سازمان حقوق بشر ایران در سلسله بحث‌هایی مساله «گذار از استبداد» را بررسی میکند.
درباره سازوکار هم‌اندیشی «ایران و گذار از استبداد» بیشتر بخوانید
در این بخش، مقاله رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل را می‌خوانید.
مقدمه
عدالت انتقالی عموماً در کشورهایی اجرا می‌شود که در فرایند تغییر از رژیم استبدادی یا دیکتاتوری به دموکراسی‌اند، و بخشی از این فرایند، ایجاد رویه‌ها و راهکارهایی برای رسیدگی به قساوت‌ها و بی‌عدالتی‌هایی است که در گذشته صورت گرفته و در طول زمان نه به آنها رسیدگی شده و نه عاملان و آمرانش مجازات شده‌اند. روی‌هم‌رفته، هدف از عدالت انتقالی به این صورت تعریف می‌شود که «مرز پررنگی با گذشته کشیده شود» و این تعهد وجود داشته باشد که «از این پس، هیچ متهمی دارای امتیازات ویژه نخواهد بود، رنجی که قربانیان متحمل شده‌اند به رسمیت شناخته، و از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری خواهد شد».[۱]
رویه‌های تنظیم‌شده عدالت انتقالی ــ که برای ردیابی آنها می‌توان به دادگاه‌های نورنبرگ و بازسازی آلمان پسانازی و بعدتر کمیته‌های حقیقت‌یاب در دوران گذار از دیکتاتوری نظامی به دموکراسی در بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی مراجعه کرد ــ شامل رویه‌های تشکیل کمیته‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های کیفری، تعیین غرامت، پاک‌سازی مقام‌های دولتی، و بررسی جامع سوءپیشینه می‌شود. پاک‌سازی و بررسی سوءپیشینه مستلزم فرایندهایی «برای شناسایی و حذف افرادی است که مسئول سوءرفتار، به‌ویژه در سازمان‌های پلیس، اداره زندان‌ها، ارتش و دستگاه قضایی، بوده‌اند».[۲]
اشکال گوناگون سازوکارهای عدالت انتقالی تحقق‌یافته نشان‌دهنده تلاقی نیازهای به‌هم‌وابسته و متضادی است که جوامع درحال گذار برآوردن آنها را خواستارند. معمولاً این نیازها شامل حقیقت‌یابی، تأیید درد و رنجی که به آسیب‌دیدگان و سرکوب‌شدگان وارد شده است، مسئولیت‌پذیری، پایان‌دادن به مصونیت افراد، جلوگیری از وقوع مجدد تخلفات ازطریق ترویج حاکمیت قانون، اعتمادسازی میان مردم درمورد نظام سیاسی و قضایی جدید، برکناری ناقضان حقوق بشر از قدرت، پیشگیری از جنگ داخلی، و تضمین صلح و ثبات پایدار می‌شود.
این گوناگونی همچنین نشان‌دهنده تلاشی عملی برای تدوین «متون قضایی» جایگزین در دوران گذار است که با عدالت کیفری معمولی تفاوت دارد و این نکته را در نظر می‌گیرد که جوامع درحال گذار معمولاً با محدودیت شدید منابع روبه‌رویند. از یک‌سو، مقیاس ظلمی که طی سال‌ها، و درمورد ایران، دهه‌ها حکومت دیکتاتوری صورت گرفته، به این معنا است که تعداد کسانی که قاعدتاً باید به‌دلیل صدور فرمان، ارتکاب، معاونت یا مشارکت در نقض جدی حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار گیرند و درموردشان تحقیقات انجام شود، ازجمله نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها، ارتش و دستگاه قضایی، ممکن است به هزاران یا ده‌هاهزار نفر برسد. از سوی دیگر، ازمیان‌بردن حاکمیت قانون و نابودکردن دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف در طول ده‌ها سال سرکوب سیاسی، به این معناست که در دوران گذار، جامعه فاقد نیروی پلیس و پیگرد و نهادهای قضایی کارآمد و سازگار با حقوق بشر است که برای بررسی ده‌هاهزار پرونده کیفری، معیارهای یک دادگاه عادلانه مناسب را داشته باشند.
مجموعه این عوامل ــ یعنی نیازهای پیچیده و متعارض، محدودیت چشمگیر منابع و بازه طولانی‌مدت سرکوب سیاسی ــ باعث شده است که در برخی موارد گذار، دادرسی کیفری به پرونده کسانی که بیشترین مسئولیت‌ها را در نقض گسترده حقوق بشر داشته‌اند، با برنامه‌های عفو مشروط به بازگویی حقیقت و افشاگری کامل و پذیرش مسئولیت ادغام شود. شناخته‌شده‌ترین نمونه استفاده از برنامه عفو مشروط به‌عنوان سازوکاری برای حقیقت‌یابی و ترویج پاسخگویی، کمیته عفو (کمیته) در کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی است.
تمرکز من در این مقاله بر سازوکارهای دادگاه‌های کیفری، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، و برنامه‌های عفو مشروط به افشای حقیقت و شیوه‌های متفاوتی خواهد بود که ممکن است به برآورده شدن یا نشدن حق بر حقیقت و عدالت منجر شود.
صحبتم را با مقدمه‌ای کوتاه درباره حق بر حقیقت و عدالت در حقوق بین‌الملل آغاز می‌کنم.
