بازی با افزایش قیمت دلار و زندگی مردم بازیچهی دست دولت رئیسی
دیگر در ایران بر کسی پوشیده نیست که دستکاری در قیمت دلار توسط حکومت ایران و دولت رسمی و با هدف جبران کسری بودجه صورت میپذیرد.
اصلیترین سوالی که میبایست قبل از هر چیز در مورد اقتصاد حکومت ایران و کسری بودجه دولت رئیسی عنوان کرد این است که چرا با وجود تمامی اعترافات مقامات رسمی، اقتصاددانان و رسانههای حکومت ایران در مورد کسری بودجه تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱، اما در پایان سال، همه شواهد گوئیا، طوری حکایت میکنند که دیگر کسری بودجهیی وجود ندارد و نمودهایی در اقتصاد ایران که بیانگر کسری بودجه، به این بزرگی باشند و به طور عیان به چشم بخورد خود را جلوهگر نمیسازند.
سوال دیگر این است آیا واقعا همهی اظهارات راجع به کسری بودجه غیرواقعی و القائات رسانهیی و به منظور هدف خاصی بیان میشده و یا واقعا چنین میزان بزرگی از کسری بودجه وجود داشته اما حکومت ایران و دولت رئیسی با لطایفالحیل توانستهاند آن را به هر طریق ممکن جبران سازند؟
در مورد بخش اول این موضوع یعنی واقعی بودن کسری بودجه، جای شک و تردیدی نیست و مقایسه ردیفها و منابع لایحه بودجه و ردیفهای هزینه دولت در سال ۱۴۰۱، کاملا، از همان زمان ارائه لایحه بودجه مشخص بوده و در طول سال نیز کاملا محرز میشود.
کسری بودجه و جبران آن با افزایش قیمت دلار
پس بحث بر سر قسمت دوم موضوع، یعنی چگونگی جبران کسری بودجه است. در سال ۱۴۰۱ صادرات نفتی و مشتقات آن با وجود افزایش قیمت و مصوبه مولدسازی دولت رئیسی در هفتههای پایانی سال فرصت و توان آن را نداشت که کسری بودجهی بدان هنگفتی را جبران نماید.
اخذ مالیات هم که از ابتدای سال روند ثابتی داشته و در ماههای پایانی سال افزایش قابل توجه در حد و اندازه جبران کسری بودجه نداشته است.
در این بین تنها افزایش قیمت دلار است که میتواند به عنوان تنها گزینهی حکومت ایران و دولت رئیسی برای جبران کسری بودجه مطرح شود و تمامی شواهد موجود نیز، حاکی از واقعیبودن این موضوع و به عبارتی دیگر دستکاری در قیمت دلار توسط حکومتگران دارد.
علت زیر میتواند تاییدکننده و مصداق دستکاری قیمت دلار توسط حکومت ایران باشد.
دلار درآمدی حکومت ایران در سال ۱۴۰۱ عمدتا از محل صادراتی نفتی و مشتقات آن، بعلاوهی برخی صادرات دیگر است که در سالهای اخیر و پس از اعمال مجدد تحریمها تغییر چندانی نداشته است.
یعنی دلاری که عاید حکومت ایران میشود در سالهای اخیر تقریبا هر ساله یکسان بوده است، اما قیمت دلار همواره با سیر صعودی مواجه بوده است.
دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ آب پاکی را بر روی دستان ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی یا همان ارز ترجیحی ریخت و از اختصاص این ارز برای بسیاری کالاها و مواد وارداتی خودداری کرد. با حذف ارز ترجیحی بر خلاف ادعای حکومتگران، تقاضای دلار در کشور به دلیل بالارفتن قیمت آن و حذف ارز دولتی کاهش مییابد و بنا بر قاعده پایهیی عرضه و تقاضا، قیمت دلار نیز باید روند کاهشی داشته باشد، اما در کمال تعجب، قیمت دلار افزایشهای بیسابقهیی را در سال ۱۴۰۱ و بعد از حذف ارز ترجیحی تجربه کرد.
آمر دستکاریکنندهی قیمت دلار
این مهم نشان میدهد که دستی در کار تغییر قیمت دلار وجود دارد و به بیان دیگر این مولفه به صورت آگاهانه دستکاری میشود. وقتی ارز دولتی حذف شود و مردم به این ارز ارزان دسترسی نداشته باشند، اما این ارز در دست حکومت و دولت وجود داشته باشد و در همین حال، میزان ارز وارداتی به کشور نیز افزایش پیدا کند (صادرات نفت حکومت ایران در ۲ ماه پایانی سال ۲۰۲۲ میلادی بالاترین میزان قیمت فروش نفت حکومت ایران در سالهای اخیر بوده است)، تنها کافی است که دولت و حکومت به عنوان دارندهی بیشترین منابع ارزی و سیاستگذار در این زمینه و در یک سیاست شوم، دلار را از طریق کانالهای واسطه به بازار آزاد تزریق کرده و با افزودن تقاضای تورمی، قیمت آن را هر روز بالاتر ببرد.
با این اقدام دلار در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ با قیمت گزاف تا ۶۲ هزار تومان در بازار آزاد به فروش رفت و هم زمان دولت رئیسی با این اقدام، بخش بزرگی از نقدینگی موجود در بازار را که عاملی بسیار تورمزاست را از کف بازار و دست مردم خارج ساخت و با آن کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی خود را جبران ساخت؛ امری که در اقتصاد جهانی بدان موازنهی نرخ ارز و بودجه عمومی اطلاق میشود. [سرعت شگفتانگیز فروپاشی اقتصادی؛ دلار۶۰ هزار تومانی شد!]
به زبان ساده اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم، برنامهی تثبیت اقتصادی در این کشورها بر اساس بدهی و کسری بودجه، و عمدتا بر پایهی کاهش ارزش پول ملی مبتنی است. به بیان دیگر در این کشورها از کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز رایج خارجی به عنوان یک استراتژی برای جبران کسری بودجه استفاده میکنند.
کاهش ارزش پول ملی و هم زمان افزایش قیمت دلار نیز متعاقبا، امر صادرات را امری پرسود میکند یعنی واردات با افزایش قیمت کالا کاهش یافته اما در عوض صادرات به دلیل سودسرشار قیمت ارز در بازار آزاد افزایش قابل توجهی مییابد.
البته در استراتژی مزبور آن کس که ضرر میکند شهروندان هستند بدین معنا که با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها کاهش پیدا میکند و آن کس که بیشترین سود را میبرد دولت و حکومت ایران هستند که از این محل کسری بودجه سال را جبران میکنند به قیمت نشاندن مردم کشور به خاک سیاه!
سیاستی که بیشک در سال ۱۴۰۲ نیز با هر فراز و نشیبی قطعا از سوی دولت رئیسی و حکومت ایران دنبال خواهد شد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.