افشای فساد بانکی گسترده در حکومت ایران
بنا بر برخی اسناد درزکرده به رسانهها، جزئیاتی از فساد بانکی و تخلفات ۲۹۰ مدیر ارشد بانکهای حکومت ایران که گزارش آن در پایان سال ۱۴۰۱ به صورت گزارش «خیلی محرمانه» به فرزین، رئیس کل بانک مرکزی حکومت ایران ارسال شده، افشاء شده است.
فساد اقتصادی و بانکی امری نوپا در حکومت ولایت فقیه نیست و میتوان گفت پدیدهیی است که عمری به درازای عمر حکومت دارد.
اختلاسهایی که رقمهای آن هر ساله و با گذشت زمان بیشتر و بیشتر میشوند و خبر شنیدن آنها انسان را به شگفتی وامیدارد.
اخیرا یک گزارش طبقهبندی شده با مهر «خیلی محرمانه» از سوی حسین فهیمی، دبیر هیئت انتظامی بانکها در حکومت ایران به محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی حکومت ایران منتشر شده که در آن به پرونده حداقل ۲۹۰ مدیر ارشد بانکی در حکومت ولایت فقیه اشاره شده و پرده از فساد گسترده بانکی در نظام بانکی کشور و بانکهای متعلق به ارگانهای انتظامی، نظامی و امنیتی حکومت ولایت فقیه برداشته است.
در جریان اطلاعات درز کرده به رسانهها مشخص شده است که محمد طالبی، دبیر کل بانک مرکزی حکومت ایران طی نامهیی به شورای پول و اعتبار حکومت، پرده از تخلفات گسترده در نظام بانکی کشور برداشته و در نامه «خیلی محرمانه»ی فهیمی به فرزین نیز به این تخلفات اشاره شده است.
در نامه مذکور فهیمی به فرزین، فهیمی سیاههیی از تخلفات بانکی و پروندههای تخلفات بانکهای کشور از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۱ و همچنین آراء صادره از سوی هیئت انتظامی بانکها در مورد این تخلفات را مورد اشاره قرار داده است.
طبق گزارش مذکور عمده این فساد و تخلفات مالی، توسط مدیران ارشد بانکهای زیر نظر نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی حکومت ولایت فقیه که قطعا از افراد و وابستگان همین نهادهاست، صورت پذیرفته است.
مسکوتگذاشتن پرونده فساد بانکی در حکومت ایران
طبق این گزارشات در حد فاصل سالهای ۱۳۹۰ تا تقریبا اواخر سال ۱۴۰۱ و در بازه زمانی تقریبا ۱۱ ساله، در مجموع فساد بانکی در ۲۴ بانک و موسسه مالی و اعتباری صورت پذیرفته و برای آنها پرونده تخلف گشوده شده و هیئت انتظامی بانکها به این پروندهها رسیدگی کرده است.
در این گزارش قید شده است که بانک سرمایه، بیشترین میزان فساد بانکی و تخلفات مالی را با داشتن حداقل ۷ پرونده و تخلفات مالی توسط مدیران ارشد این بانک را در طول بازه زمانی ۱۱ ساله مذکور داشته است.
شایان ذکر است در بند و بندی کثیف و در راستای غارت و دزدی هر چه بیشتر، پروندهی فساد این موسسات مالی متعلق به نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی، مسکوت مانده و پیرامون آنها، برای افکار عمومی اطلاعرسانی نشده و پس از مدتی این بانکها و یا موسسات مالی با ادغام در دیگر بانکها و یا موسسات مالی به فعالیت مخرب خود ادامه دادهاند.
تبعات این فساد گستردهی بانکی گسترده در دهه ۱۳۹۰ در شهرهای مختلف ایران و با نمودهای چون اعتراضات مالباختگان موسسات مالی مختلف تجسد یافت و جامعه شهروندی ایران ناظر بر آن بود.
همچنین بر اساس این گزارش افشاءشده در بازه زمانی ۱۱ سالهی مذکور، در مجموع در جریان این فساد گستردهی بانکی ، ۵۵ پروندهی تخلف در مورد سیستم بانکی کشور باز شده و برخی از آنها با صدور رای و رسیدگی نهایی مختومه شده، اما برخی از آنها کماکان مفتوح و بینتیجه مانده است! [نماینده تبریز: اگر فساد بانکها به گوش مردم برسد…]
طبق دادههای این گزارش، به نظر میرسد این گزارش «خیلی محرمانه» حاصل بحث و گفتگو در جلسه شورای پول و اعتبار بوده و در نهایت، اعضاء شورا از حسین فهیمی، دبیر هیئت انتظامی بانکها، درخواست کردهاند تا گزارشی از عملکرد هیئت انتظامی بانکها در خصوص تخلفات بانکی به اعضاء ارائه شود.
برخی محورهای تخلفاتی در این فساد بانکی گسترده
در گزارش دبیر هیئت انتظامی بانکها، قید شده است که «عدم رعایت مقررات و تصمیمات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی شبکه بانکی، عدم رعایت مقررات و آییننامههای مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات، عدم رعایت مقررات و دستورالعملهای ناظر بر سیاستهای پولی و اعتباری در خصوص نسبتهای قانونی و استانداردهای بانکی» اهم محورهای تخلفات و فساد بانکی در پروندهی تخلفات بانکی حکومت ایران بوده است.
افزون بر این در گزارش مربوط به تخلفات بانکهای نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی قید شده است دیگر تخلفات این بانکها شامل «عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری در شرکتهای زیر مجموعه این نهادها، اعطای تسهیلات به افراد مرتبط با این نهادها، نرخ سود سپرده، ساختار غیرشفاف سهامداری و عدم ارائه گزارش به نهادهای نظارتی بانکی» میشود.
در سیستماتیکبودن فساد بانکی در بانکهای حکومت ولایت فقیه همین بس که در اسناد افشاءشده، قید شده است که هیئت انتظامی بانک مرکزی حکومت ایران در رویارویی با پروندههای فساد در بانکها، تنها به دادن «تذکر» بسنده کرده است!
از جمله پروندههای فساد گستردهی بانکی در حکومت ایران میتوان به بانک قوامین متعلق به نیروی انتظامی حکومت ایران اشاره کرده که این بانک پس از افشاء فساد در آن در بانک سپه حکومت ادغام شد. همچنین موسسه مالی و اعتباری نور متعلق به سپاه پاسداران نیز که در سال ۱۳۹۱ تاسیس شده و بانک حکمت ایرانیان وابسته به ارتش حکومت بوده که پس از افشاء تخلفات در آن، در بانک سپه ادغام شدند!
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.