از آنجا اوضاع حال ایران و جهان بسیار پیچیده و وخیم و تا حد زیادی قابل پیش بینی ینست، برای نجات ایران و اکثریت مردم نگون بختش، همه گزینه ممکن گذار به حاکمیت سکولار دمکراسی (فرامانروایی مردمی) مطرح است، یکی از فرضیات تقریبا بعید نیز پیشنهادو ایده بازنشتگی علی خامنه ای و جانشینی مجتبی است و اما چند شرط:

۱– پایان دادن نظام و حکومت شترگاوپلنگ ناقض بدیهیات حقوق بشری و خانمانسوز و آکنده از ظلم و جنایت و فساد موسوم به “جمهوری اسلامی” است. نظام و حکومتی به ره چی شبیه باشد به حداقل های لازمه جمهوریت و دمکراسی شبیه نیست. و تبدیل این نظام و حکومت به یک سکولار دمکراسی تحت پادشاهی نمادین است.

۲– جایگزینی مجتبی و هر کسی بتواند به هر طریقی گذار سریع و با کمترنی هزنیه و به خطر انداختن ایران به جنگ داخلی و تجزیه، مثل یک کودتای ملی است. جانشین که می تواند عنوان پادشاه یا رئیس جمهور موقت داشته باشد، بایست به سرعت انتخابات و مجلس موسسان اصلاحات قانون اساسی و لغو اصول ناقض دمکراسی و ضد حقوق بشری پان اسلامی انجام دهد.

۳– در صورت پادشاهی مشروطه پادشاه هیچ حق وتو و با فرماندهی نیروهای مسلح ندارد و صرفا نمادین و تشریفاتی است و هر ۵ سال است و یا باید هر بار با رای مستقیم مردم تایید شود تحت نظارت شدید نهادهای بی طرف بین اللمی، فرماندهی نیروهای مسلح و برگزیدن و برکناری فماندهان کلش به عهده نخست وزیر منتخب پارلمان کاملا حقیقی و واقعی حاصل انتخابات آزاد و سالم چند حزبی و به صورت تک دوره ای است مثلا ۵ سال، و یا رئیس جمهور که ان هم تک دوره مثلا ۵ ساله. دیگر نباید از خبری از مقام دائمی و مادام العمر باشد، چرا ویژگی مادام العمری و دائمی مقامام رئس کشوری، اخر سر منتهی به دیکتاتوری منجر می شود.

۴– رعایت بدیهیات حقوق بشر، از جمله حق آزادی بیان و داشتن عقیده و ابرازش، عدم تفتیش عقیده (بارها به مصادیق نقض اصل مهم ممنوعیت تفتیش عقیده وعواقب فاجعه ابر حقوق بشری تا اقتصادی و غیره امثالهم در ایران امورز گفته است)، ممنوعیت قتل عمد اعم اعدام حکومتی یا ترور و هر بهانه. حداکثر مجازت آن هم باری جرم های بسیار خشن حبس ابد خواهد بود.

۵– احترام به آزادی های حق وارثت و مالکیت خصوصی و باز آزاد رقابتی بایست همراه به تضمین حداقل های حق زندگی برای همه اتباع و مقیمان قانونی کشور باشد، به طوری که حق بیمه و بازنشتگی برای همه بدون استثناء باشد حتی آنهایی تحت سیستم سرمایه سالاری وحشیانه این چند دهه ج.ا در ایران در صنوف محروم از آزادی بیمه بوده و امروزه در معرض از کارفتادگی بدون بیمه هستند، این جنایت سرمایه سالاری حاکم بر ج.ا ایران یکی از بدترین جنایت این نظام به همراهی جنایتکارن سرمایه سالری حکومتی و خصوصی از جمله اصناف حرام لقمه بی شرف است! داشتن حداقل مزد برای معاش برای همه مزدبگیران و از طرفی عدم تبعیض بین مزدبگیران حکومتی و غیر حکومتی (خصوصی) است. اینکه حکومتی ها و کارمندان بانک و نورچشمی ها ذی نفوذان حکومتی دیگر بساط فساد و اشرافیت و پلشتی فعلی ج.ا نباشد. مانند وام های خودمانی بانک ها به روئسا و کارمندان و وابستانشان.

۶– پایان دادن به همه منافذ و حفرات و باگ های سیستمی و عمدی و سهوی منجر به فساد از پارتی بازی و رانت تا اختلاس و تورم خواری (دزدی با خلق پول کاذب توسط حکومت و بانک ها)سهمیه بندی به بهانه مختلف از ایثارگری تا وام ازدواج تبعیضی و سهمیه خودرو برای فرزندآوری و همه مصادق ظلم و جنایت اقتصادی، پایان دادن به تبعیض عقیدتی و دینی و از جمله ناباوران به ادیان و خداناباوران و مجردها. همه اتباع و مقیمان کشور بایست از حداقل بدیهات حقوق بشری تضمین شده برخودار و بساط جنایتی چون اعدام بخاطر ارتداد و بغی و محاربه و سایر مظاهر مجازت وحشیانه همچون شلاق و قطع عضو جمع و ممنوع شود.

۷- قطعا برای باز گرداندن ارزش پول ملی، نه تنها جلوگیری از خلق نقدینگی و تورم کافی ینستف بایست یک جریان طولانی مد نقدینگی سوزی راه بیفتد، بایست پول های کاذبی که سبب دزدی از طبقات فرودست و مزدبگر توسط حکومت و ثروتمندان شده برگردد. با روش هایی کارامد توسط نخبگان اقتصادی این کار به سرعت انجام شود.

۸– بدیهی است اگر حکومت و حامیان داخلی و خارجی اش مقاومت کنند در برابر همین حداقل های ملی مردم داخل، مردم حق دفاع مشروع دارند و حق قیام و براندازی.


مختصر خسارت نامه مردم ایران به حاکمان و عوامل ج.ا (سوپر صهیونیست و سوپر پان عربیسم اشغالگر ایران) و اربابان صهیونیست و پان عربیسم ضد بشری و ضدی ایرانی شان…

 

مطالعه لینک های زیر توصیه اکید برای روشن گری

https://www.tribunezamaneh.com/archives/author/ashmagvol

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)