در این یادداشت، در پی آنیم که با بالابردن آگاهی‌های حقوقیِ جامعه‌ی کوئیرِ ایران، امکان دفاعِ مطلوب از حقوق انسانی و طبیعی دگرباشان جنسی را تا اندازه‌ای در جامعه فراهم آوریم. واقعیت امر این است که در چهارچوب همین رژیم حقوقی-کیفریِ حاکم هم برخی ظرفیت‌ها وجود دارد که آگاهی از آن‌ها، به کار بستنشان در مواقعی که لازم است و توصیه و آموزششان به دیگری، در نهایت می‌تواند در شرایط کنونیِ ایران، کارساز و مفید باشد.

این نکته را نیز باید به خاطر داشته باشیم که «آموزشِ آگاهی‌های حقوقی» بخش برجسته‌ و مهمی از «آموزش‌های ‌حقوق بشری» است که هدفش، بالابردن استاندارد زندگی و در نهایت، تربیت شهروندانی است که خود را مُحق می‌دانند، از اعتماد به نفس کافی برخوردارند و با مسئولیت‌های فردی خود در قالب یک سیستم بسته سیاسی آشنا‌یند.

این آگاهی‌ها، حتا اگر به طور عملی هم به کار نیاید-همان طور که در بالا نیز اشاره شد-، دست‌کم این فرصت را فراهم می‌سازند که قربانیان نقض حقوق بشر، به هنگام مواجهه با پلیس، ماموران دولتی، بازجو‌ها یا کارگزاران قضایی، از اعتماد به نفس بیش‌تری برخوردار باشند، کم‌تر زیر فشارهای روانی قرار گیرند و در پایان، بتوانند مسئله را به گونه‌ای به سود خود تمام کنند. نشان دادن این آگاهی‌ها، این پیام ضمنی را می‌تواند بدهد که: متهم فردی مطلع است، از حقوق خود آگاه است و امکان هر گونه معامله‌ای با او نیست.
نگاهی گذرا به رژیم حقوقی-کیفریِ ایران
در این بند، سعی می‌کنیم به طور خیلی گذرا و کوتاه، نگاهی داشته باشیم به «کلیت رژیم حقوقی در ایران»؛ واقعیت امر این است که رژیم حقوقی ایران، نه تنها پس از انقلاب ۵۷ و تثبیت قدرتِ نظام جمهوری اسلامی، بل‌ که قبل از آن هم به طور مشخص تحث تاثیر آموزه‌ها و موازین فقه شیعه بوده است؛ نظام خانواده در ایران و مناسبات جنسی برآمده از آن، تمامن ماهیتی «شرعی-فقهی» دارند و بُن‌مایه‌ی حقوقی آن‌ها‌ هم برساخته‌ی همان «قانون مدنی» است که از دوره‌ی رضا شاه دارد در کشور اجرا می‌شود و همه‌ی موازین فقهی-شرعیِ محوری در آن لحاظ شده است.
الف- هرچند رژیم کیفریِ قبل از انقلاب (منظور مجموعه اصول و قوانینی است که به طور مشخص به تعریف «جرم و مجازات» می‌پرداختند) به اندازه‌ی مناسبات « مدنی» با موازین فقهی آمیخته نبود، اما این به آن معنا نیست که ما تا پیش از انقلاب، با یک رژیم کیفریِ مترقی و قابل دفاع طرف بوده‌ایم و باید به آن مجموعه برگردیم. برای نمونه، در همین بحث حقوق همجنسگرایان، برابر با ماده‌ی ۲۰۷ اصلاحی سال ۱۳۱۰ کمیسیون عدلیه، مجازات رابطه‌ی جنسی میان دو مرد، می‌توانست تا ده سال حبس با اعمال شاقه باشد.
جالب این است که قانون‌گذار پهلوی نیز درست به مانند قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، برای تعریف و اشاره به این رفتار جنسی از همان اصطلاح فقهیِ رایجِ «لواط» استفاده کرده است. به هر روی، این قانون برای بیش از ۸۰ سال پیش است و اکنون ده‌ها است که وضع ما در حوزه‌ی حقوق دگرباشان جنسی به مراتب وخیم‌تر از آن شرایط قانونی است.