۱. حق بر حقیقت
حق بر حقیقت از حقوق «لاینفک» و «مستقل» است که ارتباط نزدیکی دارد با تعهدات دولت‌ها مبنی‌بر احترام به حقوق بشر و تضمین آن، تحقیق و تفحص مؤثر درموارد نقض فاحش حقوق بشر، تضمین غرامت و جبران خسارت مؤثر، و برداشتن گام‌های ضروری برای جلوگیری از تکرار تخلفات.[۳]
این حق «بدون آن‌که مشمول مرور زمان شود» قربانیان نقض حقوق بشر را محق می‌داند که درمورد شرایط و دلایل ارتکاب این نقض‌ها؛ پیشرفت و نتایج تحقیقات؛ هویت مجرمان؛ و در موارد ناپدیدشدن اجباری، اعدام‌های فراقانونی و دفن مخفیانه، سرنوشت و محل نگهداری قربانیان؛ اطلاعاتی را جست‌وجو و کسب کنند.[۴]
حق بر حقیقت همچنین در سطح جمعی به‌عنوان «حق مسلم هر ملتی برای دانستن حقیقت درمورد رویدادهای گذشته مربوط به ارتکاب جنایات شنیع» درک می‌شود.[۵]
هدف و مقصود از حق «یک جامعه برای داشتن آگاهی کامل از گذشته خود، نه‌تنها در اختیار داشتن شیوه‌ای برای جبران و شفاف‌سازی آنچه رخ داده، بلکه همچنین جلوگیری از تخلفات آینده است».[۶] نتیجه آن «وظیفه حفاظت از حافظه» است.[۷] این وظیفه در اصل ۳ از مجموعه اصول به‌روزشده سازمان ملل متحد برای حمایت و ارتقای حقوق بشر ازطریق اقدام برای مبارزه با مصونیت از مجازات (که از این پس مجموعه اصول به‌روزشده سازمان ملل متحد برای مبارزه با مصونیت از مجازات خوانده می‌شود) آمده است، که براساس آن، «آگاهی [یک] ملت از تاریخچه سرکوبش بخشی از میراث آن است و بنابراین، باید با اقدامات مناسب دولت در راستای انجام وظیفه در زمینه حفظ بایگانی‌ها و سایر شواهد مربوط به نقض حقوق بشر و قانون بشردوستانه و تسهیل آگاهی از آن تخلفات، تضمین شود.»[۸]
۲. محاکم کیفری، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، و حق بر حقیقت
دادگاه‌های کیفری که برای رسیدگی به جرایم نقض جدی حقوق بشر براساس قوانین بین‌المللی و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب برپا می‌شوند، از دو سازوکار مهم برای تضمین حق بر حقیقت استفاده می‌کنند.[۹]
حقیقت موضوع پیچیده‌ای است؛ زیرا «مسئله تنها کسب اطلاعات از حقایق مربوط به قتل یا شکنجه نیست، بلکه موضوع مهم‌تر از آن، یافتن راه‌های مناسب برای تصدیق آنها است»[۱۰]. در این رابطه، گزارش سال ۱۹۹۸ کمیسیون حقیقت و آشتی آفریقای جنوبی تمایزی اساسی بین چهار معنای متفاوت از حقیقت قائل می‌شود:
۱. «حقیقت مستند یا قضایی»، مبتنی‌بر به‌دست‌آوردن «اطلاعات دقیق» و «شواهد تأییدشده» درمورد رویدادها و شرایط خاص، ازطریق «رویه‌های قابل‌اتکا»؛
۲. «حقیقت شخصی یا روایی»، مبتنی‌بر روایت تجربه‌های فردی آن‌گونه که به یاد می‌آورند؛
۳. «حقیقت اجتماعی یا گفت‌وگویی»، مبتنی‌بر اثبات مجموعه‌ای از اظهارات و دیدگاه‌ها و تأیید اعتبار آنها از طریق فرایند بحث و گفت‌وگو؛ و
۴. «حقیقت شفابخش یا ترمیمی»، مبتنی‌بر قرار دادن حقایق و معانی آنها در چارچوب روابط انسانی.[۱۱]
فهم تمایز این جنبه‌ها یا مؤلفه‌های مختلف، که در کنار هم چهره کاملی از حقیقت را نشان می‌دهند، برای درک روش‌های مختلفی که دادگاه‌های کیفری و کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ممکن است ازطریق آنها به کشف حقیقت در جامعه درحال گذار کمک کنند، حیاتی است.
این دو سازوکار با دستورات و روش‌های خاص بازیابی حقیقت محدود و مشخص شده‌اند.
در دادگاه‌های کیفری، تمرکز بر این است که آیا متهم مجرم است یا خیر. مجرم شناخته‌شدن بر یک دعوی حقیقت قوی استوار است، مبنی‌بر این‌که حقایق قضایی که اتهام براساس آنها مطرح شده، «ورای شک معقول» صحت دارد؛ درحالی‌که حکم برائت تنها به این معناست که اگرچه حقایقی که اتهام بر آن اساس مطرح شده، ممکن است صحت داشته باشند، اما علیه متهم قابل‌اثبات نبوده‌اند.[۱۲] در هر دو مورد، دادگاه‌های کیفری در مورد بعد تاریخی و سیاسی‌ـ‌اجتماعی اعمال خشونت‌آمیزی که متهم برای آن محاکمه می‌شود، راستی‌آزمایی نمی‌کنند. این دادگاه‌ها همچنین مسئولیت جمعی غیرجنایی را درمورد طیفی از شخصیت‌های اجتماعی و سیاسی که ممکن است از نظر سیاسی، و نه کیفری، در سوءاستفاده و بی‌عدالتی دخیل بوده باشند، بررسی نمی‌کنند. این ابعاد معمولاً تنها به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای در نظر گرفته می‌شوند که اقدامات متهم را براساس آن قضاوت می‌کنند و ممکن است صرفاً به صدور مجازات خفیف‌تر یا شدیدتر منجر شود.[۱۳] دادگاه‌های کیفری که براساس قواعد متکی به مدارک و شواهد بیرونی و هنجارهای نظام وابسته به دعوی اداره می‌شوند، فاقد آن ابعاد روایی از حقیقت‌اند که معمولاً ازطریق شهادت قربانی هویدا می‌شوند.[۱۴]
در مقابل، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب رویکردی قربانی‌محور پیش می‌گیرند که معمولاً به‌واسطه تعهد بر اجازه‌دادن به قربانیان برای به‌اشتراک‌گذاشتن کامل تجربیات و خاطرات زیسته خود، متمایز می‌شوند؛ این تعهد عموماً در اختیارنامه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، به‌عنوان نهادهای غیرقضایی برای کشف واقعیات، ریشه دارد که عبارت است از بررسی الگوهای نقض حقوق بشر در یک دوره معین و ارائه گزارش جامع نهایی به‌همراه مجموعه‌ای توصیه‌ها. اگر منابع مناسبی در اختیار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب قرار گیرد، گزارشی که آنها از نقض حقوق بشر در گذشته ارائه می‌دهند، معمولاً می‌تواند از آنچه از طریق تلاش‌های دادستانی به دست می‌آید بسیار جامع‌تر باشد.[۱۵]
با این حال، مسئولیت کیفری فردی بهطور کلی از ارکان قدرتمند کمیسیون‌های حقیقت‌یاب نیست. کاری که این کمیسیون‌ها می‌توانند و باید انجام دهند، شناسایی عاملان نقض فاحش حقوق بشر است، مشروط بر این‌که به متهمان فرصت کافی برای به‌چالش‌کشیدن اتهامات علیه خود را بدهند.[۱۶] بااین‌حال، آنها از اقتدار دادگاه‌های کیفری برای اثبات حقیقت درمورد مسئولیت کیفری فردی برخوردار نیستند، به‌ویژه با توجه به این امر که معیار شواهدشان «اثبات براساس توازن احتمالات» است و نه «اثبات ورای شک معقول».[۱۷]
بااین‌همه، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب و دادگاه‌های کیفری را نباید در تناقض با یکدیگر تلقی کرد، بلکه این دو می‌توانند مکمل هم باشند.[۱۸]
در ابتدا، در دهه ۱۹۸۰، زمانی‌‌که دیکتاتوری‌های نظامی در آستانه سقوط در آمریکای لاتین به‌شکل فزاینده‌ای با توسل‌به تصویب قوانین کلی عفو برای خود مصونیت قضایی ایجاد می‌کردند، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب «بیشتر به‌مثابه جایگزین دادگاه تلقی می‌شدند تا پیش‌نیاز آن».[۱۹] در طول دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، اتکا به کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به‌عنوان «دومین جایگزین برای تعقیب قضایی» نزد نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، به‌ویژه کمیسیون بینآمریکایی حقوق بشر (IACHR) و دادگاه بینآمریکایی حقوق بشر (Inter-American Court of Human Rights) موضوع قضاوت گسترده‌ای شد.[۲۰] این بحث به [شکل‌گیری] متن حقوقی مستدلی از رویه حقوقی بین‌المللی حقوق بشر انجامید که به قاطع‌ترین وجه ممکن حکم داد کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ممکن است مکمل نظام قضایی باشند، اما نمی‌توانند جایگزین آن شوند.[۲۱]
۳. بحث از عدالت/ بی‌عدالتی عفوهای مشروط
۱.۳. جوانب اصلی عفو مشروط
عفو مشروط مبتنی‌بر رویکرد «هویج و چماق» است که به‌موجب آن از «چماق» تعقیب قضایی به‌منظور ترغیب متخلفان برای آمدن و درخواست «هویج» عفو استفاده می‌شود. متخلفان به‌منظور احراز استحقاق خود برای عفو، باید تمام اطلاعات مرتبط با یک حادثه خاص را که در اختیار دارند، به دقیق‌ترین شکل ممکن افشا کنند: چه کسی چه کاری را با چه کسی انجام داده است. چرا، چگونه، کجا و چه زمانی قربانی هدف قرار گرفته، شکنجه شده یا کشته شده، و جسد قربانی در کجا ممکن است پیدا شود. علاوه‌بر این، آنها باید زنجیره صدور فرمان و سیاست‌های رسمی و دستورات سرکوب را روشن کنند. این امر می‌تواند به شبهه‌های گسترده درمورد این‌که آمران و عاملان جنایاتی که در زمان‌های مختلف به جامعه تحمیل شده است، چه کسانی بوده‌اند، کمک کند.
