سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور اعلامیه ای پشتیبانی خود را از تلاش های دولت روحانی درعرصه سیاست خارجی و انجام مذاکرات برای حل مشکلات مربوط به پرونده هسته ای اعلام کرد. در فرازی از این بیانیه آمده است :
” سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران سیاست خارجی دولت را در راستای منافع و مصالح ملی ارزیابی کرده و حمایت از آن و مقابله با کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌ها دربرابر آن را وظیفه ملی و دینی همه نیروهای متعهد و ملتزم به منافع و مصالح ملی می‌داند. منافع ملی و عرصه سیاست خارجی جای تسویه حساب‌های جناحی داخلی نیست و نباید آن را وجه المصالحه کشمکش‌های شخصی و جناحی و جنگ قدرت داخلی قرار داد. سیاست خارجی معطوف به منافع ملی نیازمند مدیریت مناسب، راهبرد منسجم و برخورداری از پشتیبانی ملی است. دخالت اشخاص و نهادهای غیر مسؤل به ویژه نهادهای نظامی که صریحاً توسط قانون و رهبری از دخالت در سیاست منع شده‌اند، با منطق دیپلماسی و سیاست یک سیستم عقلانی، مدرن و کارآمد ناسازگار است و نتیجه‌ ای جز تضعیف سازمان و عمل سیاسی-دیپلماتیک و در نتیجه لطمه به منافع ملی و آینده کشور و مردم ندارد.”
و در فراز پایانی این بیانیه آمده است :
” سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همه نیروها، جناح‌ها، نهادها و شخصیت‌ها و در یک کلمه همه ملت را به حمایت از سیاست‌ها و تدابیر دولت در جهت حل معضلات و بحران‌های سیاست خارجی و هسته‌ای، که اکنون به پیش‌شرط ضروری حل معضلات اقتصادی و مشکلات داخلی تبدیل شده است، ‌فرا می‌خواند. کورکردن خط جنگ‌طلبان منطقه‌ای و جهانی و ناکام گذاشتن نومحافظه‌کاران آمریکایی و راست افراطی جنگ‌افروز اسرائیلی در بحران آفرینی و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم، در گرو اجماع ملی و حمایت همه جانبه از راهبرد اعتدال – تعامل با جهان و منطقه است.”
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است :
انتخابات ۲۴ خرداد در سالی که از سوی رهبری جمهوری اسلامی «حماسه سیاسی» نامگذاری شد، رأی رفراندوم گونه مردم ایران به «اعتدال» در مقابل «افراط گرایی» حاکم بر کشور طی هشت سال گذشته بود. مردم ایران که آثار شوم سیاست‌های ماجراجویانه و افراطی درعرصه‌های داخلی و خارجی را بر همه جوانب زندگی شان از جمله اقتصاد و معیشت، با تمام وجود تجربه کرده بودند، تداوم حاکمیت مسببان این وضعیت را برکشور به مراتب فاجعه‌بارتر و دردناک‌تر ارزیابی می‌کردند. از این رو به رغم ناامیدی اولیه ناشی از تصفیه چهره‌های اصلاح طلب و میانه رو شناخته شده، خاتمی و هاشمی از سوی حاکمیت و شورای نگهبان، چشم امید به تنها نامزد متفاوت دوختند و به دعوت خاتمی و هاشمی و اکثرنیروهای منتقد اعم از اصلاح طلب، سبزو اعتدال‌گرا به پای صندوق‌های رأی رفتند و به شعارها و برنامه‌های دکتر حسن روحانی به عنوان آخرین شانس باقیمانده رأی دادند، بدان امید که هشت سال بی‌تدبیری و بی‌کفایتی پایان یافته، کشور از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و تهدید‌های خطرخیز خارجی نجات یابد و بازگشت به عقلانیت زمینه‌های بهبود اقتصادی و شرایط زندگی عزتمندانه را برای خود و فرزندانشان فراهم آورد.