اگر تا پیش از انقلاب، روابط جنسی میان زنان «جرم‌انگاری» نشده بود؛ پس از تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱این روابط هم زیر عنوان فقهی «مُساحقه» جرم شناخته شدند و برای آن حد شرعی قرار دادند. حدی که در مرتبه چهار ( البته تا قبل از تصویب این قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۱) می‌توانست به اعدام لزبین‌ها در ایران بیانجامد. ( ماده ۱۳۱قانون پیشین مجازات اسلامی)
ب- قانون جدید مجازات اسلامی ایران، به تازگی به اجرا درآمده است؛ (خرداد ۱۳۹۲)  پیش‌نویس این قانون  با این چیزی که هم‌اکنون دارد اجرا می‌شود تفاوت داشت؛ اما به هر حال، در حوزه‌ی مسائل دگرباشان جنسی، نکات قابل توجه‌ای دارد که به نظر می‌‌رسد اشاره‌ای کوتاه به آن‌ها در این بحث لازم باشد.
بر پایه‌ی این قانون تازه، تغییراتی در رژیمِ کیفری-جزاییِ همجنسگرایان در ایران ایجاد شده است که هرچند موضوع اصلی این یادداشت نیست؛ اما سعی می‌شود تنها به دو نکته اصلی که اتفاقن مثبت هم هستند بسنده کنیم؛
نخست این که بر پایه‌ی این قانون جدید، «فاعل» رابطه جنسی میان دو مرد، چنانچه همسر دائمی نداشته باشد (به اصطلاح فاقد شرایط «احصان» باشد) و رابطه‌ای هم که بر قرار شده، به عُنف یا به زود نباشد؛ «فاعل رابطه» به مانند قانون پیشین دیگر اعدام نخواهد شد، اما کماکان «حکم اعدام مفعول» در همان مرتبه اول پابرجاست. در ماده‌ی ۲۳۳ قانون جدید و تبصره‌های آن چنین آمده است:
«حد لواط برای فاعل، در صورت عُنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت، صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت اعدام است.»
تبصره١- در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره٢- احصان عبارت است از آن که مرد دارای همسر دائمی‌ و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبل با‌‌‌ همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد، امکان جماع از‌‌‌ همان طریق را با وی داشته باشد.
دومین تغییر مهم، در رابطه با لزبین‌های ایرانی است؛ هرچند در قانون جدید نیز کماکان رابطه‌ی جنسی میان دو زن، «جرم» تلقی می‌شود و برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته‌اند؛ اما در این قانون، نسبت به قانون پیشین، تغییری ایجاد شده است که شرایط را به مراتب از آن چیزی که تا کنون بوده قابل تحمل‌تر می‌کند و در یک کلام، «دیگر زنان لزبین در ایران با خطر اعدام مواجه نخواهند بود.»
بر پایه‌ی ماده‌ی ۳۰-۲۲۱ قانون جدید:« هر گاه دو یا چند زن از روی شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، به مجازات تعزیری به تناسب جرم و شخص مجرم تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم می‌شوند و در صورت تکرار تعزیر، در مرتبه سوم و بالاتر به یک صد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم 

خواهند شد.»
اصول و توصیه‌های حقوقی
در این یادداشت، بنا نداریم که از ضرورت احترام به حقوق طبیعی و انسانی دگرباشان جنسی بگوییم و فرضاً به اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره کنیم و از این طریق، بازجو یا قاضی را مجاب کنیم که ما گناه‌کار و مجرم نیستیم و… هرچند آگاهی از این مسائل به خودی خود، سودمند است و به حتم کار می‌آید اما موضوع اصلی بحث فعلی ما نیست. ( برای مطالعه‌ی یادداشتی با این مضامین، فرضن می‌توانید به اینجا مراجعه نمایید)
لذا در ادامه‌ی این یادداشت، تنها به اصول و مواردی اشاره خواهد شد که یک قربانیِ نقضِ حقوق جنسی در ایران- در چهارچوب همین قوانین فعلی جمهوری اسلامی- با آگاهی و به کار بستنشان، می‌تواند موقعیت را تا اندازه‌ای به سود خود تغییر دهد.
چند توصیه‌ی ابتدایی
توصیه می‌شود قبل از آن که اتفاقی برای شما بیافتد و فرضن در مهمانی، خیابان، کافی‌شاپ، لب مرز و.. دستگیر شوید، حتمن با یک وکیل معتمد دادگستری تماس بگیرید و از او بخواهید تا وکالت‌نامه‌ای را با شما امضا کند.
