انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آتی ترکیه قطعاً نقطۀ عطف مهمی خواهد بود، زیرا نتایج انتخابات هم برای گروه های بورژوازی حاکم و هم برای کارگران، خلق کورد و همۀ ستمدیدگان توازن قوای جدیدی را ایجاد خواهد کرد. روندهای تعیین کننده این فرآیند چه خواهد بود؟ برنامه های طبقات حاکم چه نوع ترکیه ای را مد نظر قرار داده اند؟ ویژگی سیاسی وعده ها در مورد “بازگرداندن” رژیم ریاست جمهوری به نظام پارلمانی چیست؟ در این مقاله به این پرسش ها خواهیم پرداخت.
بحران در ترکیه چگونه تعریف می شود؟
هم جبهۀ حاکم و هم چپ طبقۀ کارگر از ترکیه ای صحبت می کنند که “بحران قرن” را تجربه می کند، برخی از “بحران نئولیبرالیسم” و برخی دیگر از بحران مدل انباشت یا بحران های چندگانه صحبت می کنند. بر این اساس، انتخابات ۱۴ آوریل همچون آستانه ای تلقی می شود که یا بحران را عمیق تر می کند و یا در را به روی راه حل می گشاید.
ترکیه کشوری با شکل اجتماعی سرمایه داری است که (حداقل) ۴۳ سال است که به طور مداوم توسط یک رژیم فاشیستی به عنوان شکلی از دولت اداره می شود، یعنی آزادی سیاسی (آزادی بیان، کنش و سازمان) توسط ترور دولتی لغو شده است. در مورد موقعیت آن در سلسله مراتب امپریالیستی نیز یک مستعمرۀ مالی-اقتصادی است. طبقۀ حاکم، بورژوازی ترکیه، کوردستان را زیر یوغ استعماری نگه می دارد. “بحران” به همۀ این حوزه ها اشاره دارد، زیرا همۀ آنها در سطوح مختلف به هم مرتبط و به صورت متقابل مشروط به یکدیگر هستند.
در سطح اقتصادی، رکود طولانی مدت در مرحلۀ جهانی شدن امپریالیستی سرمایه داری از زمان بحران اقتصادی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ باید در نظر گرفته شود. همۀ کشورها به یک اندازه تحت تأثیر این رکود قرار نمی گیرند، به همین دلیل است که باید تضادهای ایجاد شده توسط نقش ترکیه در تقسیم کار جهانیِ تولید و وضعیت استعماری آن را در نظر گرفت. بحران را باید از منظر پویایی تضادهای بین دو بلوک بورژوازی ترکیه در نظر گرفت. از نظر تاریخ بورژوازی ترکیه، بحران را نمی توان مستقل از شکاف های موجود در خاک استعمارشده ای که رژیم روی آن بنا شده است، فهم کرد. این شکاف ها نتیجۀ مقاومت و دستاوردهای مردم کورد است.
با این حال، این ساختار سیاسی است که در آن همۀ این نقش ها و روابط در بالاترین سطح تجرید و متمرکز شده است. دولت، یعنی رژیم فاشیستی، در مرکز همۀ مسائل مرتبط است. بنابراین، بحران کنونی، بحران رژیم بورژوا-فاشیستی است که توانایی مقابله با همۀ بحران های موجود یا بحران های قریب الوقوع را ندارد. به طور دقیق تر، بحران رژیم در ترکیه وجود دارد. اینکه انتخابات ۱۴ مه چه نقشی در غلبه بر بحرانِ رژیم خواهد داشت به تغییر ماهیت رژیم مربوط می شود نه اینکه چه کسی در رأس آن قرار دارد. و واضح است که سرشت رژیم با انتقال از یک دستۀ بورژوایی به دسته ای دیگر تغییر نخواهد کرد.
در میان نیروهای حاکم بحثی دنباله دار بر سر بازگرداندن نظام پارلمانی در ترکیه برای خروج این کشور از بحران جریان دارد. «ائتلاف ملت» به رهبری «حزب جمهوری خلق» (CHP) یک برنامۀ اقتصادی و سیاسی برای “بازگرداندن” را دنبال می کند.