با این همه افراط‌گرایان قدرت طلب به جای این که صدای ملت در ۲۴ خرداد را بشنوند و اگر شهامت پذیرش مسؤلیت هشت سال ویرانی و از دست دادن طلایی‌ترین فرصت‌های تاریخی رشد و پیشرفت و برباد دادن عظیم‌ترین سرمایه‌های مادی ( ازجمله درآمد نجومی و نزدیک به ۷٠٠ میلیارد دلار نفتی کشور را) و معنوی را ندارند، دست‌کم شرمنده مردم ایران باشند،‌ اینک و به تدریج با خروج از شوک حاصل از«حماسه سیاسی» مردم بار دیگر فعال شده‌اند و با بسیج عِدّه و عُدّه اندک، اما سازمانیافته و برخوردار از حمایت مافیای قدرت-ثروت، طی هفته‌های اخیر نشان می‌دهند که از گذشته تجربه نیاموخته و قصد آزمودن آزموده را دارند. این جریان که حل بحران هسته‌ای و معضلات مهم عرصه دیپلماسی کشور را مغایر با منافع و رانت‌های قدرت-ثروت خود می‌بیند، همزمان با گشایش‌های نوید بخش در افق بحران هسته‌ای و سیاست خارجی، تحرکات ضدملی خود را آغاز کرده است. برخی از ائمه جمعه و گروهی از فرماندهان سپاه، رسانه‌ها و عناصر وابسته به مافیای قدرت-ثروت، که حتی در میان اصول‌گرایان معتدل نیز جایی ندارند، دو باره به صحنه آمده‌اند تا مانع تلاش‌ها و تدابیر عقلانی جاری برای حل معضلات و بحران‌های خارجی به ویژه بحران هسته‌ای شوند، و همان رویکرد و راهبردی را بر کشور و ملت تحمیل کنند که به رغم به کار گیری همه ابزار‌های تبلیغاتی و امنیتی و مالی، نامزد و سخنگوی آن نتوانست بیش از ده درصد آراء مردم را کسب کند. اولین نمود این تحرک تازه، نمایش مضحک و غیراخلاقی گروهی اندک در فرودگاه علیه رئیس جمهور بود که از سفر نیویورک و شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل باز می‌گشت. این تحرکات با دروغپردازی و جعل خبر توسط رسانه های افراطیون و جوسازی‌های عناصر روحانی، نظامی و سیاسی وابسته به جریان افراطی علیه هیئت مذاکره‌کننده کشورمان ادامه یافت و هم زمان با مذاکرات ایران و کشورهای ۵+۱ در ژنو و ابراز امیدواری دوطرف به پایان مسالمت آمیز بحران هسته‌ای ایران و در نتیجه خروج ایران از انزوا و محاصره تحریم، به نحو شگفت‌انگیزی گسترش یافت. این همه درحالی است که راست افراطی بین المللی و در رأس آن‌ نتانیاهو و شبکه صهیونیسم بین الملل از حضور موفق رئیس جمهوری ایران در سازمان ملل و مذاکرات موفق ژنو به شدت عصبانی است و طی هفته‌های اخیر کوشیده‌ است به طرق مختلف مانع ازادامه مذاکرات ایران و غرب و به ویژه آمریکا شود. این جریان در سطح تبلیغاتی سیاسی و در عملیاتی دوگانه از یک سو می‌کوشد با تشدید ایران ‌هراسی در جامعه جهانی، دولت‌های آمریکا و اروپا را تحت فشار افکار عمومی قرار داده و از مذاکره با ایران به منظور حل بحران هسته‌ای و پایان دادن به تحریم‌ها منصرف کنند، و از سوی دیگر به کمک شبکه رسانه‌ای بین المللی با انتشار اخبار و تحلیل‌های تحریک آمیز و جهت دار مبنی برانعطاف بیش از حد هیئت ایرانی در این مذاکرات، می‌کوشد موضع جریان افراطی داخل ایران را در اعمال فشار بر دولت و به شکست کشاندن مذاکرات تقویت کند. در این میان داد و ستد افراطیون داخلی و راست افراطی آمریکایی و صهیونیستی در استفاده از اخبار و تحلیل‌های تحریک‌آمیز و دروغین یکدیگر دیدنی است. انتشار ترجمه مقالات تحریک آمیز طرف افراطی خارجی در روزنامه معروفه کیهان و سرمقالات این روزنامه که با استناد به تحلیل‌های مذکور هیئت مذاکره کننده ایرانی را به تنازل و سازش متهم می‌کند، بیانگر موفقیت خط راست‌های افراطی آمریکایی اسرائیلی در تحریک همزاد داخلی خویش است. اکنون درسطح جهان این دو جریان داخلی و خارجی تنها ناراضیان مذاکرات ۵+۱ و روند حل بحران هسته‌ای ایران هستند. به این ترتیب یک بار دیگر واقعیت زشت و شرم‌آور همراهی و همسویی افراطیون داخلی و راست افراطی خارجی و مرتجع‌ترین جناح‌های صهیونیست در برابر دید همگان به نمایش در آمده است و مردم ما مشاهده می‌کنند. افراطیون وطنی به رغم شعارهای دهان‌پرکن، عملاً خادم و جا ده صاف‌کن راست‌های افراطی اسرائیلی آمریکایی شده اند. آن چه در روزهای اخیر در این زمینه مشاهده می‌کنیم صورتی نمادین از هشت سال خدمت ارزنده و چشمگیر دولت به اصطلاح ضد صهیونیستی و منکر هلوکاست و حامیان آن به صهیونیسم واسرائیل در سطح منطقه و جهان است.
