آفاق ربیعی زاده؛ مجله حقوق ما: نقض فراگیر حقوق بشر در ایران، یکی از موضوعات مهمی است که مایه نگرانی جامعه جهانی شده است. حکومت ایران از دهه‌های گذشته تاکنون، نه تنها رعایت حقوق بشر را قانونمندتر نکرده بلکه برای حفظ حاکمیت خود، به‌طور پیوسته، با زیر پا گذاشتن تعهدات بین المللی و مکانیسم‌های نظارتی در عرصه حقوق بشر، به اقتضائات حقوق بشری مانند مساله حقوق زنان و حقوق اقلیت‌ها بیش از پیش تعرض و تعدی کرده است.
از طرف دیگر، به دلیل سرکوب سیستماتیک جامعه مدنی و سانسور هدفمند اطلاعات و رسانه‌ها در ایران، امکان و فرصت آموزش کافی در زمینه حقوق بشر برای شهروندان فراهم نیست.
دفاع از حقوق بشر در دنیای امروز و جوامعی همچون ایران اما اولویت اساسی دارد و دغدغه‌مندان حقوق بشر و آنان که به دنبال تحقق دموکراسی هستند، دفاع از حقوق بنیادین بشر را همواره در دستور کار قرار داده‌اند.
هر چند ارزش‌های حقوق بشری قابل دفاع است اما باید چگونگی دفاع از آن و همچنین چگونگی تحقق آن را در پیوند با معیارهای حاکم بر جامعه ایران در نظر داشت.
مجله حقوق ما در ارتباط با همین موضوع با شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه نوبل صلح، گفت‌و‌گو کرده است.
- با در نظر گرفتن این نکته که بسیاری از فعالان مدنی و حتی سیاسی، از عنوان «مدافع حقوق بشر» برای معرفی خود استفاده می‌کنند. به نظر شما مدافع حقوق بشر کیست؟ تعهد و وظیفه او در جایگاه دفاع از حقوق بشر چیست؟
نخست باید بر اینکه تاکید کنم که مدافع حقوق بشر باید پشت سر مردم و به‌ویژه مردمِ آسیب دیده از یک حکومت جبار، حرکت کند و تلاش کند تا مردم به حقوق از دست رفته و مطالبات خود برسند.
به این دلیل من نام حکومت را می‌‌برم که نقض حقوق بشر، از طرف حکومت‌ها اتفاق می‌افتد، نه از طرف مردم.
به‌عنوان مثال، اگر یک قاتل سریالی، ۱۰ زن را به دلیل اینکه به زعم او از حدود عفاف خارج شده‌اند، بکشد، این یک جرم عادی است که یک فرد جانی مرتکب شده است و مطابق قوانین باید مجازات بشود. اما اگر این قتل‌ها به دستور حکومتی انجام شود که به‌خاطر عقاید و اهداف آن حکومت، دستور قتل این زن‌ها را صادر کرده باشد، آن زمان، این یک جرم حقوق بشری محسوب می‌شود. بنابراین، اینکه چه کسی و با چه هدفی، جرایم را مرتکب می‌شود، موضوع بسیار مهمی در حقوق بشر است.
از این رو، خطاب یک مدافع حقوق بشر همیشه رو به حکومت است. همچنین، یک مدافع حقوق بشر نمی‌تواند در قدرت سیاسی داخل شود و نمی‌تواند هدف از فعالیت‌های خود را کارهای سیاسی بداند. این اولین وظیفه و تعهد یک مدافع حقوق بشر است. به بیان دیگر، مدافع حقوق بشر همواره باید خارج از قدرت سیاسی قرار بگیرد تا بتواند قدرت را نقد کند.
- مفسران حکومتی در ایران، از اصطلاح «حقوق بشر اسلامی»، به‌عنوان بدیلی در برابر موازین بین المللی حقوق بشر استفاده می‌کنند. این ادعا تا چه میزان درست است؟ آیا اسلام با دستاوردهای حقوق بشری هم‌خوانی دارد؟
اعلامیه جهانی حقوق بشر، موازین مستحکم و شمرده شده‌ای دارد که مورد قبول اکثریت کشورهای جهان قرار گرفته است.