اکثر روشنفکران تورک و کوردِ چپ با وعدۀ ائتلاف ملت مبنی بر بازگرداندن با تفکری آرزومندانه، و نه علمی برخورد می کنند. آنچه که بر این اتحاد بورژوایی طرح می شود، آن چیزی نیست که هست، بلکه آن چیزی است که آنها آرزوی بودنش را دارند. برای مثال، به جای بحث دربارۀ اینکه ائتلاف ملت چه طبقه‌ای را نمایندگی می‌کند، آیا نظام پارلمانی که پیشنهاد می کند باعث تغییر ماهیت فاشیستی رژیم می شود، و یا اینکه آیا اصلاً بازگشت به یک دولت رفاه بورژوایی در این مرحلۀ سرمایه داری امکانپذیر است، این اشخاص و شخصیت‌های نامزدهای ریاست‌جمهوری بوده اند که بیشتر مورد بحث قرار گرفته‌اند. هنگامی که “نامزد خوب” پیدا می شود، همۀ این پرسش ها اهمیت خود را از دست می دهند یا فرعی می شوند. با وجود اینکه اپوزیسیون بورژوایی در هیچ یک از کنش ها یا متون خود هیچ بازسازی دموکراتیک معناداری را مطرح نمی کند، اما حتی پنداشته شده که این کار را به دلایل تاکتیکی انجام می دهد و پس از انتخاب یک باره تغییر خواهد کرد.
البته میل شعله ور توده ها را باید در نظر گرفت که تشکل طبقاتی و آگاهی شان کم رنگ شده است. آنها به هر قیمتی می خواهند از شر اردوغان خلاص شوند. با این حال، چنین پرستشی از آگاهی خودانگیخته و چنین تضعیفی از نظریه، تاریخ و مفاهیمِ خودشان نشان می دهد که این بخش از نیروهای “چپ” هیچ آگاهی از قدرت ندارد و بخشی از ایدئولوژیِ بورژوایی و مخالفتِ بورژوایی با ریشه است.
با این حال، لغو آزادی های سیاسی و استعمار منفعت مشترک و وجودی همۀ بلوک های بورژوازی ترکیه است. این به دلیل سرمایه‌داری شدن دیرهنگام، انباشت ناکافی سرمایه، قوانین توسعۀ ناموزون و در عین حال، این واقعیت است که ترکیه آگاهی ملی خود را به عنوان زندانی از خلق ها و مذاهب ساخته است. این کشور همیشه به یک ترور دولتی به همان اندازه نیاز دارد تا استثمار ارزش اضافه را در مقیاسی تضمین کند که خود و امپریالیسمی که با آن همکاری می‌کند را تغذیه کند. کوچکترین سستی در راستای یک مدیریت دموکراتیک و مردمی به قیام طبقۀ کارگر، علویان و خلق کورد فضا می دهد. این بلافاصله رژیم را وادار می کند تا از طریق کودتا، جنگ های داخلی ارتجاعی و ترور دولتی، سرشت وجودی خود را احیا کند. به همین دلیل است که کارگران هرگز با آزادی سیاسی آشنا نشدند و هرگز مکتب دموکراسی را طی نکردند. این در ۱۰۰ سال گذشته تغییر نکرده است.
به این معنا، باید درک کرد که توقع بازگردانی دموکراتیک توسط ائتلاف ملت هیچ مبنای عینی ندارد و این یا آن بلوک بورژوازی در ترکیه پیشتاز یک انقلاب یا تغییر دموکراتیک خلقی نیست، بلکه خود مانعی برای آن است. دو جناح بورژوازی ترکیه در مسابقه برای کسب قدرت رقیب اند، اما در رژیم شریک هم هستند. به این ترتیب، دولت «حزب عدالت و توسعه»، دیکتاتوری فاشیستی «شورای امنیت ملی»MGK) ) را منحل کرد، اما دیکتاتوری فاشیستی را جایگزین آن کرد. و اکنون ائتلاف ملت همچنین ادعا می کند که اگر به قدرت برسد، “فاشیسم پارلمانی” را بازتولید می کند، به بیان دیگر نسخه‌ای ترکیبی از دیکتاتوری MGK را احیا می کند. بازگردانی برای مردم نیست، بلکه برای حاکمان مربوطۀ سرمایه است. هر روز از نو نشان داده می شود که فاشیسم بدون پایان دادن به حاکمیت سرمایۀ انحصاری به عنوان طبقه ای که ثروت خود را از طریق نیروی کار ارزان، بی ثبات و متقابلاً متخاصم انباشته می کند، سرنگون نمی شود.
