سلسله بحث های مربوط به افزایش دستمزد (بخش چهارم)
اتحاد کارگران انقلابی ایران: در یادداشت های پیشین از این واقعیت صحبت به میان آوردیم که در مقوله سه جانبه گرایی در شورای عالی کار، غائب اصلی نمایندگانِ واقعیِ کارگران هستند که بیرون نگاه داشته می شوند و آنچه به نام کارگران دراین ترکیب جای دارند، خود برگزیده های شبه کارگری خانه کارگر، شورا های اسلامی کار و … می باشند.
در بحث مبارزه کارگران برای دستمزد شایسته، نمی توان و نباید به هیچ یک ازسازمانهای رسمی و وابسته به حکومت اعتماد کرد. نباید به هیچ یک از خود برگزیده های حزب اسلامی کار، خانه کارگر، شورای اسلامی و یا انجمن های اسلامی روی آورد. همه اینان همپاله گی های دولت و کارفرمایانند و در زنجیره تعیین نرخ دستمزد و بحث های مربوط به آن، به منافع کارگزاران نظام اعم از دولتی و خصوصی چشم دارند، و به منافع طبقه کارگر، در تعیین نرخ دستمزد به مقتضای تورم و سبد معیشت زندگی کارگران و دشواری های سطح زندگی آنان، و برآورد نرخ دستمزد شایسته برای کارگران در اساس هیچ توجه ای ندارند.
می توان گفت: در این بازی و چانه زنی هرساله ماههای بهمن و اسفند، خود دولت به مثابه بزرگترین کارفرما بیطرف نیست، بلکه به شدت جانبدارانه عمل می‌کند و در سویه نمایندگان کارفرمایان قرار دارد. آنگونه که شنیده می شود؛ نکته اساسی کمبودهای ساختاری بودجه ۱۴۰۲، فقدان اعتبار کافی برای تامین ضرورت های اولیه رفع مشلات کارگران از جهت تامین بیمه کارگری و یا یارانه دارو و درمان، در اساس در بودجه امسال منظور نشده و حذف گردیده است.
وقتی بدهی دولت به «سازمان تامین اجتماعی» پرداخت نشود، هم درمان رایگان و هم پرداخت مستمری بازنشستگان با بحران مواجه خواهد شد و این آن نکته مشکل زایی است که امروز در برابر توده میلیونی بازنشستگان و خاصه کارگرانی که ماهها حقوق از دولت و بخش خصوصی طلبکارند، قرار داشته، و در سلسله اعتراضات مطالباتی آنان به چشم می آید. به این مجموعه باید مشکل مسکن کارگران و نادیده انگاشتن تعاونی های کارگران که با سرمایه خود کارگران فراهم آمده، هم توجه نمود.
همه ما در جریان اعتراضات سریالی و ادواری کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بوده ایم، که همواره اعتراضات آنان بی جواب مانده است. روشن ترین نمونه آن در دوره گذشته روی یکی از پلاکاردهایی که در دست تجمع کنندگان سندیکای کارگران شرکت واحد قرار داشت، نوشته شده بود که : هفتاد و پنج میلیارد تومان پول فروش زمین های شرکت واحد تهران در خیابان هنگام به کجا رفت؟ کارگران سندیکا در همایش خیابانی، مجلس اسلامی را مخاطب قرار داده و می پرسند: قالیباف قالیباف، پول مسکنم کجاست؟
هزینه سختی که امروز فعالان این سندیکا و مشخصا آقای داوود رضوی پرداختند، محصول پیگیری او به نمایندگی از کارگران سندیکای واحد بود که امروز در بلاتکلیفی زندان در وضعیت دشوار جسمی خود می باشد.
با بازنگری در ردیف بودجه امسال، هیچ رقم راهگشایی برای پاسخگویی به تامین مسکن کارگری در نظر گرفته نشده است. تامین هزینه مسکن و پرداخت اجاره بهای ماهیانه، با توجه به این موضوع که کمترین یارانه ای برای آن در نظر گرفته نشده، بخش بزرگی از حقوق ماهیانه کارگران بدون مسکن را می بلعد. نتیجه جز این نخواهد بود که بار بحرانی فزونتر بر دوش کارگران و بازنشستگان افتاده است؟ آیا کسی پاسخگو می باشد؟!
در کشاکش بحث دستمزد سال پیشِ روی یک سئوال اساسی دیگری نیز در برابر ما دهان می گشاید و آن اینکه؛ وقتی بودجه برخی نهادها از جمله صدا و سیما و برخی بنیادها نظیر حفظ آثار دفاع مقدس، بسیج سازندگی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، و یا شورای عالی حوزه های علمیه و بسیاری از نهادهای انگلی دیگر، تا چهل درصد یا حتی بیشتر زیاد شده، و دولت سیستم «انقباض» را فقط متوجه مزدبگیران و زحمتکشان یدی درسطح لایه های محتلف نیروی کارِ جامعه دانسته؛ چرا باید یک بازنشسته‌ی کشوری و لشگری و یک کارمند دون پایه تنها بیست درصد افزایش مزد داشته باشد، ولی نهادهای پرپول و معاف از مالیات، میلیاردها تومان اعتبار بگیرند؟!
تازه کارگران دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی را هم شامل این بیست درصد دانسته‌اند. آیا حق یک کارگر راننده شرکت واحد که از صبحدم تا تا واپسین ساعات شب در حال دنده عوض کردن در کلان شهر چند میلیونی تهران است، و یا کارگر زحمتکش شهرداری که از اذان صبح در دل زمستان سرد، همه جان و هستی خود را برای خدمت به مردم مایه می‌گذارد، از بودجه سالانه، همین بیست درصد افزایش حقوق باید باشد؟ تازه برای دریافت همین دستمزد هم باید ماهها، اینجا و آنجا به خیابان آمده و اعتراض کنند تا حقوق و مستمری عقب افتاده خود را از پیمانکارِ فراری شهرداری طلب نمایند.
در یک کلام باید گفت در همه این سالها سرکوب مزدی ادامه داشته است. مبارزه برای مزد شایسته هم چنین مبارزه ای است برای درهم شکستن سازو کارهای رسمیِ تحمیل شده، که در مقابل استقلال طبقه کارگر قدعلم می کنند. در بحث افزایش دستمزد و راهکارهای دست یافتن مزد و حقوق بگیران به دستمزد شایسته، کارکردِ همه کارگزاران نظام، و نهاد های زیر مجموعه و ریزه خوار آنها نظیر خانه کارگر، شورای های اسلامی کار، حزب اسلامی کار، بسیج کارگری، همه و همه سعی می کنند با ایجاد حرکت های موازی، مانع تجمع مستقل کارگران و اتحاد عمل آنها می گردد.
طبقه ما باید این مقاومتِ دولت و کارفرمایان و نهاد های موازی و دست آموزِ آنان را با سازماندهی، ایجاد و تقویت تشکل های مستقل خود برای رودررویی با صاحبان قدرت و دریافت یک مزد شایسته در تمامی سال، سازمان دهد تا بتواند این دور باطل را بشکند. تنها با اتکا به نیروی خود می توان به حاکمیت زالوصفتانی که از دسترنج ما ارتزاق می کنند، پایان داد.
ادامه دارد …
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.