آشکار شدن این همراهی در سطح افکار عمومی داخلی، علی القاعده باید آن‌دسته از عناصر صادق اما ناآگاه را به این حقیقت آگاه کرده باشد که مصالح ملی ایران نه در راهبردهای ماجراجویانه و ستیزه‌جویانه افراطی، بلکه در تنش زدایی و تعامل در مناسبات میان ایران با کشورهای منطقه و جهان به ویژه اروپا و آمریکا تأمین می‌شود. بنابراین التزام به منافع و مصالح ملی ایجاب می‌کند از ایفای نقش وکیل تسخیری و قیم‌ ذاتی ملت ایران دست بردارند و با احترام به شعور و تشخیص مردم آگاه ایران، به رأی عدم اعتماد ملت در رفراندم ۲۴ خرداد علیه راهبردهای افراطی تمکین کنند. طی هشت سال گذشته بهترین و طلایی‌ترین فرصت‌هایی را که می‌توانست در تاریخ یک ملت پدید آید از دست رفت و سیاست‌های غیرمدبرانه و مغایر با سه اصل «حکمت، عزت، مصلحت»، هزینه‌های سنگینی بر کشور و ملت تحمیل کرد، هزینه‌هایی که در صورت همکاری بادولت اصلاحات – به جای مقابله و کارشکنی-، به سادگی می‌شد از آن اجتناب کرد. به سادگی می‌شد از نزدیک شدن مواضع اروپا به آمریکا علیه ایران جلوگیری کرد، به سادگی می شد به جای شعارهای توخالی ای که قطعنامه های شورای امنیت را کاغذ پاره می دانست، از ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت و از صدور قطعنامه‌های متعدد تحریم شورای امنیت علیه کشورمان جلوگیری کرد و مانع تنگ‌تر شدن حلقه محاصره اقتصادی کشور و معیشت مردم شد و زیرساخت‌های اقتصادی کشور را با خطر فروپاشی و ویرانی مواجه نکرد… .پس از آن همه فرصت‌سوزی‌ها، امروزکه هشیاری و نجابت ملت در ۲۴ خرداد فرصت مغتنم دیگری برای نظام فراهم آورده، می‌توان امیدوار بود که با تصدی عقلای قوم در دستگاه دیپلماسی کشور و جایگزینی سیاست «انعطاف هنرمندانه» و «نرمش قهرمانانه» اعلام شده از سوی رهبری و جایگزینی سیاست خارجی منافع ملی محور با تکیه براصول احترام متقابل به جای سیاست‌های آخرالزمانی و انتحاری دولت سابق و افراطیون حامی آن، کشور از خطر سقوط در هاویه مصایب و بلایای سنگین‌تر و خطرناک‌تر نجات یابد و حفظ شود.
موفقیت سیاست جدید «اعتدال و تعامل» رئیس جمهور و «انعطاف» و «نرمش» رهبری در گرو اجماع و وفاقی ملی حول آن به مثابه یک «استراتژی بلندمدت» و نه «تاکتیکی مقطعی و زودگذر» است. همه کسانی که به ایران و ایرانی می‌اندیشند و دغدغه استقلال و تمامیت ارضی کشور و بهروزی و بهزیستی مردم و رشد و توسعه ملی دارند، باید فرصت پدید آمده را مغتنم بشمارند و دولت جدید را در تلاش برای حل بحران‌های سیاست خارجی و هسته‌ای یاری نمایند. به نظر ما شرایط کنونی با توجه به واقعیات موجود، مناسب‌ترین شرایط ممکن برای حل و فصل معضلات جهانی و منطقه‌ای ایران، از جمله مسئله هسته‌ای و خارج کردن روابط میان ایران و آمریکا از بحران است. از یک سو ایران با اتکاء به دولتی برخوردار از حمایت مردمی و نیز با بهره‌مندی از تیم دیپلماتیک ورزیده و خردمند در شرایط مناسبی برای تعاملی سازنده با اروپا و آمریکا و حل بحران هسته‌ای در چارچوب منافع ملی خود قرار گرفته است، و از سوی دیگر شرایط داخلی و بین المللی و اهمیت حل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله مسئله سوریه و نیز اهمیت حل مسئله هسته‌ای ایران برای کاخ سفید، آمریکا را که زمانی هرگونه مذاکره با ایران را منوط به پیش‌شرط‌هایی می‌کرد، امروز به مذاکره بدون هرگونه پیش‌شرط با ایران متمایل کرده است.