این یک پیش‌بینی نیست، بلکه چیزی است که به وضوح می‌توان آن را از سوابق کثیف اجزای ائتلاف اپوزیسیون بورژوایی و متون اساسی آنها دریافت. در اسناد آنها حتی یک تک وعدۀ قائم به ذات برای آزادی سیاسی، حقوق ملی-جمعی مردم کورد و افزایش رفاه وجود ندارد. مبارزه با “تروریسم” و جنگ بدون وقفه ادامه می یابد، حقوق اتحادیه های کارگری در سطح قانون اساسی کودتای ۱۹۸۰ باقی می ماند، فقیرسازی و محروم سازی در حالت جدیدی از انباشت ادامه می یابد تا از “مزیت رقابتی ترکیه” اطمینان حاصل شود. بدین شکل برنامۀ اصلاحات بورژوایی ائتلاف ملت حتی از برنامۀ اصلاحات بورژوایی رئیس فاشیست اردوغان در سال ۲۰۰۲ هم بسیار عقب تر است. تنها یک راه برای تبدیل بحران رژیم به آینده ای دموکراتیک و مردمی وجود دارد و آن تبدیل آن به یک رویارویی بین جبهۀ حاکمان شامل همه بلوک های بورژوازی ترکیه و جبهۀ ستمدیدگان متشکل از طبقۀ کارگر ترکیه و خلق کورد است و تحقق بخشیدن به انقلاب دموکراتیک ضدامپریالیستی، ضدفاشیستی، ضداستعماری، آزادی‌بخش جنسیتی با سرنگونی رژیم فاشیستی است.
نقش ترکیه در تقسیم کار جهانی
در تقسیم کارِ امپریالیستی در تولید، به عبارت دیگر، در “زنجیره‌های عرضه و ارزش جهانی” این فرآیندها هستند که به جای کالاها تولید می‌شوند. در این فرآیندها، نقش سرمایه داری ترکیه این است که بدهی ها و کالاهای سرمایه ای قرض گرفته شده از کشورهای امپریالیستی، به علاوۀ مواد خام و محصولات واسطه ای دارای فناوری پیشرفتۀ وارداتی از دیگر مستعمرات مالی-اقتصادی را با نیروی کار ارزان خود جمع آوری کرده و آنها را به کشورهای امپریالیستی صادر کند. از آنجایی که کشورهای زیادی مایل به ایفای این نقش هستند و خریداران بسیار کمی وجود دارند، باید کالاهای خود را کمتر از ارزششان بفروشد، به بیان دیگر سهم شیرِ [جنگل] را از ارزش اضافی که تولید می کند به امپریالیسم تسلیم کند. سرمایه داری ترکیه برای به دست آوردن دست بالا در رقابت، سعی می کند با خرید کالاهای سرمایه ای گران قیمت و افزایش بهره وری نیروی کار یا هرچه ارزان تر کردن نیروی کار، قیمت خود را بیش از این کاهش دهد و حجم صادرات را افزایش دهد. این “مسابقه به سمت پایین” در مرحلۀ گسترش سرمایه‌داری برای بورژوازی داخلی سودآور است، زیرا آن را قادر می‌سازد تا بازارهای امپریالیستی را گشایش کند. با این حال، در ۱۵ سال گذشته، که طی آن سرمایه داری از بحران اقتصادی خارج نشده و هم جریان سرمایۀ مالی و هم تجارت جهانی کند شده اند، این مسابقه به شکلی تحمل ناپذیر در مسیر معمول خود ویرانگر شده است.
حتی اگر امروز نتوان در معنای “اقتصاد آکادمیک” از بحران اقتصادی در ترکیه صحبت کرد، اما این تلاش برای به تعویق انداختن این بحران است که انتقال ثروت بین طبقات را غیرقابل تحمل می کند و تضاد بین طبقات را تشدید می کند.
چینِ سرمایه داری بدون شک از این تقسیم کار امپریالیستی در تولید در ۳۰ سال گذشته بیشترین سود را برده است. چین که در اصل انبار نیروی کار ارزان برای امپریالیسم بود، به لطف آپاراتوس دولتی متمرکزی که از دولت قبلی به ارث برده است، توانسته است به طور مؤثر و مستبدانه ای از این ارزش اضافی -از نظر تناسب کوچک اما از نظر کمیت بسیار زیاد- استفاده کند و به حلقه های بالای فناوری پیشرفتۀ تقسیم کار در تولید صعود کند. این امر تا آنجا پیش رفته است که چین هم اکنون انحصارات خاص خود را دارد و به دنبال کشورهایی با نیروی کار ارزان می گردد تا تولیدات خود را به آنجا منتقل کند. علاوه بر این، چین بزرگترین وام دهندۀ جهان است و مقدار زیادی سرمایه صادر می کند. نیروی کار چین دیگر چندان ارزان نیست. چین دیگر فقط یک تأمین کننده نیست، بلکه رقیب مستقیم امپریالیسم اتحادیۀ اروپا/ایالات متحده در بسیاری از بازارها است. این منجر به کاهش ارزش اضافی می شود که انحصارات اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده از پرولتاریای جهانی به دست می آورند. امروز این مبنای اقتصادیِ شکاف بین امپریالیسم اتحادیۀ اروپا/ ایالات متحده و امپریالیسم چین است. نزدیک شدن صفوف روسیۀ امپریالیست نظامی و ارباب انرژی جهان، با چین در برابر هژمونی اتحادیۀ اروپا/ایالات متحده نیز رقابت امپریالیستی را تشدید می کند.
