: بر اساس تعریف پلیس بین الملل در سال ۲۰۰۷ بیوتروریسم عبارت است از منتشر کردن عوامل بیولوژیکی یا سمی با هدف کشتن یا آسیب رساندن به انسان‌ها، حیوانات و گیاهان با قصد و نیت قبلی و به منظور وحشت‌آفرینی، تهدید و وادار ساختن یک دولت یا گروهی از مردم به انجام عملی یا برآورده کردن خواست‌های سیاسی یا اجتماعی.
در هفته‌های اخیر حملات شیمایی و بیولوژیکی به مدارس در بیشتر نقاط کشور، بحث داغ روز بوده است، به نحوی که ضمن بستری شدن بسیاری از دانش‌آموزان در بیمارستان‌ها، فضایی از بیم و ترس در بین والدین و خانواده‌ها ایجاد کرده است. در همین رابطه با موسی برزین وکیل دادگستری و حقوقدان به بحث نشستیم و این مساله را از بعد داخلی و بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار دادیم.
این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۹۲ مجله حقوق ما بخوانید
- مساله مسمومیت شیمیایی و بیولوژیکی مکانهای آموزشی مثل مدارس در قوانین حقوقی و جزایی ایران چگونه تعریف شده است؟
در قوانین ایران یک جرم مشخصی به عنوان اینکه به مدرسه‌ای حمله شیمیایی بشود وجود ندارد، بنابراین باید در چهار‌چوب قواعد کلی و جرائم دیگه‌ای که کلی‌تر است، این را بررسی کنیم. آن هم میتوان گفت: که یکی تهدید علیه بهداشت عمومی است و دیگری با توجه به اینکه این مساله حمله شیمیایی به مدارس خیلی گسترده است، این را هم میشود گفت که مشمول افساد فی‌الارض است که در ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. به هرحال به طورکلی ممنوع است و این اقدام جرم‌انگاری شده است.
- مسئولیت حفاظت از مکانهای آموزشی در مقابل حملات شیمایی و مسمومیت‌های ناشی از آن، مطابق قانون بر عهده کدام دستگاه یا نهاد دولتی است؟
مسئولیت حفاظت از مدارس در درجه اول بر عهده آموزش و پرورش است، به هرحال این آموزش و پرورش است که مسئول است تا جلو ورود هر آسیبی را به دانش‌آموزان بگیرد. در مرحله دوم ظابطین دادگستری یعنی همان نیروهای انتظامی هستند که اگر احتمال حمله به یک مدرسه‌ای به هر ترتیبی وجود دارد، این ارگان با دستور قضایی، مسئول حفاظت از مدرسه است.
- قانون‌گذار برای مجازات مرتکبین این حملات، چه مجازات‌هایی در نظر گرفته است؟ مواد قانونی این مجازات‌ها کدام است؟
آنچه که میشود گفت شامل حال این افراد میشود، چون این خیلی گسترده است و مشخص بوده که سیستماتیک است و هدف هم فقط یک نفر یا دو نفر نیست، به نظر می‌رسد که مشمول ماده ٢٨۶ می‌شوند که گفته است: هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی شود و این باعث اخلال در نظم عمومی کشور و ناامنی در کشور شود، شخص مفسد فی‌الارض است و به اعدام محکوم میشود. فارغ از این بحث که اعدام خوب است یا بد، اینجا ما شاهد یک اقدام علیه تمامیت جسمانی دانش‌آموزان بودیم و در این ماده به پخش مواد سمی و میکروبی اشاره شده است که باعث اخلال در نظم و ناامنی شد و واقعا هم همین‌طور بود. فرض کنید در این مساله هزاران خانواده درگیر شدند و عده‌ای بچه‌هایشان را به مدرسه نفرستادند و یک اخلال شدید را در جامعه به وجود آورد، بنابراین میشود گفت که اشخاصی که مرتکب این کار شدند، بر اساس ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی اصولا باید در قالب افساد فی‌الارض محاکمه شوند.
- چه دستگاه یا نهادهای دولتی در رابطه با بررسی و تحقیق حملات شیمیایی و بیولوژیکی به مدارس دخیل هستند و بالاترین مرجع تصمیم گیری در این زمینه کدام است؟
چون این مساله یک جرم است و وقتی جرمی اتفاق می‌افتد این دادستانی است که باید وارد عمل شود، یعنی در اینجا متولی اصلی و مسئول اصلی پیگیری در این واقعه و تحقیق و پیگیری، قوه قضاییه است. حالا قوه قضاییه باید با همکاری وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی،باید در کشف حقیقت تلاش کنند. بنابراین مسئولیت اصلی با قوه قضاییه است.
- جبران خسارت و غرامت به خانواده های قربانیان اعم از فوتی و مصدومان به چه صورت است و از کدام منابع مالی تامین میشود؟
بعد از اینکه مسئول مشخص شد، یعنی اینکه چه کسی این اقدامات را انجام داده است، آن شخص هست که باید محکوم به پرداخت غرامت، دیه یا هر چیز دیگری شود، ولی با توجه به اینکه مسئولان هم برای کشف مساله تلاشی نکرده‌اند، میتوان گفت به نوعی آنها هم از این منظر مسئولیت دارند، به نظر بنده این مساله‌ای است که خود سیستمهای امنیتی هم در آن دخیل هستند، ولی هرکسی که مرتکب این عمل شده، مسئول جبران خسارت است.