این بخش جنبه‌های اصلی عفو حقیقت‌گستر را با ارجاع به کار کمیسیون آشتی و حقیقت (TRC) کمیته عفو آفریقای جنوبی تحلیل میکند، چراکه آن جنبه‌ها به مشهورترین نمونه استفاده از عفو مشروط به‌مثابه سازوکاری برای آشکارسازی حقیقت، شکل می‌دهند.
درخواست فردی
برنامه عفو در آفریقای جنوبی به‌شکلی طراحی شد تا درخواست‌های عفو را به اسبابی برای آشکارسازی حقیقت تبدیل کند، آن هم با مشروط‌‌کردن عفو بر «افشای کامل تمام حقایق مرتبط و مربوط به اقدامات متناظر با مقصودی سیاسی».[۲۲] از متقاضیان خواسته میشد تا یک فرم درخواست‌نامه فردی مشخص را پر کنند و در آن اطلاعات مرتبط با جزئیات اقدامات یا قصورها یا جرایمی را که به‌سبب آن درخواست عفو داشتند، بنویسند؛ جزئیات مرتبط با قربانیان؛ جزئیات مرتبط با اهداف سیاسی که با ارتکاب آن اقدام یا قصور یا جرم مد نظر داشته‌اند؛ آیا درنتیجه آن اقدام یا قصور یا جرم سودی عاید فرد متقاضی عفو شده است یا نه؛ و آیا آن اقدام درراستای اجرای یک دستور یا با اختیار ضمنی انجام گرفته است.[۲۳] اگر معلوم میشد که درخواست‌ها ناقص‌اند، که در بیش از ۹۰درصد موارد ناقص بودند[۲۴]، آنها را به متقاضیان مرجوع می‌کردند، همراه‌با دستورالعمل‌هایی برای ارائه مجدد درخواست.[۲۵]
استماع عمومی
اگر درخواست‌ها در رابطه با جرایم سیاسی بود که شامل نقض فاحش حقوق بشر میشد، کمیته موظف بود استماع عمومی برگزار کند که از تلویزیون هم پخش میشد.[۲۶] متقاضیان عفو و قربانیان و دیگر اشخاص دخیل، از تاریخ و مکان دادرسی مطلع می‌شدند و نیز از حقشان «برای شهادت‌دادن و اقامه مدارک و ارائه هر موردی که باید ملاحظه شود».[۲۷] کمیته براساس جلسه استماع تصمیم می‌گرفت که آیا به متقاضی می‌توان عفو داد یا خیر[۲۸]، سپس نتیجه را به‌همراه «اطلاعات کافی برای مشخص‌کردن اقدام یا تقصیر یا تخلفی که درمورد آن عفو صادر شده است» در روزنامه رسمی منتشر میکرد.[۲۹]
سؤال مستقیم (Cross-Examination) مؤثر از شاهدان و مشارکت قربانیان
جلسات استماع عمومی مطابق با یک‌سری دستورالعمل‌های کلی انجام میشد که کمیته درطول چند سال تدوین کرده بود. ازجمله موارد ضروری در استماع‌ها این بود که شواهد با ادای سوگند یا تأییدیه ارائه میشد؛ به اشخاص دخیل فرصت داده میشد تا برای اتهاماتی که متوجهشان است گواه نقض بیاورند؛ اشخاص نافع یا نمایندگان قانونی‌شان اجازه داشتند از هر شخصی که شواهدی ارائه میکند، استنطاق کنند؛ و به قربانیان این انتخاب داده میشد که اظهاراتشان را به‌صورت غیررسمی دربرابر کمیته بیان کنند.[۳۰]
برای کشف حقیقت در این مورد که آیا متقاضیان الزامات افشاگری کامل را برآورده می‌کنند یا خیر، سؤال‌های متقابل مطرح میشد.[۳۱] عموماً این سؤال‌ها را هم نمایندگان متقاضیان عفو و قربانیان به‌پیش می‌بردند و هم «وکیلان داخلی» که TRC به استخدام درآورده بود و آنان را «مسئولان شواهد» (leaders of evidence)[۳۲] می‌نامیدند. این مسئولان شواهد در کار کمیته نقشی حیاتی داشتند، زیرا «نقش ایشان مشابه با نقش دادستان‌ها بود».[۳۳] ایشان مسئول «ارائه تمام شواهدی بودند که جهت تصمیم‌گیری درباب این امر که متقاضی واجد شرایط عفو است یا خیر، ممکن بود کمیته به آنها نیاز داشته باشد» و نیز «جهت اطمینان از این امر که تمام تحقیقات ضروری انجام گرفته است».[۳۴]
تحقیقات درخور و اطلاع‌رسانی به‌موقع به قربانیان
در مقررات TRC آمده بود که کمیته «باید تقاضاها را بررسی کند و این تحقیقات را به‌شیوه‌ای که ضروری می‌داند، پیش ببرد.»[۳۵] مصوبه تأسیس یک «واحد تحقیقات» را ممکن میکرد که یکی از حوزه‌های اصلی کارش تحقیق درباب تقاضاهای عفو بود.[۳۶] چنین امری با آگاهی بر این نکته درنظر گرفته شده بود که استقلال روند تحقیق و اسباب تحقیق به‌جهت شناسایی قربانیان و احراز صحت شهادت متقاضیان ضروری است.[۳۷] واحد تحقیقات از اختیارات گسترده‌ای برای تفتیش و توقیف برخوردار بود و می‌توانست با اقلام یا اسنادی که در اختیار داشت، هر شخصی را برای شرکت در تحقیقات احضار کند.[۳۸] پژوهش‌ها نشان داده است که «در هر جایی که تحقیقات مناسب انجام شده و مسئول شواهد آماده بوده [=دست پری داشته] و جامع‌ومانع عمل کرده، تأثیر بسزایی در نتیجه تقاضا گذاشته است».
