در شرایط اقتصادی بحرانی ایران در سالهای گذشته و در حالی که کشور با مشکلات عدیدهای دست و پنجه نرم میکند، تصمیمات عجیب و نامناسب در برخی بخشهای دولتی و خصولتی به شدت نگرانکننده است. یکی از این تصمیمات، تغییر وضعیت ۴۰۰ نفر از کارمندان مازاد در شرکت توزیع برق مشهد است که به جای حل مشکلات مالی، بار مالی بیشتری بر دوش دولت میگذارد.
شرکت توزیع برق مشهد تنها در بخش اداری خود بیش از ۲۳۰۰ نفر پرسنل دارد که در سه وضعیت قرارداد نیروی امانی (تقریباً همان نیروی رسمی)، نیروی پیمانی (غیر مستقیم) و نیروی حجمی (نیروی شرکتهای پیمانکار) مشغول به کار هستند. این نیروها تنها بخشی از کارمندان اداری و تعداد کمی از بخش تعمیرات، نگهداری و اتفاقات را شامل میشوند، در حالی که بخشهای مهم دیگری از جمله احداث و توسعه شبکه، سرویس حمل و نقل و برخی بخشهای دیگر به طور کامل به پیمانکاران و بخش خصوصی سپرده شده است.
طبق اعلام وزارت نیرو، این شرکت در سالهای گذشته با بیش از ۱۱۰۰ نفر نیروی مازاد روبهرو بوده است و عملاً بیش از دو برابر حداکثر نیروی مورد نیاز طبق چارت سازمانی فعالیت میکند. این وضعیت هزینههای هنگفتی را به کشور تحمیل میکند، در حالی که نیروهای سایر بخشهای ضروری مانند پرستاران، معلمان و سایر بخشها به دلیل مشکلات مالی دولت، جذب نشدهاند و شرایط بسیاری از آنها روز به روز بدتر میشود.
اما جالبتر اینکه در چنین شرایطی، در اقدامی عجیبی، وزارت نیرو در سال گذشته اقدام به تغییر وضعیت حدود ۴۰۰ نفر از پرسنلی که پدرشان ایثارگر بود و تنها شش ماه سابقه جبهه داشتند کرده، آنها را به نیروی رسمی (امانی) تبدیل نمود و احکام برخی از آنها در ماههای گذشته صادر شده است . در مقابل، کارمندان پیمانی که در بخشهای عملیاتی با بیش از بیست سال سابقه کار فعالیت میکردند، هیچ تغییر وضعیتی نداشتند. حتی رانندهای که به صورت استیجاری از سایت دیوار برای جابجایی درختان هرسشده در حریم شبکه به کار گرفته شده بود، با ارائه سوابق پدرش به استخدام وزارت نیرو درآمد و احتمالا تا یکی دو سال دیگر مسئول بخشی در آن اداره میشود!
سوال اصلی این است که چرا در شرایطی که در بخشهای مهمتری همچون درمان و آموزشوپرورش و دیگر نیازهای ضروری دولت با کمبود نیرو مواجه هستیم، باید در شرکتهای خصولتی که بیشتر کارکنان آن حقوقهای دو برابر و حتی بیشتر از بخش خصوصی دریافت میکنند، چنین تغییر وضعیتهایی انجام شود و بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد گردد؟
چرا ادارات دولتی تبدیل به یک نواخانه گرم و نرم شده که افرادی تحت عنوان «کارمند» هر روز به آنجا میآیند، دو فلاکس چای را تا ظهر تمام میکنند و قبل از ساعت سه عصر به خانههایشان میروند؟ چرا این افراد، بدون کار اضافه، ماهانه اضافهکاری تا ۱۲۰ ساعت هم برایشان ثبت میشود و حتی روزهایی که به هر دلیلی از سوی دولت و استانداریها تعطیل اعلام میشود، حقوق خود را بدون کسر از مرخصی دریافت میکنند، در حالی که در بخش خصوصی، هر روزی و روزهایی که به هر دلیلی همچون قطع برق یا گاز و یا تعمیرات تعطیل شود، کارفرما برای کارگر مرخصی رد میکند و اگر کارگر مرخصی نداشته باشد، از حقوقش کسر میشود. گاهی هم هر روز کاری که به هر دلیلی تعطیل شود آن روز را به جای تعطیلی روز جمعه در نظر میگیرند و کارگران و پرسنل را مجبور میکنند که روز جمعه با شرایط روز عادی به سرکار بیایند. کارمندان دولت و شرکتهای خصولتی در اکثر مواقع پنجشنبهها را نیز تعطیل هستند، اما کارگران بخش خصوصی مجبورند در دو شیفت و گاهی حتی در روزهای جمعه کار کنند. شرکتهای خصولتی از بهترین خدمات درمانی برخوردارند و حتی اگر به مدت طولانی به دلیل بیماری و بدون مرخصی استعلاجی قادر به حضور در محل کار نباشند، حقوق کامل خود را دریافت میکنند یعنی برایشان حضور میزنند، در حالی که در بخش خصوصی، حتی کمترین حمایتی از کارگران حتی به دلیل حوادث محیط کار وجود ندارد و در صورت عدم حضور و غیبت موجه هم به راحتی نیروی جایگزین میآورند و هیچگونه تعهدی نسبت به حقوق یا وضعیت کارگران در چنین شرایطی ندارند.
چرا باید در بخشهای حیاتی مانند درمان و آموزشوپرورش با کمبود نیروی متخصص مواجه و معوقات حقوق طولانی داشته باشیم، در حالی که در برخی ادارات و شرکتهای خصولتی، مدیران میانی و ارشد حقوقهایی تا پنج یا حتی هفت برابر حقوق پایه دریافت میکنند؟ این در حالی است که دریافتی مدیران ارشد بسیار بیشتر از این موارد است و کسی در ادارت از میزان دقیق آن در ادارات اطلاعی ندارند، زیرا فیشهای حقوقی آنها به صورت شخصی از وزارتخانهها ارسال میشود.
درد اصلی اینجاست که در این کشور، هر سال وزیر کار و امور اجتماعی برای افزایش حقوق کارگران بخش خصوصی سنگاندازی میکند و مانع از رسیدن به حداقل حقوق شایسته میشود. اما برای کارمندان دولت و به ویژه کارکنان شرکتهای خصولتی زیر مجموعه وزارت نیرو، شرکت نفت و دیگر شرکتها، بریز و بپاشها ادامه دارد. در حالی که بخشهای کوچکی از این امکانات و حمایتها در بخش خصوصی حتی قابل تصور نیست.
کارمندانی که همیشه در همهی رسانهها از آنها به عنوان افرادی کم بضاعت جامعه یاد میشود و خود آنها هم همیشه نالان بودهاند اما کمتر به میزان کار و نوع فعالیت و شرایط کار آنها در مقایسه با کارگران و نیروهای بخش خصوصی که رسماً کار استعماری است اشاره شده. بخش عمدهای از این افراد همیشه خود را مغمون سیستم میدانند، مسولیتگریز و بیتعهدهستند و در برخورد با ارباب رجوعی که حقوقشان از جیب همانها پرداخت میشود خود را طلبکار میدانند. این وضعیت نیاز به توجه فوری و اطلاعرسانی دارد. چرا مردم و کارگران باید جور عدهای را بکشند که در این سیستم ناکارآمد باری بر روی دوش آنها هستند!؟
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.