هر دو جناح رقیب بورژوازی ترکیه در تلاش هستند تا از این تضادهای تشدیدشونده بین امپریالیست ها در برابر بحران در حال ظهوری که رکود سرمایه داری آنها را از طریق آن تهدید می کند، بهره برداری کنند. بورژوازی ترکیه برای پر کردن مجدد زنجیره‌های تأمین خود به دنبال سایت‌های تولید ارزانی می گردد که از لحاظ جغرافیایی نزدیک به غرب باشد و چین نیز برای دسترسی به بازارهای اتحادیۀ اروپا و ایالات متحده به‌دنبال سایت‌های تولید ارزانی می گردد که از نظر جغرافیایی نزدیک به غرب باشد. یکی از شاخه های بورژوازی ترکیه که در «انجمن صنعت و تجارت ترکیه»TUSIAD) ) سازماندهی شده است، و نمایندۀ مستقیم سیاسی آن، اپوزیسیون بورژوایی، ادعا می کنند که این نقش جدید را می توان از طریق شیوه ای از انباشت متمرکز بر تولید صنعتی با فناوری پیشرفته ایفا کرد. این تا آنجا پیش می رود که حتی مبارزۀ خلق برای دموکراسی نیز در این ذهنیت به انتخاب بین “صنعت ساختمان” و “تکنولوژی” تقلیل می یابد.
واضح است که چگونه رئیس فاشیست از دولت به عنوان آپاراتوس انباشت انتخابی-جمعی استفاده می کند تا جناح دیگر بورژوازی، بلوک سرمایه داری که توسط او نمایندگی می شود را، در سریع ترین زمان ممکن به موقعیت سرمایۀ انحصاری بیاورد، و چگونه منافع سازندگان نمی تواند چیزی به جز بدبختی و فاجعۀ بیشتر برای طبقۀ کارگر و ستمدیدگان به ارمغان بیاورند.
با این حال، این کافی نیست تا بازگردانی که بلوک اپوزیسیون (ائتلاف ملت/TUSIAD) وعده می دهد، از نظر اقتصادی معتبر باشد. در حالی که قانون گرایش نزولی نرخ سود را نمی توان متوقف کرد، سرمایه گذاری جهانی، اشتغال، بهره وری و تجارت به طور پیوسته در حال کاهش است و توقع بسیار بالایی برای یک بحران جهانی جدید وجود دارد، وعدۀ جهش تکنولوژیکی سرمایه داری ترکیه و افزایش رفاه واهی است.
علاوه بر این، برخلاف تبلیغات، آنچه بلوک اپوزیسیون پیشنهاد می‌کند جهشی به حلقه‌های پُربها، دستمزد بالا و فناوری پیشرفتۀ زنجیره‌های تولید جهانی نیست. این بلوک برای جلوگیری از عقب ماندن در رقابت جهانی، می خواهد نقش خود را در تقسیم کار موجود در تولید به لحاظ فنی مدرن کند، یعنی با واردات کالاهای سرمایه ای جدید، بهره وری خود را افزایش دهد و در نتیجه نیروی کار را ارزان تر کند. تا جایی که “نیروی کار ماهر” برای استفاده از ماشین‌های جدید رشد کند، بیکاری افزایش خواهد یافت.
برای این کار، «صندوق بین المللی پول» (IMF) با یک توافق ریاضتی فراخوانده می شود و مناقصه ها و مشوق های عمومی به این بلوک سرازیر می شود. بانک مرکزی “مستقل” خواهد شد، به این معنی که سرمایۀ مالی امتیاز خود را به عنوان سودبرنده ای با نرخ بهرۀ بالا باز خواهد یافت. شاید تورم کاهش یابد، اما در عوض میلیون ها نفر ممکن است درآمد کافی برای خرج کردن نداشته باشند. صنعت جنگ، اشغالگری و توسعه طلبی به عنوان منافع مشترک دو بلوک بورژوازی، البته کاهش نخواهد یافت.