معیارهای حداقلی برای افشاگری کامل
از آنجا که هدف TRC برساختن «تصویری حتی‌المقدور کامل از علل و ماهیت و گستره نقض‌های فاحش حقوق بشر» بود،[۳۹] معیار «افشای کامل تمام حقایق مرتبط»، بر مسئله اعطای عفو اولویت داشت.[۴۰] کمیته «از متقاضیان می‌خواست روایتی کامل و حقیقی از نقش خودشان، و نیز نقش هر شخص دیگری، در برنامه‌ریزی و اجرای اقدامات مورد بحث ارائه دهند. از آن گذشته، متقاضیان می‌بایست جزئیات کاملی از هر اقدام یا گام مرتبطی را که بعد از ارتکاب آن اقدامات مشخص انجام شده است، ارائه می‌کردند: برای مثال، پنهان‌سازی یا نابودکردن شواهد جرم.»[۴۱]
کمیته اگر پی می‌برد که متقاضیان «به روشی حساب‌شده کمیته را فریب داده‌اند یا [از کار خود] منحرف کرده‌اند» یا «عامدانه اطلاعاتی را دریغ کرده‌اند»، تقاضایشان را رد میکرد.[۴۲] درهرحال، [بیانِ] حداقلِ مشخصی از جزئیات مرتبط با حوادثی که متقاضیان برای آنها تقاضای عفو داشتند، ضروری بود.[۴۳] در موقعیت‌هایی که بین شواهد ارائه‌شده متقاضیان تناقضاتی بروز میکرد، کمیته به متقاضی‌ای عفو می‌داد که روایتش براساس مابقی شواهد دردسترس، محتمل‌تر می‌نمود. بااین‌همه، شهادت‌های متناقض، درصورتیکه روایت هر متقاضی در رد روایت‌های دیگران بود، می‌توانست به رد تمام تقاضاها منجر شود.[۴۴]
۲.۳. تقویت فرایند بازیابی حقیقت
تفاوت‌هایی مشخص در «پویایی (دینامیک) افشا»[۴۵] نشان می‌دهد که شاید در مقایسه با محکمه کیفری، فرایند عفو مشروط به افشا، ظرفیت بیشتری برای ثبت و ضبط اسناد پرجزئیاتی از واقعیت‌های مرتبط با قانون‌شکنی‌های گذشته داشته باشد.
در طرح‌های عفو مشروط به افشا، فقدان صداقت عواقب نامساعد ملموسی دارد، نه‌فقط پیش از اعطای عفو، بلکه متعاقب آن نیز. اگر حقایق تازه‌ای هویدا شود و مشخص کند که متهم عفوگرفته عامدانه اطلاعات را پنهان کرده است، «عفو اعطاشده شاید دربرگیرنده جرمی نباشد که ممکن است بعدتر به آن متهم شود، یا شاید حتی بتوان عفو را فسخ کرد».[۴۶]
در محاکم کیفری، مصلحت شخصی وضعیتی کاملاً متضاد را ایجاب میکند؛ به سود متهمان است که حتی‌الامکان اطلاعاتی را که آنها را مجرم نشان می‌دهد، افشا نکنند، تا بلکه از این رهگذر حکم برائت به‌دست آورند.[۴۷] اگر متعاقباً دروغی هویدا شود، عواقبش چندان خطیر نخواهد بود. اگر بعدها معلوم شود برخی از نکاتی که صحتش را نپذیرفته‌اند حقیقت دارد یا قابل اثبات است، متهمان را نمی‌توان مؤاخذه کرد. حتی اگر متهم با دادستانی قراری هم برای پذیرفتن اتهام به‌شرط تخفیف مجازات گذاشته باشد، این وضعیت کماکان برقرار است. تصور بر این است که در چنین وضعیت‌هایی، متهمان «روایتی تلطیف‌شده» از حقیقت را که اغلب به مجموعه‌ای محدود از نکات عاری از جزئیات فروکاسته شده است، با مجازات تقلیل‌یافته مبادله میکند؛ به‌ندرت از متهمان خواسته می‌شود که میزان مشارکتشان در جرم ارتکابی را به‌تمامی شرح دهند، چه رسد به آن‌که روایتی حتی‌الامکان کامل از سوابق و شرایط و عوامل و پیش‌زمینه جرم ارائه دهند.[۴۸]
بعضی محققان این‌طور استدلال کرده‌اند که عفو مشروط به افشا را شاید از این حیث می‌توان موفق‌تر از محکمه کیفری خصومت‌آمیز دانست که احتمال بیشتری وجود دارد متهمان اعمال شنیع گذشته‌شان را به‌رسمیت بشناسند و از استراتژی‌های کهنه اما ماندگار انکار و تحریف و قربانی‌نکوهی دوری کنند. شاید هم آنانی را که با متهمان همدل‌اند وادارد تا «داستان‌های وحشت‌انگیز گذشته را جدی‌تر بگیرند»، چراکه اطلاعات مرتبط با این وقایع را از دهان متحدانشان می‌شنوند.[۴۹]
بااین‌همه، موفقیت فرایند عفو در واداشتن متهمان سابق به معرفی خود و افشای حقیقت، تاحد زیادی به کاردانی و کارآمدی نظام قضایی کیفری وابسته است در این‌که متهمان را با جدیت تمام، بدون هیچ هراس یا اغماضی تعقیب کند. این مسئله به‌خصوص زمانی اثبات می‌شود که در نظر بگیریم در آفریقای جنوبی حدود ۶۵درصد از متقاضیان عفو را کسانی به قانون تحویل دادند که در بازداشت بودند.[۵۰] به‌واقع، از این زاویه یکی از نقدهای رایج این است که اگر TRC با پیگردهای قانونی قدرتمندتری پشتیبانی میشد، به‌مراتب بیشتر از ۱۴۹۹ نفر[۵۱] تقاضای عفو می‌کردند[۵۲] (خصوصاً با نظر به مقیاس جرایمی که بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۴ در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد).