- آیا تاکنون تحقیقاتی از سوی دولت درباره مسمویت‌های اخیر انجام شده است؟ آیا هیات یا هیات‌هایی مسئول رسیدگی به این کار شده‌اند؟ اگر جواب مثبت است، چه نتایجی تاکنون حاصل شده است؟
حاکمیت اعلام کرد که عده‌ای از جمله در شیراز دستگیر شدند و با اخبار مضحک مسایلی را عنوان کردند که کسی هم باور نکرد، چون این مساله در اکثر شهرها اتفاق افتاده و نمیتواند کار چند نفری باشد که به قول معروف شیطنت کرده باشند. دسترسی به آن سموم هم کار راحتی نیست، بنابراین همه چیز نشان می‌دهد که این یک پروژه امنیتی بود که خود حکومت آن را به وجود آورد و ادامه داد. تا جایی که تحقیقات صورت گرفته و اخباری هم که منتشر شده، به هیچ وجه نمیتواند نشانگر حقیقت و اراده حکومت برای یافتن افرادی باشد که این کارها را انجام داده باشند.
- جایگاه کشورها از لحاظ حقوقی در جامعه جهانی در اینگونه موارد چگونه تعریف شده است؟ آیا این مساله تبعاتی برای ایران در سطح بین‌المللی دارد؟ حقوق بین‌الملل در این رابطه چه می‌گوید؟
بعضی از اقدامات و یا بهتر است بگوییم بعضی از جرایم وجود دارند که به دلیل اینکه خیلی گسترده هستند و اثرات مخرب زیادی دارند، در قالب جرایمی قرار می‌گیرند که ممکن است نظم بین‌الملل و نظم جهانی را هم مختل کند، علاوه بر نظمی که در داخل آن سرزمین است. این مسمومیتها هم میتواند چنین جنبه‌ای را پیدا کند، یعنی نباید اینطوری نگاه کرد که این مساله فقط مربوط به ایران است که اگر حکومت ایران برخوردی انجام داد یا نه، خاتمه پیدا کند.اگر واقعا در داخل کشور یک رسیدگی عادلانه نشود و عاملان و آمران این جنایت حمله شیمیایی را پیدا بکنند و محاکمه نکنند، در آن صورت جامعه جهانی و دولتهای خارجی می‌توانند که از لحاظ حقوقی یک سری صلاحیت‌هایی را پیدا کنند.از جمله آنکه در مقوله حقوق کیفری اصلی به نام صلاحیت جهانی داریم که در این اصل به کشورهای خارجی اجازه می‌دهد که اگر جنایت علیه بشریت و یا پاکسازی یک قشری به صورت سیستماتیک انجام شود، بتوانند دخالت کنند، مثل موردی که در رابطه با آقای حمید نوری در سوئد اتفاق افتاد. در اینجا هم یک بعد جنایت علیه بشریت دارد اتفاق می‌افتد، نه اینکه جرم ساده‌ای که بررسی شدن یا نشدنش ربطی به جامعه جهانی نداشته باشد. بنابراین ممکن است اگر زمانی مسئولی از کشور خارج شود، کشورهایی که این صلاحیت‌ها را در قوانین خودشان دارند، بتوانند در این مورد رسیدگی کنند و شخص را محاکمه کنند. از طرف دیگر در جامعه بین‌الملل هم این یک نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر است؛ اولا ضربه‌ای به حق سلامت و جان افراد است، حق حیات و حق داشتن سلامتی یکی از حقوق بنیادین انسان‌هاست که به هیچ وجه نمی‌شود آن را محدود یا نقض کرد. بنابراین در اینجا اولا حق حیات و حق سلامت نقض شده است، دوما حق بر آموزش است یعنی هر کسی حق دارد آموزش ببیند و وقتی اسناد بین‌المللی از حق آموزش می‌گویند که خود کشور ایران هم پذیرفته است، مثل میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی،یعنی اینکه باید شرایط آموزش در یک محیط امن فراهم بشود. وقتی که حمله شیمیایی به خیلی از مدارس اتفاق می‌افتد، قطعا هم دانش‌آموزان و هم اولیا آنها در یک شرایط استرس‌‌آمیز خاصی قرار می‌گیرند و محیط مدرسه را امن تلقی نمی‌کنند و بنابراین مساله حق آموزش با یک خلل جدی مواجه خواهد شد. این حقوق پایه که در اثر این حملات شیمایی نقض میشود، این اجازه را به شورای حقوق بشر سازمان ملل و یا کمیته‌های دیگری که وظایفی در رابطه با حق آموزش، حق حیات، حق سلامت دارند می‌دهد که از مکانیسم‌هایی که در دست دارند استفاده کنند. مکانیسم‌ها متفاوت است مثل صدور قطعنامه، محکومیت ایران و حتی می‌توانند پرونده را در مجمع عمومی مطرح کنند. در صورت محکومیت ایران به خاطر حملات شیمایی، راه برای اعمال فشار نهادهای بین‌المللی باز میشود.
در کل حمله شیمیایی به مدارس فقط مسئولیت داخلی ندارد، بلکه برای حکومت ایران یک نوع مسئولیت بین‌المللی هم دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.