مهم نیست که این وکیل در شهر شما فعال باشد یا نباشد؛ اگر وکیلی در تهران یا جایی دیگری هم پیدا کردید حتمن به سراغ او بروید و وکالت‌نامه را امضا کنید. حتمن لازم نیست که بگوید که مسئله اصلی شما چیست. می‌توانید خود را فعال مدنی، فعال دانش‌جویی و… معرفی کنید. وکالت‌نامه‌ی امضا شده، پیش وکیلِ شما باقی خواهد ‌ماند و اگر اتفاقی برای شما بیافتد، او می‌تواند خارج از زندان، به هر حال پیگیر کارها شما باشد. حتا اگر می‌توانید با چند وکیل وکالت‌نامه امضا کنید. از وکیل خود بخواهید که وکالت‌نامه را با «حق توکیل به غیر» امضا کند تا امکان انتقال وکالت از او به وکیل دیگری مقدور باشد.
چنین تماس‌ها و ارتباط‌هایی با فعالان حقوق جنسی در خارج از کشور هم لازم است. خوب است که با رعایت ملاحظات امنیتی، چنین پیش‌بینی‌ها و تدابیری را انجام دهید. به ویژه اگر شما با شبکه‌ها و محافل همجنسگرایان در ایران در ارتباطید و یا فعالیت سیاسی-دانش‌جویی مشخصی دارید که از آن طریق نیز امکان دستگیری و اعمال فشار بر شما وجود دارد.
هرچند ممکن است شما وکیل هم داشته باشید؛ اما واقعیت امر این است که وکیل دادگستری در بازجویی‌ها و به هنگام دستگیری هم‌راه شما نیست. بنابراین لازم است که اطلاعات حقوقی خود را تقویت و تکمیل کنید و در هنگام بازجویی‌ها و… به کار بندید. برخی از اصول و مواردی که در ادامه با شما در میان گذاشته می‌شود با همین هدف تنظیم شده است.
توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها
یکی از اصول محوریِ حقوقی که در نظام کیفری ایران هم به رسمیت شناخته شده است، «اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها» است؛ بر پایه‌ی این اصل، هیچ کس را نمی‌توان احضار، دستگیر یا محاکمه کرد؛ مگر آن که رفتار و اقدامی که به او نسبت داده‌اند، مطابق قانون «جرم» باشد و برای آن «مجازاتی» در نظر گرفته شده باشد. روابط همجنسگرایانه در ایران – چه میان مردان و چه زنان- جرم است؛ اما فرضاً «مبدل‌پوشی» یا پوششی که مغایر عُرف‌هایِ معمول لباس‌هایِ مردانه و زنانه است، جرم نیست. کوتاه سخن آن که از پذیرش چنین اتهام یا اتهام‌های مشابه و کلی باید سر باز زد و به آن اعتراض کرد. خوب است که یک نسخه از قانون مجازات اسلامی را تهیه کنید تا بدانید که اساساً چه عناوینی جرم است و می‌تواند موضوع اتهام قرار گیرد.
اصل برائت، حق سکوت و تفهیم اتهام
در رژیم کیفری ایران، بر روی اصل دیگری نیز انگشت گذاشته‌اند و آن «اصل برائت» است. بر اساس این اصل، همه افراد بی‌گناه‌اند مگر آنکه اتهام آن‌ها در دادگاهی صالح ( و نه در هر مرجع قضایی یا غیرقضایی دیگری) ثابت شود.
به موجب این اصل، «بار اثبات» هر اتهامی، بر عهده‌ی آن نهادی است که اتهام زده است. بنابراین جدا از این که شما در برابر پرسش‌هایی که بازجو می‌کنند، «حق سکوت» دارید (ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری) بازجو یا بازپرس باید مورد اتهامی را «با ذکر دلیل» به شما تفهیم کند.
«تفهیم اتهام» باید کتبی باشد و نباید بیش از ۲۴ ساعت از زمان دستگیری شما گذشته باشد. شما در برابر آن حق دفاع یا همان طور که اشاره شد حق سکوت دارید. این را نیز به خاطر داشته باشید که «سکوت» در حقوق و عُرف قضایی، به هیچ عنوان علامت رضا یا تایید مورد اتهامی نیست.