بااین‌حال، محققان تذکر می‌دهند که «تأثیر دادگاه‌های عفو عمومی را نمی‌توان دست‌کم گرفت، [چراکه] اثرگذاری فرایند عفو بی‌اندازه زیاد بود»[۵۳]. آنها بر این نکته هم انگشت می‌گذارند که «دادگاه‌ها و تقاضاهای عفو باعث برملاشدن حقایق تازه‌ای شد که تا آن زمان اطلاعات اندکی از آنها در دست بود»[۵۴]. به نوشته آنیته دوبواـ‌پداین، حقوقدان، این مسئله تاحدی به این سبب بود که کمیته عفو دربرابر موقعیت‌هایی که از حیث شواهد و مدارک غیرقطعی بودند، به «ابزارها و خردی متکی بود که بتواند با انعطاف‌پذیری» به آنها واکنش نشان دهد. دادگاه‌های کیفری نمی‌توانستند از پسِ چنین چیزی بربیایند: «می‌شود گفت که نه پرونده‌ای [برای چنین نوع محاکمه‌ای] در کار می‌بود و نه جلسه دادگاهی و نه افشاگری‌ای.»[۵۵]
اسماعیل محمد، معاون رئیس دادگاه قانون اساسی، در حکم خود درباره مطابقت قانون عفو آفریقای جنوبی با قانون اساسی نوشت:
«بخش اعظم آنچه در این دوران شرم‌آور فاش شد، در لفافه‌ای از پنهانکاری پیچیده شده است و به‌راحتی امکان بازنمایی بی‌طرفانه و اثبات آنها وجود ندارد… آنچه قربانیان سرکوب با تمام وجود خواهان دانستن آن‌اند، حقیقت است. و در این شرایط، درصورتیکه مسئولان چنین اعمال شنیعی با انگیزه معافیت از مجازاتی که بی‌تردید سزاوار آن‌اند به افشای تمام‌وکمال حقیقت ترغیب شوند، احتمال آشکارشدن حقیقت بسیار بیشتر خواهد بود. بدون این انگیزه، هیچ چیز نمی‌تواند چنین افرادی را به برملاکردن و افشای حقیقت، که متقاضیان بیش از هر چیزی خواهان آن‌اند، تشویق کند… جایگزین اعطای مصونیت از تعقیب قضایی به متهمان این است که حق عام/انتزاعی چنین تعقیب قضایی را برای اشخاصی خاص حفظ کرد، بی‌آن‌که شواهد و مدارکی برای پیشبرد موفقیت‌آمیز روند تعقیب در کار باشد.»[۵۶]
نوع توازنی که جوامع درحال گذار میان هدف بازیابی حقیقت و هدف تعقیب قضایی ممکن است به آن برسند، در هر بافت و پیش‌زمینه‌ای به ماهیت گذار و توازن متغیر قدرت میان گروه‌های مختلف و کارآمدی نظام تعقیب قضایی بستگی دارد، اما تنگناها و مشکلات اصلی که قاضی محمد مطرح کرده است، احتمالاً در بسیاری از زمینه‌ها بر احکام مربوط به عدالت انتقالی تأثیر می‌گذارد.
در بحث از مشروعیت عفو مشروط در شرایط گذار، سوای تقویت فرایند بازیابی حقیقت، برخی حقوقدانان و بازیگران نظام‌های قضایی دوران گذار استدلال کرده‌اند که برنامه عفو مشروط به افشاگری، یک سازوکار پاسخگویی مکمل و یک «نص قانونی» جایگزین برمی‌سازد که منحصراً به تعقیب قضایی و مجازات حبس متکی نیست.[۵۷]
پرداختن به این استدلال محتاج این است که ادراک(های) جمعی‌مان را از مفهوم پاسخگویی و عدالت تجزیه‌و‌تحلیل کنیم؛ این‌که چگونه میان پاسخگویی و مجازات تمایز قائل می‌شویم یا نمی‌شویم؛ اهداف مجازات برای موارد نقض فاحش حقوق بشر چیست؛ و این‌که آیا این اهداف مانع مدل‌هایی از پاسخگویی می‌شوند که مشتمل‌بر تعقیب قضایی و مجازات حبس نباشند.
۳.۳. پاسخگویی بدون مجازات؟
پاسخگویی کامل و منصفانه سنگ‌بنای سازوکار عدالت محسوب می‌شود. پاسخگویی [و مسئولیت‌پذیری] فرایندی است دوگانه. همان‌طور که آنتیه دوبوا-پداین توضیح می‌دهد، مرتکبان ابتدا در یک فرایند عمومی ارزیابی، برای اقدامات نادرست گذشته خود «مورد بازخواست» قرار می‌گیرند، سپس با وضع فشاری متناسب‌با میزان جدی‌بودن خطا، آنها «مسئول شناخته می‌شوند»[۵۸]. عفو مشروط به افشا در نظر اول، آزمون پاسخگویی را برآورده میکند، زیرا به «حساب پس‌دادن فعالانه و بارغبت متقاضیان» نیاز دارد.[۵۹] در واقع، همان‌طور که در بالا توضیح داده شد، با توجه به این‌که در محاکمات جنایی «متهمان آزادند که از حق سکوت خود استفاده و درنتیجه، از پاسخ مستقیم خودداری کنند»، فرایندهای عفو مشروط به افشا می‌توانند به میزان بیشتری از پاسخگویی در این زمینه دست یابند.[۶۰]
با این حال، این نقطه قوت زمانی که برپایه ضرورت پاسخگویی مجرمان از طریق محکومیت و مجازات بررسی شود، به نقطه ضعف بدل می‌شود. به نوشته رابرت نوزیک، فیلسوف آمریکایی، «مجازات برای کسانی که ارزش‌های صحیح را نادیده می‌گیرند، ارتباطی با این ارزش‌ها ایجاد میکند… بنابراین، نقش عذاب در تنبیه، نه‌تنها تضمین تأثیری ژرف در زندگی افراد، بلکه… خنثی‌‌سازی یا کاهش نادیده‌انگاری [این ارزش‌ها] است، ازطریق ناممکن‌کردن راضی‌ماندن از گسست پیشین.»[۶۱]
در ارزیابی عدالت عفو مشروط، باید بپرسیم که آیا برقراری «ارتباط با ارزش‌های صحیح» به‌اندازه کافی ازطریق اقدام‌های جایگزین درجهت پاسخگویی که مستلزم تعقیب کیفری و مجازات نیستند، امکان‌پذیر است؟ به نوشته دان مارکل، حقوقدان، این‌که آیا می‌توان این اقدام‌های جایگزین را به‌عنوان پاسخی «عادلانه» به تخلفات گذشته درنظر گرفت، تاحدی به توانایی احتمالی آنها برای موفقیت در برقراری رابطه میان ماهیت خطاکاری و شکست اخلاقی مرتکبان، هم برای آنها و هم برای عموم مردم، بستگی دارد.[۶۲]
یک طرح حقیقت دربرابر عفو تا جایی می‌تواند به‌عنوان سازوکار پاسخ‌گو کردن شناخته شود که «بر ایجاد نوعی ارتباط با ارزش‌های صحیح برای کسانی که آنها را نادیده گرفته‌اند، تأثیر بگذارد»[۶۳] و فضایی برای آنها ایجاد کند تا به خطای خود اعتراف کنند و مسئولیت آن را بپذیرند. با این‌حال، مادامی‌که عدالت این‌گونه معنا شود که هر مجرم شناخته‌شده باید ازطریق محکومیت و مجازات درقبال اعمال خود پاسخ‌گو شود، همچنان این انتقاد بر آن وارد است که برسر عدالت مصالحه میکند.