پس از تاسیس حکومت جمهوری اسلامی و به دلیل اینکه اعمال و رفتار مسئولان این حکومت با موازین حقوق بشر هم‌خوانی ندارد و به‌طور مداوم مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، سران حکومت ایران به این فکر افتادند که با هر ترفند و حیله‌ای، از این مساله رهایی پیدا کند و با استناد به نسبیت فرهنگی، در صدد ایجاد یک جایگزین برآمدند. در سال ۱۳۶۹ در کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی که در قاهره تشکیل شد، اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به تصویب رسید. در آن اعلامیه، کشورهای اسلامی به ابتکار جمهوری اسلامی ایران، اعلام کردند از آنجایی‌که مسلمان هستند، باید بر طبق موازین اسلامی رفتار کرده و بر همین مبنا اعلامیه‌ای را نوشتند و آن را در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دادند. از آن تاریخ، حکومت ایران همواره سعی دارد اعلام کند که طرفدار اعلامیه اسلامی حقوق بشر است و کارهای این حکومت منطبق بر این اعلامیه است و الزاما اعتقادی به پیروی از اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد.
این استناد اما به چند دلیل نادرست است. دلیل اول اینکه، اگر کشورهای اسلامی به خود اجازه می‌دهند که بر مبنای دینی که دارند، اعلامیه حقوق بشر بنویسند، بنابراین پیروان هر دین دیگری هم باید این حق را داشته باشند. از جمله پیروان دین مسیح، یهود، بودائیان و همه ادیان دیگر. اگر چنین شود، در این صورت آشفتگی خاصی در زمینه حقوق و تکالیف دولت‌ها و مردم ایجاد خواهد شد. چرا که ادیان متعددی در جهان وجود دارد.
از طرف دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، برآیند همه ادیان و مذاهب است. به‌عنوان مثال، هیچ دینی در دنیا وجود ندارد که شکنجه را تایید کند یا بر قتل انسان بی‌گناهی صحه بگذارد.
مساله دیگر اینکه کشورهای اسلامی باید متوجه باشند که اگر بخواهند خود را از تبعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر پیمان نامه‌های جهانی بیرون بکشند، در تعامل با کشورهای دیگر و قدرت‌های جهانی‌ای که به این معاهدات بین المللی پایبند هستند، متحمل ضرر و زیان خواهند شد.
به‌طور مشخص، به همین دلایل، اعلامیه حقوق بشر اسلامی در کشورهای اسلامی جا نیفتاد و مورد قبول قرار نگرفت و از آن استفاده نشد. فقط حکومت جمهوری اسلامی مصرانه قصد داشت این اعلامیه را اجرا کند و بر همین اساس بود که در ایران کمیسیون حقوق بشر اسلامی تاسیس شد که آن هم موفق نبود.
دولت ایران همواره کمیسیون حقوق بشر اسلامی را به‌عنوان یک نهاد مدنی معرفی کرده در حالی که در زمان تاسیس، رئیس وقت قوه قضائیه، ریاست این کمیسیون را برعهده داشت. به‌عبارت دیگر، این نهاد توسط قوه قضائیه ایران تاسیس شد. همان‌طور که می‌دانیم، قوه قضائیه، یکی از مهمترین نهادهای ناقض حقوق بشر در ایران است. بنابراین کمیسیون به ظاهر مدنیِ حقوق بشر اسلامی در ایران، توسط حکومت تاسیس شد و اولین ساختمانی که اعضای این کمیسیون، طی بیش از ۱۵ سال در آنجا دفتر داشتند، یک منزل مصادره شده‌ای بود که از طرف حکومت به این کمیسیون واگذار شده بود. همچنین، در سال‌های ابتداییِ آغاز به کار این کمیسیون، به خاطر وعده‌های کاذب حکومت و همچنین بابت پولی که برای این نهاد صرف شد، عده‌ای حاضر به همکاری شدند اما به تدریج از آن فاصله گرفتند. به بیان دیگر، حتی آشی که حکومت پخته بود، از طرف هواداران حکومت هم زیاد مورد توجه قرار نگرفت و از جهت اصولی، این نهاد از کار افتاد.
