مرضیه رسولی –
نامه نرگس محمدي، فعال حقوق بشر، به وزير كشور در مورد اهانت ماموران پليس گشت ارشاد، عكس‌العمل فرمانده نيروي انتظامي را به همراه داشت. احمدي مقدم با اذعان به برخوردهاي سليقه‌اي نادرست با پوشش زنان و در حالي كه پيش‌بيني كرده حرف‌هايش در اين مورد ممكن است به منزله عقب‌نشيني ناجا تلقي شود، گفت كه از ماموران خواسته است تا نسبت به دلجويي از اين زن اقدام شود چون اعتراض اين شهروند به‌جا بوده است.
ماجراي نرگس محمدي و گشت ارشاد
۱۷ شهريورماه جاري، ايسنا و چند خبرگزاري و سايت خبري ديگر، تصاويري را باعنوان «مبارزه با زنان بدپوشش» منتشر كردند كه در آنها يك زن سبز‌پوش كه صورتش شطرنجي شده بود، جلوي برج ميلاد در حال كشمكش با گشت ارشاد نيروي انتظامي ديده مي‌‌شد. چندساعت بعد مشخص شد عكس‌ها مربوط به نرگس محمدي فعال حقوق بشر است. او چند روز بعد از اين اتفاق نامه‌اي به رحماني‌فضلي وزير كشور نوشت و ماجراي آن روز را تشريح كرد و گفت كه ماموران گشت ارشاد بدون ارائه هيچ توضيحي درباره علت نامناسب بودن حجابش به او اهانت كرده‌اند.
نرگس محمدي در اين نامه خواستار مشخص شدن پوشش قانوني شد و از وزير كشور سؤال كرد كه ماموران تا چه حد ميتوانند با مردم برخورد كنند؟ آيا قانون اجازه مي‌دهد تا تعرض كلامي يا رفتاري يا برخورد خشن با زنان محترم جامعه داشته باشند؟
واكنش فرمانده نيروي انتظامي
ديروز، فرمانده نيروي انتظامي در مصاحبه‌اي با ايسنا گفت:«بايد بپذيريد كه عفاف و حجاب پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد و در جامعه ما نيز تعارض وجود دارد به گونه‌اي كه گروهي با اعمال فشار موافق و برخي مخالف هستند و اگر ناجا بخواهد در خط اعتدال حركت كند، قطعاً مورد انتقاد همگان قرار مي‌گيرد. به هر حال ما آماده هستيم از نظرات كارشناسان در اين زمينه استفاده كرده و به نظرم سخنان وزير كشور در بجنورد مبني بر حفظ كرامت انساني و تكيه بر ابعاد فرهنگي، سخن درست و خوبي است».
احمدي مقدم افزود: «حتي در رابطه با آن زني كه چندي پيش توسط ماموران نيروي انتظامي در برج ميلاد مورد تذكر قرار گرفت، بايد بگويم اعتراضش به جا بوده و من نيز از پليس تهران بزرگ درخواست ارسال سوابق را كرده و خود من نيز انتقاد كرده‌ام كه اتفاقاً اين فرد از آن دسته مصاديق نبود كه بايد با آن برخورد شود و قابل اغماض بود و جزو مصاديق وقيح نبود و ماموران ما سخت‌گيري كردند و از آنها خواستم كه نسبت به دلجويي از اين زن اقدام شود.»
واكنش نرگس محمدي به دلجويي نيروي انتظامي
نرگس محمدي در واكنش به صحبت‌هاي سردار احمدي‌مقدم گفت: «من مشكل يا خصومت شخصي با هيچ نهاد و ارگاني نداشته‌ام كه حالا نياز به دلجويي باشد. هدفم از نوشتن نامه خطاب به وزير كشور، اصلاح و جمع شدن اين برخوردها و تذكرها از سطح شهرها بود. اينكه زني مورد تذكر و توهين و بدرفتاري پليس واقع شود غيرقابل‌قبول است.»
به اعتقاد اين فعال حقوق بشر پيگيري مدني با اين برخوردها فعلاً تنها راه اعتراض است: «در همين زمينه شكايت‌نامه‌اي تنظيم كرده‌ام و قصد دارم با كمك وكيلم ماجرا را ثبت و پيگيري كنم.»
واكنش دولت به ماجرا
شهيندخت مولاوردي، معاون رئيس‌جمهور، كه به تازگي رياست امور مركز زنان و خانواده را برعهده گرفته است، درباره سياست‌گذاري براي جلوگيري از برخوردهاي سليقه‌اي با حجاب و پوشش زنان گفت: «مسلماً اين مسئله هم در دستور كار كارشناسي ما قرار دارد و بعد از يكي دوهفته سياست‌هايمان را به صورت مشخص و شفاف اعلام مي‌كنيم.»
او افزود: «از آنجايي كه هفته گذشته اين مركز را تحويل گرفته‌ايم و مركز به معاونت ارتقا يافته است، در وهله اول به يكي دو هفته فرصت نياز داريم تا ابتدا كار سازماندهي اين معاونت و به‌كارگيري كارشناسان را انجام دهيم و بعد از آن در مورد موضوعات و مسائل مختلف زنان سياست‌گذاري كنيم و سپس به صورت شفاف درمورد اين سياست‌ها اصلاع‌رساني مي‌كنيم.»