از منظر تلافی‌جویانه، تعقیب کیفری و مجازات، روشی قدرتمند برای سرزنش رسمی رفتار مذموم مجرم است،[۶۴] و این دقیقاً همان چیزی است که در پایان فرایند عفو به‌دست نخواهد آمد. مادامی‌که پیام اجتماعی این فقدان مجازات کیفری، بی‌اهمیت جلوه‌دادن، یا در بدترین حالت، مشروعیت‌بخشیدن به جرایم گذشته در نظر گرفته شود، ظرفیت عفو مشروط برای عمل‌کردن به‌عنوان سازوکار پاسخ‌گوکننده تضعیف می‌شود. در جوامعی که از مشخصه‌های آنها فرهنگ فراگیر معافیت از مجازات باشد، پیگرد و مجازات‌نکردن افرادی که مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند نیز ممکن است منجربه تکرار موارد نقض فاحش حقوق بشر شود که «پایه های عدالت را از بیخ برای نسل‌های جدید ریشه‌کن میکند».[۶۵]
۴.۳. حقِ بر عدالت تحت قوانین بین‌المللی
معیارها و قوانین حقوق بشری بین‌المللی این وظیفه را بر دولت‌ها تحمیل میکند که اطمینان بیابند درموارد نقض فاحش حقوق بشر معادل‌با جدی‌ترین جرایم تحت قوانین بین‌الملل، ازجمله اعدام فراقانونی[۶۶]، ناپدیدسازی قهری[۶۷]، شکنجه[۶۸]، و جرایم برضد بشریت، پاسخگویی همواره از طریق مدل تلافی‌جویانه عدالت تأمین می‌شود که در آن، تناسب مجازات کیفری احتمالی با شدت و جدیت جرم، اهمیتی بسزا دارد.[۶۹]
کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (از این پس: کمیته) که بر تحقق معاهده بین‌المللی حقوق شهروندی و سیاسی درمیان اعضایش نظارت میکند، تأکید کرده است که به‌منظور اطمینان از اصلاح مؤثر، کشورها باید به اتهامات نقض حقوق بشر به‌سرعت و به‌شکلی جامع و مؤثر ازطریق سازمان‌های بی‌طرف و مستقل رسیدگی کنند و اگر تحقیقات نشان داد که برخی حقوق نقض شده است کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که افراد مسئول به‌دست عدالت سپرده می‌شوند. مطابق با نظر کمیته، «این تعهدات به‌ویژه درقبال آن دسته از نقض‌هایی اهمیت دارد که طبق قوانین داخلی یا بین‌المللی مجرمانه شناخته می‌شوند، نظیر شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز مشابه (ماده ۷)، قتل شتابزده (بدون طی مراحل قانونی) و خودسرانه (ماده ۶)، و ناپدیدسازی قهری (مواد ۷ و ۹ و مکرراً ماده ۶)».[۷۰] کمیته تأکید کرده است که هم ناکامی در انجام تحقیقات و هم ناکامی در سپردن متهمان چنین نقض‌هایی به‌دست قانون، ممکن است به‌خودی‌خود و نیز با توجه به این مواد، نقض معاهده به حساب بیاید.[۷۱]
مجموعه به‌روزشده اصول سازمان ملل متحد برای مقابله با مصونیت از مجازات (Combat Impunity) نیز مؤید این امر است که نتیجه طبیعی و تبعی حق بر عدالت، الزام حکومت به تعقیب و تنبیه خواهد بود. اصل ۱۹، که ذیل عنوان حق عدالت آمده است، بیان میکند: «حکومت‌ها باید تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل و جامع و فوری درمورد نقض حقوق بشر و قانون بشردوستانه بین‌المللی انجام دهند و برای اطمینان از این امر که افراد مسئول در جرایم فاحش تحت قوانین بین‌المللی تعقیب و محاکمه و مجازات می‌شوند، اقدامات لازم را درمورد متهمان، به‌ویژه در حوزه عدالت کیفری، به جا آورند.»[۷۲]
طبق نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (سلف شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد)، «تمام قربانیان باید فرصت داشته باشند تا از حقوق خود دفاع کنند و از نوعی جبران قضایی منصفانه و مؤثر برخوردار شوند و اطمینان یابند که سرکوبگرانشان محاکمه می‌شوند.»[۷۳] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد و دادگاه بینآمریکایی حقوق بشر نیز بهطور مشابه اعلام کرده‌اند که «مؤثرترین» روش برای تضمین حقوق قربانیان، «شناسایی مرتکبان جنایت، تبیین مسئولیتشان، تحمیل مجازات متناسب و ارائه غرامت‌های قضایی است».[۷۴]
به همین شکل، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد بیان کرده است که «اگر مقام‌های دولتی یا مأموران حکومتی مرتکب موارد نقض حقوق بشر شده‌اند… کشورهای عضو نمی‌توانند مسئولیت شخصی متهمان را از دوش ایشان بردارند، چنان‌که درمورد عفوهای خاص رخ داده است.» دیگر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر هم به‌شکلی مشابه تأکید کرده‌اند که موانع تحقق عدالت، نظیر الغای اتهامات و دادن عفو برای جرایمی که مطابق با قوانین بین‌المللی جرم شناخته می‌شوند، نباید صورت تحقق به خود گیرد.
در حال حاضر، هیچ مجموعه تثبیت‌شده‌ای از هنجارهای سختگیرانه و اصول ازپیش تعریف‌شده در رابطه با تعیین مجازات‌های متناسب برای ارتکاب، کمک یا مشارکت، یا تسهیل نقض جدی حقوق بشر که تحت قوانین بین‌المللی جرم شناخته می‌شود، وجود ندارد.
به‌خوبی پذیرفته‌شده است که زیان و رنج عظیم ناشی‌از چنین جنایاتی را هرگز نمی‌توان با کیفرهایی که در محدوده قانون تحمیل می‌شود، سنجید و هم‌سنگ دانست.[۷۵] سیلویا داسکولی دشواری کاربست اصل تناسب برای جرایم مطابق با قوانین بین‌المللی را به این شکل توضیح می‌دهد: «آیا مجازات ده سال زندان برای جرایم جنگی که شخص مرتکب شده «عادلانه» است؟ کیفر سی سال حبس برای جنایت علیه بشریت یا نسل‌کشی بیش‌ازحد خشن یا بیش‌ازحد خفیف است؟… اگر همان مقیاس جدیت قوانین ملی را در قوانین کیفری بین‌المللی به‌کار بندیم، آن‌گاه می‌توان استدلال کرد که ــ در مقایسه با جرم‌های عادی ملی ــ تمام جرایم بین‌المللی پیشاپیش با «جدیت حداکثری» مشخص می‌شوند، بنابراین، باید… مجازات همه‌شان حبس ابد باشد.»[۷۶]
این واقعیت محکمه‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی را واداشته است تا با مشقت تمام مدل جداگانه‌ای از «جدیت‌ـ‌شدت» را درمورد جرایم بین‌المللی تعریف کنند که جدیت اتهام و کیفیات مخففه و مشدده و اعتراف به جرم را به‌شکلی به حساب بیاورد که «خواه‌ناخواه خفیف‌تر از مدل‌های ملی مجازات به نظر می‌رسد» که در آنها کیفر قابل‌اعمال حتی یک مورد قتل هم حبس ابد است.[۷۷] در مورد سطح ملی، محتوای هنجاری این مدل به‌شدت تحت تأثیر اهداف ادعایی نظام عدالت کیفری، مشتمل‌بر بازدارندگی و مجازات و حاکمیت قانون و توان‌بخشی است.
