تشدید برخوردهای قضایی و امنیتی در شیراز؛ از یوگا تا بهائیت

رضا حقیقت نژاد
«علی القاصی مهر»، دادستان عمومی و انقلاب شیراز و «کاظم موسوی‌تبار»، معاون وی در دادگاه انقلاب این شهر از جمله پدیده‌های دستگاه قضایی هستند؛ به ویژه موسوی‌تبار که نامش هم در لیست تحریم‌ها قرار دارد.

این دو، سال‌هاست که در استان فارس به نقض گسترده حقوق شهروندان، صدور احکام قضایی عجیب و غریب و فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و هم‌چنین اقلیت‌های دینی مشغول هستند. این رویه آن‌ها در ماه‌های اخیر باوجود برخی وعده‌ها و امیدها برای بهبود فضای سیاسی و امنیتی ایران، ادامه یافته و در مواردی تشدید هم شده است.

در گفت‌وگو با «غلامحسین رییسی»، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا که هم‌اکنون در تورنتو سکونت دارد، کوشیده‌ایم ابعاد مختلف دور تازه فشارهای قضایی در شیراز را بررسی کنیم. رییسی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ در شیراز به وکالت مشغول بوده و دفاع از پرونده برخی از فعالان سیاسی و عقیدتی را بر عهده داشته است.

• در ماه‌های اخیر خبرهای متعددی منتشر شده که حکایت از تشدید فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان سیاسی و عقیدتی شیراز دارد. این رویه تازه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

البته به نظرم این رویه تازه نیست. دادستان عمومی و انقلاب شیراز سال‌هاست با شدت و حدت با فعالان برخورد می‌کنند، به‌ویژه معاون دادستان که از سال ۸۶ چنین دستور کاری داشته است. بعد از انتخابات ۸۸ هم فعالیت‌های این گروه تشدید و سبب شد که در شیراز هم مانند تهران، کلکسیونی از بازداشت‌ها را داشته باشیم. برخوردها هم البته منحصر به دستگاه قضایی نیست، نهادهای امنیتی هم به این شکل عمل می‌کنند.

• پس از پیروزی روحانی در انتخابات و معرفی وزیر اطلاعات، امیدواری‌های تازه‌ای برای تغییر رویه قضایی کشور شکل گرفت و وعده‌هایی هم داده شد…

شخصا برداشتم این نیست که تغییر دولت در ایران بتواند در رویه دستگاه‌های امنیتی و قضایی تغییر مهمی ایجاد کند. حساب دستگاه قضایی که جداست و یک نهاد انتصاب‌محور است؛ در مورد دستگاه‌های امنیتی هم تغییرات بلندمدت یا پایدار نیستند. به همین خاطر امیدوار نیستم در این بخش هم دولت روحانی بتواند تغییر مهمی انجام دهد؛ شاید هم اساسا اراده‌‌ای برای این تغییر نداشته باشد.

• با روی کار آمدن دوبت یازدهم، در تهران و یا حتی برخی شهرستان‌ها، شاهد آزادی‌ برخی از زندانیان سیاسی بودیم.

یک نکته مهم این‌جا وجود دارد؛ اول این که بیش‌تر زندانیانی که آزاد شدند دارای وضعیت ویژه‌ای بودند، در ماه‌های آخر محکومیت به سر می‌بردند یا شخصیت‌های خاصی بودند. مساله دوم این‌که بیش‌تر افرادی که در اوین زندانی هستند، به نوعی صاحب تریبون یا رسانه‌اند برای همین رسانه‌ها تمرکز بیش‌تری بر آن‌ها دارند. فعالانی که در کردستان و آذربایجان هستند هم همین‌طور. این‌ها هم شبکه فعال‎تر رسانه‌ای دارند و خبرهای مربوط به زندانیان را بیش‌تر پوشش می‌دهند ولی در مورد شهرهایی چون کرمان، مشهد و شیراز، واقعا ضعف اطلاع‌رسانی و توجه داریم. بسیاری از زندانیان در این شهرها، چهره‌های مدنی، سیاسی و عقیدتی هستند که بازداشت شده‌اند، پرونده دارند و به نوعی حقوق‌شان مورد بی‌توجهی قرار ‌گرفته است ولی مورد توجه رسانه‌ها هم نیستند. در این شهرها موارد متعددی دیده‌ام که به فعالان سیاسی و عقیدتی فشار می‌آورند که حتی از وکیل‌های شناخته شده هم استفاده نکنند و خودشان برای این افراد وکیل می‌گیرند تا به نوعی در سکوت، پرونده‌ها را پیش ببرند. در شیراز که وضعیت بدتر بود و حتی اگر رسانه‌ها به موردی توجه می‌کردند، توجه آن‌ها را به عنوان بخش‌های جدید، ضمیمه پرونده می‌کردند.

• منظورتان این است که خبرها را به عنوان اتهام مطرح می‌کردند؟!

