) مجازات اعدام را در این دست جرایم به شدت محدود نمود.
برای جرم قتل عمد و برخی جرایم دیگر اعدام هنوز باقی مانده است و این موضوع باعث گردیده است تا ایران نیز جزو ١۴۴ کشوری است که مجازات اعدام را در قوانین خویش مورد تغییر قرارداده است اما در برخی جرایم خاص هنوز تغییری حاصل ننموده است.
- گاهی در رسانه‌ها می‌خوانیم یا می‌شنویم که مثلا در یک نزاع خیابانی، بین دو نفر که حتی همدیگر را هم نمی‌شناسند در حین بگو و مگو و جروبحث، یکی از آنها طرف مقابل را هول می‌دهد و سر طرف مقابل به جدول کنار خیابان برخورد می‌کند و جانش را از دست می‌دهد، و شخص قاتل به قصاص محکوم می‌شود؟
در این مورد، عمدتا قتل شبه عمد تشخیص داده می‌شود مگر آنکه پرتاب کردن شخص به عمد و به سمت دیوار یا هر شیء سخت باشد که علم به اینکه پرتاب کردن طرف با سر به دیوار باشد و قصد کار انجام شده را نیز داشته باشد و نتیجه هم حاصل گردد، در اینصورت قتل عمد تشخیص داده می‌شود ولی در غیر اینصورت قتل در درجه ی اول همان شبه عمد است.
- بنابه قوانین جزایی ایران، یک قاتل زنجیره‌ای و شخصی که ناخواسته و بدون برنامه و نیت قبلی مرتکب قتل شده، هر دو به اعدام (قصاص) محکوم می‌شوند، آیا این می‌تواند نقضی باشد در قوانین حقوقی ایران و آیا راهی وجود دارد که قانوگذار بتواند این نقض را برطرف کند؟
سوال دارای تناقض است زیرا اگر قتل ناخواسته باشد و نیت قبلی نداشته باشد در واقع مشمول همان قتل شبه عمد یا خطای محض می‌گردد، زیرا وقتی می‌گوییم ناخواسته از نظر قانونگذار یعنی قصد قتل نداشته و قصد فعل انجام شده را نیز نداشته است لذا چنین قتلی در حوزه‌ی قتل‌های غیرعمد بررسی می‌گردد.
اما چنانچه منظور شما مقایسه‌ی مجازات قاتل زنجیره‌ای و قاتلی که تنها یک قتل عمد انجام داده است که هر دو به اعدام محکوم می‌شوند که البته در نظر اینگونه نیست و قاتل زنجیره‌ای بابت هر قتل به یک حکم اعدام محکوم می‌شود هرچند در عمل با یک مجازات اعدام باقی مجازات‌ها قابل اجرا نیستند، اما بیش از این امکان مجازات ندارد و اتفاقا این یکی از دلایل عدم موضوعیت مفهوم عدالت در بحث قوانین است که ذکر نمودیم عدالت را نمی‌توان کلا از طریق قوانین اجرا نمود و اساسا قابل اجرا نیست و بایستی برای اجرای عدالت کامل، به نحو رادیکال به دموکراتیزه نموده جامعه نمود.
در نتیجه به هیچ شیوه‌ی قانونگذاری امکان اجرای عدالت در مثال یادشده و امثالهم وجود ندارد.
- آیا نیاز به بازنگری در قوانین مربوط به قصاص و قتل عمد هست و از طرفی آیا امکان بازنگری وجود دارد؟
در باب نیاز به بازنگری می‌توانم بگویم بله همواره برای اجرای عدالت بیشتر نیاز است که سرعت تحولات اجتماعی و انسان مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد و قوانین نیز بر معیارهای اخلاق اجتماعی، به عنوان منبع خیر عمومی خود را مطابق نمایند، این مهم برمی‌گردد به مجلس قانونگذاری در ایران که در باب تقنین قوانین، بسیار ناقص و غیر پژوهشی عمل کرده است، و در خود قوانین نیز راه تغییر قوانین باز نگه داشته شده است و نهاد دولت به معنای اخص، از طریق لوایح و مجلس خود نیز در قالب طرح و البته شوراهای عالی اسلامی کشور، به عنوان نمایندگان شوراهای شهرها از طریق پیشنهاد به مجلس اسلامی که به نظرم احتمالا تاکنون چنین فعلی نداشته‌اند، می‌توانند نسبت به تغییر قوانین عمل نمایند.
در نهایت امکان بازنگری در قوانین وجود دارد تا کنون نیز خیلی از قوانین تغییر یا تعدیل شده‌اند و قوانین جدیدی نیز جهت کاهش مجازات حبس و رعایت حقوق دادرسی متهم در این دو سه سال اخیر مصوب شده‌اند که تا حدودی به کاهش مجازات‌ها و زندانیان انجامیده است، اما حقیقتا این تغییرات هم خیلی کم بوده و هم خیلی کارشناسانه نبوده است، ولی از حیث امکان بازنگری راهش مسدود نبوده است و اینکه سقف قوانین به اجرا در نیامده است وارد حوزه‌ی سیاست می‌گردد و مساله‌ی مطالبات اجتماعی به نحو صحیح سیستمی و حقوقی مورد نظر است که البته و متاسفانه موضوع توانمندی اجتماعی به میان می‌آید، و به همین دلیل در موارد قبلی به عدالت و دموکراسی رادیکال و اکنون نیز به اهمیت استقرار سیاست دموکراتیک در کلیت جامعه جهت تحقق تجربیات زیسته در این حدود و کسب آگاهی‌های متناسب که به ساختارهای نوین اجتماعی و حتی اصلاح و تغییر ساختارهای قبلی اجتماعی می‌گردد پرداختم، و شایسته دانستم تا به جای تقلیل مفاهیم و مرتبط دانستن آنها صرفا به قوانین موضوعه، مفاهیم مورد نظر را به عرصه های حقیقی خود برده و آرخه‌ی این مفاهیم را جامعه بدانیم تا در مسیر ابژکتیو در بستر سیاست دموکراتیک و اخلاقی امکان امکان‌ها را گشوده بیابیم در غیر اینصورت انتظار برساخت از اجتماعی داریم که خود اساسا درگیر عدم توسعه‌ی ذهنیتی است و چنین وضعی منجر به استاتویی مطلوب نخواهد شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.