با همۀ اینها، این برنامه به یک دستگاه دولتی بورژوایی نیاز دارد که حداقل به اندازۀ اردوغان مستبد باشد. اینکه این نوع انباشت، که می توانیم به اختصار آن را “نئولیبرالیسم تقویت شده” بنامیم، چگونه در را به روی عدالت توزیعی و “احیای چپ” در سیاست خواهد گشود، غیرقابل درک است.
طبقۀ کارگر چه توقعی دارد و جنبش چپ طبقۀ کارگر چگونه باید برای این وضعیت آماده شود؟
شرایط برای دوران پس از انتخابات به همان اندازه ای فراهم می شود که ما به شرایط امروز حمله کنیم. اما توقعات نیروهای چپ رفرمیست برای بازگردانی بورژوازی نه تنها برای تدارک برای این حمله نیست، بلکه حتی این امکان را به حاشیه می برد. آنها اینطور توجیه می کنند که “توده ها هنوز آماده نیستند” و نیروهای درون توده ها برای اینکه دوباره گرد هم جمع شوند باید ابتدا عقب نشینی کنند. پس بر اساس این دیدگاه توده ها چه زمانی آماده خواهند شد؟ یقیناً زمانی که سطح سازماندهی و کنش، از طریق مبارزات ذاتی سیستم و به صورت تجمعی به صورت خودجوش تا سطح معینی بالا رود. اما یک تناقض ساده لوحانه در این درک وجود دارد. آیا فاشیسم برخلاف دموکراسی‌های بورژوایی، شکلی از دولت نیست که در پاسخ به این توسعۀ خودانگیخته، ذاتی و تجمعیِ خودِ مبارزِ توده‌ای به کار می‌رود؟ اگر حتی افزایش ترور دولتی را هم پیش بینی کنیم، اما تغییری اساسی در خود این شکل را پیش بینی نکرده باشیم، آن وقت توده ها چگونه می توانند به درجۀ مطلوبی از حرکت/سازمان دست یابند؟
برنامۀ ائتلاف ملت برای تغییر بورژوایی حتی از برنامۀ رئیس فاشیست اردوغان برای تغییر بورژوایی در سال ۲۰۰۲ هم عقب تر است. اگر حتی این سستی موقت از سوی رژیم منجر به بسیج توده ای این نیروهای چپ نشده است، پس قدرت آیندۀ ائتلاف ملت چرا و چگونه می تواند این بسیج را امکانپذیر سازد؟ علاوه بر این، سرمایه‌داری اکنون در مرحلۀ رکود بی‌پایان است، نه مانند آن زمان در مرحلۀ گسترش؛ بنابراین شرایط مادی برای امکان باج دهی اجتماعی دیگر وجود ندارد.
یا اجازه دهید به پیامدهای انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ نگاهی بیندازیم که در آن «حزب دموکراتیک خلق ها» HDP)) برای اولین بار «حزب عدالت و توسعه» را از اکثریت و دولت تک حزبی بیرون کرد. آیا در روند جنگی که با کشتار سوروچ در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ در نتیجۀ پیروزی انتخاباتی ستمدیدگان آغاز شد، تدابیر امنیتی و “تاکتیک‌های عقب‌نشینی” که از نقطه‌ای خاص اعمال شد، سطحی مطلوب از عمل و سازماندهی را به ارمغان آورد؟ به هیچ عنوان. آیا این جهت گیری که با ادعاهای دفاع از خود و خودمدیریتیِ دوران پس از انتخابات ۷ ژوئن ۲۰۱۵ فاصلۀ زیادی دارد، باعث پیشرفت مبارزه شد؟
مبارزۀ ستمدیدگان در ترکیه و کوردستان از طریق امکانات و فضاهایی که این یا آن جناح بورژوازی باز کرده است به وجود نیامده است، بلکه “علیرغم” بورژوازی به وجود آمده، و این خودِ مبارزات بود که این امکانات و فضاها را گشایش کرد. بنابراین، آنچه امروز توده‌ها را “آماده” می‌کند، نمی‌تواند بی دفاع کردن خود به امید احتمالِ به اصطلاح بازگردانی را شامل باشد. نیروهای انقلابی-دمکراتیک و سوسیالیست باید راه حل را نه در عقب مانده ترین زمینه، یعنی اکونومیسم، رفورمیسم، مسالمت جویی و پارلمانتاریسم، بلکه در مبارزۀ توده ای سازمان یافته و خشونت پیشتاز انقلابی علیه فاشیسم جستجو کنند. خواست نجنگیدن باعث در امان بودن از کتک خوردن نمی شود. راهی به جز آموختن جنگیدن، مبارزۀ سازمان یافته و مبارزه به عنوان توده های وسیع وجود ندارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.