محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: آزادی مفهومی است که برای همه ملت‌ها در همه اعصار ارزشمند بوده و در همه تحولات مهم تاریخی بخش ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. در واقع، آزادی بزرگترین گوهر وجود بشر است و در پرتو آزادی است که انسان رشد می‌کند و استعدادهایش پرورش می‌یابد.
در مقابل، اگر آزدای از انسان سلب شود، به تباهی فرد و جامعه منجر می‌شود. انسان به‌طور طبیعی آزاد زاده شده و باید بتواند آزادانه از موهبت‌های جهانی که در آن زیست می‌کند، بهره ببرد. درباره زندگی، نیازها، علایق، توانایی‌ها و استعدادهایش تصمیم بگیرد و از امکاناتی که در طبیعت وجود دارد آزادانه استفاده کند. در این صورت است که شخص رشد می‌یابد و شکوفا می‌شود. وانگهی، رشد فردی به رشد اجتماعی منجر می‌شود. در واقع، می‌توان گفت؛ پیشرفت بشر در گرو آزادی بوده است و هرگونه محدودیت ناروا و غیرعقلانی در طول تاریخ در برابر آزادی به انحراف فرد و جامعه منجر شده است. بنابراین، آزادی از جمله حقوق طبیعی انسان‌ها است.
تعریف آزادی مانند دیگر موضوع‌های علوم انسانی دشوار و شاید محال می‌نماید. چه اینکه انسان، پیچیده‌ترین موجود در طبیعت، موضوع تحقیق در علوم انسانی است. انسان متاثر از زمان، مکان و مولفههای بی‌شمار درونی و بیرونی است و همواره در برخی ابعاد در حال تغییر بوده است. افزون بر آن، طبیعت ِسیال جوامع انسانی چنان است که گاهی موضوعی که در گذشته جزء حقوق یا آزادی‌ها نبوده و حتی ناپسند یا جرم بوده، ممکن است، امروز بخشی از مهمترین موارد حقوق یا آزادی‌های اساسی محسوب شود. بنابراین، تعریف دقیق آزادی دشوار است. ولی یکی از تعاریف ساده که از آزادی شده است، عبارت است از: «انسان می‌تواند هر کاری انجام دهد، تا جایی که به فردی دیگر یا جامعه زیان نرساند». آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی رفت و آمد، آزادی رسانه، آزادی کسب و کار، آزدای تجمع، آزادی سندیکایی، آزادی سیاسی، آزادی مذهبی، آزادی ازدواج، آزادی‌های اجتماعی، آزادی پوشش، آزادی منفی و آزادی جنسی از مصادیق آزدای هستند. در اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آزادی‌های بنیادین بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
آزادی و اسلام
اگرچه احکامی در اسلام وجود دارد که با آزادی به‌ویژه معنای امروزی آن در تضاد است. اما اصولی عقلی مانند اباحه، جواز، حلیت و برائت، اصولی هستند که به نوعی بر آزدای تاکید دارند. اصل اباحه و برائت مبتنی بر بنای عقلا هستند که اسلام نیز آن‌ها را امضاء کرده است. نگارنده بر این باور است که در راستای امضاء اصول اباحه و برائت از سوی اسلام، دو اصل جواز و حلیت از دو اصول اباحه و برائت اقتباس شده‌اند. به نظر می‌رسد، پیش از اسلام از طریق آزمون و خطا، تجربه و بنای عقلا اصولی در میان عرب‌ها وجود داشته که در زمان خودش بسیار مفید و گاهی مترقی بوده است.
به‌ویژه اینکه سرزمین حجاز (بخشی از عربستان کنونی که خواستگاه اسلام است) و شام (سوریه، لبنان، اردن، فلسطین و قبرس) محل تجارت بوده و شغل بسیاری از مردمان این مناطق تجارت بوده است. بنابراین، قواعد حقوقی مربوط به تجارت (در فقه بدان معاملات می‌گویند) در این مناطق بسیار رشد کرده بود. به نظر می‌رسد، با پیدایش اسلام و نگاه قدسی به این قواعد، ادامه تغییر و رشد قواعد یادشده متوقف شده است.
یکی از مهمترین مباحثی که همواره درباره آزادی بیان می‌شود، این است که دامنه آزادی‌های انسان تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟ آیا انسان آزاد است هر کاری انجام دهد؟ یا آزادی انسان با محدودیت‌هایی روبرو است؟ اگر آزادی با محدودیت‌هایی مواجه است، این محدودیت‌ها چه هستند و میزان‌شان چقدر است؟ آزادی گران‌بهاترین موهبتی است که طبیعت در نهاد انسان قرار داده، انسان آزاد آفریده شده و همه نوآوری‌ها، پیشرفتها و دستاوردهای بشری در پرتو آزادی تحقق یافته است. بنابراین آزادی یکی از حقوق بنیادین بشر است که همواره در طول تاریخ با وجود انواع محدودیت‌ها و چالش‌های اجتماعی، سیاسی و غیره با انسان بوده است. ولی هیچ حق یا اصلی مطلق نیست و با محدودیت‌هایی روبرو است. بطور کلی، استیفای حق یا آزادی عمل از سوی یک شخص، نباید موجب زیان اشخاص دیگر یا جامعه شود (اصل آزار). از سویی دیگر، اصول حقوقی باید مبنا قرار گیرند، گسترش یابند و به‌صورت موسع تفسیر شود و موارد خلافِ اصل باید به عنوان استثنائات در نظر گرفته شوند و به‌صورت مضیق (محدود) تفسیر گردند. در غیر این صورت، تخصیص اکثر رخ می‌دهد و استثناء، جای اصل را می‌گیرد که به تباهی می‌انجامد. بنابراین، اصل بر آزادی است و محدودیت‌های (استثنائات) آن باید تفسیر مضیق (محدود) گردد. این استثنائات را تنها قوانینی که به‌طور دموکراتیک و با توجه به اصول حقوقی که بر اساس تجربه جوامع انسانی وضع شده باشد، می‌تواند مشخص کند.
این مطلب را در شماره ۱۸۷ از مجله حقوق ما بخوانید:
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.