از این رو ما موقعیت‌شناسی و ابتکار رئیس جمهوری در گفت و گوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا و نیز گفت و گوی وزیر امور خارجه کشورمان با وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکرات ژنو را سیاستی درست ارزیابی کرده و دستاورد هیئت ایرانی را نخستین گام موفقیت آمیز در راه کاهش بحران‌ها ومعضلات ایران در عرصه دیپلماسی خارجی و هم سو با منافع ملی می‌دانیم و خواهان تداوم این رویکرد در مذاکرات آینده ایران با ۵+۱ هستیم.
روشن است مسئله هسته‌ای یکی از چند مسئله‌ای است که جمهوری اسلامی ایران برای شروع دوران تازه‌ای از روابط با جهان و منطقه پیش روی خود دارد. بهبود روابط با اروپا، کاهش تنش با آمریکا وتبدیل روابط فیمابین از خصومت و تهدید به تعامل و مذاکره سازنده،‌ رفع تنش از روابط با همسایگان که عموماً متأثر از نوع روابط با آمریکا و اروپاست، بحران سوریه، مسئله عراق و افغانستان و … جملگی مشکلات و معضلاتی هستند که با بحران هسته‌ای مرتبط است. امید است سیاست «نرمش» و «اعتدال» مبنایی مبارک برای برداشتن گام‌هایی مدبرانه، سنجیده تا حل نهایی مشکلات فوق باشد. مشکلاتی که از عدم حل آن همواره دیگران به حساب و از جیب ملت ایران بهره‌های فراوان برده‌اند وبا سوء استفاده از وضعیت ایران از یک سو‌ در روابط اقتصادی خود شرایط خفت‌باری را بر ما تحمیل کرده‌اند، و از سوی دیگر در سطح بین الملل از اروپا و آمریکا امتیازها و رانت‌های بسیاری کسب کرده‌اند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران سیاست خارجی دولت را در راستای منافع و مصالح ملی ارزیابی کرده و حمایت از آن و مقابله با کارشکنی‌ها و مانع‌تراشی‌ها دربرابر آن را وظیفه ملی و دینی همه نیروهای متعهد و ملتزم به منافع و مصالح ملی می‌داند. منافع ملی و عرصه سیاست خارجی جای تسویه حساب‌های جناحی داخلی نیست و نباید آن را وجه المصالحه کشمکش‌های شخصی و جناحی و جنگ قدرت داخلی قرار داد. سیاست خارجی معطوف به منافع ملی نیازمند مدیریت مناسب، راهبرد منسجم و برخورداری از پشتیبانی ملی است. دخالت اشخاص و نهادهای غیر مسؤل به ویژه نهادهای نظامی که صریحاً توسط قانون و رهبری از دخالت در سیاست منع شده‌اند، با منطق دیپلماسی و سیاست یک سیستم عقلانی، مدرن و کارآمد ناسازگار است و نتیجه‌ ای جز تضعیف سازمان و عمل سیاسی-دیپلماتیک و در نتیجه لطمه به منافع ملی و آینده کشور و مردم ندارد. سازمان نظامی مردمی و ملی، سازمانی است که در خدمت سیاست ملی و پشتیبان دولت‌ ملی و تابع خط مشی‌گذاری آن باشد. ترجیح منافع بلند مدت و ملی بر منافع سازمانی و صنفی که ناگزیر کوتاه‌مدت است، یکی از شاخصه‌های هر نیرو، حزب و نهاد ملی از جمله ارتش و سپاه ملی و مردمی است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران همه نیروها، جناح‌ها، نهادها و شخصیت‌ها و در یک کلمه همه ملت را به حمایت از سیاست‌ها و تدابیر دولت در جهت حل معضلات و بحران‌های سیاست خارجی و هسته‌ای، که اکنون به پیش‌شرط ضروری حل معضلات اقتصادی و مشکلات داخلی تبدیل شده است، ‌فرا می‌خواند. کورکردن خط جنگ‌طلبان منطقه‌ای و جهانی و ناکام گذاشتن نومحافظه‌کاران آمریکایی و راست افراطی جنگ‌افروز اسرائیلی در بحران آفرینی و تنگ‌تر کردن حلقه تحریم، در گرو اجماع ملی و حمایت همه جانبه از راهبرد اعتدال – تعامل با جهان و منطقه است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران(شاخه خارج کشور)
سی  مهرماه  نود و دو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)