برای نمونه، در مورد خانم بهره‌مند که وکیل ایشان بودم، ۱۲۶ روز بازادشت انفرادی بودند. وقتی مراجعه کردم، مسوول قضایی به من گفت تا حالا ۱۸۳ وب سایت درباره خانم بهره‌مند مطلب نوشته‌اند و ما همه را پرینت گرفته و ضمیمه پرونده کرده‌ایم. توضیح دادم که این‌ها اطلاع‌رسانی کرده‌اند و چه ربطی به خانم بهره‌مند دارد اما مسوول قضایی می‌گفت چرا سایت وابسته به حزب دموکرات کردستان درباره او مطلب نوشته است. در واقع، مطلب این سایت را می‌خواستند به عنوان یک کد جدید استفاده کنند.

از این نمونه بهره‌برداری‌ها کم نداشته‌ایم و به همین جهت می‌گویم که واقعا فعالان شهرستان‌ها در تنگنای فراوانی قرار دارند.

• در مورد بازداشت برخی اقلیت‌ها و دراویش هم خبرهایی منتشر شده و این‌که فشارها رابر آن‌ها زیادتر کرده‌اند.

بله. افرون بر برخورد با درویشان، با جامعه بهایی هم به طور گسترده‌ای برخورد می‌شود. این فشارها افزون بر اقلیت‌ها، به هرگونه فعالیت‌هایی که با معنویت ربط داشته باشد، تسری یافته است. در یک مورد در شهر شیراز، فردی که تدریس یوگا می‌کرد به خاطر ترویج سبک «ساهاجا» بازداشت شد. در تهران هم این افراد مورد بازخواست قرار گرفتند ولی به سرعت با سپردن وثیقه آزاد شدند. در شیراز اما فرد بازداشت شده به جرم داشتن باشگاه یوگا که به باور آن‌ها مخالف تعالیم اسلامی‌است، چهار ماه بازداشت بود. وقتی متوجه شدند که این فرد به نوعی سرطان مغزی مبتلا شده است، با وثیقه ۱۰۰ میلیونی با آزادی او موافقت کردند.

نیروهای امنیتی می‌گفتند که ۱۸ گروه شناسایی شده‌اند و دستور کلی داریم که با این افراد برخورد کنیم؛ مانند همین سبک یوگا، عرفان‌های نوظهور، شیطان پرستی و … در واقع، آن‌ها از یک دستورالعمل مشخص حرف می‌زدند که البته در شهرستان‌ها با شدت بیش‌تری اجرا می‌شود.

• شما بارها بر نقش گسترده دستگاه‌های امنیتی در این فرایند تاکید کردید که مانند سال‌های پیش ادامه دارد و تغییر ویژه‌ای  هم نکرده است…

بگذارید با مرور یک مورد منظورم را بهتر توضیح دهم. چهار سال پیش اداره اطلاعات شیراز دو نفر را بازداشت کرد که اتهام آن‌ها ترویج مسیحیت و تاسیس کلیسای خانگی بود. این افراد را به ارتداد محکوم کردند ولی آن‌ها در محاکم تجدیدنظر از این حکم تبرئه شدند که البته پی‌گیری وکلا و اطلاع رسانی پیرامون آن هم موثر بود. اما در سال‌های اخیر این رویه تغییر کرده است؛ یعنی خودشان فهمیده‌اند که نمی‌توانند با متهم کردن فردی به ارتداد، مجازات سنگینی را علیه وی اجرا کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند با دور زدن به مقصود خود برسند.

در حال حاضر وزارت اطلاعات افرادی را که به خاطر ترویج مسیحیت بازداشت می‌کند، دیگر با این اتهام به دستگاه قضایی معرفی نمی‌کند. آن‌ها می‌گویند که اسلام، دین حاکمیتی است و هرگونه تبلیغ درباره دینی به جز اسلام، تبلیغ و فعالیت علیه حاکمیت است. بنابراین، با مولفه‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت علیه نظام سراغ متهم می‌روند و از این مسیر، می‌کوشند که احکام سنگین از دستگاه قضایی بگیرند. در واقع، می‌بینید که تنها صورت ماجرا تغییر کرده و همان رویه پیشین ادامه دارد.

• گویا خود شما هم در این سال‌ها زیر فشار بوده‌اید .

فشار آوردن بر وکلا یک رویه کلی است. من بارها، به‌ویژه در مورد پرونده بهاییان وقتی مراجعه می‌کردم، تحت فشار و سوال بودم که چرا وکالت این افراد را بر عهده دارم. در مورد بهاییان به شدت حساس هستند، به‌ویژه این‌که موضوع را با مهدویت هم گره می‌زنند.

یک بار معاون دادگستری استان از من بازجویی کرد که چرا وکالت این افراد را بر عهده می‌گیری و دفاع می‌کنی. توضیح دادم که من گرایشی به بهاییت ندارم ولی شما مشکل شما با این افراد چیست؟ چرا حالا که قصد برخورد با این افراد را دارید، نمی‌گذارید دست کم حقوق قانونی آن‌ها مانند داشتن وکیل رعایت شود. ولی این توضیحات فایده‌ای نداشت، چون از نظر آن‌ها، فعالیت و وجود بهاییان، یک جرم و یک خطر بود و نباید یک وکیل وارد این حوزه می‌شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)