جمع‌بندی نهایی
جوامع در حال گذار شاید بتوانند عفوهای مشروط برپایه افشاگری را روشی مناسب برای تسهیل در بازیابی حقیقت و رویارویی با چالش‌هایی واقعی بدانند که برای مقابله با میراث دوران سرکوب، با آن رویارو می‌شوند، میراثی که آلوده به پنهانکاری و لاپوشانی و انکار است و اتکای زیادی به مشارکت هزاران همدست در وقوع جرایم دارد. این شکل‌های عفو که برای تحقیق و افشای بیشتر طراحی شده است، باید بهطور قابل‌توجهی از عفوهای معطوف به فراموشی (amnesic amnesties) که پنهانکاری و ناشناس‌ماندن را درپیش می‌گیرند، متفاوت باشد. این عفوها باید بتوانند اطلاعات را به کیفیت و کمیتی بازیابی کنند، که چنان‌که پیش‌تر بحث کردیم، فراتر از اطلاعات به‌دست‌آمده از طریق محاکم کیفری باشد.
در بررسی عفوهای مشروط به افشاگری، بازیگران دوران گذار باید اطمینان حاصل کنند که تقاضاهای قربانیان درباب جدی‌ترین جرایم تحت قوانین بین‌المللی کیفری نادیده گرفته نمی‌شود و «خط آشکاری» میان این عفوها و الگوهای معافیت از مجازات گذشته کشیده شود. حقوق بشر و معیارهای بین‌المللی دولت‌ها را از تعمیم عفو به جدی‌ترین جنایات تحت قوانین بین‌المللی، ازجمله اعدام غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، و جنایات علیه بشریت بازمی‌دارد.
همان‌طور که آنتیه دوبوا-پداین، حقوقدان، هشدار می‌دهد، عفو مشروط همواره مستلزم «فاصله‌گیری از دستورگان استاندارد عدالت، مشتمل‌بر تعقیب کیفری و احتمال مجازات، است ــ تغییری که باید برای عموم مردم توجیه و از نظر سیاسی مدیریت شود و کاربست‌های آینده آن در محدوده دوران گذار باقی بماند».[۷۸] اطمینان از حصول این ویژگی‌ها مستلزم مشارکت معنادار گروه‌های وسیعی از قربانیان، مشاوره عمومی گسترده با عموم مردم، دخیل‌کردن بیش‌از یک شاخه از دولت دموکراتیک در روند تهیه پیش‌نویش، ارائه توجیهات فراگیر و مبتنی‌بر حقوق بشر، و تعهد به تضمین گذار فوری به دولتی است که با قوانین استاندارد عدالت اداره می‌شود و در آن همه قربانیان نقض حقوق بشر این فرصت را خواهند داشت تا از حقوق خود دفاع و نوعی جبران مؤثر و عادلانه دریافت کنند.[۷۹]
* رها بحرینی حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در بخش ایران است. او کارشناسی‌ارشد حقوق بشر از دانشگاه اسکس، کارشناسی حقوق از مدرسه حقوق دانشگاه یورک و کارشناسی مطالعات زنان و جنسیت از دانشگاه تورنتو دارد.
[۱] Juan E. Mendez, “Accountability for Past Abuses” (۱۹۹۷) ۱۹ Human Rights Quarterly ۲۵۵, ۲۷۷.
[۲] The report of the Secretary-General on the rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies (S/2004/616), para. 52.
[۳] Study on the right to the truth – Report of the Office of the High Commissioner for Human Rights, E/CN.4/2006/91, 8 February 2006, paras. 55-56.
[۴] Ibid., para. 38. See also Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN4/2005/102/Add 1, 8 February 2005 (prepared by Diane Orentlicher), Definitions, Principle 4.
[۵] Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN4/2005/102/Add 1, 8 February 2005 (prepared by Diane Orentlicher), Definitions, Principle 2.
[۶] IACHR, Romero y Galdamez v. El Salvador, Case 11.481, Report No. 37/00, 13 April 2000, para. 148.
[۷] Commission on Human Rights, Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity, UN Doc. E/CN4/2005/102/Add 1, 8 February 2005 (prepared by Diane Orentlicher), Definitions, Principle 3.
[۸] همان
[۹] Study on the right to the truth, supra note 3, para. 61.
[۱۰] André Du Toit, “The Moral Foundations of the South African TRC: Truth as Acknowledgement and Justice as Recognition” in Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions, ed. Robert I. Rotberg (Princeton: Princeton University Press, 2000), 132.
[۱۱] Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Report vol. 1 (Cape Town: Juta, 1998), 110-114.
[۱۲] Antje du Bois-Pedain, Transitional Amnesty in South Africa (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 205.
[۱۳] Antje du Bois-Pedain, “Accountability through Conditional Amnesty: The Case of South Africa” in Amnesty in the Age of Human Rights Accountability, eds. Francesca Lessa and Leigh A. Payne (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 259-260.
[۱۴] Elizabeth Kiss, ‘Moral Ambition with and Beyond Political Constraints: Reflections on Restorative Justice’ in Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions, ed. Robert I. Rotberg (Princeton: Princeton University Press, 2000), 74.
[۱۵] همان
[۱۶] See Mark Freeman, Truth Commissions and Procedural Fairness (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 284-298; Jeremy Sarkin, Carrots and Sticks: The TRC and the South African Amnesty Process (Antwerp: Intersentia, 2004), 92-97.
[۱۷] همان، ۲۸۴-۲۸۰.
[۱۸]Report of the Secretary-General, The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies, S/2004/616, 23 August 2004, para. 26.
[۱۹] Elizabeth Kiss, “Reflections on Restorative Justice”, supra note 14, 75.
[۲۰] Laplante, Lisa J. ‘Outlawing Amnesty: The Return of Criminal Justice in Transitional Justice Schemes’ (۲۰۰۹) ۴۹(۴) Virginia Journal of International Law 915, 917.
[۲۱] IACHR, Ellacuria v. El Salvador, Case 10.488, Report No. 136/99, 22 December 1999, para. 229; IACtHR, Almonacid-Arellano et. al. v. Chile, Series C No. 154, 26 September 2006, para. 149; IACHR, Espinoza v. Chile, Case 11.725, Report No. 133/99, 19 November 1999, para. 102; Lincoleo v. Chile, Case.771, Report No. 61/01, April 16 2001, para. 9; IACtHR, Case of Barrios Altos v. Peru, Series C No. 75, 14 March 2001, para. 41, 44-48; IACtHR, La Cantuta v. Peru, Series C No. 162, 29 November 2006, para. 157.