از طرف دیگر، این پرسش اساسی همواره مطرح بوده است که آیا اسلام می‌تواند حقوق بشر را قبول کند؟ یا اینکه باید مانند راهی که در سال ۱۳۶۹ رفته‌اند، عمل کنند و یک اعلامیه‌ای نوشته شود؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت، اسلام مانند هر دین دیگری، تفسیرهای مختلفی دارد. به‌عنوان مثال، در اروپا یک کلیسا مانند کلیسای نروژ، ازدواج همجنسگرایان را به طور رسمی می‌پذیرد و حتی مراسم ازدواج همجنسگرایان را اجرا می‌کند. اما کلیسای دیگری کاملا این موضوع را رد می‌کند. این در حالی است که اعضای همه این کلیساها، پیرو یک دین و آئین هستند. این مساله در مورد بقیه ادیان و مذاهب هم وجود دارد. بنابراین دین اسلام هم با تفسیر درستی می‌تواند به موازین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد و این موازین را اجرا کند. دلیل این صحبت هم این است که باید به وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف اسلامی نگاه کرد. همه این کشورها شرایط یکسانی ندارند. برای نمونه، در کشوری مانند ایران به خاطر دو تار موی یک زن که بیرون از حجاب اجباری باشد، زنان کشته می‌شوند یا مجازات‌های دیگر در انتظارشان است. اما در کشوری مانند اندونزی که بیشترین جمعیت مسلمان دنیا در این کشور سکونت دارند، زنان با حجاب و بی‌حجاب در کنار یکدیگر در جامعه حضور دارند و حجاب هم به هیچ‌وجه اجباری نیست. یا در نمونه دیگر، وضعیت زنان در کشوری مانند مالزی، به مراتب بهتر از وضعیت زنان در عربستان سعودی است. در شرایطی که در همه این کشورها مردم مسلمانند، این تفاوت‌ها در وضعیت زنان، از کجا ناشی می‌شود؟
به نظر من، این تفاوت‌ها ناشی از تفسیرها و نگاه‌های مختلف به دین اسلام است. بر همین اساس، دیکتاتورهای اسلامی، از نام اسلام برای اِعمال ظلم وستم به مردم استفاده می‌کنند و ستمگری خود را با اسلام توجیه می‌کنند. دیکتاتورها در برخی از کشورهای اسلامی، دائما اعلام می‌کنند چون مسلمان هستیم، باید طبق تفسیر ما از اسلام رفتار کنیم. این در حالی است که پاسخ من این است که ما می‌توانیم مسلمان باشیم و بهتر زندگی کنیم.
- به‌نظر شما، ۷۵ سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، آیا رعایت حقوق اولیه و اساسی انسان‌ها در سراسر جهان، وضعیت بهتری پیدا کرده است؟
به نظر من، مردم جهان از وضعیت بهتری به نسبت ۷۵ سال قبل برخوردارند. بسیاری از مسائل، به تدریج حل شده است یا مشکلات، نسبت به ۷۵ سال پیش، کم‌رنگ‌تر شده است. اگر به مساله‌ای مانند برابری نگاه کنیم. آیا برابری بر اساس جنسیت، بهتر نشده است؟ مسلما بهتر شده است.
در حال حاضر، تقریبا در اکثریت کشورهای جهان، زنان از حق رای برخوردارند. امروزه در بسیاری از کشورها، مساله ازدواج همجنسگرایان حل شده یا دست‌کم جرم انگاری نمی‌شود. همچنین دستاوردهای دیگری هم وجود دارد. آیا ۷۵ سال پیش هم دنیا در چنین وضعیتی قرار داشت؟ در مجموع نسبت به ۷۵ سال پیش، وضعیت جهان بهتر شده اما هنوز هم مشکلات متعددی وجود دارد و باید گفت در حال حاضر هیچ کشوری در زمینه حقوق بشر بدون مشکل نیست. حقوق بشر، یک هدف والا و بزرگی است و در حقیقت حقوق بشر را می‌توان مانند خورشیدی تصور کرد که هدف همه این است که نزدیک ترین جایگاه به خورشید داشته باشند برای اینکه نور بیشتری دریافت کنند.
هیچ کشوری نیست که در زمینه رعایت حقوق بشر، بدون عیب و نقص باشد و نقض حقوق بشر به درجات مختلف در همه جای جهان وجود دارد. اما در مجموع به نسبت ۷۵ سال قبل، جهان از لحاظ رعایت حقوق بشر، در شرایط بهتری است.
این گفت‌و‌گو را در شماره ۱۸۷ از مجله حقوق ما بخوانید:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.