نکاتی چند درباره‌ی اقرار
در رژیم فقهی-کیفری ایران، «اقرار متهم» جایگاه خیلی خاصی دارد و به نوعی اصلی‌‌ترین دلیل و عاملِ اثبات جرم است. نه تنها در جرایم به اصطلاح «حدی»، بل که در جرایمِ  تعزیری هم کم و بیش وضعیت به همین ترتیب است. بنابراین، منطقی است که نهایتِ تلاش بشود تا هیچ اقراری صورت نگیرد. با این همه، هر گفته و هر سخن، و هر موضع‌گیری در برابر یکی از ماموران و وابستگان به دولت نیز «اقرار » به شمار نمی‌‌آید و اعتبار حقوقی لازم را ندارد.
به بیان دیگر، اقرار  وقتی معتبر است و به آن می‌‌توانند در حکمِ دادگاه استناد کنند که همه شرایط لازم فراهم باشد. از همین روی است که باید این شرایط و محدودیت‌هایش را با دقت شناخت تا بل که بتوان در موقع لازم از آن‌ها استفاده کرد.
جدا از آن که اقرار‌کننده، باید عاقل، بالغ و آگاه به کاری باشد که دارد می‌کند؛ خود اقرار هم صرفن هنگامی معتبر است که در نزد «قاضی» و یا در نهایت، در پیش «مقام قضایی» انجام گرفته باشد. در عُرفِ حقوقی ایران هم، «مقام قضایی» همان قاضی دادگاه و یا «بازپرس پرونده‌ها در دادسراها» است.
بنابراین، باید دقت کرد که در نزد بازپرس و یا در خود دادگاه، که فضا اندکی بازتر است و از آن فشارهایِ سنگین مرحله‌ی بازجویی و دستگیری و… خبری نیست؛ نه فقط به چیزی اقرار نشود، بل که حتی‌الامکان، تمامیِ گفته‌هایِ احتمالیِ پیشین هم انکار شود.
باید دانست و به دیگران هم آگاهی داد که ماموران نیروی انتظامی، سپاه یا بسیج و… «مقام قضایی» نیستند؛ بنابراین اقراری که در نزد این دست از افراد صورت می‌گیرد، فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است و دادگاه نباید به آن‌ها استناد کند.مگر اینکه در دادگاه، مجددن مورد تایید فرد قرار گیرد.
اگر اقرار یا اظهار نظری هم در نزد این دست از ماموران انجام گرفته است، همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد، در خود دادگاه باید انکار شود. از سویی دیگر، مطابق قوانین کیفری ایران، تحقیق و بازجویی در جرایمی که به اصطلاح «منافی عفت» قلمداد می‌شود از جمله همین جرایم همجنسگرایان، ممنوع است. (ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، ۱۳۷۸)
البته روشن است که همه‌ی این سخن‌ها به این معنا نیست که در هنگام بازجویی‌ها و سئوال و جواب‌هایی که می‌شود، هر چه خواستیم و یا آن‌ها خواستند نوشته شود؛ با این امید که قاضیِ دادگاه، موارد این چنینی را نادیده خواهد گرفت و به آن‌ها توجه‌ای نمی‌کند. «علم قاضی» کماکان خطری جدی در رژیم کیفری ایران است. آنچه مشخص است این که زمینه نباید طوری فراهم شود که قاضی به راحتی بتواند در حکمش به گفته‌های فرد که در دادگاه و دادسرا صورت‌جلسه و امضا می‌شوند استناد کند.
به طور خلاصه این که: «سیاست انکار» باید در تمامی مراحل، تا جایی که امکانش هست به کار گرفته شود. حتا اگر گزارش پزشکی قانونی هم وجود داشت، باز باید بر روی انکار و نپذیرفتن اتهام اصرار کرد. (در مورد اعتبار گزارش‌های پزشکی قانونی، در بند دیگری توضیح خواهیم داد.)
نکته‌ مهم دیگری هم در میان است: «اقرار یعنی پذیرش اتهام وارده علیه خود!» بنابراین، دادگاه و یا هر مرجع قضایی و غیرقضایی دیگری نمی‌تواند اظهارات و اقرارهای فرد دیگری را علیه شما به کاربند. فرضن، دادگاه نمی‌تواند بگوید که طرفِ شما به رابطه با شما اقرار کرده است و شما هم ناچارید که اتهام را بپذیرید و دیگر کار تمام شده است و…  اگر چنین تمهیداتی علیه شما به کار گرفته شد، مطمئن باشید که صرفن به منظور اعمال فشار روانی است. لذا لازم است که شما یا وکیلتان فورن به چنین مواردی اعتراض کنید.