[۲۲] The Promotion of National Unity and Reconciliation Act (Act No. 34 of 1995), s. 20(1).
[۲۳] The Promotion of National Unity and Reconciliation Act (Act No. 34 of 1995), s. 18(1). See also Truth and Reconciliation Commission of South Africa, Report, vol. 6, s. 1, chap. 2 (Cape Town: Juta, 2003), para. 28.
[۲۴] همان, para. 19.
[۲۵] Act, supra note 22, s. 19(1).
[۲۶] همان.
[۲۷] همان.
[۲۸] Loiuse Mallinder, ‘Indemnity, Amnesty, Pardon and Prosecution Guidelines in South Africa’ (working paper no. 2, Beyond Legalism: Amnesties, Transition and Conflict Transformation, Institute of Criminology and Criminal Justice, February 2009), 71.
[۲۹] Act, supra note 22, s. 20(6).
[۳۰] Report, supra note 23, vol. 6, s.1, chap. 2, para. 57.
[۳۱] همان, para. 59.
[۳۲] همان, para. 13.
[۳۳] Sarkin, Carrots and Sticks, supra note 16, 179.
[۳۴] Report, supra note 23, vol. 6, s.1, chap. 2, para. 49.
[۳۵] Act, supra note 22 s. 19(2).
[۳۶] همان, s. 28.
[۳۷] Sarkin, Carrots and Sticks, supra note 16, 155-156.
[۳۸] Act, supra note 22, s. 29.
[۳۹] Act, supra note 22, s. 3(a).
[۴۰] Pedain, Transitional Amnesty, supra note 12, 140.
[۴۱] Report, supra note 23, vol. 6, s.1, chap. 1, para. 23.
[۴۲] Pedain, Transitional Amnesty, supra note 12, 162.
[۴۳] همان, ۱۵۹.
[۴۴] همان, ۱۷۱.
[۴۵] همان, ۲۱۵.
[۴۶] Pedain, Transitional Amnesty, supra note 12, 210.
[۴۷] Thomas Weigend, ‘Why Have a Trial When You Can Have a Bargain? in The Trial on Trial Vol. 2: Judgment and Calling to Account eds. Antony Duff et. al. (Oxford: Hart Publishing, 2006), 217.
[۴۸] Pedain, Transitional Amnesty, supra note 12, 210.
[۴۹] Max du Preez, Pale Native: Memories of a Renegade Reporter (Cape Town: Zebra Press, 2003), 248.
[۵۰] Report, supra note 23, vol. 6, s. 1, chap. 2, para. 74.
[۵۱] Pedain, Transitional Amnesty, supra note 12, 63, 69.
[۵۲] Sarkin, Carrots and Sticks, supra note 16, 127-134.
[۵۳] Madeleine Fullard and Nicky Rousseau, ‘Truth, Evidence and History: A Critical Review of Aspects of the Amnesty Process’ in The Provocations of Amnesty: Memory, Justice, and Impunity eds. Erik Doxtader and Charles Villa-Vicencio (Claremont: David Philip Publishers, 2003), 197.
[۵۴] Sarkin, Carrots and Sticks, supra note 16, 261.
[۵۵] Pedain, Transitional Amnesty, supra note 12, 208.
[۵۶] South African Constitutional Court, Azanian People’s Organization (AZAPO) and others v. President of the Republic of South Africa and Others, CCT17/96, Judgment of 25 July 1996, paras. 17-18.
[۵۷] On the notion of “justice scripts”, see Kathleen Daly, “Mind the Gap: Restorative Justice in Theory and Practice” in Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms eds. Andrew Von Hirsch et. al. (Oxford: Hart Publishing, 2003), 232.
[۵۸] Pedain, Transitional Amnesty, supra note 12, 258.
[۵۹] همان.
[۶۰] همان.
[۶۱] Robert Nozick, Philosophical Explanations (Oxford: Clarendon Press, 1981), 384.
[۶۲] Dan Markel, “What Might Retributive Justice Be? An Argument for the Confrontational conception of Retributivism” in Retributivism: Essays on Theory and Practice, ed. Mark D. White (Oxford: Oxford University Press, 2011), 49-64.
[۶۳] Nozick, Philosophical Explanations, supra note 61, 384.
[۶۴] Antoy Duff, Punishment, Community and Communication (Oxford: Oxford University Press, 2001).
[۶۵] Aleksandr Solzhenitsyn, The Gulag Archipelago, trans. Thomas P. Whitney (London: Collins, 1974), 178.
[۶۶] See for example UN Economic and Social Council, “Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions”, Resolution 1989/65, 24 May 1989, UN Doc. E/1989/89 (Annex), Principles 9 and 18, www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/executions.pdf
[۶۷] See for example UN General Assembly, “Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance”, ۱۸ December 1992, UN Doc. A/RES/47/133, Articles 13 and 14, www.un.org/documents/ga/res/47/a47r133.htm 432
[۶۸] See for example UN General Assembly, “Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment”, ۹ December 1975, UN Doc. A/RES/30/3452, Articles 9 and 10, www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/declarationtorture.aspx
[۶۹] See for example UN General Assembly, “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”, ۲۱ March 2006, UN Doc. A/RES/60/147, Principle 4, www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx
[۷۰] Human Rights Committee, “General Comments No. 31 on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant”, ۲۶ May 2004, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, para. 18.
[۷۱] Human Rights Committee, “General Comments No. 31 on the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant,” ۲۶ May 2004, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, paras 15, 18.
[۷۲] Commission on Human Rights, “Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity”, UN Doc. E/CN4/2005/102/Add 1, 8 February 2005 (prepared by Diane Orentlicher), Definitions.
[۷۳] Commission on Human Rights, “Question of the impunity of perpetrators of human rights violations (civil and political)”, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev. 1, 2 October 1997 (prepared by Louise Joinet), para. 26.
[۷۴] Espinoza case, supra note 21, paras 82, 155; ICAHR, Lincoleo v. Chile, Case.771, Report No. 61/01, April 16 2001, para. 9, para. 49; Human Rights Committee, Coronel et. al. v. Colombia, Communication No. 778/1997, UN Doc. CCPR/C/76/D/778/1997 (2002), para. 6.2.
[۷۵] Silvia D’Acoli, Sentencing in International Criminal Law (Oxford: Hart Publishing, 2011), 23-31.
[۷۶] همان, ۴۹-۵۰.
[۷۷] همان، ۵۰ و ۵۱.
[۷۸] Pedain, “Accountability through Conditional Amnesty”, supra note 13, 261.
[۷۹] Mallinder, Amnesty, supra note 28, 30-36; Amy Gutmann and Dennis Thompson, “The Moral Foundations of Truth Commissions” in Truth v. Justice: The Morality of Truth Commissions, ed. Robert I. Rotberg (Princeton: Princeton University Press, 2000).
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.