مدرسه فمینیستی: لایحه “حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست” و آن چه در آن روی داد، یعنی ممکن دانستن ازدواج سرپرست این کودکان با آنان، به اندازه ای نقض غرض و غیر قابل پذیرش است که خیلی زود افکار عمومی را برانگیخت و سبب اعتراضات گسترده فعالان اجتماعی شد. این اعتراضات به اندازه ای همه گیر شد که حتی واکنش معاون رییس جمهور در امور زنان و وزیر دادگستری را برانگیخت.

 

در این میان آنچه مهم است در افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، روندی است که منجر به تصویب چنین قانونی شده، روندی در قانونگذاری کشور که طی سه دهه اخیر قوانین مربوط به زنان و خانواده بر اساس آن تدوین شده و به لحاظ ناعادلانه بودن و تاثیر منفی گذاشتن بر زندگی زنان و کودکان چیزی کم از لایحه حمایت از کودکان بی سرپرست ندارد. یعنی مبنا قرار دادن تعریفی سنتی و تبعیض آمیز از فقه در تدوین قوانین بدون توجه به مقتضیات زمان و مکان و ابعاد اجتماعی، روحی و روانی این قوانین.

 

چنانچه همین رویکرد سبب شده، لایحه حمایت از “کودکان بی سرپرست و بد سرپرست” دچار نقض غرض شود و به جای حمایت از کودکان بی سرپرست زمینه سوء استفاده از این کودکان فراهم شود، و در نهاد خانواده نیز به جای حمایت از اعضای خانواده و تنظیم عادلانه روابط درون خانواده، با واگذاری یک سویه اختیارات به مرد، زمینه سوء استفاده و اعمال خشونت علیه زنان و کودکان به وجود آید. قوانینی مانند ریاست مرد بر خانواده و حق یک طرفه طلاق برای مرد که زمینه های مساعدی را برای سوء استفاده مردان به وجود آورده، از اعمال خشونت جسمی و روانی تا ضایع کردن حقوق مالی زن در صورت طلاق، واگذاری حضانت و ولایت کودک به مرد که به پدر و جد پدری اجازه می دهد در کلیه امور مهم زندگی کودک از امور مالی گرفته تا ازدواج دخل و تصرف کند و حتی در صورت قتل فرزند با تخفیف مجازات مواجه شود.

 

این قوانین در کنار قوانین تبعیض آمیز دیگری که در قانون مجازات اسلامی و قوانین مدنی در مورد زنان وجود دارد، ایران را به یکی از کشورهای دارای بیشترین شکاف جنسیتی و نامناسب ترین مکان ها برای زندگی زنان تبدیل کرده است. از این رو تغییر قوانین مربوط به زنان در ایران ضروری است و خوشبختانه به لحاظ قانونی امکان تغییر این قوانین در سیستم قانونگذاری کشور فراهم است.

 

در حال حاضر لایحه پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در دست مجمع تشخیص مصلحت نظام است، در صورت پیوستن کشورمان به این کنوانسیون تمامی قوانین تبعیض آمیز علیه زنان باید تغییر کند. این لایحه پس از آن که در دولت سید محمد خاتمی و مجلس اصلاحات به تصویب رسد در سال 1382 از سوی شورای نگهبان مغایر شرع تشخیص داده شد، اما مجلس ششم ایرادات شورای نگهبان را نپذیرفت و لایحه را به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داد، از آن زمان تاکنون بررسی این لایحه در مجمع مسکوت مانده است، اما در حال حاضر با تغییر فضای سیاسی و اجتماعی کشور و تشکیل دولت جدید امکان بررسی و تصویب لایحه پیوستن به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد، و امید است دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام این فرصت را از دست ندهند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)