هیچ متنی را تا وقتی که به طور دقیق نخوانده‌اید امضا نکنید؛ در پایانِ جلسه‌های دادگاه، از شما خواسته می‌شود که صورت‌‌جلسه‌های دادگاه را امضا کنید. این متن‌ها معمولن توسط منشی‌ها یا یکی دیگر از عوامل دفتر دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند؛ به ده‌ها دلیل ممکن است این متن‌ها آشفته باشد و یا حاوی مطالبی باشد که به واقع شما آن‌ها را در جلسه نگفته‌اید و یا منظورتان چیز دیگری بوده است.
اگر به چنین مواردی برخورد کردید؛ فورن خودتان و یا از طریق وکیلتان به آن معترض شوید. به این هم اکتفا نکنید که وکیل شما متن‌ها را خوانده است. شما خودتان شخصن وقت بگذارید و متن را دقیق بخوانید. سعی کنید زیر فشارهای وارد که از شما خواسته می‌شود صورت‌جلسه را زودتر امضا کنید قرار نگیرید. فراموش نکیند که این حق شما است و به طور مستقیم هم با سرنوشت پرونده‌ی شما گره خورده است.
آشنایی  با یک قاعده فقهی-حقوقی
در فقه اسلامی یک قاعده فقهی شناخته‌شده داریم به نام قاعده «درء»… خلاصه و مضمون اصلی این قاعده این است که در «حدود شرعی»، یعنی جرایمی‌ که برای آن‌ها حد در نظر گرفته‌اند ( از جمله همین جرایم جنسی) چنانچه قاضی یا مقام رسیدگی‌کننده به پرونده، به کوچک‌ترین شبهه‌ای بر بخورد، «حد» ساقط خواهد شد. به این معنا که قاضی حتمن باید برای صدور رای و محکومیت متهم یقین کامل داشته باشد. نکته مهم اینجاست که باید تلاش شود تا از این قاعده به سود خود استفاده کرد. (فرضن می‌‌توان در «میزان دخول» شبهه ایجاد کرد تا اساسن انتساب «لواط» ممکن نباشد.)
پزشکی قانونی
یکی از دل‌نگرانی‌هایِ‌ِ اصلی گی‌ها یا سایر دگرباشان جنسی در ایران، این است که در صورت بازداشت، ممکن است آن‌ها را به پزشکی قانونی ببرند و از این طریق رابطه‌هایی که داشته‌اند معلوم شود و دیگر نتوانند انکارش کنند.
اعتبار نظریه پزشکی قانونی چه قدر است؟ آیا می‌توان به آن اعتراض کرد؟ مرجع آن کجاست؟ اساسن آیا با وجود نظریه پزشکی قانونی، کماکان می‌توان منکر وجود رابطه شد؟
واقعیت امر این است که برابر قوانین ایران، نظریه‌ی پزشکی قانونی، «دلیل قضایی» به حساب نمی‌آید و به صرف بودن چنین گزارشی، نمی‌توان کسی را محکوم کرد. نظریه‌ی پزشکی قانونی -همان طور که از نامش هم پیدا است- تنها یک «نظریه» است و اعتبار آن هم به مانند سایر نظریه‌های کارشناسی است. بنابراین، نه تنها می‌توان به آن در «کمیسیون پزشکی قانونی» اعتراض کرد، بلکه مغایرتی هم با انکار اصل ماجرا از سوی متهم ندارد. به سخنی دیگر؛ حتا اگر نظریه‌ی پزشکی قانونی هم دلالت بر انجام فرضن رابطه جنسی مقعدی) (Anal intercourse داشته باشد، باز کماکان توصیه می‌شود که در تمامی مراحل بر روی انکار تاکید شود.
چنین راه‌کاری، شاید در ابتدا کمی دور از ذهن به نظر برسد؛ اما واقعیت این است که در مواقع بحرانی و در هنگام رسیدگی‌های نهایی در دیوان عالی کشور، همین که هیچ اقراری در پرونده نباشد، خود بسیار کارساز و مفید است و می‌تواند امکانات گسترده‌ای را در اختیار وکیل پرونده برای جلوگیری از صدور حکم اعدام می‌دهد.
* این مطلب پیش‌تر در وب‌سایت سازمان دگرباشان جنسی ایران منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)