واكنش مجلس به چارچوب‌هاي اجرايي قانون حجاب و عفاف
محمدحسين فرهنگي، عضو هيأت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سؤال ما در مورد قانون «راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ حجاب و عفاف» مصوب سال ۱۳۸۴، گفت كه اطلاعي از اين قانون ندارد و بهتر است سؤال خود را با وزارت كشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح كنيد.
او در مورد برخوردهاي سليقه‌اي و حتي فيزيكي با برخي از زنان به بهانه بدحجابي گفت: «اين برخوردها به نحوه اجراي قانون مرتبط است و به ما برنمي‌گردد. كساني كه با اين برخوردها مواجه شوند، ميتوانند با معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه صحبت كنند.»
مصاديق بي‌حجابي از نگاه نيروي انتظامي
اطلاع‌رساني ناجا هم پس از انتشار اين خبر با اشاره به اينكه پليس امنيت اخلاقي، مصاديق بي‌حجابي را تعيين خواهد كرد، گفت: «هنوز مصاديق بي‌حجابي و بدحجابي مشخص نيست.»
وكلا چه مي‌گويند؟
بهمن كشاورز وكيل پايه يك دادگستري، با اشاره به اينكه هنوز نرگس محمدي به دادگاه شكايت نكرده است، پوزش و اعلام اشتباه از سوي رئيس نيروي انتظامي را براي اعاده حيثيت كافي دانست.
او با مرور قوانين مرتبط با حجاب گفت:«به موجب تبصره قانون مجازات اسلامي «زناني كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از ۱۰روز تا دوماه يا از ۵۰ هزار ريال تا ۵۰۰هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. ملاحظه مي‌شود آنچه در اين تبصره جرم تلقي شده «بي‌حجابي» است، نه «بدحجابي». در تعريف حجاب شرعي آنچه كه بيشتر مشهور است اين است كه بدن خانم‌ها به غير از دست‌ها و صورت بايد پوشيده باشد و وسيله پوشش و نوع پوشش، فاقد موضوعيت است مضاف بر اينكه در مورد مصاديق حجاب نيز اقوال متنوعي وجود دارد و بسياري از زناني كه در اسلام‌شان‌ترديدي نيست از انواعي از حجاب استفاده مي‌كردند كه انطباق كامل با اين تعريف يا تعاريف ديگر موجود نداشته و از اين جهت مورد اعتراض و ايراد نبودند.»
كشاورز افرود: «مثال مشخص و بارز مرحومه بي‌نظير بوتو است و بسياري از خانم‌هاي مسلمان ديگري كه كسي در اسلام‌شان ترديد نكرده است. بنايراين از اين جهت با ابهام و خلاء قانوني مواجه هستيم. اما در اينكه آيا بايد چنين مسئله‌اي را با تعريف بسيار سفت و سخت قانوني متن قانون كرد يا نه، جاي تامل وجود دارد. ترديدي نيست تشخيص مصداق و منطبق كردن موضوع برحكم صرفاً در اختيار مقام قضايي است و بس.»
بهمن كشاورز با اشاره به آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي وزارت كشور در مورد مجازات توليدكنندگان واردكنندگان و مصرف‌كنندگان البسه غيرمجاز كه مصداق‌هايي براي بدحجابي برشمرده است، گفت: «وزارت كشور در موضع تشخيص عناوين مجرمانه نيست، در عين حال تفسير قانون يا تشخيص موضوع و انطباق آن بر حكم نيز در صلاحيت و اختيار وزارت كشور نيست و اگر برخوردها از طريق وزارت كشور صورت بگيرد راه شكايت و احقاق حق براي او باز و طرف شكايتش كارمند يا ماموري خواهد بود كه اين دستورات منتسب به اوست.»
اين گفته بهمن كشاورز در حالي است كه پيش از اين حسن روحاني، رئيس‌جمهور، در روز ۱۶مهرماه در مراسم دانش‌آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي گفته بود كه دولت مصمم است در راه حجاب پيش‌قدم باشد و وزارت كشور طبق وظيفه قانوني در اين زمينه پيش‌قدم خواهد بود و اگر تذكري در مورد حجاب هست، بايد از مدارس و مساجد آغاز شود و آخرين مرحله بايد به تذكر پليس بينجامد.
بعد از برخورد توهين‌آميز با نرگس محمدي، جمعي از فعالان مدني و سياسي و مدافعان حقوق زنان هم در نامه‌اي به نرگس محمدي «رفتار خشونت‌آميز و اعمال سليقه‌ها به نام پاسداري از اسلام عليه زنان» را تقبيح كردند. از جمله امضاكنندگان اين نامه آسيه باكري، اشرف بروجردي، الهه كولايي، فخرالسادات محتشمي‌پور، فاطمه راكعي، فاطمه تندگويان و فاطمه جهان‌آرا بودند.
تاكنون فيلم‌هاي بسياري از سوي شهروندان در سايت يوتيوب قرار گرفته است كه حاكي از برخي برخوردهاي خشونت‌آميز گشت ارشاد با زنان است، اما اين نخستين‌‌بار است كه يك شهروند ايراني در نامه به وزير كشور به اين برخوردها اعتراض كرده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.